مختلس، غلول و محتال چه کسانی هستند؟

 [مسألة 11- لایعتبر فی قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز، بل الإمام‌ علیه‌السلام مخیر بمجرد صدق المحارب...] تحریرالوسیله/2/494)

در قطع دست و پاى محارب، سرقت و نصاب و حرز مطرح نیست؛ بلکه امام‌ علیه‌السلام به مجرد صدق محارب در اجراى حدود چهارگانه مخیر است.

▪ عدم اعتبار سرقت، نصاب و حرز در حد قطع‏

بر مبناى ما که به اختیار حاکم شرع بین حدود چهارگانه قائل شدیم، در قطع دست و پاى محارب شرط و قیدى غیر از صدق عنوان محارب وجود ندارد؛ یعنى وقتى محارب «جهز سلاحه أو شهره لإخافة الناس وإرادة الفساد فی الأرض» موضوع حدود چهارگانه محقق شده است، دیگر لازم نیست مالى را گرفته باشد، یا کسى را مجروح کرده و یا مرتکب قتل شده باشد.

بنابر قول به ترتیب، حد قطع در جایى است که محارب مالى را برده باشد. بنابراین، مسأله قطع با اخذ مال ارتباط پیدا مى‏کند؛ لذا، جاى این بحث هست که آیا نصاب و سرقت و حرز معتبر است یا نه؟

شیخ طوسى‌ قدس‌سره در خلاف‏ فرمود: اگر محاربى، مالى را برده باشد، در صورتى حد قطع در موردش اجرا مى‏شود که به اندازه‏ نصاب باشد. (الخلاف/5/464/مسأله 7) دلیل ایشان اطلاق روایت نبوى است که اهل‌سنت نقل کرده‏اند: «القطع فی ربع دینار» (سنن بیهقى/8/254) یعنى قطع در هر کجا که باشد، در ربع دینار است و در کمتر از آن قطع نیست؛ خواه در باب سرقت یا باب محاربه.

▪ نقد قول شیخ طوسى‌ قدس‌سره ‏

أولاً، روایت نبوى، سند مورد اعتمادى ندارد. ثانیاً، این روایت منصرف به باب سرقت است؛ یعنى به جایى انصراف دارد که حدش به‏طور متعین قطع است؛ نه جایى که قطع به‌عنوان یکى از حدود و در ردیف سه حد دیگر آمده باشد. لذا، با وجود انصراف، مقدمات حکمت تمام نمى‏شود. معناى انصراف این است که وقتى مطلق را شنید، معناى مقید به ذهنش مى‏آید. پس اطلاقى در کار نیست.

▪ طرح یک مسأله‏

بنابر قول به ترتیب و اعتبار نصاب و حرز، اگر محاربى بیش از نصاب را از حرز برداشت، در این حال دو عنوان محارب و سارق بر او صدق مى‏کند؛ حال کدام حد بر او اجرا شود؟ آیا حاکم شرع مخیر است هر کدام از دو عنوان را که بخواهد بر او منطبق کرده، و حدش را اقامه کند؟

ظاهراً باید حد محارب اجرا گردد؛ زیرا، حد محارب و سارق در این صورت یکسان است؛ ولى از ناحیه‏ قلت و کثرت باهم تفاوت دارد. حد سرقت فقط قطع دست است، در حالى‌که حد محارب قطع دست و پا مى‏باشد. بنابراین، با اجراى حد محارب، در حقیقت هر دو حد پیاده شده است، مگر آن‌که محارب سارقى باشد که مرتبه سوم و چهارم حد سرقت باید در موردش اقامه شود.

به هر حال، حد اول و دوم سرقت، با حد محارب مشترک است و اتحاد دارند؛ و هر دو قطع است. تفاوت اساسى در مطالبه مسروق‏منه براى اجراى حد سرقت است که در محاربه نیازى به آن نیست. لذا، از آن‌جا که حد سرقت و محارب هر دو در قرآن آمده، (مائده/33 و 38) لازم نیست پس از صدق عنوان محارب، خود را گرفتار شرایط اجراى حد سرقت بنماییم.

