تعلیم احکام واجبه، واجب است

مقدمه

فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت‌های ارادی انسان را در برمی‌گیرد؛ مجموعه‌ای از داوری‌های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می‌دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی و اجتماعی است و لذا هرگونه تغییر در رفتارهای فردی و اجتماعی، دگرگونی در نظام فرهنگی را می‌طلبد و نیز هرگونه تغییر در نظام فرهنگی، دگرگونی در شیوه‌های رفتار انسانی را به دنبال دارد به همین جهت بررسی این نظام اجتماعی از منظر فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام ضروری به نظر می‌رسد. در این سلسله دروس آیت الله محسن اراکی که مکتب علمی نجف و قم را توأماً درک کرده است، به بررسی این مهم می‌پردازد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیتِهِ الطَّیبِینَ الطّاهِرِینَ

حکم اظهار در موارد شبهه موضوعیه

قسم اول از بیانات اظهاریه، وجوب بیان اظهاری است؛ یعنی آنجایی که اظهار یک مطلب واجب است که موارد بیان اظهاری واجب را مطرح کردیم. بحث دیگری که در موضوع داشتیم؛ تعلیم احکام واجبه، واجب است، اما آیا تعلیم و اعلام موضوع نیز واجب است؟ به‌عنوان‌مثال کسی به خیال اینکه مال خودش است، در حال استفاده از مالی است، درحالی‌که مال دیگری است، آیا اینجا اعلام واجب است؟ یا کسی می‌خواهد با آبی وضو بگیرد، آب نجس است و او نمی‌داند، آیا واجب است که به این شخص بگوییم این آب نجس است؟ یا در یک لباسی می‌خواهد نماز بخواند که این لباس یا بدنش نجس است و خودش متوجه نیست و نجاستی است که مشمول عفو هم نیست، آیا اعلام به این شخص واجب است؟ این‌ها مصادیق اعلام به موضوع حکم است.

گفته شد که اعلام موضوع دو نوع است؛ یک‌بار موضوع، موضوع حکمی است که آن حکم، حکم الزامی غیرمقید به علم به موضوع است، گاهی یک حکم، حکم الزامی ست اما مقید به علم به موضوع است. آنجایی که حکم، حکم الزامی مقید به علم به موضوع است مانند صلاة در لباس طاهر، یا منع از صلاة در لباس نجس، این منع به صلاة در لباس معلوم النجاسة خورده است، اینجا حکم منع از صلاة، عارض بر چه موضوعی شده است؟ نه بر نجس واقعی، بلکه بر نجس معلوم النجاسة. به چه دلیل؟ به این دلیل که می‌توانید قاعده طهارت اجرا کنید؛ اگر شک در طهارت کردید، «کل شیء طاهر حتی تعلم أنه نجس» بنابراین از قاعده طهارت و از روایات دیگر باب استفاده می‌شود که آنچه شرط لباس در نماز است یا آنچه مانع از صحت صلاة است، صلاة در ثوب معلوم النجاسة است نه صلاة در نجس واقعی. بنابراین حکم الزامی مقید به علم است، منع از صلاة در نجس مقید به علم در نجاست است. در اینجا اعلام واجب نیست؛ چون مقید به موضوع است، لازم نیست برای او موضوع تکلیف ایجاد کنید. مانند حج علی المستطیع است؛ حج بر مستطیع واجب است اما لازم نیست که افراد را مستطیع کنید تا حج بر آن‌ها واجب شود، مستطیع نیست، پس حج هم بر او واجب نیست.

