تفاوت حکم و فتوا چیست؟

عقیق:با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیر وحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه‌ها در سال‌های اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ جهان اسلام و جامعه‌ جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

افرادی که منصوب از طرف ولی امر هستند، در محدوده اختیاراتی که به آن‌ها داده شده، منصوبند

بحث ما در دلیل نهم، استدلال به مقبوله عمر بن حنظله در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی بود که به بیان نکاتی در مورد این روایت پرداخته شد.

یک نکته دیگر هم اینکه باید دانست مسأله حد زمانی، مسأله دیگری است. اگر کسی حاکم است همیشه حاکم است پس چرا تنها برای مثلاً چهار سال باشد؟ اگر خودش بپذیرد که من چهار سال بیشتر قبول نمی‌کنم حرف دیگری است اما شرایط را که داراست چرا نباید قبول کند که ادامه بدهد؟ اینکه از سخیف شمردن حکم خدا بدتر است؛ او دارای شرایط است و چهار سال هم حکومت کرده و موفق بوده و حالا می‌خواهید شرایط را خراب کنید و دیگری را بیاورید؟!

خود امام صادق (ع) [که حدیث از ایشان است] زنده بوده است. امام صادق (ع) ولایت عامه را خود داشته و زمان، زمان حضور ایشان بوده است. وقتی ولی عام بالفعل داریم دیگر بقیه افرادی که از طرف ولی عام منصوب می‌شوند، در محدوده اختیاراتی که ولی عام به آن‌ها می‌دهد منصوب هستند. حالا اگر زراره است به او می­‌گوید این کار را بکند و به ابوبصیر می­‌گوید آن کار را بکند. خود ولی امر زنده است و ممارست می‌کند. هم زنده و هم حاضر است.

در جایی که ولی عام حاضر است و بالفعل ولایت می‌کند، کسی حق ولایت ندارد. البته کسان دیگری که دارای این وصف باشند و بخواهند بیایند در محدوده‌ای که او  به آن‌ها اختیارات می‌دهد در آن محدوده می‌توانند حکومت کنند. ولی اینجا ما درباره نصب عام داریم صحبت می‌کنیم؛ نصب عامی که در این روایت آمده است، نصب عامی است که هر جا ولی عام نبود و ما بخواهیم ولایت عامه را با این دلیل اثبات کنیم، این دلیل این را دارد می‌گوید که این شخص اگر واجد شرایط بود، ولایت عامه برای او ثابت می‌شود و اگر این ولایت عام برای او ثابت بود، «عَلَیْکُمْ حَاکِماً» خواهد شد. و اگر کسی نپذیرفت، «بِحُکْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» بر او صدق می‌کند. از این روایت، این‌گونه استفاده می‌شود.

تعدد حاکم منجر به ساقط شدن شرایط ولایت از آن‌ها می‌شود

مقطع سومی که در این روایت وجود دارد که از این مقطع هم می‌توان برای اثبات وحدت رهبری استفاده کرد عبارت: «اَلرَّادُّ عَلَیْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ.» حضرت در این مقطع هم رد حاکمیت یا رد حکم حاکم را نفی کرده است. هر نوع تعدد حاکمیت موجب این می‌شود که هر یک از این دو حاکم حکم دیگری را رد کرده و دیگری را قبول نمی‌­کند. هر جا ما تعدد حاکم داشته باشیم معنیش این است که یا هر دو حکم دیگری را رد می‌کنند یا حداقل یکی از آن‌ها حکم دیگری را قبول نمی­‌کند. این معنای تعدد حاکمیت است.

یکی از این دو لازم را دارد: یا اینکه هر دو حکم دیگری را رد می‌کند و اگر فرض را بر این داشتیم که حاکمیت هر دو می‌باید مشروع باشد با همین رد هر یک بر حکم دیگری، مشروعیت منتفی خواهد شد و واجدیت شرایط هر یک از این دو ساقط می‌شود. به دلیل اینکه هم این رد علی ذلک و هم دیگری ردّ علی اول است و هر دو مشترک می‌شوند. وقتی «حَدِّ اَلشِّرْکِ بِاللَّهِ» شد هر دو از شرایط ولایت امر بیرون شده و صلاحیت آن‌ها ساقط می‌شود. البته اگر هر دوی آن‌ها بخواهد دیگری را رد کند. اما اگر فقط یکی دیگری را رد کند همان‌که رد می‌کند فاقد صلاحیت می‌شود؛ بنابراین همیشه وحدت حاکم و وحدت فرمانروایی ثابت است.