به بیان دیگر، ادله‏اى که مطالبه و مرافعه مسروق‏منه را براى اجراى حد سرقت شرط مى‏دانست، مربوط به موردى است که سارق بماهو سارق باشد و متصف به‌عنوان دیگرى نباشد. لیکن در این مقام، ادله‏ محارب، اطلاق دارد و مقید به مرافعه‏ مسروق‌منه نیست.

▪ کیفیت قطع دست و پا

[ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع الید الیمنى ثم یقطع الرجل الیسرى، والأولى الصبر بعد قطع الیمنى حتى تحسم...]

مرحوم امام در تحریرالوسیله‏ مى‏فرمایند: احتیاط واجب آن است که اول دست راست را ببرند و سپس پاى چپ را قطع کنند. ممکن است کسى بگوید: در آیه‏ شریفه فرمود: «أَوْ تُقَطَّعَ‏ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ » (مائده/33) قطع دست و پا را با «واو» به هم عطف داد، عطف با «واو» دلالت بر ترتیب ندارد؛ «جاء زید و عمرو» فقط بیانگر این است که هر دو آمده‏اند ولى کدام مقدم بوده است یا باهم آمده‏اند، از عبارت چیزى معلوم نمى‏شود؛ لذا، وجه احتیاط وجوبى امام راحل‌ قدس‌سره باید مشخص شود؟

مبناى احتیاط این است که قطع پا شدیدتر از قطع دست است؛ لذا مى‏بینیم حد اول سرقت قطع دست راست و حد دومش قطع پاى چپ است، متناسب با حدود همین است که عقوبت مراتب بعدى سنگین‏تر از مراتب قبل باشد. از این‏رو، شاید امام‌ قدس‌سره به‌خاطر انتقال از ادنى‏ به اعلى‏ احتیاط کرده‏اند؛ به‌خصوص با توجه به این‌که در آیه و تمام روایاتى که بر قطع دلالت دارد، به قطع دست آغاز شده است.

▪ تذکر

امام‌ قدس‌سره در پایان این مسئله مى‏فرمایند: اولى‏ این است که اول دست راست را ببرند، و بعد مقدارى صبر کنند تا التیام پیدا کند؛ آن‏گاه پاى چپ قطع شود. ما دلیلى بر این مطلب نداریم؛ بلکه بر خلافش دلیل داریم؛ یعنى ادله‏اى که مى‏گوید: در اجراى حدود تأخیر جایز نیست، مورد ما را نیز شامل مى‏شود؛ لذا اگر دلیلى بر تأخیر پیدا نکنیم، نمى‏توان به آن قائل شد.

اگر مقصود از «تحسم»، التیام و بهبودى باشد، این اشکال وارد است؛ لیکن اگر مقصود جلوگیرى از خون آمدن باشد، اشکالى در عبارت نیست؛ در روایات باب سرقت به این مطلب اشاره شده بود که امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام پس از قطع دست دزد به قنبر فرمان داد به آنان عسل و روغن بخوراند تا دستشان خوب شود. (وسایل‌الشیعة/28/300/ح 1، 2 و 3) در آن روایات به «بُرء» تعبیر شده بود.

بنابراین، پس از بریدن دست راست، اگر با وسیله‏اى خونریزى را قطع کنیم و پس از آن به بریدن پاى چپ اقدام شد، بنا بر نظر امام راحل‌ قدس‌سره سزاوارتر است.

