مسأله 7: یشترط فی المسروق أن یکون فی حرز... (تحریرالوسیله/2/485)

گفته شد: این مسئله درباره دو مطلب سخن می‌ گوید: اول، اعتبار در حرز بودن مال مسروقه که بحث آن گذشت و دوم؛ در معنای حرز و مصادیقش می ‌باشد.

از مجموع اقوال فقها سه معنا براى حرز فهمیده مى ‏شود:

1- قول شیخ طوسی در نهایه: اگر چیزى را در مکانى گذاشته باشند که ورود به آن مکان بدون اذن و اجازه صاحبش جایز نباشد، آن مال در حرز است. (شیخ طوسی‌ (ره): النهایة فی مجرد الفقه والفتوى/714) بنابراین، اگر خانه ‏اى فاقد درب باشد، یا این ‌که درش باز است، اموالى که درون آن خانه هست، اموال داخل حرز محسوب مى ‏شود. لذا، اگر کسى وارد آن خانه شود و یا از مغازه ‏اى که باز است چیزى را محرمانه بردارد، سرقت از حرز صادق بوده و دست آخذ را مى ‏بُرند.

2- قول شیخ طوسی در خلاف و مبسوط: شیخ طوسى‌ (ره) خلاف (الخلاف/5/419، مسأله 6)‏ معتقد است، لازم نیست مال در مکانى باشد که بدون اجازه ورود به آن ممنوع باشد، بلکه اگر در محل و اماکن عمومى مانند مسجد، مدرسه و ... نیز باشد، همین مقدار که صاحب مال مراقب مالش هست، حرز درست مى‏ شود؛ بنابراین، اگر صاحب مال یک لحظه غفلت کرد و سارق از این فرصت استفاده کرده و عبا را برد، دست سارق را قطع مى ‏کنند.

3- قول مشهور (حرز به جایى مى ‏گویند که مقفل باشد، درب داشته باشد، و ورود به آن ‏جا بدون شکستن درب یا بریدن قفل یا نقب زدن ممکن نباشد.) (جواهرالکلام/41/499) مشهور فقها و از جمله امام راحل‌ (ره) در تحریر الوسیله‏ به همین معنا فتوا داده‏ اند.

* دلیل قول مشهور

روایاتى که در اثبات مطلب اول مطرح کردیم، براى اثبات مطلب دوم مجدداً بررسى مى ‏شود.

1- قال‌ علیه‌السلام: لا یقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلًا. (وسایل ‌الشیعه/28/277/ح3)

دلالت حدیث: امام صادق‌ علیه ‌السلام به صورت نفى و اثبات- یعنى حصر- مى ‏فرماید: قطع دست نیست مگر آن‌ که نقبى به خانه ‏اى بزند یا قفلى را بشکند. این روایت به صورت ارسال از جمیل نیز نقل شده است. (همان/510/ح5)

از خارج مى ‏دانیم خصوصیتى براى شکستن قفل نیست. اگر کلید بیندازد و قفل را باز کند، باز هم سرقت به حساب مى ‏آید؛ یا اگر نقب و بریدن قفل هم نباشد، بلکه از دیوار مرتفع و بلندى بالا آمد و به درون خانه رسید و اشیایى را برد، باز سرقت صادق است. به عبارت دیگر، از دو عنوان نقب و شکستن قفل نسبت به موارد مشابه با آن، الغاى خصوصیت مى ‏کنیم؛ اما نمى ‏توان به هر مکانى که دخول به آن بدون اجازه صاحبش جایز نیست، تعمیم داد.

از این‏ رو، اگر کسى فراموش کند درب خانه ‏اش را ببندد و فردى بدون هیچ مانع و رادعى وارد منزل شود و کالایى را ببرد، نمى ‏توان این عمل را مشمول روایت قرار داد و از نقب و کسر قفل تا به این حد الغاى خصوصیت کرد.

2- وبإسناده عن أحمد‌بن محمد‌بن عیسى، عن محمد‌بن یحیى، عن طلحة ‌بن زید، عن جعفر، عن أبیه، عن علی‌ علیه ‌السلام، قال: لیس على السارق قطع حتى یخرج بالسرقة من البیت. (همان/263/ح4)

در این روایت معتبره- هرچند صحیحه نیست- حضرت امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام مى ‏فرماید: تا هنگامى که سارق مال را از خانه بیرون نیاورد، دستش را قطع نمى ‏کنند.

