لزوم اجرای حدود شرعی درباره اخلالگران اقتصادی

عقیق:طلاب استان تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم و مطالبه اقدام مؤثر از قوای سه گانه در برابر مفسدان اقتصادی، صبح امروز بیستم مرداد، تجمعی اعتراضی در مدرسه علمیه مروی تهران برگزار کردند که بیانیه پایانی آن به شرح ذیل است:

در این برهه از تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی که حقا زمینه‌ساز حکومت مهدوی (عج) است و خداوند متعال معماری، تاریخ‌ساز چون امام خمینی (ره) را مامور تشکیل این نظام مقدس قرار داد و جانشین جامع‌الشرایطی چون رهبر خستگی‌ناپذیرمان را که مصداق فرمایش حضرت علی (ع) می‌باشد که فرمود «احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامرالله» به این امت فداکار و هزاران شهید و جانباز عنایت فرموده است. قطعا تلاش‌های کفر واحد جهانی و سران تحریم را با شکست روبرو خواهد نمود و این پیچ تاریخی هم پشت سر گذاشته خواهد شد که مستلزم شرایط حداقلی ذیل می‌باشد.

حجت‌الاسلام بی‌آزار تهرانی

1- عدالت به عنوان شالوده‌ای که هستی بر آن استوار گردیده است که خداوند سبحان آن را قوام‌بخش امت و مایه دوری از حق‌کشی‌ها و گناهان و وسیله آسانی و گشایش برای امت اسلام و بشریت قرار داده است که می‌بایست به صورت جهادی در شرایط امروز جامعه احیا گردیده و با تمام امکانات قضایی، اطلاعاتی و امنیتی، مسئله اصلی کشور قرار گیرد و بدیهی است که دقیق،جزئی کامل و همه جانبه در مورد مشکل‌افرینان و اخلال‌گران عرصه اقتصادی و آنان که با تکیه بر نقدینگی ارز و سکه و رانت وضعیت اقتصادی کشور را دشمن پسند و منافقانه رو به ورطه انحطاط پیش برده‌اند و می‌بایست حدود الهی جاری گشته تا موجب عبرت شریکان داخلی و خارجی آنان و التیام تشنگان عدالت و مستضعفین فراهم گرداند.

بدیهی است مجازات و برخورد بهنگام، سریع و بدون اغماض با این مفسدان و نفوذی‌های آنان در سازمان‌های اقتصادی و کشوری و بازپس‌گیری اموال به غارت برده شده توسط آنان موجبات امید و افتخار مستضعفین و آنان که عمر خود و فرزندانشان را صرف آبیاری نهال خونین نظام اسلامی نموده اند را فراهم خواهد نمود.

2- به مصداق فرمایش رسول اعظم (ص) هر گاه بدعت‌ها ظهور نمود پس عالم باید دانش خود را آشکار نماید که اگر نکند شامل لعنت خداوند می‌باشد. بر فقها و علمای امت فرض است که در برابر مطالبات به حق مردم صدای آنان باشند و از انحراف خواسته‌های واقعی آنان جلوگیری نموده و در کنار ایشان پرچمدار خیرخواهی و خواسته‌های درست مردم باشد و زمینه کاهش فشارهای معیشتی آنان را فراهم نمایند و خود پیشرو روشنگری‌ ونظارت بر امور گردند، و آنان را به خویشتنداری، پایمردی و تقوای الهی رهنمون کنند و موجبات امر به معروف و نهی از منکر را فراهم نمایند همانگونه که خداوند تبارک و تعالی در آیه 63 سوره مائده فرموده است: چرا علمای ربانی آنان را از سخنان ناشایسته و حرام‌خواری‌هایشان نهی نمی‌کنند و چه بد است کاری که می‌کنند و نیز بر طبق فرمایش امیرالمومنین علی (ع) اگراقوام گذشته نابود شدند به جهت گناه کاری مردم و سکوت علمای آنان و مرگ امر به معروف و نهی از منکر بود.

3- قوای سه‌گانه منتخب که مورد حمایت مردم‌اند می‌بایست در این برهه نقش تاریخی خود را ایفا نموده و هر چه زودتر اهرم‌های فشار بر معیشت مردم را از بین ببرد و حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و برخورد قاطع با قاچاق کالا وضعیت اقتصادی را سروسامان دهد و بدون توجه به حواشی، هر چه زودتر وضعیت حداقلی اقتصاد مردم را ساماندهی نموده و به هر شکل ممکن از سیر صعودی افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرده و وضعیت را به حالت عادی برگرداند و با نظارت دقیق زمینه‌های رانت خواری و سودجویی را مسدود نماید.

4- دولت ضمن سرمشق قرار دادن تدابیر مقام معظم رهبری در امور اقتصادی اقتصاد مقاومتی (نقدینگی؛ مسکن، وام قرض‌الحسنه، حمایت از بخش خصوصی و تولید کنندگان متوسط و کوچک) تمام امکانات داخلی را جذب نموده و با تعامل بازار و تشکیلات مردمی، قرارگاه سازندگی و جهادی، اولویت برنامه‌های خود را اصلاح نماید و وضعیت سفره و جیب مردم و قدرت خرید آنان را ارتقا دهند.

5- امت شهیدپرور، پیشکسوتان جهاد، مومنین، بازاریان، دانشجویان و اصناف مختلف با بسیج جهادی به صحنه آمده و همه سرمایه‌ها و استعدادهای خود را در عرصه اقتصادی فعال نمایند.

6- از محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی تقاضا می‌کنیم که موکدا به مقامات قضایی دستور بفرمایند با حذف تشریفات زاید از فرایند کند و فرسایشی دادرسی در مجازات غارت گران بیت‌المال که ایادی داخلی استکبارند به طور جدی تسریع نمایند. بدین سان کارآمدی و قدرت همه فقه اسلامی در حل مشکلات غامض جامعه و برقراری نظم و امنیت را عملا به اثبات رسانند.