▪ حکم فاقد دست راست و پای چپ

[... و لو فقدت الیمنی او فقد العضوان یختار الامام‌ علیه‌السلام غیرالقطع] (تحریرالوسیله/2/494)

اگر فردی فاقد دست راست بود، مانند این‌که دست راستش را به‌عنوان قصاص یا حد سرقت بریده‌اند یا فاقد دست راست و پای چپ بود، مانند فردی که دوبار سرقت کرده و دو حد قطع دست راست و پای چپ در حقش اجرا شده است یا محارب بوده و حد قطع را ترتیباً یا تخییراً در موردش پیاده کرده‌اند، یا دست راست و پای چپش را به‌عنوان قصاص قطع کرده‌اند، اگر چنین فردی متصف به‌عنوان محارب گردد، حکمش چیست؟

مقتضای قاعده این است که حد بعد، یعنی، «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» (مائده/33) جریان پیدا کند؛ هر چند در بحث سرقت گفتیم: اگر دست راستش مقطوع بود، حد ساقط می‌شود و تعزیر ثابت است؛ اما در این‌جا این مطلب را نمی‌گوییم. زیرا، در آن بحث برای حد مراتبی نبود؛ لیکن در این‌جا، حدی ضعیف‌تر در مرتبه بعد واقع شده است. احتمال می‌دهیم به جای دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست را قطع کنند؛ همان‌طور که در باب سرقت در موردی که دست راست را نداشت، احتمال انتقال به دست چپ داده می‌شد.

▪ حکم فاقد دست راست

در صورتی که دست راست نداشته ولی پای چپ داشته باشد، بنابر قول به تخییر، حاکم شرع باید یکی از سه حد دیگر را انتخاب کند؛ زیرا، این صورت در واجب تخییری ممکن التحقق و مقدور نیست؛ زیرا دستی وجود ندارد تا آن‌را قطع کند. بنابراین، حاکم باید افراد دیگر واجب تخییری را اختیار کند.

اگر قائل به ترتیب هستیم، می‌توانیم بگوییم: وظیفه حاکم قطع دست راست و پای چپ بوده است، اکنون که دست راست وجود ندارد، باید به همان موجود اکتفا کند؛ زیرا، قطع دست امکان ندارد ولی قطع پا مقدور است. بنابراین، فتوای امام راحل‌ قدس‌سره بنابر تخییر، تمام است.

▪ حکم گرفتن مال به غیر از محاربه‏

[مسألة 12- لو أخذ المال بغیر محاربة لا یجری علیه حکمها، کما لو أخذ المال و هرب، أو أخذ قهراً من غیر إشهار سلاح، أو احتال فی أخذ الأموال بوسائل کتزویر الأسناد أو الرسائل ونحو ذلک، ففیها لا یجری حد المحارب ولا حد السارق، ولکن علیه التعزیر حسب ما یراه الحاکم.]

اگر کسى مال مردم را بدون محاربه بگیرد، احکام محارب بر او جارى نمى‏شود؛ مانند این‌که مال مردم را چاپیده و فرار کند، یا با زور و قهر بدون اسلحه‏کشى، آن‌را بگیرد، و یا با حیله و کلک و جعل اسناد و نامه و مانند آن مال مردم را بالا مى‏کشد. چنین فردى موضوع حد محارب و حد سارق نیست؛ بلکه به هر چیزى که حاکم مصلحت مى‏بیند، او را تعزیر مى‏کند.

▪ وجوه اخذ عدوانى مال مردم‏

در بحث‏هاى گذشته حکم فردى را که مال مردم را از راه سرقت یا محاربه ببرد، به‌طور مفصل بررسى نمودیم. در این فرع بحث در مورد حکم آخذ مال مردم به غیر طریق محاربه و سرقت است.

1- عنوان «مستلب» از سلب مشتق شده است. و به فردى گفته مى‏شود که در روز روشن مالى را از دست کسى مى‏رباید و فرار مى‏کند. مانند افرادى که در اطراف بانک کمین کرده، وقتى فردى با دسته‏اى اسکناس خارج مى‏شود، چنگ مى‏زنند و کیف پول را برداشته و مى‏گریزند.

