«اذا شک فی اثناء فی انه أتی بالظهر ام لا بنی علی عدم الاتیان و عدل الیها ان کان فی الوقت المشترک، و لاتجری قاعدة التجاوز نعم لو کان فی الوقت المختص بالعصر یمکن البناء علی الاتیان باعتبار کونه من الشک بعدالوقت». (عروه/1/537 /مسئله20)

این مسئله در باب احکام اوقات، مسئله مهمی است، ایشان می فرماید: اگر شخصی مشغول صلاة عصر بود، در اثناء شک کرد آیا صلاة ظهر را خوانده بودم که شروع به صلاة عصر کردم، یا نخوانده بودم؟ در این صورت به صلاة ظهر عدول می کند و آن را تمام کرده، بعد دوباره صلاة عصرش را اتیان می کند. مقتضای استصحاب این است که صلاة ظهر را نیاورده است. شخصی که صلاة ظهر را نیاورده و در اثناء صلاة عصر یادش آمد، وظیفه اش عدول به صلاة ظهر است، موضوع وجوب العدول محرز می شود، اگر در اثناء صلاتی است که به قصد عصر می آورد، آن بالوجدان محرز است و استصحاب هم گفت: صلاة ظهر را نیاوردی، آن هم به استصحاب و تعبد ثابت شد. این دو جزء موضوع که ثابت شد «بضم الوجدان الی الاصل» مثل سایر موارد حکمش مترتب می شود که «یعدل الی صلاة الظهر» هرچند چنین است ولکن صاحب عروه در عبارت دارد «ولا تجری قاعدة التجاوز» در صلاة ظهر قاعده تجاوز جاری نمی شود. هرجا قاعده تجاوز یا قاعده فراغ جاری بشود، استصحاب می میرد، قاعده تجاوز و فراغ بر استصحاب حاکم است.

لذا فرض کنید شخصی داخل در سجود است، شک می کند رکوع را اتیان کرده ام، یا بعداز قرائت از قیام به سجده آمده ام؟ اگر در مانحن فیه ما بودیم و این مسئله، استصحاب می گفت: رکوع را نیاورده ای، ولکن این استصحاب به قاعده تجاوز ملغی است «اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشئ» (وسایل الشیعه/8/238/ح1) وقتی مصلی داخل سجود شد، شارع تعبد می کند که رکوع را آورده ای «فشکک لیس بشئ» دیگر استصحاب مجرا ندارد «کما بین و حقق فی الاصول». مثلاً انسان در صلاة عصر است، شک می کند ظهر را اتیان کرده ام یا نه؟ اگر قاعده تجاوز باشد، می گفت: اتیان کرده اید جای عدول نمی باشد پس صلاة را به نیت عصر تمام می کند. اما چون قاعده تجاوز در مانحن فیه مجرا ندارد، استصحاب زنده می شود. وقتی حاکم در بین نباشد، اصل محکوم یعنی استصحاب، جاری می شود و می گوید: صلاة ظهر را نیاورده اید، زیرا روایاتی هست که اگر در اثناء عصر متذکر شد که ظهر را نخوانده، عدول می کند. (وسایل الشیعه/4/290/باب63) اما چرا قاعده تجاوز جاری نیست؟ با وجود اینکه بعضی از شارحین مثل حکیم (ره) فرموده: قاعده تجاوز در اینجا مجری دارد. (مستمسک العروة الوثقی /5/173) اهمیت این مسئله به این است که موارد قاعده تجاوز محرز می شود که در کجا است.