پس جایی که علم در موضوع یک حکم الزامی أخذ شده است، بیان اظهاری و اعلام برای آگاه‌سازی مکلف به موضوع حکم واجب نیست. اما اگر نه، حکم الزامی است که در موضوعش علم أخذ نشده است. مثل «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً»، اینجا منهی عنه قتل النفس است و چون منهی عنه قتل النفس است، ذات قتل النفس مورد نهی قرار گرفته است. نگفته است قتل النفس بشرط العلم. فرض کنید به هدر الدم یک کسی مانند سلمان رشدی حکم شده است و کسی هم می‌خواهد حکم خدا را در حق او اجرا کند، این شخص به گمان اینکه این شخص دوم سلمان رشدی است «هّم بقتله». اما من می‌دانم که او سلمان رشدی نیست، اینجا اعلام و بیان اظهاری به موضوع واجب است. زیرا اگر بیان نکنم، یک حرام، ولو حرام واقعی تحقق پیدا می‌کند. حرامی که شارع دوست ندارد ذات این عمل تحقق پیدا کند. نه اینکه این عمل از من «یعلم بالموضوع» محرم باشد، نه؛ ذات این عمل نزد خداوند مبغوض است؛ قتل نفس محترمه فی ذاتها نزد خداوند مبغوض است.

پس جایی که یک حکم الزامی داریم که این حکم الزامی روی موضوعی رفته است؛ اگر این حکم الزامی مقید به علم به موضوع است، یعنی روی موضوع معلوم رفته است، اینجا ایجاد علم به موضوع شرط نیست، لذا واجب نیست. در نتیجه اگر کسی به اشتباه بخواهد به عمل ممنوع شرعی ارتکاب کند، جهل بالموضوع، اعلام موضوع به او واجب نیست. حتی اگر کسی در حال خوردن غذای نجس است و نمی‌داند، اینجا اعلام به موضوع برای او واجب نیست، زیرا آن چیزی که حرام است شرب الماء معلول النجاسة است، أکل الطعام معلوم النجاسة است. چون اگر شک کرد می‌تواند اصل طهارت جاری کند. اما در مثل قتل نفس آن چیزی که موضوع حرمت است، زهاق روح محترمه است، زهاق نفس و قتل نفس محترمه است که مقید به علم نشده است، اگر کسی بخواهد اشتباهاً و به سبب شبهه در موضوع قتل نفسی کند، اینجا باید جلویش را بگیرید و اعلام کنید. این اعلام واجب می‌شود. پس بیان اظهاری در این مورد به شرطی واجب خواهد بود که حکم الزامی روی ذات موضوع رفته باشد نه موضوع مقید به علم. هذا تمام الکلام در بحث حکم وجوب در بیان اظهاری.

[یک نکته هم باید دانست که اگر فعلی] مقید به علم است، دیگر منکر نیست؛ زیرا او فعل منکری نمی‌کند که شما بخواهید جلویش را بگیرید، مقید به علم است. منتها باید تشخیص داد که آن حکم شرعی مقید به علم به موضوع است یا مقید به علم به موضوع نیست. اگر حکمش روی موضوع معلوم رفته است، مثل موضوع حرمت خوردن غذای معلوم النجاسة که جهل به نجاست غذا دارد و در حال أکل آن است، این شخص اصلاً مرتکب حرام نشده است و نهی از منکر مورد ندارد.

تاثیر احکام ثانویه

حالا از باب اینکه نکند یک آثار وضعی داشته باشد و اگر بعد بفهمد غذای نجسی خورده است و من می‌دانستم اما به او نگفتم شاید مکدّر و ناراحت شود، در چنین مواردی قطعاً گفتن استحباب دارد. در مثال ما، یک وقت شخص ناراحت نمی‌شود از اینکه غذای نجس ندانسته خورده است، زیرا شرعاً هم اشکال نداشته است، اما اگر شخص ناراحت شود، مستحب گفتن است. اگر کسی جهلاً مست شود هیچ اشکالی ندارد و نیاز نیست به او بگویید. اگر یک‌بار مست شود  برایش ضرر ندارد، آن ضرر جسمی که برای مست شدن عارض می‌شود، برای کسی است که زیاد مست می‌شود، اما اگر کسی ندانست که این چیست و فکر کرد این یک مایۀ حلال مانند آب‌میوه است و خورد، بعد فهمید که خمر بوده است و مست شده است.