2- عنوان «مختلس» بر فردى اطلاق مى‏شود که از غفلت صاحب مغازه استفاده مى‏کند و چیزى را برمى‏دارد. مثلاً وقتى پشت کاسب به سمت اوست، دست در صندوق برده و مقدارى پول برمى‏دارد. بعضى از اهل لغت، مختلس را با مستلب یکى دانسته‏اند؛ ولى برخى دیگر مى‏گویند: این دو واژه، دو معناى مقابل هم دارند. (مجمع‌البحرین/4/66) در روایات نیز مستلب و مختلس در مقابل یکدیگر به کار رفته‌اند. به هر حال، مختلس کسى است که بدون قهر و غلبه و فرار کردن، از غفلت صاحب مال استفاده مى‏کند، مالى را برداشته و به‏طور طبیعى بیرون مى‏رود.

3- بر کسى که با نیروى بدنى و قهر و غلبه و بدون نشان دادن سلاح و استفاده از آن، مال مردم را بگیرد، مانند فرد تنومند و قوى که در راه خلوتى به صاحب مال ناتوانى برخورد مى‏کند و با اتکاى به نیروى بدنى مال ضعیف را مى‏گیرد، عنوان و اصطلاحى در کلمات فقها وضع نشده است.

4- «محتال» کسى است که با حقه‏بازى، حیله و نقشه‏کشى مال مردم را مى‏خورد؛ مانند کسى که جعل امضا کرده، با چک جعلى و یا اسناد جعلى اموال دیگرى را تصاحب کند.

5- «مُبْنِج و مُرقِد» کسى است که با خورانیدن غذا یا دوایى، صاحب مال را بیهوش سازد و یا خواب کند و در زمان وقوع این حالت، مال او را چپاول کند. «مُبْنِج» از «بنگ» گرفته شده یعنى بیهوش‏کننده و «مُرَقِّد» یا «مُرْقِد» به خوراننده‏ غذاى خواب‏آور مى‏گویند.

▪ حکم گیرنده‏ مال به غیرسرقت و محاربه‏

عقوبت فردى که مال مردم را به غیر از طریق سرقت و محاربه مى‏برد، تعزیر است؛ زیرا، در کتاب و سنت براى این اعمال خلاف، حدى معین نشده است. عنوان سارق و محارب نیز بر آنان صادق نیست، بلکه عناوین مستلب، مختلس، مهاجم، محتال، مبنج، مرقد و مانند آن صدق دارد. عدم دلیل بر ثبوت حد کافى است تا بگوییم حد ندارد.

در یک روایت، عقوبت مُزَوّر قطع گفته شده است؛ ولى روایاتى نیز داریم که قطع را نفى مى‏کند. به برخی از آن روایات به‌عنوان مؤید بحث اشاره مى‏کنیم؛ وگرنه صرف این‌که دلیلى بر ثبوت حد در این موارد نداشتیم، براى ما کافى است؛ و لازم نیست دلیل اقامه کنیم مبنى بر آن‌که این عناوین، موضوع حدود نیستند.

1- محمد‌بن یعقوب، عن أبی علی الأشعری، عن محمد‌بن عبدالجبار، عن صفوان‌بن یحیى، عن إسحاق‌بن عمار، عن أبی‌بصیر، عن أحدهما‌ علیهماالسلام ، قال: سمعته یقول: قال أمیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام لا أقطع فی الدغارة المعلنة وهی الخلسة ولکن اُعزّره. (وسایل‌الشیعة/28/268/ح1)

در این موثقه امام‌ علیه‌السلام فرمود: من در دغاره‏ آشکار، یعنى اختلاس دست کسى را نمى‏برم. - (خلسه در مقابل سرقت است. سرقت در خفا و پنهانى است، ولى اختلاس یک امر آشکار و ظاهر است؛ لیکن از غفلت صاحب مال سوء استفاده مى‏کند)- لیکن فرد مختلس را تعزیر مى‏کنم.

روایت دوم نیز تقریباً همین معنا را افاده مى‏کند.