خصوصیت خانه این است که نوعاً داراى درب است و آن نیز قفل یا چیزى شبیه به قفل دارد. بنابراین هر جایی که مثل خانه بود همین حکم را دارد؛ مثل مغازه.

* نقد دلیل شیخ طوسى‌ (ره) در مبسوط و خلاف‏

روایت صحیحه حلبى که مشتمل بر جریان صفوان‌ بن امیه بود (وسایل ‌الشیعه/28/39/ح2) مستند فتواى شیخ طوسى‌ (ره) است. بنابراین فتواى او، تحقق حرز به مراقبت صاحب مال از مالش مى ‏باشد. مفاد روایت این بود که صفوان ‌بن امیه عباى خود را گذاشت و براى تطهیر از مسجدالحرام خارج شد، با توجه به این‌که امام صادق‌ علیه ‌السلام در مقام قصه ‌گویى نیست، بلکه آن چه در حکم دخالت دارد را بیان مى ‏کند، معلوم مى ‏شود واقع بودن کالاى مسروقه در محل و محرزى براى ترتب قطع دست لازم نیست.

در رد نظر و دلیل شیخ طوسى‌ (ره) مى‏ گوییم از کدام قسمت روایت استفاده مى ‏کنید صفوان ‌بن امیه مراقب عبایش بود، لحظه ‏اى غفلت کرد و عبا به سرقت رفت؟ لذا، این احتمال منتفى است که بر صرف سرقت و مراعات ولو در یک مکان عمومى، عنوان حرز صادق باشد.

* نقد دلیل شیخ طوسى‌ (ره) در کتاب نهایه‏

مدرک شیخ طوسى‌ (ره) و فقهاى دیگرى که حرز را مکانى دانسته ‏اند که ورود به آن ‏جا بدون اجازه ممنوع است، ممکن است روایت زیر باشد:

وعنه، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی ‌عبدالله‌ علیه ‌السلام، قال: قال أمیرالمؤمنین‌ علیه ‌السلام کل مدخل یدخل فیه بغیر إذن فسرق منه السارق فلا قطع فیه؛ یعنى الحمامات والخانات والأرحیة. (وسایل ‌الشیعه/28/276/ح2)

امیرمؤمنان‌ علیه ‌السلام فرمود: اگر از محلى که ورود به آن نیاز به اذن خاص ندارد، چیزى را بدزدند، مکافات سرقتش قطع دست نیست. آن‏ گاه مثال مى ‏زند به حمام‏ ها، کاروانسراها و آسیاب ‏ها که محل رفت و آمد عمومى است.

نقد استدلال: این روایت سکونى با روایتى که بر اعتبار نقب یا شکستن قفل دلالت داشت، هیچ منافاتى ندارد؛ براى عبارت «کل مدخل یدخل فیه بغیر إذن فلا قطع فیه» مفهومى نیست، بلکه در مقام اثبات عدم قطع در این مورد است؛ دلالتى بر اثبات قطع در غیر این مورد ندارد.

علاوه بر این‌که عبارت «کل مدخل ...» به صورت جمله شرطیه نیست تا مفهوم داشته باشد و اگر جمله شرطیه هم باشد، به نظر ما مفهوم ندارد.

بنابراین، روایت سکونى با روایت قبل هیچ منافاتى ندارد. در این روایت مى ‏گوید: بر دزدى از اماکن عمومى قطع دست نیست، ولى علت را مشخص نمى ‏کند؛ روایت سکونى اول قطع را منحصر و به شکستن قفل و ایجاد نقب مى ‏کند، در حقیقت، علت عدم قطع را در این روایت توضیح مى‏ دهد، پس منافاتى بین آن روایات با این روایت نیست تا در مقام‏ جمع متحیر بمانیم.

