۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۱۰ : ۰۷
این مواردی است که در زندگی واقعی ما انسان ها و البته در فعالیت هایمان در فضای مجازی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، مولفه هایی که در دین مبین اسلام نیز به آن اشاره شده است و امروزه با نام فقه فضای مجازی مطرح می شود.
بر آن شدیم با توجه به روند استفاده روز افزون از شبکه های مجازی در کشور، با حجت الاسلام «محمد کهوند» پژوهشگر عرصه دین و فضای مجازی گفت وگویی داشته باشیم. در ادامه حاصل نظرات وی تقدیم حضورتان می شود:
فقه فضای مجازی چیست و چه ضرورتی نسبت به آن وجود دارد؟
به صورت کلی فقه موجود که در اختیار داریم فقهی است که در تمامی مسایل و موضوعات دخالت نمی کند، در واقع فقیه موضوع شناسی را به کارشناس می سپارد و تطبیق آن موضوع شناسی با مبانی را به عهده مکلف می گذارد. مثلا در بحث موسیقی، فقیه نمی گوید می گوید موسیقی لهوی حرام است.
برای مثال سوال می شود که آیا این امکان هست که در یک شبکه اجتماعی خاص مانند تلگرام، توئیتر و یا اینستاگرام فعالیت کنیم؟ در پاسخ به این سوال روش کار فقیه این نیست که برود موضوع شناسی کند و ببیند که این شبکه اجتماعی خارجی چه آثار و پیامدی دارد و آن را چه کسی تاسیس کرده و هدفش از تاسیس آن چیست و اگر کسی عضو آن شود، صرف عضویتش چه تبعاتی دارد، بلکه فقیه حکم کلی می دهد و می گوید اگر موجب اعانه ظالم باشد و یا موجب شود فرد دچار فساد شود و یا فرد به قصد گناه وارد شبکه شود، حرام است والا اشکالی ندارد.
عموم مکلفانی که این حکم فقیه را می شنوند، افرادی هستند که خود موضوع شناس نیستند و نمی دانند که آیا برای مثال عضویت در شبکه هایی مثل تلگرام، توئیتر و اینستاگرام شامل این مصادیق (مثلا اعانه ظالم) می شوند یا خیر.
بسیاری از فعالان فضای مجازی می گویند ما در شبکه های اجتماعی خارجی فعالیت فرهنگی – سیاسی می کنیم و همین فعالیت باعث می شود که به دشمن ضربه وارد کنیم و این کار ما نه تنها اعانه بر ظالم نیست، که مبارزه با ظالم است!
این گونه است که برای عمل به فتوای فقیه، دهها مشکل ایجاد می شود؛ عده ای می گویند نباید وارد شبکه های اجتماعی خارجی شد و عده ای می گویند، مانعی ندارد. در فقه فضای مجازی با رویکرد اجتماعی و حکومتی، کارشناس فضای مجازی باید فقیه باشد و مسایل را جامع نگاه کند تا خروجی فتاوای او مانند بانکداری فعلی کشورمان نشود.
در بحث بانکداری، استفتائاتی که از فقها انجام گرفت، توسط مشتریان بانک گزینش نشده بود، بلکه خود بانکداران موضوعات را انتخاب کردند و سوال را آن طور که می خواستند پرسیدند. آنها در استفتاء، سوال را به صورت کاملا جزئی می پرسند که مثلا این معامله چه حکمی دارد؟ فقیه پاسخ می دهد این مثلا جعاله است و با توجه به آنچه پرسیدید، اشکالی ندارد. بعد سوال می کنند اگر این معامله را به این شکل انجام دهیم چه طور؟ فقیه می گوید این معامله مضاربه است و مانع شرعی ندارد و به همین ترتیب سایر قراردادها به همین شکل مورد پرسش واقع می شوند.
وقتی مجموع این فرایند را بررسی می کنیم مشاهده می شود ممکن است این معاملات به صورت جزئی اشکالی نداشته باشد، اما در مجموع یک اقتصاد هرمی است و این بانکداری ربوی است. در این فرایند ظاهر تجزیه مشکلی ندارد اما زمانی که وارد ترکیب می شود یک هیات پلیدی از آن خارج می شود.
