۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۲۷ : ۰۷
عقیق:حکم نهایی در مورد پرونده مسجد بابری توسط دادگاه عالی هند (Supreme Court of India) در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۸ آبان ماه گذشته) اعلام شد. گروهی متشکل از پنج قاضی ارشد دادگاه عالی هند به سرپرستی رانجان گوگویی رئیس قوه قضائیه هند به دولت مرکزی این کشور دستور داده است که زمین مورد مناقشه به مساحت ۲.۷۷ هکتاری به مجموعه شرکتی که در عرض ۳ ماه توسط دولت هند تشکیل میشود، واگذار شود و در آنجا معبد رام بنا شود. دادگاه همچنین به دولت دستور داد که ۵ هکتار از اراضی را به منظور ساخت مساجد به شورای موقوفات اهل سنت هند اعطا کند.
خلاصه حکم/ مسلمانان در جای دیگر مسجد بسازند!
۵ قاضی دادگاه عالی کشور به اتفاق آراء حکم خود را در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کردند. بخشی از این حکم به شرح زیر است: دادگاه به دولت هند دستور داد تا مجموعه شرکتی را تشکیل داده و معبد رام را بسازد. زمین مورد مناقشه متعلق به دولت هند است و پس از شکلگیری تراستی از طریق دولت به آن واگذار شود. دادگاه دستور داد که کل مساحت مورد مناقشه منطقه ۲.۷۷ هکتار برای ساخت یک معبد اختصاص یابد. در حالی که یک قطعه جایگزین به مساحت ۵ هکتار برای ساخت مساجد در مکان مناسبی به موقوفات اهل سنت اختصاص داده شود. دادگاه حکم داد که تقسیم دادگاه الله آباد در سال ۲۰۱۰ قابل بحث و نادرست بوده است. همچنین دادگاه حکم داد که تخریب درب ورودی مسجد بابری در سال ۱۹۴۹ خلاف قانون بوده است.
دادگاه حکم کرد که شواهد باستانشناسی از بررسیهای باستانشناسی هند نشان می دهد که معماری مسجد بابری کاملاً بومی و غیر اسلامی بوده است. دیوان عالی کشور با صدور حکم ۱۰۴۵ صفحهای در پرونده مسجد بابری اعلام کرد که هیچ گونه خرابههای یک بنای مذهبی باستانی در زیر ساختمان موجود دیده نشده که توسط قدرتهای آن زمان تخریب شده باشد.
هندوها: این مکان زادگاه خدای هندوهاست!
دادگاه بیان کرد که احزاب مسلمان، از جمله شورای موقوفات اهل سنت، نتوانستند مالکیت انحصاری اراضی مورد اختلاف را احراز کنند و احزاب هندو مدارک بهتری را ارائه دادهاند تا ثابت کنند که هندوها به طور مداوم در داخل مسجد عبادت میکردند و معتقد بودند که این زادگاه خدای هندوها است! با این وجود، دادگاه استناد کرد که نردههای آهنی که در سال ۵۷- ۱۸۵۶ میلادی تنظیم شده، حیاط داخلی مسجد را از حیاط بیرونی جدا میکند و هندوها در حیاط بیرونی حق مالکیت داشتند. گفته شده است که حتی قبل از این، هندوها به حیاط داخلی مسجد نیز دسترسی داشتند!
به گزارش فارس، حکم اخیر دادگاه با وجود سکوت عمیق نگرانکننده جامعه هند، بازتاب متفاوت و گستردهای به همراه داشته است و علاوه بر برخی از گروهکها و شخصیتهای هندی چون احمد بخاری و غیره که گفتند هر حکمی که دادگاه عالی هند صادر کرده را باید بپذیریم و دیگر تجدیدنظر در این خصوص بی فایده است. مودی نخست وزیر هند از حکم دادگاه استقبال کرده و اظهار داشت: حکم دادگاه هند ناشی از تفکر صلح، آرامش و یکپارچگی ملت است.
همچنین مختار عباس نقوی وزیر امور اقلیت های هند ابراز داشت: حکم دادگاه عالی درباره آیوددیا آیندهساز این کشور است.