2- وعنه، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام ، قال: قال أمیر المؤمنین‌ علیه‌السلام أربعة لا قطع علیهم: المختلس والغلول ومن سرق من الغنیمة، وسرقة الأجیر فإنها خیانة. (همان/ح3)

سند این روایت مورد اعتماد است. امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام فرمود: عقوبت چهار گروه قطع دست نیست- (ذکر این چهار گروه مفید حصر نیست تا گفته شود در غیر این چهار دسته حد قطع وجود دارد؛ بلکه از جهت نزدیک بودن عملشان به سرقت، که سبب توهم انطباق عنوان سرقت بر آنان و اجراى حد سرقت مى‏گردد. از این‏رو، امام‌ علیه‌السلام آنان را نام مى‏برد)-.

1- مختلس؛ کسى است که از غفلت دیگرى استفاده مى‏کند و مالش را مى‏رباید.

2- غلول؛ فردى است که از راه خیانت و حقه‏بازى مال مردم را بالا مى‏کشد. البته دایره‏ غلول وسیع است؛ شاید غش در معامله نیز از مصادیق غلول باشد. کسى که گندم فروخته، جو تحویل دهد نیز خیانت‌کار است.

3- مجاهدى که از غنیمت سرقت کند.- زیرا، غنیمت مال اشتراکى است. لذا، قبل از تقسیم، سهمش مشخص نیست؛ پس دست سارقش را نمى‏برند-.

4- اجیر اگر از خانه‏ موجر سرقت کند، بر عملش خیانت صادق است؛  نه سرقت  زیرا، در مورد او حرزى وجود ندارد. چیزى که آشکار بوده را برداشته است).

3- وبهذا الإسناد أن أمیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام أتی برجل اختلس درة من اُذن جاریة، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه. (همان/269/ح4)

امام صادق‌ علیه‌السلام فرمود: مردى را نزد امیرمؤمنان‌ علیه‌السلام آوردند که گوشواره‏اى را از گوش دخترى اختلاس کرد- از غفلت او استفاده کرده و گوشواره را از گوشش درآورد- امام‌ علیه‌السلام فرمود: این اختلاسى روشن است؛ امیرالمؤمنین‌ علیه‌السلام او را زد و به زندان انداخت.

▪ روایت منافى‏

محمد‌بن یعقوب، عن علی‌بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی‌عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی‌عبدالله‌ علیه‌السلام ، أنه قال: فی رجل استأجر أجیراً وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن. وقال فی رجل أتى رجلاً وقال: أرسلنی فلان إلیک لترسل إلیه بکذا وکذا فأعطاه وصدقه فقال له: إن رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا، فقال: ما أرسلته إلیک وما أتانی بشی‏ء، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إلیه. فقال: إن وجد علیه بینة أنه لم یرسله قطع یده، ومعنى ذلک أن یکون الرسول قد أقر مرة أنه لم یرسله، وإن لم یجد بینة فیمینه بالله ما أرسلته ویستوفی الآخر من الرسول المال. قلت: أرأیت إن زعم أنه إنما حمله على ذلک الحاجة، فقال: یقطع لأنه سرق من مال الرجل. (همان/273/ح1)

سند روایت بسیار خوب است. حلبى از امام صادق‌ علیه‌السلام پرسید: مردى شخصى را اجیر، و اموالش را به او سپرد تا حفاظت کند و او سرقت کرد؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: اجیر امین است، عنوان خائن بر او صادق است نه عنوان سارق،- کسى را که بر مالى امین قرار دهند اگر او آن مال را ببرد کار او از مصادیق غلول و خیانت است-. راوى پرسید: زیدى نزد عمرو آمد و به او گفت: بکر مرا نزد تو فرستاده تا فلان مال را از تو بگیرم و به او برسانم؛ عمرو پس از تصدیق زید، مال را به او تحویل داد. پس از مدتى که بکر را ملاقات کرد، گفت: واسطه‏ات پیش من آمد و فلان مال را براى تو گرفت. بکر مى‏گوید: من چنین کسى را نفرستادم و مالى به دستم نرسیده است. نزد واسطه آمدند و او مى‏گوید: بکر مرا واسطه قرار داد و من اموال عمرو را در اختیارش قرار دادم، بکر بى‏جهت رسالتم و گرفتن اموال را انکار مى‏کند. حکم چنین موردى چیست؟ امام‌ علیه‌السلام فرمود: اگر بینه‏اى به نفع بکر اقامه شود که زید را به‌عنوان رسول و واسطه نفرستاده است، در این صورت دست واسطه را قطع مى‏کنند.