* امور معتبره در مرکبات اعتباری

در مرکب اعتباری چه صلاة و چه غیرصلاة اموری که معتبر می شود، تارةً به نحو جزئیت است که این شئ جزء آن مرکب است، و اخری شئای شرط برای آن مرکب است. مثلاً می گوییم: وضو شرط صلاة است، ولکن می گوییم: قرائت حمد جزء صلاة است، فرق ما بین جزئیت و شرطیت این است که «ما یسمی جزءاً» بنفسه در متعلق امر مأخوذ است. قرائت و رکوع و سجود را که می گویید: جزء صلاة است، اینها بانفسها در متعلق امر صلاة مأخوذ است، که «اولها التکبیر و آخرها التسلیم» اینها اجزای مرکب هستند. بخلاف باب الشروط ـ شروط شرعیه ای را می گویم که قید اخذ شده است ـ در این موارد آن که «یسمی شرطاً» بنفسه در متعلق امر مأخوذ نیست. مثلاً وضو شرط است، داخل امر صلاتی نیست. یعنی داخل متعلق امر است، که آن را تقید می گویند، آن تقید یا به نحو مقارنت یا به نحو بعدیت یا به نحو قبلیت است به عنوان قبلیت، به عنوان بعدیت، به عنوان مقارنت است یا به عنوانی که واقع المقارنة است که در اصول اسمش را واو جمع می گفتیم به عنوان واقع المقارنه و واقع البعدیه و واقع القبلیه که موارد مختلف می شوند؛ ظاهر خطاب واقع است، واقع قبلیت و واقع بعدیت و واقع مقارنت است. این تقید داخل در متعلق صلاة است. مثلاً وقتی مکلف در رکعت اولی سجده رفت، شک کرد که آیا برای این نماز که داخل شدم، وضو گرفته بودم، یا وضو نگرفته بودم؟ وضو شرط است، در شرط قاعده تجاوز جاری نمی شود. چرا؟ چون در اجزای عمل است که تکبیرة الاحرام مشروط است که قبل از قرائت باشد. قرائت مشروط است قبل از رکوع باشد، رکوع مشروط است که قبل از سجدتین باشد و هکذا. منتها شرطیت مختلف است. یک شرطیت رکنیه است، یک شرطیت در حال ذُکر است و الا در تمام اجزاء، خود شئ جزء است، ولکن چون شارع برای هر جزئی محلی تعیین کرده، باید آن جزء قبلی قبل از جزء بعدی بشود، جزء بعدی باید بعداز جزء قبلی شود.

اگر انسان گفت: سجدتین را اتیان می کنم بعد رکوع را که یادم رفته، اتیان می کنم، این نمی شود. در مرکب ارتباطی وقتی شیئی جزء شد و ترتیب در اجزاء معتبر شد، هر جزئی هم جزء است و هم قبلیتش از جزء بعدی شرط است، شرط صحت رکوع این است که باید قبل از سجود باشد. در اجزای مرکب اعتباری، اگر ترتیب بین اجزاء معتبر باشد، هر جزئی مشروط است به اینکه اجزای بعدی قبل از اجزاء بعدی باشد، و اجزای بعدی هم شرط است که بعداز او باشد، منتها شرطیت یا مطلقه است یا در حال ذکر می شود. واجب ارتباطی این طور است. لذا اگر شخصی در اثناء صلاة شک کرد که من قبل از صلاة وضو گرفته بودم یا نه؟ وضو که جزئیت ندارد، این شرطیت است و شرطیت هم در ناحیه صلاة است. اگر بخواهید صلاة صحیح بشود، باید قبلش وضو گرفته باشید. اما شرط وضو این نیست که قبل از نماز بشود، وضو را هر وقت بگیرید، صحیح است، نماز بدون وضو باطل می شود. انسان در اثناء نمازش وضو گرفت، وضو صحیح است، اما نماز باطل است. چون مقدار قبلش بلاوضو واقع شده است. در شرایط مثل وضو و غیر ذلک جزئیت ندارند، فقط شرطیت دارند، که صحت آن صلاة مشروط به آنها است، صحت آنها مشروط نیست که قبل از صلاة بشود. اگر کسی وضو گرفت ولی نمازش را نخواند، وضو صحیح است، مشروط به صلاة نیست. صلاة را بدون وضو بخواند باطل است. صلاة مشروط به شرایط است، ولکن شرایط مثل وضو و غیرذلک شرطش این نیست که پشت سرش نماز بخوانید، چه نماز بخوانید چه نخوانید، صحیح است. هذا بخلاف الاجزاء.

