دلایل ریاست شوهر بر خانواده از نگاه فقه

 انسان به عنوان ارزشمندترين مخلوق، به لحاظ همان استعدادهايي كه در تكوين او دخيل است، داراي پيچيده‌ترين مسائل است. خالق اين موجود عزيز و عظيم از كنار مخلوقش بي‌برنامه ردّ نشده است. او براي سعادت و تكامل انسان، دين را فرستاد. از درون اين واژه، علومي چون كلام، اخلاق، فقه و... متولد شد كه در اين ميان فقه مأموريت يافت در راستاي همان هدف كلي، احكامي براي انسان بيان كند. واجبات، محرمات، حلال‌ها، حرام‌ها و حتي احكام غير الزامي فقه همگي در صدد رشد و تكامل بشرند. در بررسي دقيق فقه، به دو گونه احكام (ثابت و متغير) بر مي‌خوريم. منتهي سؤال اين است كه احكام اصولاً ناظر به چيست؟ آيا براي مقطعي خاص است يا اين‌كه توان پايداري در جميع اعصار را دارد؟ آيا فقه كه برگرفته از منابع اصيل و غيرقابل انكار است، نوعي برداشت شخصي از دين است (در نتيجه براي سايرين حجيت ندارد) يا هر ناظر دقيق و متخصصي صلاحيت كشف آن را داراست؟ آيا زمان و مكان كه امروزه وسيله ابراز عقايد شده تا چه اندازه در تغيير احكام مدخليت دارد؟

*آيا اصولاً فقه سنتي و غير سنتي صحيح است؟

آيا تكثر قرائت‌ها منطقي است، در حوزه فقه چه موضوعاتي حائز اهميت است كه دانستن آنها ديد ما را نسبت به فقه باز مي‌كند؟ اين مقاله به قصد پاسخگويي به سؤالاتي كه حاوي نوعي توصيه به نوانديشي ديني است به رشته تحرير در آمده است، اميد كه قدمي مؤثر در كشف حقايق باشد. براي پاسخ به سؤالات، سه پيش فرض جايگاه فقه، فلسفه فقه و نظارت احكام را بررسي كرده آن گاه وارد پاسخ به شبهات مي‌شويم. گرچه هركدام از پيش فرض‌ها به تنهايي پاسخ مناسبي است.

* علم فقه و جايگاه آن

علم فقه مانند ساير علوم، موضوع معيني دارد. با جريان استنباط، موضوع آن به دست مي‌آيد. فقيه از يك طرف با منابع و از طرفي با «چه بايد كرد»؛ «الان وظيفه چيست»؛ «چه حكمي دارد» مواجه است. رابط بين منابع و رفع نيازها فقيه است. در اينجا دو نظريه كاملاً متقابل پديد آمده است. گروهي چون غزالي معتقدند كه فقه كاربردي است و براي همين دنياست. و گروهي ديگر چون فيض كاشاني مي‌گويند: فقه كاري به دنيا ندارد و فقط مقرّب يا مبعّد است. عمل يا مقرّب است، چون بايد انجام بگيرد، و اگر گفته‌اند انجام ندهيد، چون مبعّد عن الله است.[1]

جميع بايدها و نبايدها در فقه جاي گرفته‌اند. امروز پيشرفت‌هايي از هر سو انسان را احاطه كرده است. واژه‌هاي توسعه يافته، در حال توسعه، فراوان به گوش مي‌رسد، زماني عصر اتم و حجر و امروز عصر اينترنت، آيا همان بايدها و نبايدهايي كه قدمت هزاروچند صد سال دارد، مشگل‌گشاي نسل امروز هست يا نه؟

