پیشینه نظریه "ولایت فقیه" و جایگاه فقها در عصر غیبت

عقیق: حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: از آن جا که فقیهان شیعه از منبع عظیم علمی و وحیانی اهل بیت(ع) برخوردار بوده‌اند و در جوهره اندیشه آنان، عدالت و ولایت مطرح بوده است، لذا با مراجعه به اندیشه و فقه سیاسی شیعه، در می‌یابیم که عنصر ولایت و در کنار آن عدالت‌ورزی همواره از اصول ثابت بوده است و همین امر موجب آن شده که فقها را به سیاست، نقد قدرت‌های نامطلوب و هدایتگری مردم و تلاش و تکاپو برای اجرایی کردن احکام دین، نزدیک سازد و بزنگاهی و ملاکی استوار باشد برای حرکت در جهت عدالت، نقد استبداد، طرح مساله آزادی و قانونگرایی.

با توجه به این ملاک، فقهای شیعه در دوران غیبت، ولایت و سرپرستی جامعه را از آن فقهای عالم، عادل، کاردان و زمان شناس می‌دانند که امام صادق(ع) فرمود: «فامّا من کان من الفقها: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام این یقلدوه»؛ هر کدام از فقها که نگهدارنده نفس، نگاهبان دین، مخالف هوای نفس، و پیرو امر مولای خود باشد، پس بر مردم است که از او تقلید کنند.(1) 

تقلید در این روایت می‌تواند اعم از مسائل فردی دینی یا جمعی سیاسی باشد، آن گونه که روایات دیگر مانند مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه(2)، توقیع شریف(3)  و ... به صراحت، شیعیان را به عالمان عادل ارجاع می‌دهند، برای نمونه تنها بخشی از مقبوله عمر بن حنظله را در ادامه ذکر می‌کنیم که بسیاری از فقها، ولایت فقیه را از آن دریافته‌اند، آن جا که راوی از امام صادق(ع) می‌پرسد به هنگام نزاع، شیعیان چگونه رفتار کنند و به چه کسی مراجعه کنند، ایشان فرمود:

«یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُکْمِ اللّهِ وَ عَلَیْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَیْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْکِ بِاللّهِ».(4) 

واژه «جعل» در این روایت، راهنمای فقها شده است تا به نظریه نصب در نظریه‌های ولایت فقیه، برسند، آن گونه که خداوند در سوره بقره فرمود: «وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی قَالَ لا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ».(5)

با وجود این مبنا در روایات اهل بیت(ع)، فقهای شیعه با استناد به آن و استدلال اجتهادی، به این مسأله محوری می‌پرداختند که حاکمیت جامعه در اختیار چه کسی است و چه حکومتی دارای مشروعیت است. آنان این مطلب را به عنوان پیش فرض قبول داشتند که ولایت رسول اکرم(ص) و اولیاى معصوم(ع) از طرف خداوند، امری قطعی است و هیچ کس بدون اذن خداوند بر دیگران، حق حاکمیت و حکومت ندارد.

با این مبانی، آنان ولایت و شئون گوناگون آن را برای فقها ثابت می‌کردند و به نقد نظام‌های استبدادی و ناعادلانه می‌پرداختند. شیخ مفید (333 - 413) می‌نویسد: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من ‏قبل الله تعالى وهم ائمه الهدى من آل محمد صلی‌ الله‌ علیه ‌وآله ‌وسلم ومن نصبوه ‏لذلک من الامراء والحکام، وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاشیعتهم مع الامکان»

اما به پاداشتن حدود الهی، وظیفه حاکم اسلام است که از سوی خداوند جهانیان، نصب شده و ایشان، امامان هدایت از خاندان پیامبر(ص) هستند و هر آن کس از امیران و حاکمانی که ایشان برای این کار می‌گمارند؛ نظر در این امر را به فقهای شیعی ـ در صورت امکان ـ سپرده‌اند.(6) 

بعدها شیخ طوسی(م:560هـ.) نیز در مورد ولایت فقیه و حدود آن، همان محدوده‌ی اختیاراتی را که شیخ مفید قائل بود، ذکر کرد.(7) 