* عدم اجرای قاعده تجاوز و قاعده فراغ در شروط

اگر چیزی در مرکب اعتباری جزء شد، باید اتیان بشود، محل هم دارد. محلش این است که باید قبل از جزء بعدی بشود. محل جزء بعدی این است که بعداز این جزء بشود. اما در وضو محل نیست، وضو به چیزی مشروط نیست، صلاة مشروط است به اینکه باید بعداز وضو باشد، ولی وضو مشروط نیست. علی هذا قاعده تجاوز در شئای جاری می شود که محلش گذشته باشد، وقتی که شئای محلش گذشت، شک کردیم که آیا در آن محل اتیان کرده بودیم یا نه؟ می گوییم: اتیان کرده بودیم. سجده اول را واقع کردیم، شک کردیم رکوع کردیم یا نه؟ «کلما جاوزت شیئاً و دخلت فیه» جاوزت شیئاً یعنی محلش را بگذری، «فشکک لیس بشئ» یعنی رکوع را آورده ای، یعنی تمام اجزاء لاحقه صحیح است. چون این رکوع شرط اجزای لاحقه است.

روی این حساب در موارد قاعده تجاوز وقتی شارع تعبد کرد آن شئ در محلش اتیان شده است، حکم می شود بر اینکه آن شئ موجود شده است، تمام آثار وجود آن شئ که یکی هم قبلیت نسبت به اجزای بعدی است بار می شود، یعنی اجزای بعدی صحیح و تمام است. اما اگر در وضو شک کردیم، در رکعت اول شک کردیم که آیا وضو گرفته بودم یا اصلاً وضو نگرفته بودم، قاعده تجاوز وضو جاری نمی شود. چون وضو محل ندارد؛ زیرا وضو مشروط نیست که قبل از صلاة واقع بشود، چون محل ندارد، قاعده تجاوز جاری نیست، بله می شود قاعده فراغ را در اجزای قبلی جاری کرد اما فایده ندارد چون در اجزای بعدی جاری نمی شود.

بنابراین قاعده تجاوز جاری نمی شود و قاعده فراغ هم فایده ندارد، زیرا لغو است. چون صحت اجزای سابقه اثبات نمی کند که نسبت به اجزای لاحقه طهارت دارد. لذا عمل باطل می شود.

شارع می گوید: «اذا فرغت من شئ و شککت فیه فشکک لیس بشئ». شارع به آن واقع مقارنت تعبد می کند. آنچه در صلاة معتبر است، واقع مقارنت با وضو است. لذا برای صلاة بعدی باید وضو بگیرد. چون شارع به قاعده فراغ تعبد نکرد که تو وضو گرفته بودی، شارع تعبد کرد که این صلاة تو مقارن با وضو بود، این مقارنت را تعبد کرد. چون مقارنت را تعبد کرد، پس باید برای صلاة بعدی من احراز طهارت بکنم و وضو بگیرم.

اما جزء این طور نیست، وقتی شارع در موارد جزء، تعبد کرد، جزء آمده است، تمام آثار بر او مترتب می شود، عمل تا آخر ثابت می شود. در موارد شک در شرط، تعبد به خود وضو نمی شود بلکه تعبد می شود به آن مقارنت و آن صلاتی را که فارغ شده ام را صحیح می داند اما صلاة بعدی وضو می خواهد.

بدان جهت در وضو قاعده تجاوز جاری نمی شود. قاعده فراغ جاری می شود «اذا فرغت من شئ و شککت فیه» یعنی از اصل وجودش خارج شده «و شککت فیه» در او شک کردی، شک در صحت و فساد می شود، چون اصل وجود محرز است. می گوید: «فشکک لیس بشئ». اگر نمی دانم این صلاة با وضو مقارن بود یا نبود؟ شارع می گوید: بود. اما مقارنت تکوینی نیست، مقارنت تعبدی است، اثبات نمی کند که وضو موجود شده است. در قاعده فراغ تعبد می کند از این صلاة که فارغ شدی، تام است. تمامیتش با مقارنت با وضو است، ولکن این تمامیت، تعبدی است، واقعی نیست، وضو را اثبات نمی کند، زیرا اصل مثبت می شود. لذا نسبت به صلاة بعدی باید وضو بگیریم.

در مانحن فیه گفتیم: صلاة عصر، مشروط است که بعداز ظهر واقع شود، شرطیت در ناحیه صلاة عصر است که اگر بخواهیم صحیح بشود، باید بعداز ظهر بشود. اما ظهر مشروط نیست. اگر انسان روزی نماز ظهرش را خواند، ولی عمداً صلاة عصرش را نخواند، ظهرش صحیح است. اما اگر بخواهد عمداً صلاة عصر را بخواند و ظهر را نخواند، صلاة عصرش باطل می شود «الا ان هذه قبل هذه» (وسایل الشیعه/4/126/ح5) معنایش شرطیت در ناحیه عصر است. اگر کسی در اثناء صلاة عصر شک کرد که آیا صلاة ظهر را آورده ام یا نه؟ قاعده تجاوز جاری نیست. چون صلاة ظهر محلی ندارد، محل آن قبل از عصر نیست، عصر مشروط است و محلش بعداز ظهر است، روی این اساس صلاة ظهر مورد قاعده تجاوز نیست و قاعده فراغ هم که فایده ای ندارد.