در فقه فضای مجازی با رویکرد حکومتی و اجتماعی ما نه تنها مسایل را به صورت تجزیه ای نگاه می کنیم بلکه به ترکیب و ارتباط این عناصر با هم نیز نظر داریم. برای مثال زمانی که یک شبکه اجتماعی وارد کشور می شود اثرات اقتصادی و امنیتی و سیاسی و فرهنگی متعددی را بر جای می گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به این نکته توجه می شود که آیا می توانیم این فضا را کنترل کنیم یا خیر؟ آیا شأن ما این است که صرفا کاربر باشیم، آن هم کاربر تحت سلطه یا اینکه همانند کشورهای پیشرو در این عرصه باید وارد بعد حاکمیتی نیز بشویم؟ این موارد ذیل بحث فقه فضای مجازی بررسی می شود.
با این نگاه وقتی شخصی سوال می کند آیا می توانم در شبکه مجازی فعالیت داشته باشم و می تواننم در اینستاگرام، فیس بوک یا توییتر فعالیت کنم ما به نکاتی توجه می کنیم. برای مثال مالکیت اصلی شرکت هایی که این شبکه ها را تاسیس کرده اند در اختیار کسانی است که سازنده موشک علیه مردم یمن هستند. در حقیقت شرکت هایی مانند «بلک راک»، «ونگارد» و «استیت استریت» که سهام عمده فیسبوک (که واتس اپ و اینستاگرام را نیز تحت مدیریت خود دارد) و توییتر را در اختیار دارند، مالکیت سهام شرکت «لاکهید مارتین» که موشک هایش علیه مردم یمن استفاده می شود را نیز در اختیار دارند. فردی که در این شبکه ها عضو می شود، موقعیت مکانی اش در اختیار مالکان نرم افزار است. حال اگر در ایران بخواهیم با انقلابیون بحرین و یا یمن از طریق این نرم افزارها ارتباط بگیریم و تجربیات انقلابمان را اینگونه در اختیار آنان قرار بدهیم، در حقیقت جان آنان را به خطر انداخته ایم و زمینه دستگیری و یا کشته شدنشان را مهیا کرده ایم.
خروجی فقه فضای مجازی با رویکرد اجتماعی، مسلما وضعیت فعلی نخواهد بود که موشک مجازی دشمن (فیسبوک، تلگرام، توئیتر و اینستاگرام) تا اتاق خواب مردم کشورمان برد موثر داشته باشد، بلکه همانند جنگ فیزیکی که اساسا اجازه ورود دشمن به خاکمان را نمی دهیم و مرز جنگ را به صدها کیلوتر دورتر از مرزهایمان کشانده ایم، موشک مجازی مان (ایتا، بله، گپ، سروش، پارسی جو و امثال آن) باید چند هزار کیلومتر آن طرف تر برد موثر داشته باشد و کاربران دیگر کشورها را نیز به خود جذب کند.
چه بایدها و نبایدهایی به استخراج و عرضه فقه مجازی ضرورت می بخشد؟
بایدها چند مورد است، اولین و مهمترین باید آن است که فقیه، نه تنها موضوع شناسی را به کارشناسان بیرونی واسپاری نکند و یا آن را کنار نگذارد، بلکه خود فقیه یا دستگاه امین زیرمجموعه او، باید کار موضوع شناسی فضای مجازی را انجام دهد.
با وضعت فعلی، مکلف را سر گردان می کنیم و قطعا بدون استثنا به دلیل آن که فضای مجازی محصول تمدن غرب است و متناسب با نیازهای آن جامعه طراحی شده است، مردم کشورمان در فرهنگ غربی مضمحل خواهند شد، همان طور که اکنون بعد از گذشت بیست و پنج سال از ورود فضای مجازی، بیشتر تاثیرپذیر بوده ایم و بسیار کم تاثیرگذار. در شرایط فعلی به دلیل عدم موضوع شناسی، به نظر میز رسد فقه ما لااقل با کلیت و ساختار فضای مجازی متعلق به دشمن مشکلی ندارد لذا اهمیت موضوع شناسی بسیار زیاد است.