در قرن هشتم، علامه حلّی(648 - 726ق) یکی از اولین فقهایی است که نصب عام فقیه را صریحاً اعلام مى‏کند، او مى‌نویسد: «لأنّ الفقیه المأمون منصوبٌ من قِبَل الإمام.»(8)

نیز در کتاب «قواعد» بر این باور بود که اقامه حدود از آن امام معصوم(ع) یا فقیه ماذون است: «واما اقامه ‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، ولفقها الشیعه فى حال الغیبه ذلک، وللفقها الحکم بین الناس مع الامن ‏من الظالمین، وقسمه الزکوات والاخماس»؛ اجرا و بر پایی حدود در دوران حضور، مخصوص امام معصوم علیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصوم علیه‌السلام به او اذن داده باشد و در دوران غیبت، ‏این امر به فقهاى شیعه سپرده شده است و بر آنان است که در صورت امنیت داشتن از گزند ستمکاران، بین مردم حکم و داوری کنند و زکات‏ها و خمس‏ها را بگیرند و به مصرف برسانند.(9)

علامه حلّی همچنین در کتاب «تحریر الأحکام» تصریح می‌کند که حکم و قضاوت در میان مردم از آن امام و کسی است که امام به او اذن داده است و بعد بیان می‌دارد که این امر به فقهای شیعی تفویض شده است: «لا یجوز الحکم والقضاء بین الناس إلاّ للإمام أو من أذن له الإمام، وقد فوّض الأئمّة (ع) ذلک إلى فقها شیعتهم المأمونین، المحصِّلین لمدارک الأحکام، الباحثین عن مآخذ الشریعة، القیمین بنصب الأدلّة والأمارات فی حال الغیبة، فینبغی لمن عرف الاحکام، واستجمع شرائع الحکم الآتیة فی باب القضاء من الشیعة الحُکم والإفتاء».(10)

علامه حلی در کتاب «منتهی المطلب فی حقیقه المذهب» که به مسائل فقه سیاسی نیز نظر دارد، تأکید می‌کند که برای فقهای آشنا و عارف به مسائل دین، جایز است که در زمان غیبت حدود را بر پا کنند، آن سان که آنان حکم و داوری در میان مردم نیز بر عهده دارند و آن را مستند به روایتی از امام صادق(ع) می‌کند و در ادامه می‌نویسد: «وقد ثبت أنَّ للفقها الحکمَ بین الناس فکذا لهم إقامة الحدود ولأنَّ تعطیل الحدود حالَ غیبةِ الإمام مع التمکن من استیفائها یفضى إلى الفساد، فکان سائغاً و هو قویّ عندی».(11)

یکی از دیگر فقها، محقق ثانی شیخ نورالدین علی کرکی (875-940ق) است، او در آغاز تأسیس دولت صفوی به ایران آمد، با آنکه از طرف شاه طهماسب، منصب شیخ الاسلامی داشت، پس از نقل مقبوله عمر بن حنظله، می‌نویسد: «المقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا(ع) نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه مدخل بمقتضی قوله (فانی قدجعلته علیکم حاکماً) و هذه استنابه علی وجه کلی».(12)

همچنان که ملا احمد نراقی به طور مستوفی به این بحث پرداخت، او اولین کسی است که در این باب، رساله‌ای مستقل نگاشت و بیان می‌کند که مقصود از کتاب، بیان ولایت فقهایی است که در زمان غیبت حاکم و نائب ائمه باشند: «والمقصود لنا بیان ولایة الفقها الذین هم الحکام فی زمان الغیبة والنوّاب عن الائمة»،(13) او پس از روایات متعدد در اثبات بحث ولایت فقیه و اختیارات آن، تحلیل خود را چنین ارائه می‌کند که اگر پیامبری به هنگام مسافرتش به کسی بگوید که او وارث و جانشین و امین و حاکم است، پس همه آن چه که آن  فرد در امور مردم بر عهده داشته است، به آن شخص نیز منتقل می‌شود.(14)

