: وطن امروز نوشت: بعضی‌ها می‌گویند
حافظه تاریخی مردم ضعیف است اما این اصل درباره «فجایع» صدق نمی‌کند، زیرا
حافظه تاریخی مردم و ملت‌ها هیچگاه رویداد‌های مصداق فاجعه را از یاد
نخواهد برد و این فجایع، همواره به شکلی دردناک و تلخ، در ضمیرخودآگاه و
ناخودآگاه فردی و جمعی افراد باقی خواهد ماند.
به
راستی چه کسی فاجعه تلخ و دردناک منا در دوم مهرماه ١٣٩٤ و قتل‌عام زائران
خانه خدا را که گردی از افسردگی اجتماعی بر دل آحاد جامعه ما پاشید، از
یاد خواهد برد؟! چه‌کسی می‌تواند ضجه‌های زائران حرم الهی را در سایه
بی‌کفایتی و بی‌رحمی دولت عربستان سعودی از یاد ببرد؟ هنوز هم این داغ بر
دل میلیون‌ها مسلمان و انسان آزادیخواه در سراسر جهان سنگینی می‌کند. هنوز
هم، باور این فاجعه برای ٤٦٤ خانواده داغدار ایرانی که عزیزان خویش را در
آن از دست داده‌اند، سنگین است.
هنوز
افکار عمومی در این بهت به سر می‌برد که چرا فاجعه منا اتفاق افتاد؟ افکار
عمومی و داغداران این فاجعه، مدام از خود می‌پرسند چه کسانی هدایتگر و
طراح این فاجعه بودند؟ مقصر یا مقصران این حادثه هولناک چه کسانی هستند؟
چرا پیگیری حقوقی این فاجعه، بلافاصله پس از وقوع آن کلید نخورد؟ چرا این
پیگیری مشمول تعویق و تعلیق شده است؟ چرا دولت خطاکار سعودی، مسببان این
فاجعه را دستگیر و معرفی نمی‌کند؟! مگر می‌شود جان هزاران انسان بی‌گناه
گرفته شود و برای پیگیری آن، محکمه قضایی تشکیل نشود؟ اما جای پرسش است که
چرا پیگیری‌های حقوقی و سیاسی فاجعه منا بلافاصله و بدون کشتن زمان، پس از
خود حادثه، آغاز نشد؟! سعودی‌ها تلاش کرده و می‌کنند با ساختن موضوعات خبری
جدید، این فاجعه تلخ و رسوایی‌برانگیز به بوته فراموشی سپرده شود که البته
تلاش آنها بی‌ثمر هم نبوده، چرا که اخبار مربوط به فاجعه منا، مدتی است به
ناگهان در فضاهای مجازی و رسانه‌ای، فروکش کرده است!
وزارت امور خارجه به مردم گزارش دهد
زمانی
که حقی از مردم یک جامعه پایمال می‌شود، در صورتی که این حق پایمال شده از
سوی مدیران پیگیری نشود، سرخوردگی اجتماعی ایجاد می‌کند و این سرخوردگی
جمعی به اشکال گوناگونی در جامعه بروز پیدا می‌کند، بنابراین پیگیری حقوق
پایمال شده جمع کثیری از خانواده‌های ایرانی در فاجعه منا که کلیتی به نام
ایران را در بر می‌گیرد، یک مطالبه عمومی از مدیران و دست‌اندرکاران است.
همان‌طور
که رهبر حکیم انقلاب بر ضرورت پیگیری دلایل فاجعه منا تاکید کردند و وزارت
امور خارجه را موظف به این پیگیری دانستند، پرسش اینجاست که وزارت امور
خارجه، تا به امروز در این باره، چه اقداماتی انجام داده و نتیجه آن چه
بوده است؟ آیا زمان آن نرسیده است که دستگاه دیپلماسی کشور در این‌باره به
افکار عمومی مردم ایران، گزارشی ارائه کند؟!