* کلام مرحوم حکیم (ره) مبنی بر اجرای قاعده تجاوز در شروط

مرحوم حکیم (ره) می فرماید: در مانحن فیه قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که ولو فعلاً محل در او معتبر نباشد، به حساب جعل اولی محل باشد. مثلاً کسی داخل صلاة شد و در رکوع شک کرد من قرائت را خوانده بودم یا نه؟ مورد قاعده فراغ است. ایشان فرموده است: اگر قرائت را غفلتاً ترک کند، صلاتش صحیح است. و باید، تمام کند. ایشان می فرماید: در مانحن فیه لازم نیست که شئای شرطیت و فعلیت یا جزئیت و فعلیت داشته باشد که قاعده فراغ در آن جاری بشود. به حسب جعل اولی قرائت جزء است، به حسب جعل اولی جزء بشود یا شرط بشود، قاعده فراغ جاری می شود.

* نقد کلام مرحوم حکیم (ره)

عرض می کنم: اگر تعبد اثری نداشته باشد، قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا؟ چون لغو می شود. اینجا شک در قرائت جاری است، به جهت این است که شارع می گوید: قرائت را آورده اید، دیگر سجده سهو نمی خواهد، چرا؟ چون تعبد است اثر دارد، اگر اثر نداشته باشد، تعبد لغو می شود. در مانحن فیه کلام این است: تعبد بر جزء، صحت اجزاء لاحقه را اثبات می کند. چون اجزای لاحقه تعبد به خود جزء شد، که جزء آمده، آنها هم مشروط را اثبات می کند. چون اجزای لاحقه تعبد به خود جزء واقع شدند، شارع گفت: جزء آمده است. لذا اگر شئ از جزئیت بیفتد، از شرطیت هم می افتد. مثلاً انسان یادش رفت قرائت حمد و سوره نخوانده رکوع کرد، قرائت حمد و سوره از جزئیت می افتد، از شرطیت هم می افتد. چون شرط بود قبل از رکوع واقع بشود.

این شرطیت از ناحیه جزئیت و ترتیب در جزئیت بود، اصل جزئیت ساقط شد. هر شئ ای که از جزئیت افتاد، شرطیتش هم می افتد. چون شرطیت به واسطه آن جزئیت است.