ایشان همچنین باور به ولایت فقیه را امری اجماعی می‌دانست: «فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرحت من الاخبار المتقدمة»،‌(15) سپس اشاره می‌کند که در نبود حاکمیت معصوم، حاکمیت از فقهای شیعی و عادل است: «و اذا عدم السلطان العادل فیما ذکرناه من هذه الابواب کان لفقها اهل الحق والعدول ومن ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولوا ما تولاه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلاتبعة علیهم».(16) 

همچنین تصریح دارد بر اینکه برپایی حدود اسلام بر عهده سلطانی است که از سوی خدا و ائمه معصومین منصوب شده است: «فامّا اقامة الحدود فهو الی صسلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی وهم ائمة الهدی من آل محمد(ص) ومن نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان».(17)

ملا احمد نراقی با فتحعلی شاه و عباس میرزا روابط دوستانه داشت و در نوشته‌های خود مواضع مختلفی در برابر حکومت گرفته است. دکتر عبدالهادی حائری در این رابطه چنین می‌نویسد: «...از بررسی نوشته‌های نراقی چنین به دست می‌آید که وی در هنگام پدید آوردن آن نوشته‌ها خوانندگانی ویژه و مخاطبانی گوناگون را در اندیشه داشته و تفاوت آشکار در شیوه برخورد وی با مسائلی ویژه مانند مساله حکومت یکسره زائیده تفاوت مخاطبان بوده... نراقی همراه دیگر رهبران مذهبی از فتحعلی شاه پشتیبانی می‌کرد و چنین می‌نماید که بدان باور شده بود که ستایش و بزرگداشت شاه قاجار به گسترش دین و یکپارچگی کشور اسلامی ایران و جلوگیری از ناتوانی سپرده‌های مذهبی کمک می‌کند و تباهی نابسامانی و از هم گسیختگی را از پیکر جامعه می‌زداید، از این رو در کتاب‌هایی مانند معراج السعاده، خزاین و طاقدیس که برای خوانندگان عادی نوشته صلاح می‌دانست به مردم زیر سلطه فتحعلی شاه بگوید که وی پادشاهی خوب، دادگر و برای مسلمانان ایران سودمند است، ولی در دیگر کتاب‌هایش مانند عواید که برای دانش پژوهان علوم دینی نوشته، خود به خود شیوه سخن نراقی دگرگون شده، زیرا وی در این جا خود را ناگزیر می‌دیده که دیدگاه مذهب شیعه را در مساله حکومت به شیوه ویژه خویش بیاورد تا پژوهندگان تئوری حکومتی که وی به عنوان یک مجتهد شیعه آرمانیش می‌خواند بیاموزند».(18)

صاحب جواهر (1266-1200ق) نیز به این امر اشاره دارد که اگر ولایت و سرپرستی فقیه نباشد، لازمه‌اش آن است که بسیاری از امور شیعیان، تعطیل می‌شود و سپس اظهار می‌دارد که اگر کسی ولایت فقیه را انکار کند، گویی طعم فقه را نچشیده است: «فمن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک، بل کأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً، ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً، ولا تأمّل المراد من قولهم(علیهم‌السلام): «انّى جعلته علیکم حاکماً، وقاضیاً، وحجة، وخلیفة، ونحو ذلک» مما یظهر منه ارادة نظام زمان الغیبة لشیعتهم فى کثیر من الأمور الراجعة الیهم».(19) 

