آیت الله جوادی آملی در باب نظام بانکداری اسلامی چه می گوید؟

حکم فقهی و فتاوی فقها در چهارچوب نظام فقهی قابل بررسی و ارزیابی است و خلط بین دانش فقه و دانش اقتصاد که برخی بدان گرفتارند از مغالطات روزگار ماست آنگونه که پاره ای از دوستان دچار خلط بین فقه و حقوق و یا فقه و قضا هستند. توضیح این نکته خالی از لطف نیست که برخی دوستان این گونه می پندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی دانند و از سر دلسوزی می فرمایند چون مراجع عظام همچنان در فضای عصر صدر اسلام هستند و از تحولات اقتصادی و تطوراتی که در دنیای مدرن در فضای اقتصادی اتفاق افتاده اطلاعی ندارند لذا چنین فتاوایی را صادر می نمایند

غافل از اینکه: اولاً : مساله قرض با قطع نظر از اینکه در اقتصاد راه بیابد و یا راه نیابد و صرفاً یک فعالیت اجتماعی،  انسانی و دینی محسوب شود یک جایگاه ویژه ای در نگرش اسلامی و خصوصا در قرآن دارد که تنها با تحلیل قرآنی و تفسیری استاد قابل بیان و تبیین است؛

ثانیاً : مساله ای که در اقتصاد مدرن به عنوان یک مؤلفه اثر گذار ملاحظه شده به عنوان وام  ماهیةً با آنچه در فضای بانکهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان قرض در اختیار مستقرضین قرار میگیرد متفاوت است؛

ثالثاً: اصلا کدام معادله نظام ما با نظام جهانی گره خورده که ما اقتصاد ایران را در حد اقتصاد جهان ارزیابی نماییم و بگوییم وامی که در بانکهای جمهوری اسلامی پرداخت می شود همانند وامی است که در شبکه اقتصاد جهانی است و بایستی با آن نگاه بدان نگریست.

با قطع نظر از این توضیح اجمالی،  حضرت استاد آیت الله جوادی آملی ( دام ظله ‌) می فرمایند :
۱- بانکهایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفا بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است .

۲- بانکهایی که اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی ( عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ‌..) و واقع ربوی است ( صورت سازی،  فاکتور سازی..) چنین اقدامات و فعالیت هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است،  مستنداً به حدیث شریف ؛  ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.

۳- بانکهایی که برخی از اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره ای از اقدامات و فعالیت ها صحیح وحلال است حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.

درباره افرادی که از این طریق یا راههای دیگری مال حلال مخلوط به حرام تحصیل می کنند به چهار صورت ذیل بایستی اقدام نمایند.
 الف:  مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن نیز معلوم است،  بایستی به صاحب آن برگردد.
ب:  مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص نیست،  بایستی از طرف آن شخص صدقه بدهند.
ج:  مقدار مال حرام نامعلوم ولی صاحب آن مشخص،  بایستی  با صاحب آن مصالحه شود .
د:  نه مقدار مال معلوم است و نه صاحب آن مشخص،  در این صورت بایستی با نظر مرجع  مورد نظر شخص تخمیس گردد.

منبع:مهر