عقیق:محمدجواد شريعت باقري در نشست بررسي راهكارهاي حقوقي پيگيري فاجعه منا در سخناني با موضوع مسووليت كيفري دولت عربستان نسبت به فاجعه منا اظهارداشت: رسيدگي دادگاهي نسبت به اين قضيه ضروري است.
اين حقوقدان، مهم ترين ايراد در ارتباط با فاجعه منا را نوع عملكرد و برخورد دولت عربستان عنوان كرد و گفت: اين قضيه چه به دليل ازدحام زائران، قصور يا تقصير از ناحيه ماموراني كه وظيفه تامين امنيت زائران را برعهده داشتند و يا عمدي بودن قضيه به دادگاه احتياج دارد.
وي با ذكر مثالي ادامه داد: اگر خودرويي در خيابان به پاي كسي برخورد مي كند، چه اين اتفاق عمدي و چه يك حادثه باشد در هر حال دادگاه تشكيل مي شود و قاضي به موضوع رسيدگي مي كند كه اگر سهوي باشد، حكم خود را دارد.
شريعت باقري با بيان اين كه براي حالت ازدحام در فقه حكم وجود دارد، اظهار داشت: دولت عربستان به عنوان دولتي كه شفاف و پاسخگو نيست ، اعلام نكرده است كه دادگاهي به اين منظور تشكيل شود؛ اين در حالي است كه يك دادگاه علني بايد در دولت محل وقوع جرم با حضور شكات تشكيل شود و اگر چنين اتفاقي نيفتد، افكار عمومي حساس خواهد شد.
وي اضافه كرد: افكار عمومي مي خواهند بدانند اين موضوع چرا اتفاق افتاد و آيا اين كه مسوولان فقط مصاحبه كنند و دليل فاجعه را بي نظمي حجاج و يا قضا و قدر الهي عنوان كنند، كافي است؟
رييس دانشگاه علوم قضايي بر تشكيل دادگاه بين المللي تاكيد كرد و گفت: مسووليت مقاماتي كه بايد وظايف خود را انجام مي دادند در دادگاه بين المللي بايد كنترل شود و اگر مشخص شود ماموران قصور كرده اند، محاكمه به طور شفاف انجام گيرد.
منبع:حج