لکن به خلاف آنکه شرط مستقل است، مثل وضو، یا مثل صلاة ظهر نسبت به صلاة عصر، اگر در جایی شرطیتش ساقط شد، مثل سهو و امثال ذلک که شرط ذکری هستند، یا انسان خیال کرده بود صلاة ظهر را خوانده صلاة عصر را خوانده تمام کرد، یادش افتاد ظهر را نخوانده بود، صلاة عصر او صحیح است. چرا؟ چون شرطیت در حال ذکر بود. «لا تعادالصلاة» می گوید: خلل ضرری ندارد. اما اگر این شرطیت زنده بود، آن وقتی این شرطیت ـ که در آن شک کردید ـ، عمل را صحیح می کند که بعداز فراغ از عمل مشروط شک کنید، بدان جهت در جایی که بعداز فراغ، شک در وضو کردم، صلاة اولی من صحیح است، باید برای صلاة دومی وضو بگیرم. چون شارع تعبد به وضو نکرد؛ به خلاف جایی که شارع تعبد به وضو بکند. مثل اینکه من وضو گرفته ام، بعد شروع به نماز کردم، در اثناء صلاة شک کردم من این وضو را که گرفته بودم، آیا دست راستم را شستم؟ اینجا قاعده فراغ در خود وضو جاری است، «اذا فرغت من شئ» یعنی از وضو «و شککت فیه فشکک لیس بشئ» این در اثنای صلاة است، این صلاة صحیح است. چون شارع گفت: وضو صحیح است، تو وضوی تام داری. لذا نماز بعدی را می خوانم. چرا؟ چون شارع گفته: وضو دارید. بنابراین اگر وضو را گرفتم، بعد شک کردم، اصل وجودش محرز است، شک کردم که وضو صحیح است یا نه؟ وضو صحیح است. می توانم با این وضو نمازهای بعدی را بخوانم، سرش این است که در اینجا قاعده فراغ در خود وضو جاری است، نه قاعده تجاوز. قاعده فراغ اصل وجودش محرز است، شک در صحت و فساد است، روی این اصل گفته اند اینها دو قاعده است: یکی قاعده تجاوز که عندالشک فی الوجود می شود و یکی قاعده فراغ است که وقتی است که از عمل فارغ شوید و شک کنید که این عمل تاماً واقع شده است و با ناقصاً واقع شده است، نقصانش از ناحیه جزء باشد که مثلاً دست راست را نشسته باشی، یا از ناحیه شرط باشد، احتمال می دهی که دست راستت را اشتباهاً از پایین به بالا شسته ای، فرقی نمی کند وقتی انسان از عملی فارغ شد، اصل وجود محرز شد، و در صحت و فسادش شک پیدا کرد «کلما فرغت من شئ و شککت فیه فشکک لیس بشئ» این قاعده فراغ است که در مقابل قاعده تجاوز است «اذا جاوزت شیئاً» که در صحیحه زراره چنین است، امام علیه ‌السلام فرمود: «رجل شک فی الاذان والاقامه و قد کبر... شک فی القرائة و قد رکع» تا آخر که فرمود: «یا زرارة اذا خرجت من شئ... فشکک لیس بشئ» شککت در اصل وضو، «فشکک لیس بشئ».

* قول در اتحاد قاعده فراغ و قاعده تجاوز

منتها بعضی فرموده اند (فرایدالاصول/3/328ـ344/طبع مجمع الفکر): قاعده فراغ و قاعده تجاوز یکی است. چرا؟ چون همیشه شک از ناحیه نفس شئ می شود. من احتمال می دهم این مقارنت نباشد، محل این مقارنت حال صلاة است. اگر از صلاة فارغ شدید، شک کردید مقارنت با وضو بود ـ محل مقارنت صلاة است ـ می گویید: انشاءالله بود، نمازش صحیح است و اما در اثناء شک کردید که این مقارنت هست یا نیست؟ فایده ای ندارد، مقارنت در رکعت اول باشد، نسبت به رکعت ثانی چیزی اثبات نمی کند. اگر کسی قاعده فراغ را به قاعده تجاوز ادخال کرد. عیب ندارد، ولکن نتیجه فرق می کند. اگر قاعده فراغ در مورد قاعده تجاوز شامل بشود، قاعده تجاوز در تقید جاری می شود. و آن تقید محلش گذشته است، و اما نفس وضو، گفتیم: محل ندارد.

صاحب عروه می فرماید: اگر وقت صلاة ظهر تمام شده باشد، مثل اینکه به اندازه چهار رکعت به غروب شمس مانده، شروع کرد به صلاة عصر، شک کرد ظهر را خوانده یا نه؟ بنا می گذارد که خوانده. چون وقت صلاة ظهر قبل از غروب به مقداری است که صلاة عصر را بخواند. وقتی که وقتش گذشت، محلش گذشته، قاعده تجاوز جاری می شود. در لسان فقها تعبیر به قاعدة «حیلولة الوقت» می شود. یعنی وقتی که ما بین وقت صلاة چیزی حایل شد، قاعده تجاوز جاری می شود، حکم به صحت می شود.

دلیل بر جریان قاعده تجاوز صحیحه زراره و فضیل (وسایل الشیعه/4/284/ح1) است: «محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن حریز، عن زراره و الفضیل، عن ابی جعفر علیه ‌السلام، فی حدیث قال: متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها، أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها» آخر وقت شک می کنی خوانده ای یا نه؟ «صلیتها» شک در وقت است «و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت» وقت چهار رکعت مانده، وقت فوت خارج می شود «و قد دخل حائل فلا اعادة علیک...» اعاده ای بر تو نیست، قاعده تجاوز جاری می شود چون وقتش گذشته است.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی

هفته نامه "افق حوزه"