لزوم همگرایی مسلمانان هند در این زمینه
در عین حال، نخبگان مسلمانی چون اسدالدین اویسی رهبر حزب سیاسی مجلس اتحاد المسلمین و پرفسور فیضان مصطفی رئیس دانشگاه حقوق حیدرآباد متون حکم اخیر دادگاه را پر از مطالب ضد و نقیض و تا حدودی خندهدار خواندهاند و حتی ۲ گروه مسلمانان هند؛ شورای سراسری حقوق ویژه مسلمانان هند (All India Muslim Personal Law Board) و شورای موقوفات اهل سنت (Sunni Waqf Board) رسماً اعلام کردهاند که به زودی آنها دادخواستهایی را به دادگاه عالی هند ارائه میدهند که دادگاه عالی هند در حکم خود تجدیدنظر کند و دستور واگذاری کنترل و تصدی هندوها به مکان تاریخی مسجد بابری نیز مجدد مورد ارزیابی قرار گیرد. شورای مورد نظر افزود: به نمایندگی از جامعه مسلمان، ما از پذیرش سرزمین اعطا شده توسط دادگاه نیز خودداری میکنیم.
مولانا ارشد مدنی رئیس جمعیت العلمای هند تصریح کرد: این موضوع صرفاً مسأله اعتقادی نیست. بلکه شرعی است. ما نمیتوانیم مسجد را در عوض چیزی بدهیم. چون این کار نه به حفظ و تحقق عدالت میپردازد و نه خسارتهای ناشی از آن را جبران میکند. افزون بر این، حکم مورد نظر دارای تضادها است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ما میدانیم که دادخواست تجدید نظر ما ۱۰۰ درصد رد خواهد شد، اما باید یک دادخواست تجدید نظر ارائه دهیم. این حق ماست.
دادگاه اکثر استدلالهای احزاب مسلمان را پذیرفت، اما به نفع هندوها رأی داد!
البته دادگاه اکثر استدلالها و شواهد احزاب مسلمان را پذیرفت، اما حکم را به نفع احزاب هندو صادر کرد. چنانچه ظفریاب جیلانی از جمله هیأت امنای شورای حقوق ویژه مسلمان گفت: دادگاه پذیرفته است نصب مجسمه رام در داخل مسجد بابری در شب ۲۳ دسامبر ۱۹۴۹ خلاف قانون اساسی کشور بوده است.
(AIMPLB) شورای سراسری حقوق ویژه مسلمانان هند در بیانیهای گفت: واضح است که دولت از نظر قانون اساسی پایبند به دین خاصی نیست و سکولاریسم ویژگی اساسی قانون اساسی کشور ماست. در اوایل احکام دادگاه ثبت شده است که عمل دولت نسبت به یک دین با طرفداری دینی دیگر، تبعیضآمیز بوده است. تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ یک ننگ ملی بود و باور اقلیتها نسبت به حاکمیت قانون را تحت الشعاع قرار داده است. البته دادگاه خاطرنشان کرد: این تخریب به معنای خیانت به کل جامعه مسلمان بوده است.
این بیانیه ادامه داده است: متأسفانه، تمام این بحث و استدلالها را میتوانیم بر حسن نیت، ناتوانیهای اقلیتها و یا یک سیاست همسویی با اکثریت مملکت حمل کنیم. از سوی دیگر پایان اختلاف مسأله آیوددیا موجب میشود تا ریشه اصلی سیاست هندوتوا در هند برای همیشه دفن شود. البته این عملکرد با عقلانیت حقوقی مدرن، برتری قانون سکولار، تجزیه و تحلیل شواهد در مقابل اعتقادات و باورها، با گره خوردن با یک مسأله اعتقادی و اصول حقوقی، تا حد بسیار عجیب و غریب پیچیده و درهم آمیخته است. دست دستگاه عدالت در اینجا کوتاه است، بنابراین نمیتواند پاسخگوی همه این سؤالها باشد.
شورای سراسری حقوق ویژه مسلمانان هند تصریح کرد: به هر حال، جامعه مسلمانان هند در یک حالت شوک و حیرت عمیق به سر میبرند. سکوت بسیار نگرانکنندهای بر فضای کشور حاکم است. از یادمان نرود که تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲ میلادی تأثیر خود را روی نسلهای بعدی داشته است ، همانطور که شورشهای گجرات در سال ۲۰۰۲ و غیره، همواره یادآور قتل عام مسلمانان آن منطقه بوده است.
با این وجود دادگاه ادعای مطرح شده توسط رئیس موقوفات شیعه علیه موقوفات اهل سنت برای مالکیت مسجد بابری را نیز رد کرد، اما این قضیه نیز نشانگر ضعف و تششت صفوف مسلمانان هندی است و قطعاً در تصمیمگیریهای قضات برای حکم نهایی بیتأثیر نبوده است. چون از سیاستهای حزب حاکم هند نیز بر میآید که آنها درست مانند غربیها و عناصر صهیونیستها نمیخواهند هیچ گونه وحدت و همدلی بین شیعه و سنی وجود داشته باشد تا برنامههایشان به راحتی پیاده شود.