البته وقتی عناوین ثانوی بار می‌شود، حرف دیگری است و از باب عنوان ثانوی است. یا اینکه نه اگر مست شود، ممکن است خلافی از او سر بزند، هتک عِرضی که حفظش واجب است صورت گیرد و یا هتک حرمتی که حفظش واجب است شکل دهد که این بحث دیگری دارد. چون حفظ آبروی مؤمن، مانند حفظ دم و حفظ مالش واجب است، اینکه آدم بداند که در نتیجه مستی این‌چنین می‌شود، باید جلویش را بگیرد.

اگر چیزی باشد که ما بدانیم که برای خود شارع آن چیز محبوبیت یا مبغوضیت دارد، بدون قید علم، اینجا اعلام قاضی واجب است. اما اگر بدانیم که قاضی علم دارد و می‌خواهد یک کاری را انجام دهد، آن کاری که قاضی می‌خواهد انجام دهد کار نادرستی است، اما نادرستی‌اش مقید به علم است اگر بداند نادرست است، اگر نداند، نادرست نیست. مانند همین مثلی که ما زدیم؛ یک نفر می‌خواهد آب نجسی را بخورد، اینجا اعلام واجب نیست. همچنین در موارد قضا اگر بدانیم که می‌خواهد حکمی را صادر کند که اگر این حکم صادر شود منشأ ضرر به مؤمن یا فوت یک حق واجب الحفظ می‌شود، در این صورت اعلام واجب است. اما اگر این‌طور نیست؛ فرضاً اگر جاهل باشد یک حرفی می‌زند که این حرف خلاف واقع است و یک دروغی می‌گوید، عن غیر علمٍ در این صورت لازم نیست اعلام شود. مگر اینکه این دروغ را اگر او بگوید، یک عنوان دیگری بر آن بار شود؛ مثلاً عنوان هتک عِرض مؤمن بر آن بار شود یا عنوان ثانوی دیگر، آن‌وقت از این باب منعش واجب می‌شود. در مورد شک هرکجا که در وجوب شک کنید، در شبهه وجوبیه باید برائت جاری کنید.

موارد حرمت بیان اظهاری

مورد دوم از احکام بیان اظهاری، مواردی است که بیان اظهاری حرام است، تاکنون موارد وجوب بیان اظهاری را بحث می‌کردیم. موارد حرمت بیان اظهاری متعدد است. یکی از موارد آنجایی که بیان اظهاری موجب تفویت حقی یا موجب ظلم به کسی شود؛ اگر کسی چیزی را اظهار کند که حقی از کسی ضایع شود، مثلاً عِرض و آبروی کسی ریخته شود، اگرچه حق گفته است، ولی آبروی آن شخص ریخته می‌شود، یا منشأ ظلم به کسی شود با اینکه مطلب، مطلب حقی است، اما اگر این مطلب حق را بگویید، منشأ ظلم می‌شود [حرام است.] مثلاً دادگاه شاهد خواسته است، اگر انسان شهادت بدهد شهادت راست هم هست و دروغ نیست، اما با شهادت او به شخصی ظلم می‌کنند، یعنی بیش از حقی که به گردنش هست را از او می‌گیرند. این شهادت را مایه ظلم به او قرار می‌دهند. در اینجا «لایجوز الشهاده، و إن کان شهادته، شهادة حق» اگر شهادت من موجب ظلم به دیگری شود، مثلاً دادگاه از من خواسته است که شهادت دهم این شخص جزء گروه‌های مقاومت است یا نه [مثلاً در عربستان است]؟ می‌دانم که جزء گروه‌های مقاومت است، دستگیر شده است اما اگر بروم و شهادت بدهم، ممکن است به کشته شدن او منجر شود یا اذیت و زندان در انتظار او باشد، اینجا شهادت، شهادت جایزی نیست و حرام است. در این باب روایات متعددی هم وجود دارد که حالا ما از این روایات نمونه‌هایی را می‌خوانیم.

