ولی فقیه چگونه نايب امام زمان(عج) می شود؟

در عصر غيبت، مسئله زعامت و رهبرى از ديدگاه اسلام، ناديده گرفته نشده است. شريعت كه براى تنظيم حيات اجتماعى است، همواره به مسئول يا مسئولان اجرا نياز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجراى صحيح عدالت اجتماعى باشند و نمى توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.

بحث «ولايت فقيه» از گذشته مورد توجه بسيارى بود. شيخ مفيد (م  413 ه .ق) مى گويد: «اجراى حدود اسلام به عهده ائمه هدى از آل محمد است كه منصوب از سوى خدا هستند و ديگر حاكمان و امرايى كه ائمه (علیهم السلام)  نصب كردند و آنها اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند»[1].

شيخ طوسى (م  446 ه .ق) مى گويد : «قضاوت تنها براى كسى جايز است كه امام معصوم (علیهم السلام)  به او اجازه داده باشد و ائمه (علیهم السلام)  اين منصب را به فقهاى شيعه تفويض كردند»[2].

ابو الصلاح حلبى (م 447 ه .ق) مى نويسد : « ... در واقع فقيه، نايب ولى عصر(عج) در حكومت است و اهليت آن را دارد»[3].

محقق كركى (م 940 ه .ق) مى گويد : «فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع شرايط - كه از آن به مجتهد تعبير مى شود - از سوى ائمه هدى (علیهم السلام)  در همه مواردى كه نيابت بردار است، نيابت دارد»[4].

محقق اردبيلى (م 993 ه .ق) گفته است: «فقيه در همه امور نايب امام است[5]. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحويل داده شده است».

صاحب جواهر (م 1266 ه .ق) گويد: «ظاهر روايات حاكى از آن است كه فقيه، به طور كامل، اختيار دارد (ولايت) و تمام اختياراتى كه براى امام است، براى او هم مى باشد»[6].

حاج آقا رضا همدانى (م 1322 ه .ق) مى گويد: «در هر صورت، اشكالى در نيابت فقيه جامع شرايط فتوا از امام زمان(عج) در زمان غيبت امام نيست و...»[7].

مولا احمد نراقى(م 1435 ه .ق) تصريح مى كند: «آنچه براى پيامبر و امام كه پيشواى مردم بودند - ثابت بود، براى فقيه نيز ثابت است؛ مگر اينكه دليلى، حقى را تنها به آنان اختصاص داده باشد»[8].

امام خمينى- به عنوان يكى از مهم ترين نظريه پردازان ولايت فقيه- مى فرمايد: «...فقها از طرف ائمه (علیهم السلام) ، در همه مواردى كه امامان در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند...»[9].

از نظر وى: «كليه امور مربوط به حكومت و سياست - كه براى پيامبر (صلی الله علیه وآله)  و ائمه (علیهم السلام)  مقرّر شده - در مورد فقيه عادل نيز مقرر است و عقلاً نمى توان فرقى ميان اين دو قائل شد؛ زيرا حاكم اسلامى - هر كس كه باشد - اجرا كننده احكام شريعت و برپا دارنده حدود و قوانين الهى و گيرنده ماليات هاى اسلامى و مصرف كننده آن در راه مصالح مسلمانان است»[10].

او تأكيد مى كند: «امر ولايت و سرپرستى امت، به «فقيه عادل» راجع است و او است كه شايسته رهبرى مسلمانان است؛ چه، حاكم اسلامى بايد متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى، بر فقيهان عادل، واجب كفايى است. بنابراين، اگر يكى از فقيهان زمان، به تشكيل حكومت، توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند و چنانچه امر تشكيل دولت اسلامى، جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعا بر اين اهتمام ورزيده، در صدد تحقق آن برآيند...»[11].

با نگرشى واقع بينانه در اين ديدگاه ها، مى توان به روشنى دريافت كه «ولايت فقيه» نظريه اى مترقى و پيشينه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعى جايگزين نظام امامت در عصر غيبت به شمار مى رود. البته ظهور و بروز كامل آن - به خصوص در عرصه سياسى - در عصر حاضر است.