نکته دوم اینکه خود فقیه نباید در موضوع شناسی نگاه جزئی داشته باشد بلکه باید حتما یک رویکرد کلان به مثابه یک پدیده چند وجهی داشته باشد. فقیه باید موضوع شناسی را اینگونه انجام دهد تا احکام اولیه و ثانویه افعال مکلفان گوناگون را با نگاه کلان و اجتماعی نسبت به آن موضوع به دست آورد. فقیه در موضوع شناسی باید رابطه استبکار جهانی با موضوع را بررسی کند. برای مثال موضوع ما تلگرام است وقتی تلگرام در ایران فیلتر می شود وزارت خارجه آمریکا بیانیه صادر می کند و وقتی رفع فیلتر مشود، وزارت خارجه دشمن درجه اول ما، آن را گامی رو به جلو ارزیابی می کند. توجه به این نکته خیلی مهم است.
از سوی دیگر فقیه باید بفهمد رابطه مردم با این موضوع چیست و چه نگاهی دارند و چه قدر از آن استفاده می کنند؟ تلگرام چه نوع سرویسی است؟ سیاست حریم خصوصی و قوانین استفاده از این نرم افزار آیا برای یک مسلمان پذیرفتنی است؟ آیا می توانیم اجازه دهیم نرم افزاری در کشورمان فعالیت کند که می تواند در هر لحظه از کاربران کشورمان بدون اجازه از آنها، عکس و فیلم بگیرد و یا پیام های آنان را کنترل کرده و برخی از پیام های ارسال شده به آنان را اساسا قبل از رسیدن به کاربر حذف کند؟ هشت کشور صنعتی، چه تعاملی با تلگرام دارند؟
وقتی فقیه چندین موضوع را این گونه موضوع شناسی کرد، به مسایلی دست پیدا می کند که خارج از موضوع است اما در ایجاد وضعیت فعلی فضای مجازی کشور موثر بوده است. مثلا متوجه می شود به صورت کلی کشورمان صرفا وارد کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات است. متوجه می شود قوانین و مقررات کشورمان چه در حوزه تولید و توزیع و چه در حوزه مصرف خدمات و محصولات فضای مجازی، ناقص و بعضا ضد اسلامی است. فقیه متوجه می شود بسیاری از قوانین و مقررات کشورمان اساسا از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی کند. فقیه متوجه می شود توزیع قدرت در موضوع فضای مجازی در کشورمان نامتوازن است و دولت تقریبا به طورکامل تصدیگری می کند و یا اینکه برخلاف استانداردهای معقول بین المللی، مرز مجازی در اختیار نیروهای مسلح نیست و در اختیار وزارت اطلاعات استو هم اینک با این پدیده به صورت امنیتی برخورد می شود و نه فرهنگی و یا اقتصادی و ... .
با توجه به این موارد، در مساله شناسی، فقیه به بخش نظامات حاکم بر فناوری دست می یابد و می فهمد که اگر در هر فناوری سلطه دشمن و قوانین و مقررات تدوین شده از جانب او را پذیرفتیم وضعیت بغرنج فعلی پیش می آید و نهایتا به این مساله می رسد که تکلیف تمامی این موارد را با رجوع به مبانی دینی، روشن کند.
اما چه طور می توان موضوع شناسی کرد؟
بخش از موضوع شناسی منوط به کار میدانی است و بخشی نیز نیازمند سایر روش های تحقیق مانند کتابخانه ای و مصاحبه و آمارگیری است. منظور از کار میدانی این است که خود موضوع را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دهیم؛ یعنی آن را نصب کرده و مورد استفاده قرار دهیم و امکانات آن را به صورت دقیق بررسی کنیم.