*جايگاه علم فقه در جوامع رو به توسعه

 اگر بخواهيم جايگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه يا توسعه يافته تبيين كنيم، بايد جايگاه حكم شرعي را در چنين جوامعي مشخص كنيم. مي‌توان گفت: تعيين اهداف به عهده علم فقه است. و اين فقه است كه بايد تعيين كند كه آيا فلان هدف مجاز است يا نه، مستحب است يا واجب و بالاخره كدام يك از احكام را دارد. فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند.[2] به بيان ديگر فقيه صحت و فساد ظاهر عمل را مي‌سنجد و مي‌آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي‌دهد؛ امّا چه پي‌آمدي اين كار به بار مي‌آورد؟ مثلاً آيا با شلاق زدن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي‌شود يا نه؟ اين وظيفه مديريت فقهي و ديني نيست.[3] بنابراين قبل از اقدام به هر نوع فعاليتي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي لازم است نظر فقه را جويا شد آنگاه وارد برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري شد. زيرا حذف ارزش‌ها و اهداف از كسي كه خود را ملتزم به رعايت اصول و قواعد امر قدسي مي‌داند، پذيرفته نيست. با اين بيان معلوم مي‌شود كساني كه به فقه ايراد مي‌گيرند در واقع جايگاه آن را نمي‌دانند. شايسته است اين افراد قبل از هرگونه اظهارنظري قدري پيرامون مباني فقه مطالعه كنند.

همانگونه كه هر علمي اصول موضوعه دارد، فقه نيز از اين قاعده مستثني نيست و داراي شالوده و اساسي است كه دانستن آنها ما را در فهم از فقه كمك مي‌كند. اصول و مباني هر علمي نوعاً در فلسفه همان علم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در اينجا به مناسبت وارد فلسفه فقه مي‌شويم.

* فلسفه فقه

فلسفه فقه به معناي نگاه به فقه از بيرون آن است. اين نگاه مستقيماً در فقه تأثيري ندارد، بلكه در مبادي استنباط مؤثر است. وقتي آن مباني و مقدمات منقّح شد، استنباط چيز ديگر از آب در مي‌آيد.[4] فلسفه فقه زيربناي فقه است كه داراي ضوابط و لوازمي است. فلسفه هيج علمي نمي‌تواند از اصول متعارف، بديهي يا اصل موضوعي را كه در آن علم هست، انكار كند. اگر فلسفه رياضي به آن جا برسد كه پيش فرض‌ها و اصول متعارف رياضي را دور بريزد، اين ديگر فلسفه رياضي نيست، فلسفه آزاد يا چيز ديگري است. در فقه هم اصولي هست كه ما بايد به آنها پاي‌بند باشيم. بناي فقه، اصل حكومت الهي بر جهان است، حاكميت از آن خداست و احكام همه به اراده او بر مي‌گردد واو است كه ما را اداره و هدايت مي‌كند. اين اصل در فلسفه فقه نيز انكارناپذير است و نمي‌توان گفت: يا فلسفه فقه نداشته باشيم يا اگر داريم نبايد به خدا، نبوت، امامت و عدالت مقيد باشيم. فلسفه فقه هم همين گونه است. مباني ويژه‌اي دارد كه بايد به آن مباني گردن نهاد و توجّه كرد. فلسفه فقه در واقع بايد در درون اين امور اعتباري و اعتقادي و در تلاش به سوي عدالت رشد كند.[5] ثبوت يا عدم آن، جامعيت فقه، رابطه احكام با عالم تكوين، نيازهاي ثابت و متغير و.. از اموري است كه جايگاه آن در فلسفه فقه است. بنابراين بسي جاي تعجب است كه آقاي كديور مي‌گويد: «اين فقه در زمان خودش متعالي بوده و تا قرن‌هاي متمادي پاسخگوي نيازهاي زمانه بوده است منتهي الآن مناسبات اجتماعي كاملاً دگرگون شده امّا فقه همراه با اين تحولات تغيير نكرده است.»[6] زيرا آنچه تغيرپذير است، مربوط به موضوعات است و علوم حسّي، و فقه غير از اين دو است.

 * پديداري احكام

 آيا رابطه عالم تشريع با عالم تكوين يك رابطه انّي است. يعني آيا با نگاه به تشريع، وضعيت تكوين هم روشن مي‌شود؟ به اين گونه كه كشف شود عالم تكوين هم همين گونه است يا رابطه آن يك رابطه لمّي است؟ يعني با نگاه به عالم تكوين، عالم تشريع هم فهميده مي‌شود، و تشريع به منزله معلول تكوين است؟ دو مبنا در اينجا مطرح است.