چند راهکار حقوقی برای پیگیری فاجعه منا
تا
به امروز کارشناسان و اساتید حقوق و قضا درباره چگونگی پیگیری قضایی و
حقوقی فاجعه منا، اظهارنظرهای کارشناسانه گوناگونی داشته‌اند که می‌توان
راهکارهای این کارشناسان را در محورهای زیر جمع‌بندی کرد:
مطالبه برگزاری دادگاه علنی
فاجعه‌ای
که در منا اتفاق افتاد 3 حالت می‌تواند داشته باشد؛ یا به خاطر ازدحام
جمعیت بوده یا قصور مدیریتی رخ داده یا عمدی در کار بوده و با برنامه‌ریزی
قبلی و برای رسیدن به اهدافی خاص اتفاق افتاده است. بنا به گفته کارشناسان
فقه و حقوق، در فقه اسلامی، اصلی با عنوان «قتیل‌الزحام» وجود دارد که
مربوط به صدور حکم درباره کشته‌شدگان در اثر ازدحام است، بنابراین حتی اگر
ازدحام جمعیت هم دلیل فاجعه منا باشد، تشکیل دادگاهی علنی در کشور محل وقوع
حادثه یعنی عربستان برای رسیدگی به این فاجعه و صدور حکم مقتضی، یک ضرورت
است. در پیگیری حقوقی این فاجعه هم باید مسؤولیت مدنی و هم مسؤولیت
بین‌المللی دولت عربستان مورد بررسی قرار بگیرد.
براساس
کنوانسیون‌های ١٩٦١ و ١٩٦٣ دولت‌ها موظف هستند از جان و مال اتباع خارجی
در خاک خود حمایت و ترتیبی اتخاذ کنند که اتباع خارجی از ابتدایی‌ترین حقوق
بهره‌مند باشند. بر این مبنا، عربستان در مسؤولیت بین‌المللی خود،
کنوانسیون‌های ١٩٦١ و ١٩٦٣ را نقض کرده است. علاوه بر این، تاکنون
موافقتنامه‌های گوناگونی بین ایران و عربستان منعقد شده که عهدنامه مودت
١٣٠٨ یکی از این موارد است که براساس ماده ٤ آن، عربستان موظف به حفظ جان
زائران ایرانی است. بنابراین دستگاه دیپلماسی باید با کمک رسانه‌ها،
کارشناسان حقوقی، کمپین‌های مدافع حقوق جانباختگان حادثه منا و مجامع
بین‌المللی بدون مماشات و مسامحه، عربستان را به برگزاری دادگاه علنی
رسیدگی قضایی به ابعاد حقوقی فاجعه منا وادار کند.
شکایت از دولت سعودی
با
توجه به تعلل دولت عربستان در پیگیری قضایی و تشکیل دادگاه علنی برای
بررسی قضایی فاجعه منا، تنظیم شکایت از این کشور به دلیل فعل ناشی از ترک
فعل در قبال مجروحان حادثه منا و رهاسازی آنها با حالت تشنه و مستأصل پس از
وقوع حادثه که باعث قتل بسیاری از مجروحان شد و نیز ارائه این شکایت به
دادگاه‌ها و محاکم قانونی ذی‌صلاح بین‌المللی گزیرناپذیر است. در تنظیم این
شکایت، توجه به این نکته حیاتی است که تامین نشدن امنیت جانی حجاج از سوی
دولت عربستان، کشتار آنان را حتی در صورت عمدی نبودن، به دلیل بی‌احتیاطی،
بی‌مبالاتی و سوء‌مدیریت، «شبه عمد» جلوه می‌دهد. براساس گزارش‌های ثبت
شده، دولت عربستان از ساعت ٨ و ٣٠ تا ساعت ١٦ و ٣٠ دقیقه روز وقوع حادثه،
اجازه ورود نیروهای امدادی را نداده است و این زمان‌کشی، سبب جان‌باختن
بسیاری از مجروحان شده است که این مورد، قتل عمد می‌تواند به شمار آید.
از
دیگر محورهای شکایت علیه دولت سعودی، نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی در
این‌باره است که به آنها اشاره شد. از این رو، دستگاه دیپلماسی کشورمان
باید با تنظیم شکایت علیه عربستان سعودی و ارائه این شکایت به محاکم
بین‌المللی و حقوق بشری، حقوق جانباختگان ایرانی فاجعه منا و خانواده‌های
این هموطنان را اعاده کند. به هر روی، مطالبه عمومی از دولت تدبیر و امید
این است که بدون فوت وقت، با اتخاذ تدابیر حقوقی و سیاسی، فاجعه منا را
مورد پیگیری حقوقی و دیپلماتیک قرار دهد و به این نکته توجه داشته باشد که
هرگونه اهمال در پیگیری این مساله، به عنوان یک نقطه بزرگ سیاه در اذهان
عمومی و حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند!