۰۳ آذر ۱۴۰۳ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۴۶ - ۰۲ : ۱۱
مقدمه:
دین و سیاست از دیرباز با یکدیگر تبادل و تعامل داشتهاند. دین با تولیداتی مانند «وجدان جمعی» ، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی»، «مشروعیت» همواره نیازهايی را در نهادهای غیر دینی نهادهای سیاسی برطرف میکرده و در مقابل، نیازخود به اقتدار، حمایت، فعالیتهای تبشیری و تحقق آرمانها را به وسیله نهادهای سیاسی برآورده میساخته است.[1]
مشاركت سياسي در حكومت ديني
مراد از حكومت ديني، حكومتي است كه سياست در آن با تدبير مستقيم دين صورت ميگيرد و نوع نظام آن در عصر غيبت، مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. براي ارزيابي امكان و ميزان مشاركت سياسي شهروندان در اين نوع حكومت ديني، توجه به نظام سياسي نبوي و علوي(علیهم السلام) در صدر اول حايز اهميت است. اولين نظام سياسي صدر اسلام، بخصوص حكومت حضرت رسول اكرم(ص)در مدينه و حكومت كوتاه حضرت علي(ع) در مدينه و كوفه، دوراني بسيار درخشان از شكوفايي انديشه سياسي اسلام و استقرار نظام سياسي مبتني بر اسلام به شمار ميرود. از بارزترين ويژگيهاي اين دوران، مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خود است. اگرچه اصول و تفكرات سياسي اسلام تاكنون به صورت تخصصي نظريهپردازي نشده و به زبان علمي روز، به رشته تحرير نيامده، ولي در اسلام، اهميت مشاركت سياسي روشن و بر آن بسيار تأكيد شده است. بيترديد، نحوه و حدود مشاركت مردم در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش، در هر جامعهاي تابع قوانين و مقرّرات و هنجارها، ارزشها و چارچوبهاي پذيرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سيره عملي و نظري حضرت علي (ع)، آن حضرت پنج نقش مهم براي مردم در سياست و حكومت قايل شده كه عبارتند از: تعيين رهبران و حاكمان؛ نظارت؛ نصيحت و بيان حقايق تلخ؛ بازخواست و استيضاح؛ مخالفت.[2]
حضرت امام حمینی(ره) نيز بر اين عقيده بودند كه اسلام داراي نظام حكومتي است و آن عبارت است از: حكومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامي، هيچگاه فرد حاكميت ندارد و آنچه حاكم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاري منحصرا به ذات باري تعالي اختصاص دارد، در حقيقت آن كسي كه در جامعه حاكم است خداوند تعالي است. همه افراد، از شخص اول امكان، حضرت رسول (ص) گرفته تا حكّام عادي، همه مجريان قانون در جامعه اسلامي محسوب ميشوند. اين افراد حكومت نميكنند بلكه قانون حاكم است و اينها فقط مجريان قانون، يعني اوامر خداوند متعال هستند. بنابراين، تشكيل حكومت در اسلام واجب است و نظام حكومتي آن هم، حكومت قانون بر مردم است و هر كس دين اسلام را قبول كرد، بايد به اين واجب نيز جامه عمل بپوشاند.
اين فرمايش رسول اكرم (ص) كه ميفرمايند: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» خود بيانگر بزرگترين مشاركت سياسي مردم در امور اجتماعي است و به آنان اعلام ميكند كه بايد در نظام حكومتي مشاركت فعال داشته باشند. حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم در آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند. در تصميمگيريها دخالت كنند و آراي مردم مستقيما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.[3]
ضرورت مشاركت سياسي:
1- تكليف شرعي:
دين مبين اسلام، مسلمانان را نسبت به جامعه مسؤول ميداند(كلكم راع و...) و (مَنْ اَصْبَح و لم يهتم و...) و آنان را به دخالت در امور سياسي – اجتماعي تشويق مينمايد. اسلام مشورت در امور به خصوص در امور مربوط به اجتماع و مسائل سياسي اجتماعي را به مسلمانان توصيه ميكند. بنابراين احساس مسؤوليت نمودن نسبت به سرنوشت خويش وديگران، مورد تأييد و تأكيد اسلام قرار گرفته و رهبران ديني هم بر اين امر مهم، همت گماردهاند. پس مشاركت در امور سياسي و ادارهي امور مملكتي و انتخاب نمايندهي اصلح يك وظيفه و تكليف شرعي براي همهي مردم، به خصوص قشر نوجوانان و جوان يك جامعهي زنده و پايدار است. [4]
2- تكليف عقلي:
انسان بالطبع اجتماعي است و زندگي اجتماعي هم براساس روابط انسانها بايكديگر امكانپذير ميگردد و در اين فرآيند، فرد و جامعه بر يكديگر تأثير ميگذارند. در نتيجه، بر افراد جامعه لازم است نقش خود را در اين تأثير گذاري و تأثيرپذيري، به درستي ايفا كنند. مسائل سياسي و امور مربوطه به حكومت كه از اهم مسائل هر جامعه است، افراد بايستي با مشاركت فعال خويش در سرنوشت خود و جامعه، دخالت كرده و در سياست گذاريها، تصميمات و چگونگي اداره امور كشور تأثير گذار باشند؛ چرا كه اگر در تعيين سرنوشت خود مشاركت نداشته باشند بر اساس سنتهاي موجود در عالم خلقت، ديگران با سلطه برآنها، براي آنها تصميم گيري خواهند كرد و هر طوري كه بخواهند با سياستگذاري و تنظيم ادارهي امور، آنها را به دنبال خود ميكشند و چه بسا كه آنها را به ورطهي هلاكت بيندازند. پس مشاركت سياسي براي حيات فكري و زندگي با عزت، امري لازم و ضروري است. [5]
3- تحقق بخشيدن به حاكميت مردم:
مشاركت سياسي به منظور اعمال حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت خود، امري لازم و ضرورت است. اگر مردم شهر براي تعيين سرنوشت خود و ادارهي امور شهر، در صحنه حاضر نباشند و بار مسؤوليت را به گردن ديگري بيندازند، حق حاكميتشان در تعيين سرنوشت مخدوش، و از بين ميرود. مردم بايد توجه داشته باشند اگر بخواهند مقدرات شهر و كشور را با فكر وانديشه خود تعيين كنند و اداره امور شهر و كشور را براساس رأي و نظر خودشان، پيش ببرند، راهي جز مشاركت در امور سياسي و حضور در صحنههاي سياسي، اجتماعي انقلاب اسلامي ندارند. طبق سنتهاي اسلامي هر كس در اين راه تلاش كند، به اندازه سعي و كوشش خود ميتواند در تعيين سرنوشت خويش مؤثر باشند [6]پس بايد با تلاش، بهترين نامزد را انتخاب كنيم كه ويژگيهاي قرآني كه گفته شد را دارا باشد.
اراده جمعي و اصلاح اجتماعي
از جمله توصيههاي شرع انور براي اصلاح امور اجتماعي، سياسي جامعه اسلامي، حركت جمعي براي تغيير وضعيت و سرنوشت خويش است. از اين مفهوم به عنوان، اراده جمعي ياد ميشود. قرآن در اين زمينه ميفرمايند: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» [7]اصلاح اجتماعي و تغيير سرنوشت و وضعيت افراد يك جامعه، رهين تلاش جمعي و حركت دسته جمعي براي اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهيمي كه در متون اسلامي وجود دارد و بر مشاركت سياسي مردم دلالت ميكند «اراده جمعي» است كه ميتوان تعبيرات گوناگوني مثل حاكميت، حاكميت ملّي، اقتدار جمعي، عدم انحصار قدرت سياسي، مشروط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده جمعي و ... از آن داشت.[8]
علاوه براين، مفاهيمي از جمله «واجبات كفايي»، «رضايت عامه» و «بيعت» از جمله مفاهيمي است كه در سطح جامعه اسلامي مطرح و ميتواند به عنوان مصاديقي از مشاركت سياسي و اجتماعي مطرح شود. بسياري از واجبات كفايي در سطح جامعه وجود دارند كه صرفا حكومت اسلامي نميتواند متولي آنها باشد، شهروندان نيز در انجام امور عامه و خيريه سهيم و شريك هستند. تأمين رضايت عامه مردم توسط حكومت اسلامي، از طريق سهيم كردن شهروندان در مشاركتهاي جمعي و سياسي ممكن است. بيعت با حاكمان عادل و شركت در انتخابات براي تعيين رهبران سياسي جامعه اسلامي نيز وظيفه شرعي و ديني شهروندان مسلمان در يك حكومت ديني محسوب ميشود.
پس مشاركت سياسي و شرکت در انتخابات، از جمله مفاهيم مهم در مطالعات اجتماعي و جامعهشناسي محسوب ميشود، به گونهاي كه در نظامهاي دموكراتيك، شكلگيري سامانه نظام سياسي و اداره آن، رهين همين مشاركت است. اصولاً بدون اين مشاركت، نظام سياسي قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سياسي نيز هرچه ميزان مشاركت سياسي بيشتر باشد، ثبات و كارآمدي نظام سياسي افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، كاركرد مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و هماهنگي نهادها و قواي نظام سياسي است؛ چراكه نظام و ملتي كه داراي مشاركت سياسي بالاست، از وحدت، يكدلي و يكرنگي بهره ميبرد و آنگاه كه اين مشاركت آگاهانه و با مديريت و برنامهريزي درست صورت گيرد، شكل اجتماعي به خود گرفته، همبستگي ملّي و انسجام اجتماعي را تقويت خواهد كرد. اين مهم، موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومي شهروندان نسبت به حاكميت سياسي خواهد بود. [9]
با افزايش مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و يكپارچگي افراد جامعه و نظام سياسي تقويت ميشود. همبستگي، عامل پيوند اجتماعي است كه آحاد افراد جامعه را عليرغم داشتن علايق، سلايق و نيازها، به يكديگر متصل ميكند. در اسلام، محور همبستگي، دين و ارزشهاي ديني است. مشاركت و همياري و تعامل دوسويه مردم و حاكميت در اجراي برنامهها و طرحهاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را «مشاركت سياسي» گويند.
*تهیه و تدوین: دکتر مرتضی اشرافی، کارشناس مسایل سیاسی