در باب حکم نمی‌توانیم تعارض داشته باشیم

بحث این است که این یک روایت می­‌کند و آن یک روایت دیگر دارد. این درباره حکم نیست! اشتباه نشود، اصلاً تعدد حکم معقول نیست وقتی خود حضرت می‌­فرماید: ردش استخفاف حکم ماست بعد می­‌فرماید یکی یک روایت می‌کند و به آن استناد می‌کنند و دیگری به روایت دیگری می‌آورد و به آن استناد می‌کند؛ اینجا بحث تعارض روایتین پیش می‌آید که حضرت می‌فرماید: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَیْنَ أَصْحَابِکَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ» بحث سر مرجحات باب تعارض است. تعارض بین چه؟ تعارض بین روایتین و نه تعارض بین دو حکم! اصلاً به این دو حکم نمی‌­توانند تعارض کنند؛ در باب حکم اصلاً نمی­‌توانیم تعارض داشته باشیم بلکه در باب فتوا می‌توانیم تعارض داشته باشیم.

در باب فتوا تعارض کنند؛ یعنی اینکه این به یک روایت و آن به روایت دیگر استناد کند. اما حکم قابل تعارض و تعدد نیست. حکم، اگر محکم بود یعنی حکمی است که نافذ است؛ نفوذ از لوازم حکم است. نافذ است یعنی بر همه نافذ است این نکته‌ای است که باید به آن توجه شود! فرق است بین موارد حکم و موارد فتوا و روایت؛ درباره نقل حدیث و یا فتوایی که مستند به حدیث است، تعارض معقول است. اما در موارد حکم تعارض اصلاً معقول نیست. چون اگر کسی حکم صادر کرد و فرض هم بر این بود که این حکم نافذ است، دیگر فرصتی برای حکم دیگری به وجود نمی­آید. هر دو ساقط می‌شود چرا؟ چون هم این راد می‌شود و هم آن راد است. نه حکم این نافذ می‌شود و نه حکم آن.

اگر بگوییم دو تا حاکم که هر دو حکم نافذ دارند، (ما در حکم قاضی هم همین را می‌گویم؛ اگر قاضی حکم کرد دیگر کسی نمی‌تواند آن را نقض کند) و نمی‌­تواند حکم حاکم را رد کند؛ چون اگر حکم حاکم صادر شد، دیگر تمام است. نقض معنی ندارد؛ مگر اینکه خودش حکم خودش را نقض کند و بر خودش معلوم شود که مبنای حکمش درست نبوده و حکم خود را نقض کند و از این حکمی که گفته دست بردارد. و الا اگر او حکم می‌کند و روی حکمش هم پافشاری دارد دیگر فرد دیگری نمی‌تواند حکم را رد کند. چون رد حکم خدا می‌شود، رد حکم نافذی که از طرف امام معصوم (ع) نفوذ دارد و حکمش حکم معصوم شده و وقتی حکم، حکم معصوم شده است، رد حکم، رد حکم معصوم می‌شود و رد حکم معصوم هم رد حکم خدا است.

البته در جایی که باب نقل روایت یا باب نقل فتوایی که مستند به روایت باشد و موجب تعارض و تعدد می‌شود معقول است اما در موارد حکم حتی در حکم قضایی چنین نیست. زیرا حکم قضایی هم از موارد حکم الهی است. مسأله ولایت، مسأله حکم حاکمی که ولی امر است بلکه هر حکمی چنین است، اصلاً این قاعده، قاعده‌ای است که مخصوص به اسلام و شرع ما هم نیست، در هر نظام حاکمیتی و در هر سیستم حاکمیتی حاکم یعنی اگر حرف زد، حرفش حرف آخر است و اگر کسی بخواهد در برابر حاکم حرف دیگری بزند، این معنی آن را می‌دهد که حاکمیت او را نپذیرفته است و اگر حاکمیت او را نپذیرد؛ به عنوان یک شورش‌گر و یک متخلف با او برخورد می‌شود و نه به عنوان یک حاکمی که حق حاکمیت در برابر حاکم را دارد.

در جایی که منصوب به نصب خاص باشد، منصوب به نصب عام کارگر نیست

این بحث را هم قبلاً به صورت مفصل گفته‌­­ایم که هر کجا نصب علی نحو قضیه حقیقیه باشد، در نتیجه نصب، نصب عام است. هر کجا که خود امام معصوم باشد که منصوب به شخصه از طرف خداست، دیگر این نصب عام کارگر واقع نخواهد شد. این امام چه کسی است؟ کسی است که نصب او نصب خاص است؛ یعنی بشخصه منصوب از طرف خدای متعال به ولایت عامه است. هر جا منصوب به نصب خاص وجود داشته باشد و در حال ممارست حکم باشد، این حکم عام فاقد اثر می‌شود. هر جا منصوب به نصب خاص نبود، نصب عام در اینجا فعال می‌شود. این یک قاعده کلی است.

نه‌ تنها در اینجا که در هر جای دیگر هم به همین شکل است. اگر بخواهید وکیل معین کنید به دو شکل این کار را انجام می‌دهید؛ یک وقت می‌گویید هر یک از این برادران من وکیل است، این یک نصب عام است که شامل چند نفر می‌شود یا می‌گوید در فلان شیء این وکیل من است و شخص خاصی را معین می‌کنید. وقتی شخص خاص را معین کرد دیگر آن وکالت خاص است. اما نصب عامه زمانی کارگر می‌شود که شخص خاص دخالت نکند، وقتی شخص خاص باشد نصب عام کارگر نمی‌شود. چون نصب عام  منطبق بر شخص منصوب به نصب خاص می‌شود و خود به‌ خود انطباق قهری پیدا می‌کند و وقتی نصب خاص کارگر است، نوبت به نصب عام نمی‌­رسد.

اینجا یک نصب عام وجود دارد که هر کسی که فقیه این چنینی است؛ «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً». این همان چیزی است که رسول خدا (ص) فرموده است.

انکار ولایت فقیه، انکار واضحات دینی است

ما از کسانی که در مسأله ولایت فقیه تشکیک می‌کنند تعجب می‌کنیم! نمی­‌بینید این روایت را؟ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثاً قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ‏ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِی.» خلیفه‌های من که رسول خدا هستم که خدا درباره من چنین فرمود: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّه» این را گفت؛ «مَنْ‏ خُلَفَاؤُکَ»؟ «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِی.» دیگر از این روشن‌تر؟ رسول خدا (ص) دیگر باید چگونه بگوید؟ این نصب عامه است و این إخبار از نصب عام است. در مقابل انشاء هم نباشد لااقل اخبار از یک نصب عام یا در مقام انشاست و معنای آن این است که «خلفائی الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا أُمَّتِی.» یا لااقل در مقام اخبار محض باشد.

البته ما در جای خود گفته‌ایم که این‌گونه مقام‌ها نمی­‌تواند اخبار محض باشد؛ چون حاکم وقتی می‌گوید به من خبر بده که جانشینان من چه کسی هستند، این یعنی نصب. این نصب آمده است. بله! این نصب عام با وجود نصب خاص در کنارش که بعد فرمود علی بن ابیطالب (ع) خلیفه است. فرموده است که بعدی اثنی عشر امیراً، یک و دو و سه تا به حضرت امام زمان (عج) برسد. این نصب خاص یعنی تعیین مصداق برای نصب عامه؛ اما نصب عام که از کار نمی‌افتد، یعنی اگر دسترسی به کسی که نصب خاص دارد نبود باید به نصب عام برگردیم و روایت در این زمینه به صورت متعدد داریم و این حدیث حدیث متواتر است.

هم در کتب ما که حداقل شیخ صدوق رحمةالله علیه از پنج صدیق نقل می‌کند و هم در کتب عام به این شکل است. حتی اگر هر یک از این طرق ضعیف هم باشد وقتی طرق متعدد است –این روایت قریب ۱۰ طریق دارد- متواتر می‌شود. وقتی یک روایت به طرق متعدد ولو ضعیف، تعدد پیدا کرد، تعدد طرق احتمال جعلی و کذب را نفی می‌­کند و قطع به صدور می‌­شود.

خلاصه وقتی نصب عام داریم اگر یک نصب خاص بیاید، این نصب خاص مصداق برای نصب عام پیدا می‌کند و وقتی مصداق برای نصب عام پیدا شد دیگر جایی برای عمل به نصب عام نمی‌­ماند؛ زیرا تعیین مصداق شده و خود جاعل گفته که منظور من از نصب عام در اینجا علی بن ابیطالب (ع) یا امام مجتبی (ع) یا حضرت سیدالشهدا (ع) است. اگر برای منصوب به نصب خاص مانعی پیش آمد و مثلاً زندانی‌ شد و دسترسی به او به هر دلیلی نبود، آن نصب عامه فعال می‌شود و باید به آن عمل کرد و این نصب عام در زمان غیبت کبری همین است.

این «جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» همان «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی» است و چیزی اضافه بر آن نیست. این را امام صادق (ع) می‌فرماید که من هم همین کار را می‌کنم؛ من هم امثال این‌ها جعل می‌کنم که بحثش را قبلاً به صورت مفصل کرده‌ایم.