تقسیم سهم و موارد کاربرد آن

 موضوع: قسمت و تعریف آن

بحث در قسمت است و امام قدس سره در مقدمه می فرماید:

(بخش اول) القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض (امام قدس سره ابتدا قسمت را تفسیر می کنند و آن اینکه به معنای جداسازی حصّه های شرکاء بعضی از بعض دیگر است.)، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، (یعنی قسمت به معنای جعل و ایجاد تعیین است نه اینکه در واقع تعیینی وجود داشته باشد و ما با قسمت آن را آشکار ساخته باشیم بنا بر این مانند غنم موطوئه نیست که در واقع مشخص است کدام غنم بوده است و ما بخواهیم با قرعه آن را کشف کنیم. ما نحن فیه حتی در علم الله هم مشاع و غیر معین است و شریکین یا شرکاء در کوچک ترین جزء آن سرمایه با هم سهیم هستند.)

(بخش دوم) و ليست ببيع ولا معوَضة (بلکه خود تعیین یک عنوان مستقل است و تحت عنوان بیع و یا معاوضه قرار نمی گیرد.) (نتیجه اینکه:) فلا يجري فيها خيار المجلس و لاخيار الحيوان المختصان بالبيع، (زیرا این دو خیار مخصوص بیع می باشند. بنا بر این اگر در تقسیم، حیوانی از بین برود نمی توان قسمت را بر هم زد) ولا يدخل فيها الربا (که اگر یکی در موقع تقسیم اضافه بردارد و شرکاء راضی شوند ربا در آن محقق نمی شود. بنا بر این اگر کسی که سهم او یک سوم است نصف را تقاضا کند و ما بقی راضی شوند، اشکال ندارد.) وإن عممناه لجميع المعاوضات (یعنی حتی اگر بگوییم که ربا علاوه بر بیع در صلح معوض و معاوضات دیگر نیز راه دارد ولی در ما نحن فیه راه ندارد زیرا در قسمت فقط دو چیز با هم مخلوط بوده است و ما با قسمت آنها را از هم جدا کردیم. بنا بر این احتیاج به صیغه هم ندارد و فقط در مقام عمل، کاری انجام گرفته است).[1]

نکته ی اول: این بحث را غالبا در دو باب عنوان می کنند: یکی در کتاب الشرکة است و دیگری در کتاب القضاء. البته بیشتر در کتاب القضاء مطرح شده است. ولی محل حاجت در کتب مختلف است و شرح آن را فقط در این دو کتاب ذکر کرده اند.

• یکی از محل حاجت ها بیع است مثلا کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخته است مثلا کسی کل خانه را فروخته است و حال آنکه نصف آن را مالک بوده است. در این صورت باید آن را قسمت کنند.

• همچنین در مسأله ی حجر اگر کسی مالی را بفروشد که نصف آن مال خودش باشد و نصف آن مال صغیر، باید قسمت کرد.

• در باب ارث که اموالی به فرزندان رسیده است که باید قسمت کنند.

• در باب نکاح اگر کسی چیزی مانند نکاح را مهریه قرار دهد و قبل از دخول طلاق واقع شود باید نصف مهر را بدهد در نتیجه خانه را باید تقسیم کرد.

• در باب زکات، زمینی است که گندم آن را جمع کرده اند و دو سوم آن مال زید و یک سوم آن مال عمرو است. در دو سوم که مال زید است زکات تعلق می گیرد زیرا به حد نصاب رسیده است ولی سهم عمرو به نصاب زکات نرسیده است. باید تقسیم کرد و زکات زید را داد.

• در فصل خصومات، قاضی می خواهد بین شریکین فصل خصومت کند که باید به سراغ قسمت رود.

• در باب مضاربه که درآمد را می خواهیم تقسیم کنیم باید به سراغ قسمت رفت.

در اکثر ابواب فقه به قسمت و شرایط و احکام آن نیاز داریم. در عین حال، همان گونه که گفتیم احکام آن را در ضمن کتاب شرکت و قضاء بحث می کنند.

مناسب تر این است که آن را در ضمن کتاب الشرکة بحث کرد زیرا کتاب القضاء خاص است ولی بحث شرکت عام می باشد. ولی در عین حال، علماء غالبا آن را در کتاب القضاء بحث کرده اند. حتی صاحب جواهر که در جلد چهلم جواهر در کتاب القضاء و در جلد بیست و ششم در بحث شرکت مطرح کرده است، در شرکت حدود ده صفحه بحث می کند و در کتاب القضاء حدود چهل صفحه و البته این دو بحث به شکل عموم و خصوص من وجه است.