در این‏جا توهم پیش مى‏آید که بینه براى ثبوت چیزى اقامه مى‏کنند و نه بر عدم؟ اگر فردى بگوید: فلانى به من تهمت زد، بینه اقامه مى‏کند بر اثبات تهمت؛ زیرا، فعل در یک لحظه واقع مى‏شود و در آن لحظه ممکن است بینه حاضر باشد و آن‌را مشاهده کند؛ ولى عدم مستمر است. چگونه مى‏توان بینه اقامه کرد که این فرد تهمت نزده است؟ بنابراین، در این مقام نمى‏توان بینه‏اى به نفع بکر، بر عدم ارسال زید شهادت بدهد.

امام‌ علیه‌السلام براى رفع این اشکال در کیفیت شهادت بینه مى‏گوید:- معناى شهادت بینه این است که بگویند: زید نزد ما اقرار کرد که واسطه نبوده و بکر او را ارسال نکرده بود- اگر بینه‏اى در کار نبود، بکر قسم مى‏خورد: «به خدا سوگند او را نفرستادم.»؛ با قسمش، عمرو اموالش را از زید مى‏گیرد.- و در صورت قبل نیز با قیام بینه عمرو اموالش را از زید باز پس مى‏گیرد.-

حلبى از امام‌ علیه‌السلام پرسید: اگر فقر و حاجت، زید را وادار به این کار کرده است، او چاره‏اى ندیده مگر این‌که از این راه مالى به‌دست آورد. امام‌ علیه‌السلام فرمود: دستش قطع مى‏گردد؛ زیرا، مال مردم را به سرقت برده است.

کیفیت دلالت: تعلیلى که در آخر روایت آمده است- «یقطع لأنه سرق من مال الرجل»- چگونه با کار این فرد جور درمى‏آید؟ در سرقت اصطلاحى خفا و پنهان‏کارى‏ نقش دارد؛ در این‏جا یک نوع فریب و احتیال و حیله‏گرى است، چگونه امام‌ علیه‌السلام به کار او عنوان سرقت مى‏دهد و با آن تعلیل مى‏کند؟

اگر بخواهیم حکم قطع را اثبات کنیم و بگوییم: در غیر باب سرقت و محاربه نیز قطع دست داریم، با تعلیل منافات دارد؛ و اگر تعلیل را بگیریم، با خصوصیت خفا که در حقیقت و ماهیت سرقت معتبر است، نمى‏سازد. بنابراین، باید علم این روایت را به اهلش واگذاشت.

نکته‏ ابهام دیگر در روایت، متوجه کردن یمین و بینه به یک نفر است؛ «إن وجد علیه بینه أنه لم یرسله قطع یده ... وان لم یجد بینة فیمینه بالله ما أرسلته» در حالى که بنا بر قواعد، بینه آوردن با مدعى و قسم خوردن با منکر است؛ اگر منکر قسم نخورد و نکول کرد، نوبت به قسم خوردن مدعى مى‏رسد. در این فرض، زید مدعى رسالت و بکر منکر آن است؛ بنابر قاعده زید باید بر رسالتش بینه بیاورد.

نتیجه: در غیر باب سرقت و محاربه در رابطه با اخذ مال، عنوانى که حدش قطع دست باشد نداریم؛ بلکه در تمام فروضش به هرچه حاکم مصلحت بداند، تعزیر مى‏شود.

والحمدلله رب‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت‌آبادی

پی نوشت:

هفته نامه افق حوزه