*دلایل رياست شوهر بر خانواده

مرحوم علامه طباطبايي و ديگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده‌اند اين را هم در فرد و هم در خانواده و به معنايي در جامعه نيز مطرح كرده‌اند. آنان مي‌گويند كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند كه غير متغيرند. غير متغير بودن به معناي آن است كه نگاه ما به تكوين است. گرچه در بدو امر اين طور به نظر مي‌آيد كه از تشريع، عالم تكوين كشف مي‌شود، اما با دقت عكس آن فهميده مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اين چيزها ثابت است و اين چيزها متغير، معنايش اين است كه ما تشريع را مطابق تكوين مي‌بينم. وقتي تكوين را به شما نشان داديم و گفتيم تكوين اين است، آن وقت مي‌گوييم تشريع قابل فهم است.[7] بنابراين بدون در نظر گرفتن عالم تكوين، بحث كردن پيرامون تشريع بي‌فايده است زيرا تشريع آينه‌اي از تكوين است.

شهيد مطهري در پاسخ به اين سؤال كه چرا طلاق به دست مرد است و زن نمي‌تواند شوهرش را طلاق دهد پاسخي برون ديني مي‌دهد او مي‌گويد: «علاقه زن به مرد، معلول علاقه‌اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا مي‌كند. اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نيايد، علقه زوجيت نيز سر نمي‌گيرد، زيرا رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعي است. هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. مكانيسم طبيعي ازدواج اين است كه زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللي زن از اين مقام سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد يك اجتماع طبيعي به حكم طبيعت از هم پاشيده است.[8] فيلسوفان حقوق نيز در تنقيح مباحث حقوقي سراغ فطرت مي‌روند. آنان به نظام حقوق فطري كه بالاتر از اراده قانون‌گذار است، اعتقاد دارند. در علوم انساني هم وضعيت چنين است. بدون رعايت فطرت بشر، نمي‌توان قوانين و احكامي قرار داد. قانونگذار اگر از قواعد طبيعي يا فطري تجاوز كند، يا آنها را ناديده بگيرد، در واقع قانون ناروايي وضع كرده است. و ما اگر به قاعده‌اي بالاتر از اراده قانون‌گذار بينديشيم، ديگر هيچ معياري براي تميز قانون خوب از بد نداريم.[9]

 احكام فقهي در راستاي كمك به اعتلاء فطرت الهي است. بنابراين از قاعده كلي مستثني نيست. آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: شكي نيست قوانيني كه در حوزه حيات انساني مطرح مي‌شوند قوانيني اعتباري هستند كه به اراده و اختيار انسان شكل مي‌گيرند، ليكن اوّلاً، از اين جهت فرقي بين قوانين مربوط به معاملات با قوانين سياسي و يا عبادي نيست. ثانياً اين اعتبارات از قبيل اعتبارات محضه‌اي كه هيچ ارتباطي با تكوين نداشته باشند نيستند، بلكه هر دسته از اين اعتبارات علي‌رغم اعتباري بودن در ايصال به هدف مختص به خود اثري تكويني و خارجي دارند.[10]

با اين توضيحات مسائلي چون رياست شوهر بر خانواده كاملاً قابل طرح و دفاع است بدون اين كه به آيات قرآن ايرادي گرفته شود.

پی نوشت:

[1] . گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان (محمد مجتهد شبستري ـ ناصر كاتوزيان...) مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات قم، ) ص 85، چاپ اول 77.

[2] . همان، ص 85.

[3] . ايازي، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، اول 78.

[4] . گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان...، ص 99، از استاد مجتهد شبستري.

[5] . همان، ص 111.

[6] . كديور، محسن، مجله زنان، ص 36، شماره 87.

[7] . گفتگوهاي فلسفه فقه، استاد مجتهد شبستري، ص 82.

[8] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ 29 سال 1379، ص 248، 267، 247.

[9] . گفتگوهاي فلسفه فقه، دكتر كاتوزيان، ص 115.

[10] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 220، مركز نشر فرهنگي رجا، چاپ دوّم، 73.

منبع:حوزه