اگر احیاناً برای شورای نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شدهاند، برای آن است که دشواری‌های برخورد را آنها بهتر می‌توانند تحمل کنند وگرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست که فقهایی از زنان، نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.
عقیق:آیت‌الله جوادی‌آملی در پاسخ به سوالی پیرامون رسیدن زن به مقام مرجعیت نظر خود را اعلام کرد.
متن سوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است.
«با
نگاهی به سیره علمای دین روشن خواهد شد که بسیاری از بزرگان فقاهت، به
زحمت مرجعیت را قبول می‌نمودند، و تا آنجا که ممکن بود آن را نمی‌پذیرفتند
در عین حال شبانه روز در جهت فقاهت تلاش می‌کردند و در مسیر اجتهاد
جدّیت داشتند، از طرفی مجاهده داشتند تا مجتهد شوند، و از سویی دیگر مجاهد
بودند که مرجع نشوند، این نشانه آن است که آنچه فضیلت است، چیز دیگر است و
مقامهای اجرایی، صرفاً وظیفه است، اگر کسی قیام کرد، باید او را تأیید و
کمک نمود.
بنابراین، اگرپذیرفتن مسؤولیتهای اجرایی واجب
عبادی یا حتی مستحب تعبدی می‌بود و لازم بود که انسان برای دسترسی به آن
تلاش و کوشش نماید، حتماً بزرگانی نظیر شیخ انصاری‌ها تلاش می‌کردند که به
این بارگاه راه یابند. این که ما می‌بینیم هر فقیهی که زاهدتر است می‌کوشد
مرجعیت را نپذیرد، یا هر فقیهی که وارستهتر است می‌کوشد مسائل مالی را
قبول نکند یا کمتر قبول کند، - مگر این که برای او واجب عینی شود - رازش
در این است که امور فوق وظیفه است.
جایگاه فقاهت
نه
مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبیا شدن، فهم کتاب و سنت، مقام است.
و همان که با تلاش، از مسائل مالی گریزان است، با کوشش به مسائل علمی
گرایش دارد. این پرهیز و گریز از مال و کشش به طرف فقاهت دو کار است نه یک
کار، یکی تبری و دیگری تولّی است. لذا چنانکه در سخنان اولیای الهی
(علیهم السلام) تبیین شده، درجات بهشت به عدد آیات قرآن و به اندازه فهم،
اعتقاد، ظاهر و باطن قرآن دستهبندی شده است، اما در هیچ موردی دیده نشده
است که درجات بهشت بر معیارهای اجرایی تقسیم شده باشد تا در نتیجه گفته
شود، به زن سهم کمتری میدهند. بلکه تقسیم، بر اساس معنویات و اصول ارزشی
است، به این معنا که هر که اعلم یا افقه است، و یا هر که باتقوی‌تر است
مقامات را به ترتیب سیر می‌کند.
پاسخ به یک سوال دیگر باید
این مسائل برای معتقدان به مبانی ارزشی اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه
ذهن و فکرشان پاک گردد. تا جای سؤال نماند که چرا، زن نمی‌تواند کار
اجرایی قبول کند، و مرد می‌تواند عهدهدار کار اجرایی شود؟ ما باید آن
زیربنای نظام ارزشی را در انسانیّتمان جستجو کنیم، نه در مرد بودن یا زن
بودن. اما در مقام پاسخ به دیگران و کسانی که به این مسائل عمیق راه
نیافتهاند باید از طریق عادی سیر کرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و
توضیح داد که اولاً بسیاری از کارهای اجرایی برای زن جایز است. به ویژه
اگر کارهای اجرایی مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نیست،
بلکه اولویت دارد. همچنانکه اگر زن به مقام فقاهت برسد، راه حضور در
مسائل مشورتی، نظیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای او باز است.
اگر
احیاناً برای شورای نگهبان شش نفر فقیه از رجال قرار داده شدهاند، برای
آن است که دشواری‌های برخورد را آنها بهتر می‌توانند تحمل کنند وگرنه اگر
حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعید نیست که فقهایی از
زنان، نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند.