مسألة 8- لما کان الأشیاء مختلفة فی الحرز فی تعارف الناس، فلو کان موضع حرزاً لشی‏ء من الأشیاء فهل یکون حرزاً لکل شی‏ء فلو سقط من جیب المالک دیناراً فی الإصطبل والسارق کسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلًا فعثر على الدینار فسرقه، کفى فی لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه. الأشبه والأحوط هو الثانی، نعم لو أخفى المالک دیناره فی الإصطبل فأخرجه السارق یقطع. (تحریرالوسیله/2/485)

* تناسب حرز با مال مسروقه‏

از آن ‏جا که در عرف مردم، حرز اشیاء و کالاها با یکدیگر متفاوت است، اگر مکانى براى چیزى حرز بود آیا براى هر متاعى که در آن ‏جا هست، حرز خواهد بود؟ مثلًا اگر از جیب مالک، دینارى در اصطبل بیفتد و سارقى قفل را شکسته و براى بردن اسب وارد اصطبل گردد، آن دینار را پیدا کند و ببرد، آیا مى ‏توان دستش را قطع کرد یا آن‏ که چون دینار را از حرز بیرون نیاورده، دست او قطع نمى ‏شود؟ اشبه به قواعد و احتیاط، قول دوم است. آرى، اگر مالک آن ‌را در اصطبل مخفى کرد و سارق بیرون کشید و برد، دستش قطع مى ‏گردد.

زیرا حرز در اسلام معناى مخصوصى غیر از معناى لغوى و عرفى ندارد. (ر.ک جواهرالکلام/41/501) شارع هیچ دخل و تصرف، توسعه و تضییقى در معناى آن نداده است. اگر در روایت سکونى فرمود: «لا یقطع إلامن نقب بیتاً أو کسر قفلًا» (وسایل ‌الشیعه/28/277/ح3) بیان همان معناى عرفى است، لذا گفتیم: این دو، عنوان اختصاصى نیستند، و موارد مشابه مانند بالا رفتن از دیوار را نیز شامل مى ‏گردد.

علاوه بر این ‌که در روایت صحیحه محمد‌بن مسلم، امام صادق‌ علیه ‌السلام فرمود: «کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه وأحرزه فهو یقع علیه إسم السارق وهو عندالله سارق» (همان/28/243/ح1)

یعنى کسى که از فرد مسلمانى چیزى را به سرقت برد در حالى‌ که آن فرد مسلمان آن چیز را در حرز قرار داده است، نزد خدا و عرف سارق است؛ بنابراین، «حرز» عنوانى است که عرف باید آن ‌را معنا کند. لذا، اگر درى باز بماند و دزد وارد شود، و اشیاى داخل خانه یا مغازه را ببرد، عرف آن اموال را در حرز نمى ‏داند؛ به خلاف موردى که در را بسته و دزد نیاز به شکستن قفل، یا نقب زدن و یا از دیوار بالا رفتن دارد. عرف اموال داخل این خانه را در حرز مى ‏داند.

از نظر عرف، حرز اشیا با یکدیگر تفاوت دارد؛ مثلًا حرز طلا و جواهر غیر از حرز فرش و گوسفند است. از این ‏رو، اگر کسى اصطبلى در بیرون شهر دارد، اصطبل حرز براى حیوان است نه فرش و جواهر؛ هرچند در و پیکر داشته و در آن نیز بسته باشد. عرف آن‌ را حرز براى قالیچه ابریشمى نمى ‏بیند، بلکه براى گاو و گوسفند و شتر حرز مى ‏داند.

مثال دیگر، از امام راحل‌ (ره) در تحریر الوسیله‏ است: کسى درب اصطبل را به قصد سرقت اسب شکست، اما از روى تصادف کیف پول صاحب اصطبل روى زمین افتاده بود آن‌ را برداشت و برد، در این ‏جا او از حرز سرقت نکرده است؛ لذا، مقتضاى قاعده عدم قطع دست اوست؛ زیرا، شرط قطع، سرقت از حرز است و اصطبل حرز پول نیست؛ و عبارت «قد حواه و أحرزه» مصداق پیدا نکرده، مقتضاى احتیاط نیز عدم قطع است. آرى، اگر صاحب پول در اصطبل گودالى کنده و پول را در آن ‏جا مخفى کرده باشد، یا در خانه پول را لابلاى کتاب ‏ها پنهان سازد، در این صورت عنوان سرقت از حرز صادق است.

در نتیجه، صرف مراقبت و محافظت و مراعات، مثل مراقبت چوپان از گله گوسفندان، سبب در حرز بودن مال نمى‏ گردد؛ بلکه حرز یک معناى عرفى دارد؛ مثلاً گله را در آغل نگهداری کنند. این مسأله بنا بر قاعده تمام است و آن‏چه برخى از فقها در این مورد فرموده ‏اند، از باب بیان مصادیق است. وظیفه فقیه بیان ضابطه کلى است؛ یعنى آن‏ چه را عرف حرز بداند، و تعیین مصداق به عهده او نیست.