استفاده ابزاری برای نشان دادن قدرت قضایی!
البته در رابطه با این قضیه مسجد بابری، گوگویی رئیس قوه قضائیه هند چند ماه پیش اعلام کرده بود: با توجه به اینکه آخرین روز کاری من در بالاترین دستگاه قضایی ۱۸ نوامبر۲۰۱۹ است بنده تا ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹؛ قضیه مسجد بابری را حل و فصل میکنم. این اعلام توجه جوامع ملی و بینالمللی را به سوی خود جلب کرده بود.
حتی سروزیر ایالت اتارپرادش اعلام کرده بود از ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ پلیس و نیروی امنیتی ایالت مذکور همراه با ایال های همجوار چون دهلی در حالت آمادهباش درآیند و همچنین وزارت کشور هند توصیههای ویژه را برای سراسر کشور بخشنامه کرده بود. اما به نظر میرسد پس از اعلام تاریخ بازگشایی راهگذر کرتارپور پنجاب به پاکستان برای سیک ها به مقصد معبد مقدسشان در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹؛ توسط عمران خان نخست وزیر پاکستان که انصافاً یک حرکت بسیار مهم و حاوی پیامهای مثبت و سازندهای به عرصه بینالملل بود، دستگاههای ذیربط دولت و عدلیه هند تصمیم گرفتند برای صدور حکم دادگاه در باره مسجد بابری همان 9 نوامبر را در نظر بگیرند تا رسانههای بین الملل این رخداد و تصمیم مثبت کشور همسایه را کمتر تحت پوشش قرار دهند و از آن سو بخشی از توجهات جامعه هند و جوامع جهانی مشغول به اولویتبندی این ۲ موضوع بسیار مهم همزمان شود و در نتیجه از حساسیت موضوع هم کاسته شود.
تاریخچه مسجد بابری
با همه اینها اگر این حکم بدون هیچ واکنش شایستهای از سوی مسلمانهای هند سپری شد، خشمهای دیگری نیز در راه است و مساجد زیادی در آینده در هند هدف چنین دسیسههایی خواهند شد و لایحه متعددی چون قانون یکسان شهروندی و غیره از مصوبات پیشنهادی است که راه پیادهسازی آن را در این کشور آسانتر خواهد کرد.
به گزارش فارس، ساخت بنای مسجد بابری، که در منطقه آیودهیا در ایالت اوتارپرادش هند واقع است، به سال ۹۳۵ قمری و دوره حکمرانی بابر امپراتوری سلسله مغولان هند بر میگردد. در واقع سال ۱۵۲۸ میلادی «ظهیر الدین بابر» مؤسس سلسله پادشاهی گورکانی که پنجمین نسل تیمور لنگ به حساب می آید و آخرین پادشاهی قدرتمند مسلمانان در شبه قاره محسوب می شود یک مسجد زیبا در شهر آیودیا (صد کیلومتری شهر لکنهو) ساخت. این مسجد به نام مسجد بابری شهرت یافت. از حدود ۷ دهه قبل منازعه هندوها که این مکان را زادگاه خدای خود «رام» میدانند با مسلمانان آغاز شده و طی این مدت تحولات زیادی در این منازعه رخ داده که مهمترین آنها به شرح زیر است:
-در سال ۱۹۴۹ گروههای مسلمان مقامات دولتی را به مسامحه درباره قراردادن تمثال رام خدای هندوها در محوطه مسجد متهم کردند.
- در سال ۱۹۵۰ نخستین دادخواست از سوی هندوها برای کسب اجازه پرستش تمثال رام در محوطه این مسجد تقدیم دادگاه شد.
-در سال ۱۹۸۶ دادگاهی در این کشور حکم داد که قفلهای این مکان باید باز شود و هندوها باید اجازه انجام مراسم مذهبی در آنجا را داشته باشند.
-در سال ۱۹۹۲ هزاران هندو به رهبری سیاستمداران حزب ملیگرای بهاراتیا جاناتا به مسجد بابری هجوم بردند و آن را تخریب کردند.
-پس از آن در شمال و غرب این کشور درگیریهایی میان مسلمانان و هندوها درگرفت که برآورد میشود ۲ هزار نفر، که بیشتر آنها مسلمان بودند، در این درگیریها کشته شدند.
-در سال ۲۰۱۰ یک گروه ۳ نفره از قضات دادگاه عالی «الله آباد» در ایالت اوتارپرادش حکم دادند که این مکان باید میان طرفین دعوا تقسیم شود.
منبع:فارس