ادله ولايت فقيه:

در اثبات اين نظريه، دلايل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه در اين نوشتار مختصر، به بعضى از آنها اشاره مى شود.

يك. دلايل عقلى

به نظر امام خمينى(ره) دليل عقلى در اثبات «ولايت براى فقيه» تام است و دليل هاى نقلى، مؤيّدى است براى آنچه كه از عقل به دست مى آيد : «به تحقيق، لزوم برقرارى حكومت براى بسط عدالت و تعليم و تربيت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح ترين داورى هاى عقلى است...

مجرى حكومت، بايد شخصى آگاه به احكام و ملتزم به رعايت كامل وظايف دينى باشد. پس اگر معصوم در بين مردم بود، عقل حكم به لياقت او براى اين مقام مى كند و اكنون كه معصوم حضور ندارد، افرادى بايد عهده دار اين امر شوند كه از نظر علم به احكام اسلام و تقوا و عدالت، شبيه ترين مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولى فقيه»، چنين كسى است[12].

صاحب جواهر نيز دليل عقلى بر ولايت فقيه را با بيانى ذكر مى كند كه از سه مقدمه، تشكيل مى شود :

نخست؛ آنكه شيعيان، در عصر غيبت امرشان، به هرج و مرج واگذار نشده است. جامعه بايد انتظام داشته باشد و چنين نباشد كه زورمندان بر جامعه غلبه يابند.

دوم؛ علاوه بر آنكه بايد در جامعه نظم وجود داشته باشد، اين نظم بايد مبتنى بر قسط و عدل نيز باشد؛ چرا كه ممكن است جامعه اى منظم باشد، اما نظم آن بر اساس كفر مستقر گردد.

سوم؛ اينكه قانون الهى را بايد قانون شناسى كه خود به قانون عمل مى كند، اجرا كند و چنين كسى تنها فقيه اهل بيت مى تواند باشد.

وى در اين رابطه مى نويسد: «گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امت، عصر غيبت را نيز فرا مى گيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه مى گردد كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمى دهد و حكمت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى، نمى تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا بايستى حتما اجرا گردد و اين وظيفه فقها است كه به جاى امامان معصوم، مؤظف به اجراى آن مى باشند»[13].

دو. دلايل نقلى و روايى

در اثبات «ولايت فقيه» و اينكه طرح اصلى آن از سوى خود امامان معصوم (علیهم السلام)  ارائه شده است، روايات فراوانى وجود دارد. بر اساس اين احاديث، امامان معصوم (علیهم السلام)  مردم را جهت رفع نيازهاى حكومتى - به ويژه مسائل قضايى و منازعات- به فقها ارجاع داده اند و آنان را با تعابيرى چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پيامبران» و «كسانى كه مجارى امور به دست ايشان است»، معرفى كرده اند. در اين نوشتار به بيان چند روايت بسنده شده و درباره يكى از آنها توضيحاتى ارائه خواهد شد :

1-2 مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق (علیه السلام)  مى فرمايد: «من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته حاكما عليكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالرادّ على الله وهو على حد الشرك به»[14]؛ «هر كس از شما كه راوى حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذيرد، همانا من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم ما را سبك شمرده و ما را رد كرده اند و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و رد كردن خدا، در حد شرك به خداى متعال است».

2-2 صحيحه ابى خديجه (سالم بن مكرّم): امام صادق (علیه السلام)  فرمود: «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (قضايانا)، فاجعلوه بينكم قاضيا فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه»[15]؛ «زنهار كه مسائل اختلافى خود را نزد اهل جور (كسانى كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبريد؛ بلكه از ميان خود كسى را كه از روش حكومت و دادرسى ما آگاه باشد، براى قضاوت برگزينيد. من چنين كسى را بدين مقام منصوب كرده ام ؛ پس داورى را به نزد او بريد».

3-2 روايت امام حسين (علیه السلام) ؛«... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله و الامناء على حلاله و حرامه»؛[16] «مجارى امور و احكام به دست علماى ربانى است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند».