ممکن است زنی
در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری رسیده باشد، اما به دلیل
محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقلید نشود، ولی شاگردان او مرجع
تقلید باشند، این هیچ نقصی برای زن نیست. امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب
(علیه افضل صلوات المصلین) کارهای اجرایی را وظیفه می‌داند و می‌فرماید:
این امانتی به دست شما است و هرگز امین، مالک نیست. فرق بین مقام و پست این
است که: مقامات معنوی ملک آدمی است ولی پست، امانت است و امانت مایه فخر
نیست و حال آن که ملک مایه فخر است زمانی به شخصی می‌گویند این فرش به
عنوان امانت پیش شماست، او موظف به نگهداری است و حق بهرهبرداری ندارد.
اگر این فرش ارزشی داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امین. اما زمانی به
شخص می‌گویند این فرش مال شماست، در این صورت او حق بهرهبرداری دارد. و
می‌تواند استفاده کند و برای او زینت است. این‌ها در مسائل ظاهری و
اما در مسائل معنوی: علوم و معارف متعلق به انسان است، یعنی زینت به انسان
می‌دهد لیکن سمَت، وظیفه و امانت است نه مقام. مرجعیت امانت است ولی
فقاهت ملک است، وزارت امانت است، اما تقوا ملک است و در آنچه تعلق به جان
دارد و کمال روح است زن و مرد یکسانند. اما در محدوده آنچه امانت و وظیفه
است و جدای از جان است، کارها تقسیم شده است. الآن اگر دانشگاه‌هایی
مخصوص زن باشد، اگر مسؤولیت اجرایی آن دانشگاه‌ها را زن به عهده بگیرد
قطعاً بهتر است. مگر این که زنی شرایط مدیریت را نداشته باشد، و این
شرایط، تحصیلی است نه حصولی، یعنی باید زنانی باشند که امور مربوط به زنان
و دختران را اداره کنند تا لازم نباشد، نامحرم متصدی اداره آن امور بشود.
ولی فقیه باید مرد باشد البته ولی مسلمین باید مرد باشد
چرا که، ولایت تتمه همان امامت است، چون، ولی دستور جنگ و صلح می‌دهد،
دیدار فراوان با مردم دارد و کار بدنی دشوارتری دارد، و حشر بیشتری می‌طلبد
و... و لازمه این امور، مرد بودن است. همچنانکه در سطوح دیگر، مدیریت
بخش‌هایی وجود دارد که مخصوص زن است و مرد حق ندارد دخالت کند، اما چون
ضرورت ایجاب می‌کند مرد شرکت می‌نماید.
شاید کسی بگوید: اگر
رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره باید با او در تماس باشد و این مشکل دوجانبه
است جواب این مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است،
ولی زن گاهی با رهبری یا قاضی یا فرمانده جنگ و فرمانده قوا که مرد است،
در ارتباط قرار می‌گیرد و این ارتباط کارِ روزانه او نیست، البته اگر زن،
غیر از مقام ولایت عامه، یکی از مسؤولیتهای مهم کلیدی دیگر را به عهده
بگیرد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضی، متشاکی و مانند آن
وجود دارد و به همین جهت کارهای اجرایی را تقسیم نمودهاند. خلاصه
کلام آن که، مرجعیت یک سمت اجرایی است، اما پشتوانه مرجعیت، ریشه و بهای
مرجعیت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در این امور مرد بودن و زن بودن
شرط نیست، ممکن است زنی در سایه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانی تربیت کند
که آنها مرجع تقلید بشوند و این هیچ محذوری ندارد، اما خودش مقام مرجعیت
نداشته و کار اجرایی نپذیرد. گرچه در این مورد نیز همان گونه که اشاره شد
اگر محذور جانبی وجود نداشته باشد اصالتاً منعی نیست، مخصوصاً اگر مرجعیت
زنان را به عهده بگیرد، همانطور که می‌تواند امام جماعت زنان باشد.
(زن در آئینه جلال و جمال، صفحات 399 403.)»