مسألة 9- ما لیس بمحرز لا یقطع سارقه کالسرقة من الخانات والحمامات والبیوت التی کانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرفة والمؤسسات العامة، وبالجملة کل موضع اذن للعموم أو لطائفة. (تحریرالوسیله/2/486)

* سرقت از اماکن عمومى‏

جایى که محرز به شمار نمى ‏آید، بر سرقت از آن قطع دست نیست؛ مانند سرقت از کاروانسراها، حمام ‏ها، خانه‏ هایى که بر روى مردم یا طایفه خاصى باز است، مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و مؤسسات عمومى. خلاصه هرجایى که ورودش براى عموم یا گروهى آزاد است.

این مسئله سه فرع دارد:

* فرع اول: سرقت از اماکن عمومى‏

مثال ‏هایى که در عبارت‏ تحریرالوسیله‏ آمده است، به حسب زمان ‏ها و مکان تفاوت دارد. در حمام‏ هاى امروز که براى هر فردى کمد و جایگاه مخصوصى وجود دارد که لباس ‏هاى‏ خود را در آن قرار مى ‏دهد و در آن را قفل مى ‏کند، اگر کسى چیزى را بردارد، سرقت از حرز به شمار مى ‏آید. در زمان ‏هاى گذشته که لباس‏ ها را بر سر حمام مى‏ گذاشتند، جنبه حرزى نداشت.

خانه ‏اى که دربش به روى عموم باز است، مانند خانه مراجع تقلید و یا گروه خاصى اجازه ورود به آن ‏جا را دارند، مانند مؤسسه اختصاصى، دزدى از آن ‏جا نیز سرقت از حرز محسوب نمى ‏گردد. در گذشته گفتیم: ملاک تحقق سرقت، دزدى از حرز است و اجازه ورود و عدم آن دخلى در تحقق حرز و عدم آن ندارد؛ لذا، اگر ورود به خانه یا مؤسسه ‏اى براى طلاب مثلًا جایز بود و فردى غیر طلبه به آن ‏جا وارد شد و چیزى را برداشت، باز سرقت محقق نمى‏ گردد و قطع دست مترتب نمى ‏شود. تفاوت بین این دو فقط در مأذون بودن و عدم آن است. از جهت حرز و عدم آن فرقى بین این دو نفر نیست.

[... وهل مراعاة المالک ونحوه ومراقبته للمال حرز فلو کانت دابته فی الصحراء وکان لها مراعیاً یقطع بسرقته أو لا؟ الأقوى الثانی]

* فرع دوم: حرز نبودن مراقبت مالک از مال‏

2- آیا مراعات و مراقبت مالک از مالش حرز به شمار مى ‏آید؟ پس، اگر حیوانش را به چرا فرستاد، آیا دست سارق این حیوان را مى ‏برند؟ قول قوى ‏تر عدم قطع است.

در بحث گذشته این مطلب را به‏ طور مفصل مطرح کردیم. شیخ طوسى‌ (ره) در کتاب‏ خلاف‏ (5/419، مسأله 6) و مبسوط (8/33) مسأله مراعات را مطرح کرده و آن ‌را حرز شمرده است. دلیل وى را مرحوم صاحب ریاض (ریاض ‌المسایل/16/104)‏ روایت صحیحه حلبى (وسایل ‌الشیعه/28/277/ح4)‏ قرار داده است. در آن بحث گفتیم: هرچند این جریان به طرق مختلف نقل شده، لیکن ما باید به طریق صحیح آن اعتماد کنیم و خصوصیاتى را که در روایت صحیحه هست، ملاحظه نماییم.

از صحیحه حلبى استفاده مى ‏شود صفوان ‌بن امیه مراقبت و محافظتى از عبایش داشته است؛ اگر از راه قاعده وارد شوید و بگویید: همین نگاه کردن، حرز محسوب مى ‏شود.

مى ‏گوییم: اولاً: از نظر عرفى، به نگاه کردن و مانند آن حرز محقق نمى ‏شود.

ثانیاً: به گفته صاحب جواهر‌ (ره) حرز یک عنوان و خصوصیتى در رابطه با خود مال است «إذ هو (أی الحرز) الشی‏ء المعد لحفظ الشی‏ء فی نفسه، والمراقبة ونحوها إنما هی حراسة للشی‏ء لا حرز له عرفاً». (جواهر‌الکلام/41/503) بنابراین مراقبت و مواظبت سبب تحقق حرز نمى ‏گردد.

