عقیق:همه مراجع (به جز آيت الله سيستانى): راه صحيح آن است كه از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود؛ به طورى كه مالك، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معينى، به مستأجر اجاره دهد و شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد. اما اگر اول به عنوان قرض، پول را به صاحبخانه دهد - به شرط آنكه خانه را به كمتر از قيمت اجاره دهد - ربا و حرام است.
آيت اللّه سيستانى: اجاره به شرط قرض، بنابر احتياط واجب جايز نيست.
توجه: اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه اشتباه رايج و مشهور است، اصطلاح قرض و اجاره ( يا اجاره به شرط قرض) صحيح است. از اين رو اصل قرض خمس ندارد. (بخشي از عقود با اندك تغييري در صورت و ساختار، شرعيت مي يابند مانند رهن خانه كه ماهيت دقيق آن قرض و اجاره است.)
پي نوشت:
امام، استفتاءات، ج ۲ اجاره، س ۳۵؛ رهبري، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۶۶۲؛ آيت الله وحيد، منهاج الصالحين، ج ۳، م ۷۹۸؛ آيت الله تبريزى، استفتاءات، س ۱۲۰۱؛ آيت الله مكارم، استفتاءات، ج ۲، س ۸۳۰؛ آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۱۰۷؛ آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۱۲۰۵؛آيت الله بهجت، توضيح المسائل، متفرقات، م ۶ ؛ دفتر: آيت الله نورى؛ آيت الله سيستانى، منهاج الصالحين، ج۲، م ۱۰۱۴. رساله دانشجويي سيد مجتبي حسيني.
منبع:انوارطاها
