عقیق: استاد بزرگوار آيت الله خويي  درباره ي اجراي حدود شرعي (احکام انتظامي اسلام) که بر عهده ي حاکم شرع ( فقيه جامعه الشرايط ) است ، مي فرمايد : " اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏ تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‏كاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏ كن گردد.

و اين‏ مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏ چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد.

ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق ‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد.

در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏ عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏ در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد.

علاوه آن‏كه در توقيع شريف‏ آمده: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله‏. در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏ خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد.

اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »

پی نوشت ها:

کتاب تنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 تا 425

و کتاب مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 تا 226 از آیت الله خویی (ره)

بحث ولایت فقیه آیت الله معرفت

 منبع:جام

211008