خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايسته‌تر باشد؛ فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و ...
عقیق:پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
سؤال
چه دليل عقلى براى اثبات ولايت فقيه وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد که از نظر عقلي، نمي‌توان از اين نظريه دفاع کرد!
سؤال
چه دليل عقلى براى اثبات ولايت فقيه وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد که از نظر عقلي، نمي‌توان از اين نظريه دفاع کرد!
جواب
ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى براى اثبات ولايت فقيه، در آثار نوشتارى و گفتارى انديشمندان اسلامى، به چشم مى‌خورد كه بررسى و تجزيه و تحليل همگى آن‌ها از عهده اين فرصت بيرون است.
در اينجا تنها به ذكر يكى از ادلّه، كه روشن‌تر و در حدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصى كلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مى‌شود. دليل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حكومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخش‌هاى گوناگون زندگى مردم و ايجاد محدوديّت و تعيين مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانين مالياتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از كشور، قوانين مربوط به مطبوعات، تعيين مجازات و رسيدگى به جرايم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور ديگر كه در هر كشورى، براى ايجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاكميّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ايشان، نيازمند حقّ حاكميّت است. كسى كه مى‌خواهد بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حكمرانى كند و الزام سياسى نمايد و مردم را وادار به پيروى از اوامر خود كند، بايد از چنين حقّى برخوردار باشد تا حاكميّت و اوامر آن مشروعيّت يابد.
3. حاكميت و ولايت بر مردم، از شؤون ربوبيّتِ تشريعىِ الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبيّت دارد و مالك حقيقى آن به شمار مى‌رود، بايد اجازه حاكميّت دهد و اين اذن و اجازه الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان است.
4. اين حق و اجازه الهى، در مرتبه نخست، به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده شده است تا به تدبير و امامت سياسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غيبت كه مردم از فيض حضور معصوم (عليه السلام) محرومند و دسترسى به ايشان براى مردم ممكن نيست، با توجّه به ضرورت حكومت و نيازمندى جامعه به دولت، بايد خداوند اجازه حاكميّت و اجراى قوانين شرعى را به كسى كه پس از معصوم (عليه السلام) اصلح از ديگران است و شايستگى بيشترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
نتيجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مى‌كند كه: خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايسته‌تر باشد؛ فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و شايسته‌ترى است كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از ديگران مى‌شناسد و با اجتهاد خويش و با مراجعه به كتاب و سنّت، مى تواند فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسيار بالايى را، براى نظام سياسى پديد آورد و هم با كفايت و توان مديريّتى بالا، در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم از هر كسى كارآمدتر است.
با اين دليل، ما مشروعيّت ولايت فقيه را از راه عقل كشف مى‌كنيم. اين دليل به صورت مستقل و بدون نياز به ادلّه نقلى، مى تواند از راه عقل، حقّ حاكميّت فقيه جامع الشرايط و ولايت سياسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه اين مدّعا كه "ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است"، عارى از حقيقت و اعتبار علمى است.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ برخى معتقدند كه ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص392 و همان، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 16
2ـ براى نمونه ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168
3ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، مقاله "اختيارات ولىّ فقيه در خارج از مرزها، ادلّه عقلى ولايت فقيه"، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمينى(رحمه الله) ولايت فقيه، ص2
ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى براى اثبات ولايت فقيه، در آثار نوشتارى و گفتارى انديشمندان اسلامى، به چشم مى‌خورد كه بررسى و تجزيه و تحليل همگى آن‌ها از عهده اين فرصت بيرون است.
در اينجا تنها به ذكر يكى از ادلّه، كه روشن‌تر و در حدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصى كلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مى‌شود. دليل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حكومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخش‌هاى گوناگون زندگى مردم و ايجاد محدوديّت و تعيين مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانين مالياتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از كشور، قوانين مربوط به مطبوعات، تعيين مجازات و رسيدگى به جرايم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور ديگر كه در هر كشورى، براى ايجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاكميّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ايشان، نيازمند حقّ حاكميّت است. كسى كه مى‌خواهد بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حكمرانى كند و الزام سياسى نمايد و مردم را وادار به پيروى از اوامر خود كند، بايد از چنين حقّى برخوردار باشد تا حاكميّت و اوامر آن مشروعيّت يابد.
3. حاكميت و ولايت بر مردم، از شؤون ربوبيّتِ تشريعىِ الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبيّت دارد و مالك حقيقى آن به شمار مى‌رود، بايد اجازه حاكميّت دهد و اين اذن و اجازه الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان است.
4. اين حق و اجازه الهى، در مرتبه نخست، به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده شده است تا به تدبير و امامت سياسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غيبت كه مردم از فيض حضور معصوم (عليه السلام) محرومند و دسترسى به ايشان براى مردم ممكن نيست، با توجّه به ضرورت حكومت و نيازمندى جامعه به دولت، بايد خداوند اجازه حاكميّت و اجراى قوانين شرعى را به كسى كه پس از معصوم (عليه السلام) اصلح از ديگران است و شايستگى بيشترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
نتيجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مى‌كند كه: خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به كسى داده اند كه از همه مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايسته‌تر باشد؛ فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و شايسته‌ترى است كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از ديگران مى‌شناسد و با اجتهاد خويش و با مراجعه به كتاب و سنّت، مى تواند فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسيار بالايى را، براى نظام سياسى پديد آورد و هم با كفايت و توان مديريّتى بالا، در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم از هر كسى كارآمدتر است.
با اين دليل، ما مشروعيّت ولايت فقيه را از راه عقل كشف مى‌كنيم. اين دليل به صورت مستقل و بدون نياز به ادلّه نقلى، مى تواند از راه عقل، حقّ حاكميّت فقيه جامع الشرايط و ولايت سياسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه اين مدّعا كه "ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است"، عارى از حقيقت و اعتبار علمى است.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ برخى معتقدند كه ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص392 و همان، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 16
2ـ براى نمونه ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168
3ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، مقاله "اختيارات ولىّ فقيه در خارج از مرزها، ادلّه عقلى ولايت فقيه"، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمينى(رحمه الله) ولايت فقيه، ص2
منبع:حوزه