برای مثال اگر موضوع همان تلگرام باشد، با نصب این نرم افزار و استفاده از آن متوجه نکاتی می شویم. مثلا در تلگرام چیزهایی به اسم «بات» داریم که همان ربات هایی هستند که یکی از قابلیت های آنها این است که می تواند بدون اجازه افراد، آنان را در کانال ها عضو کند. یا اینکه متوجه می شویم مدیر یک گروه در تلگرام می تواند کاری کند که یک عضو گروه برخلاف باقی اعضا، نتواند در مدت مشخصی که مدیر تعیین می کند، محتوای جدید را ببیند.
بدیهی است وقتی مدیر یک گروه چنین قابلیتی داشته باشد، مدیر تلگرام هم می تواند کاری کند که برخی کاربران نتوانند یک سری محتوای خاص را ببینند؛ مثلا فرض کنید تلگرام در ایام انتخابات از این قابلیت استفاده کند، آنگاه مسلما در نتیجه انتخابات موثر خواهد بود.
مسئله دیگری که متوجه می شویم آن است که در تلگرام محتوای ضد اعتقادی و ضد نظام وجود دارد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی تواند حتی یک کلمه از آن محتوا را نمی تواند حذف کند و اگر تلگرام محتوایی خاص را حذف کرد، امکان بازگرداندن آن برای مسئولین کشورمان وجود ندارد. این گوشه ای از مسایلی است که باید ذیل یک تحقیق میدانی کشف شود شود.
وقتی فقیه تمامی این موارد را استخراج کرد و در کنار آن فرصت ها، نقاط قوت، تهدیدات و نقاط ضعف و همچنین آسیب ها تلگرام را نیز شناخت، می تواند این موارد را در یک جدول مشخص تدوین کند و آنگاه با توجه به نتایج حاصل از بررسی میدانی، حکم افعال مکلفین گوناگون را با توجه به سطح اثر فعل مکلف، صادر کند.
این گونه است که فقیه در کار فقیهانه خود بگونه ای عمل کرده که حتی در دنیای فیزیکی نیز تاثیرگذاری فراوانی خواهد داشت؛ خروجی چنین فقهی تاسیس فضای مجازی مبتنی بر فقه خواهد بود. موضوع شناسی باید به این نحو باشد .
مسلما فقه شیعه، اگر موضع شناسی دقیقی درباره فضای مجازی انجام دهد این امکان را دارد که احکام اسلامی را در این فضا جریان دهد اما شرط اول این کار آن است که همان طور که آمریکا بر فضای مجازی تسلط دارد ما هم تسلط داشته باشیم و در گام اول باید بر فضای مجازی کشورمان مسلط شویم.
وقتی که محمدرضا شاه حاکم باشد نمی توانیم انتظار داشتیم که بخشی از احکام اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر جاری و ساری شود اما وقتی ولی فقیه آمد و حکومت از آن او شد، آن وقت می توان این انتظار را داشت که بتوان احکامی مانند امر به معروف و نهی از منکر را اجرایی کرد.
اساساً نسخه تجویزی اسلام برای سعادت و درک حیات طیبه زمان و مکان بردار است یا فراتر از آن حتی در قالب فضای مجازی نیز قدرت طرح دارد؟
قطعا این قابلیت را دارد اما نباید به دام مصلحت اندیشی های جاهلانه بیفتیم یعنی برخی اوقات به دلیل آنکه موضوع را خوب نشناختیم با مصلحت اندیشی های جاهلانه احکام ثانویه غلط می دهیم هرچند که گاهی واقعا نیازمند احکام ثانویه هستیم. برای مثال چهل میلیون مخاطب تلگرام داریم. تا زمانی که سرویس داخلی را جایگزین آن کنیم، چند ماه طول می کشد. حکم اولیه ورود به این سرویس نیز حرام است.
با توجه به این موارد، فقیه از باب اضطرار، به از مکلفین مانند عالمان دینی آن هم با رعایت نکات و موارد خاص، جواز عضویت موقت در تلگرام را به هدف تبلیغ دین، دفاع از دین و تشویق کاربران به خروج از این نرم افزار می دهد. هرچه موضوع شناسی دقیقتر باشد، به نظر میرسد کمتر دچار وضعیتی می شویم که نیازمند مصلحت اندیشی شویم و یا احکام اضطراری صادر کنیم.
منبع:شبستان