محقق در شرایع کتاب الشرکة را به سه فصل تقسیم می کند. در فصل اول احکام شرکت و در فصل دوم احکام قسمت و در فصل سوم «ما یلحق بهذه الباب» را بحث می کند.

ما مقدمه ای که امام قدس سره در بحث قسمت را بیان می کند به دو فرع تقسیم کرده ایم:

فرع اول در مورد تعریف قسمت است:

صاحب جواهر در دو جا عبارتی در این مورد دارد که در آن ادعای اجماع کرده است:

در یک جا می فرماید: القسمة تميز أحد الحقين أو الحقوق عن الأخر وليست بيعا عندنا (که ادعای اجماع است) ولا معاوضة ، فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل (هرچند اگر یکی از آن بیشتر بگیرد) للأصل والإطلاقات وفي المسالك دعوى الوفاق عليه (که ادعای اجماع است)، ومن جعلها بيعا (که عده ی قلیلی که گفته شده است از عامه هستند قائل شدند که قسمت بیع است.) مطلقا ، أو مع اشتمالها على الرد (یا در جایی که احتیاج به رد دارد مثلا خانه ای از پدر به ارث رسیده و دو طبقه است و یک طبقه را به این و طبقه ی دیگر را به دیگری می دهند ولی این دو طبقه یک قیمت نیستند و طبقه ی بالا پنجاه میلیون بیشتر است در اینجا می گویند که طبقه ی پائین با پنجاه میلیون یک طرف و طبقه ی بالا طرف دیگر و قرعه می کشند. این از باب قسمتی است که احتیاج به رد دارد یعنی باید علاوه بر مال چیز دیگری هم مانند پول به آن ضمیمه شود.) يثبت فيها الربا (این گروه ربا را در قسمت جاری می دانند. البته اصحاب ما قسمت را از باب بیع نمی دانند و ربا را در آن محقق نمی دانند.)[2]

صاحب جواهر در جای دیگر می فرماید: وهي تمييز الحق لكل شريك من غيره ولا ريب في أنها أمر برأسه ليست بيعا ولا صلحا ولا غيرهما سواء كان فيها رد أو لم يكن كما لا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، ضرورة عدم اعتبار قصد شي‌ء زائد على مفهومها في صحتها (یعنی اگر فقط قسمت را قصد کنند کافی است و لازم نیست بیع و مانند آن را نیّت کرد.).[3]

همین بحث را شهید ثانی در جامع المسالک[4] آورده است. هکذا در جامع المدارک آیت الله خوانساری (جلد ششم، صفحه ی 360)

اما علت اینکه قسمت، از باب بیع و معاوضه نیست:

دلیل اول: اجماعی که ادعا شده

دلیل دوم: قسمت، احتیاج به صیغه ندارد

قسمت، احتیاج به صیغه ندارد و به شکل معاطات هم نیست وقتی دو مال تقسیم می شود و یا برای تقسیم قرعه می کشند و شریکان راضی هستند و اگر راضی نبودند، حاکم شرع آنها را وادار به رضایت کرد دیگر چیز دیگری احتیاج ندارد.

معاطات از باب انشاء فعلی است و حال آنکه در ما نحن فیه انشائی وجود ندارد.

دلیل سوم: تبادر

وقتی سخن از قسمت به میان می آید امر مستقلی که همان قسمت است به ذهن می آید نه بیع و نه معاوضه ی دیگری.

در اینجا باید به نکته ای دقت کرد و آن اینکه در بحث قرعه گفته می شود که قرعه بر دو قسم است: گاه قرعه برای کشف مجهول است که روایاتی در مورد آن وجود دارد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[5]

این علامت آن است که قرعه اماره است البته در جایی اماره است که هیچ اماره ی دیگری و اصل و هیچ راه حلی برای آن نباشد زیرا قرعه در هر امر مشکل است.

نوع دیگر از قرعه، برای حل تنازع و رفع نزاع است مانند جایی که ورثه با هم در مالی شریکند. در اینجا امر مجهولی در کار نیست ولی برای رفع خصومت که یکی طبقه ی اول را می خواهد و دیگری طبقه ی دوم را قرعه می کشند.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را ادامه می دهیم.

پی نوشت:

[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص627.

[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج23، ص390.

[3] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص309.

[4] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص318.

[5] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص258، ابواب کیفیة الحکم و الحاکم، باب13، شماره33714، ح5، ط آل البیت.