۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۳۵ : ۰۴
1. اگر لقطه، كمتر از يك درهم باشد [شخص] مي تواند با قصد تملك [آن را] بردارد و اگر يك درهم يا بيش از آن باشد، با احتمال پيدا شدن صاحبش، بايد يك سال تعريف كند و در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشد، از طرف صاحبش صدقه بدهد.
فرق لُقَطه حَرم و غير حَرم
2. در لُقَطه غير حَرم، بعد از اعلانِ يك سال، مخيّر است بين تصدّق، يا نگهداري براي مالك آن ، يا تملك با قصد رد به صاحبش در صورت پيدا شدن وي؛ ولي در لُقَطه حَرم، فقط بين دو امر اول، مخيّر است و نمي تواند تملك کند.
برداشتن اشتباهي مال ديگري
3. اگر كسي مالي را به عنوان اين كه مال اوست، بردارد و بفهمد كه مال او نيست، در صورتي كه جاي معيني داشته و لُقَطه محسوب نشود، بايد آن را بلافاصله سر جايش بگذارد؛ ولي اگر از زمان برداشتن، مدتي گذشته و كه احتمال برود در عدم دسترسي صاحبش به آن، تأثير داشته باشد، علاوه بر اينكه آن را سر جايش مي گذارد، قيمت آن را هم به فقير صدقه بدهد.
4. در فرض قبل، اگر از برداشتن، زماني گذشته باشد كه اگر آن را سر جايش بگذارد، احتمال عقلايي دسترسي صاحبش به آن نباشد و از طريق ديگر نيز، امكان رساندن آن به صاحبش نباشد، بايد آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد.
5. در مواردي كه كسي مال ديگري (مانند كفش) را از روي اشتباه برمي دارد و در اثر برداشتن وي، صاحب آن به زحمت مي افتد؛ مثل اين كه احتمالاً با پاي برهنه به منزل رفته و مانند آن، مناسب است بردارنده، علاوه بر عمل به وظيفه لازم، به نيّت استرضاي وي، مقداري صدقه بدهد.
عوض بر جاي مانده مال
6. اگر بداند آن چه بر جاي مانده ،مال كسي است كه كفش او را برده است، در صورتي كه از دسترسي به وي مأيوس باشد، مي تواند آن كفش را بردارد و اگر كفش بر جاي مانده قيمتش از مال او بيشتر است، مابه التفاوت را به نيت صاحبش (با إذن حاكم شرع) صدقه دهد.
پی نوشت:
گزيده مناسک حج، آيت الله العظمي جوادي آملي