میرزای قمی یکی از علمای بزرگ این دوره در انتقاد به کسانی که لقب اولوالامر را در مورد شاه به کار می‌بردند چنین برآشفته شده و به شاه می‌نویسد: «... چه خاک بر سر کنم یک جا می‌شنوم که می‌خواهند لقب اولوالامر بودن به شاه بگذارند که مذهب اهل سنت و خلاف مذهب شیعه است و اهل سنت به آن فخر می‌کنند که پادشاه شیعه تابع ما باشد و یک جا می‌خواهند که شاه رابه مذهبی مایل کنند که مباحی مذهب شود و از دین در رود که بدتر از سنی شدن است... به اتفاق شیعه مراد از اولی الامر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین است و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، به این مطلب، از حد بیرون است و امرالهی به وجوب طاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بی معرفت بر احکام الهی باشد، قبیح است پس عقل و نقل معاضدند در این که کسی راکه خدا اطاعت اورا واجب کند باید معصوم و عالم بر جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت مجتهد عادل مثلا واجب می شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به سلطان شیعیان، هر کس که خواهد باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط الحادی و نسبت بر خود مکلف، گاه است که واجب عینی می‌شود بر او، گاهی کفایی...». (20)

به هر حال، چون به گستره و گذشته فقه سیاسی شیعه می‌نگریم، هماره بحث از ولایت فقیه و حاکمیت فقیهان مطرح بوده و اصل اختلاف در میزان اختیارات و وظایف رهبر جامعه بوده است، امری که به پویایی و سرزندگی رابطه میان خدا و خلق می‌انجامد، هانری کربن، معتقد بود که مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهیه را میان خدا و خلق برای همیشه زنده نگهداشته و به طور استمرار و پیوستگی ولایت را زنده و پا بر جا می‌دارد.(21)

پی‌نوشت‌ها:

1- وسائل الشیعه؛ ج 27، ص 131 شبیه همین مضمون از امام حسن عسکری ع نقل شده است، ر.ک. منبع: وسایل ج18-ص94و95 * بحار الانوار ج2-ص88 * احتجاج طبرسی ج2-ص553

2-قال لی ابوعبدالله: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحا کموا الیه؛ ر.ک. من لا یحضره الفقیه؛ ج3 ، ص2. یا :کافی شریف؛ ج7، ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13. ؛ جامع احادیث الشیعه،ج1، ص 316

3-و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجه الله علیکم...»؛ حر عاملی؛وسائل الشیعه؛ ج 27، قم: موسسه آل البیت؛ 1409ه؛ ص 140

4-الکافی، ج1،ص 67: ترجمه همۀ روایت چنین است، عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه مى‏روند، این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود چنانستکه نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است که مال حرامى را مى‏گیرد زیرا آنرا به حکم طغیانگر گرفته است در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند خداى تعالى فرماید (23 سوره 60) مى‏خواهند به طغیانگر محاکمه برند در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند. عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که حدیث ما را روایت کند و در حلال و حرام ما نظر افکند و احکام ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند همانا من او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت همانا حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند خدا را رد کرده و این در مرز شرک به خدا است.

5- بقره، 124

6-شیخ مفید:«المقنعه»، ص 810

7- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص 301.

8- مختلف الشیعة، ج‏2، ص‏250 - 253.

9- علامه حلی:« القواعد»، یی تا، بی نا، ص 174

10- حسن بن یوسف حلی؛ تحریر الاحکام؛ ج2 ص242

11- حسن بن یوسف حلی؛ منتهى المطلب فی حقیقه المذهب؛ تهران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ، ج‏2، کتاب الجهاد، ص‏995.

12- على بن حسین کرکى، رسائل، ج 1، رساله صلاة الجمعه، ص 142.

13- عوائدالایام؛ ص 529

14- ملا احمد نراقی؛ عوائد الایام ؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ ص537

15- ر.ک.ملا احمد نراقی:« عوائد الایام»؛ ص 536 - 537

16- ملااحمد نراقی؛ همان، ص 534

17- همان، ص 810

18- دکتر عبدالهادی حائری، نخستین رویارویی اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران، امیرکبیر، 1367، ص 342.341.

19- محمد حسن نجفی:« جواهر الکلام»، ج‏21، ص 397

20- میرزای قمی،نامه به فتحعلی شاه ،کیهان فرهنگی، تحقیق رضا استادی، س یازدهم، ش یکم، 1373، ص4.

21- سیدمحمد حسین طباطبایی؛ ظهور شیعه؛ تهران: نشر فقیه، بی تا، ص8.

منبع:فارس

211001