البته اگر امر دائر بین ظلم اقل و ظلم اکثر شد؛ یعنی تزاحم بود که یا این و یا آن، در این صورت خواه‌ناخواه ظلم اقل را باید بر ظلم اکثر ترجیح دهد. روایتی است که مرحوم شیخ کلینی می‌فرماید: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ و مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» البته ابی جمیله از لحاظ سندی مخدوش است، اما به لحاظ اینکه روایت مطابق با روایات دیگرِ صحیحه و با قواعد است لذا ما به این روایت عمل می‌کنیم و به نظر ما موثوق الصدور است؛ یعنی وثوق مخبَری دارد، اگرچه وثوق مخبِری ندارد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اگر کسی شهادتی دهد که موجب ریختن خون یک مسلمان شود، یا شهادتی دهد که موجب از بین رفتن مال کسی شود، روز قیامت می‌آید درحالی‌که صورت او ظلمتی دارد که تا چشم کار می‌کند این ظلمت ادامه دارد و در چهره‌اش هم یک پرده سیاهی افکنده می‌شود؛ یعنی یک گرد سیاهی است و موجب این می‌شود که همه مردم او را بشناسند و بدانند که این شخص چنین کاری کرده است تا آخر روایت. از این روایت استفاده می‌کنیم که «شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» این «لیهدر» هم یعنی اگر این نتیجه بر آن بار شود خواه‌ناخواه حرام خواهد بود.

روایات با این مضمون متعدد است. روایت دیگری هم وارد شده است که برای تأکید به آن هم اشاره کنیم. روایت دوم روایت باب سه از ابواب الشهادات، حدیث یک کتاب وسائل است. این روایت را مرحوم شیخ کلینی روایت می‌کند؛  «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (امام کاظم) علیه السلام فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.» اجمالاً این روایت از نظر سندی تام است. حضرت می‌فرمایند که برای پدرم امام صادق علیه السلام نوشتم که آیا می‌توانیم «سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ» به نفع دیگران، منظور غیر موالین یعنی کسانی که اهل ولایت نیستند شهادت دهیم؟ حضرت صادق علیه السلام فرمود در آنچه مربوط به تو است، برو و شهادت بده حتی اگر به ضرر خودت هم تمام شود، اما اگر این شهادت، شهادتی بود که موجب ضرر و ظلمی به برادر مؤمن شود، حق ندارید این کار را انجام دهید. شاهد ذیل این روایت است. روایت از این قبیل متعدد داریم که حالا به همین روایت اکتفا می‌کنیم.

مستثنیات موارد حرمت کذب

مورد دوم از موارد حرمت بیان اظهاری، اظهار کذب است. این مورد هم که معلوم است، همه ادله داله بر حرمت کذب دال بر این هستند که اگر اظهار کذبی شد، این کار ممنوع است، مگر کذبی که استثناء شده است، موارد استثناء حرمت کذب، مثل کذبی که در مقام اصلاح ذات البین شود، مثل کذبی که از باب خُدعه در حرب باشد، مثل کذبی که برای دفع ظلم است، اکثر و اشدی باشد. به جز این مواردی که حرمت کذب در آن‌ها مستثنی شده است بیان اظهاری کذب، حرام است و ادله آن هم روشن است «فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکاذِبین‏» این همه ادله حرمت کذب در کتاب و سنت  آمده است و نیازی به بحث ندارد.

مورد سوم، شهادت من غیرالعلم است؛ مورد سوم از موارد حرمت اظهاری این است که انسان شهادت بدهد نسبت به چیزی که هنوز به آن علم ندارد، «وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْم‏» روایات زیادی هم در این باب وارد شده است که در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

و صلی الله علی محمدٍ و آله طاهرین