[...وهل یقطع سارق ستارة الکعبة؟ قیل: نعم، والأقوى عدمه، وکذا سارق ما فی المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق والصحن.]

* فرع سوم: سرقت پرده کعبه و ...

3- آیا کسى که پرده خانه کعبه را به سرقت برد، دستش قطع مى ‏شود؟ گروهى فتواى به قطع داده‏ اند و اقوی عدم قطع است؛ و همین‏ طور حکم سارق اشیاى مشاهد مشرفه از حرم و رواق و صحن با حکم سارق پرده کعبه یکى است.

اگر بر طبق قواعد و ضوابط بحث کنیم، خانه خدا و مشاهد مشرفه از اماکن عمومى هستند که در این صورت سرقت از حرز صادق نیست. اما اگر بر طبق نصوص و روایاتى که از معصومین‌ علیهم‌‌ السلام رسیده است بخواهیم مطلب را تمام کنیم، روایت صحیحه عبدالسلام هروى از امام رضا‌ علیه ‌السلام بیانگر این مطلب است که امام زمان‌ عجل ‌الله ‌تعالی ‌فرجه ‌الشریف، دست بنى ‌شیبه (کلیدداران خانه کعبه) را مى ‏برد. (وسایل ‌الشیعه/13/253/ح13)

در این روایت علت قطع دست را سارق بودن بنى ‏شیبه قلمداد کرده است و پاره ‏اى از روایات که مشتمل بر لام تعلیل نیست، باز عرف از آن ‏ها استفاده علیت مى ‏کند؛ زیرا، فرمود: «أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع أیدیهم و طاف بهم وقال هولاء سراق الله». (همان/252/ح9) زمانى که قائم ما‌ عجل ‌الله‌ تعالی ‌فرجه ‌الشریف قیام کند، آنان را گرفته دست ‏هایشان را قطع مى ‏کند و منادى ندا مى ‏کند اینان دزدان خداى ‏اند.

صاحب جواهر‌ (ره) با وجود این‌که روایات، صراحت در علیت دارند مى ‏فرماید: احتمال مى ‏دهیم قطع دستشان ارتباطى به سرقت نداشته باشد، بلکه از جهت مفسد بودن آنان باشد؛ (جواهرالکلام/41/504)

این بیان صحیح نیست، زیرا: در روایات، سرقت را علت قطع دست آورده است.

احتمال دیگر این است که روایات قطع دست بنى ‏شیبه در مورد سرقت آنان از حرز وارد شده باشد و متضمن امرى بر خلاف قاعده نباشد، یعنى براى خانه خدا دو نوع اموال وجود دارد یک قسمت اموال در مرئی و منظر مردم و قابل دسترسى همگان است و یک قسمت دیگر در انبارهاى مقفل و دربسته است، بنى ‏شیبه آن قفل ‏ها را مى ‏شکسته و از اموال محرزه سرقت مى ‏کرده ‏اند.

از این ‏رو، در اموال کعبه و مشاهد مشرفه نیز قاعده را پیاده مى‏ کنیم و مى ‏گوییم: هرجا از درون حرزى مالى را به سرقت بردند، مانند شکستن ویترین ‏هاى مقفل و مانند آن، در این صورت حد قطع مترتب است؛ اما اگر از اموالى که در معرض دید همگان است مانند فرش و کتاب و غیر آن بردارد، حد قطع جارى نیست.

خلاصه مطلب این ‌که روایات سرقت از کعبه در مقابل روایاتى که دلالت بر حرز مى ‏کرد، مطلب زایدى ندارد.

تذکر: آن ‏چه در کلمات فقها مطرح است دزدى ستاره و پرده خانه خداست. پرده خانه خدا در حرز نیست و در دسترس همه مردم است. مجرد مراقبت از آن هم عنوان حرز ندارد. اگر این روایات در مورد پرده کعبه رسیده بود، مى ‏گفتیم: با روایات حرز منافات دارد و جمع بین دو دسته روایت مشکل مى ‏شد؛ ولى این دسته روایات سرقت از بیت ‌الله ‌الحرام را مطرح مى ‏کند که با توجه به روایات حرز، آن‏ ها را حمل مى‏ کنیم به جایى که سرقت از حرز بوده است.

والحمدلله رب ‌العالمین

تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت ‌آبادی