4-2 روايت شيخ صدوق از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ؛ وى از قول آن حضرت آورده است: «اللهم ارحم خلفائى. قيل: يا رسول الله و من خُلفائكَ؟ قال: الذين يأتون بعدى و يَروونَ منّى حديثى و سنّتى...»[17]؛ «خدايا ! بر جانشينان من رحمت فرست، پرسيدند: اى رسول خدا! جانشينان شما كيانند؟ فرمود: آنان كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند».

5-2 توقيع شريف امام زمان(عج)؛ حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب اين توقيع را صادر فرمود: «امّا الحوادِثُ الواقعة فارجعوا فيها الى رُواةِ حديثنا فَأِنَّهم حُجّتى عليكُم و انا حجّة الله عليهم»[18]؛ «در رخدادهايى كه اتفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».

از آنجايى كه اين توقيع گرامى، مناسب با بحث ما و داراى اهميت زيادى است، توضيحاتى چند درباره آن بيان مى شود :

منظور از راويان حديث در توقيع شريف ولى عصر(عج)، قطعا كسانى نيستند كه الفاظ حديث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل مى كنند ؛ بلكه مقصود فقها و اهل نظراند كه از ناحيه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.

منظور از حوادثى كه به وقوع مى پيوندد و مردم بايد در آن حوادث به علما مراجعه كنند، يقينا امور اجتماعى و حكومتى است؛ نه صرفا بيان احكام و مسائل شرعى حلال و حرام.

شيخ انصارى در كتاب مكاسب، با سه دليل ثابت مى كند كه منظور از «حوادث واقعه»، همه امورى است كه عقلاً و شرعا در مورد آن، بايد به حاكم مراجعه كرد. از جمله اينكه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حكم حوادث). اگر مى فرمود: در احكام حوادث به فقها مراجعه كنيد، ممكن بود بگوييم : فقها در بيان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماينده امام زمان هستند، نه در امور سياسى و اجتماعى؛ ولى در اين توقيع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.

از جمله «فانّهم حجّتى عليكم»، استفاده مى شود كه از سوى حضرت مهدى(عج)، فقيهان در كارهايى منصوب هستند كه از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در كارها و امورى حجت امام زمان(عج) هستند كه اگر حضرت حضور مى داشت مى بايست، خود انجام دهد ؛ ولى به دليل عدم حضورش، آنها را به فقيهان محوّل كرده و مردم را نيز به آنان ارجاع داده است.

نتيجه گيرى:

برآيند اين بحث آن است كه «ولى فقيه»، رهبر جامعه اسلامى در عصر غيبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حكومت است و بدون او جامعه دچار حاكمان غاصب و جائر و عدم رعايت موازين دينى مى شود.

پی نوشت ها:

[1]. المقنعه، ص 811.

[2]. نهايه، ص 301 و 302.

[3]. كافى، ص 435.

[4]. رسائل المحقق الكركى، رسالة الصلاة الجمعه، ج 1، ص 142.

[5]. مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.

[6]. جواهر، ج 40، ص 18 و 19.

[7]. مصباح الفقيه، ص 161 ؛ براى مطالعه بيشتر ر.ك : تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، ص 35 - 38 ؛ كتاب نقد، ش 7، تابستان 77، مقاله حكومت اسلامى (نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولايت فقيه (نوشته محمد هادى معرفت).

[8]. عوائد الايام، ص 187.

[9]. كتاب البيع، ج 2، ص 488 و 489.

[10]. شئون ولايت فقيه، ص 35 ؛ ولايت فقيه، ص 172.

[11]. شؤون ولايت فقيه، ص 33.

[12]. ر.ك : جوادى آملى، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص 168 - 178 ؛ فلسفه سياست (سلسله دروس انديشه هاى بنيادين اسلامى 6)، ص 172.

[13]. جواهر الكلام، ج 31، ص 395.

[14]. كافى، ج 1، ص 67 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

[15]. من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2 ؛ كافى، ج7، ص 412، ح 4 ؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13 ؛ وسائل الشيعه،27، ص 13.

[16]. تحف العقول، ص 169 ؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188.

[17]. من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، ح 5919 ؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 65.

[18]. كمال الدين و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4.

برگرفته از کتاب مهدویت پیش از ظهور نوشته حجت الاسلام رحیم کارگر