در اينكه تك همسري بهتر است، ترديدي نيست. آن دو راهي كه بشر بر سر آن قرار دارد اين نيست، كه از ميان تك همسري و چند همسري كدام يك را انتخاب كند بلكه مسئله اين است كه اسلام به واسطه ضرورت‌هاي اجتماعي تعدد زوجات را مجاز شمرده است.
پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از
عقیق:پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگ«مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
پرسش
چرا مردان حق دارند تا 4 همسر اختيار كنند با اينکه اين مسأله به بالا رفتن آمار طلاق و فروپاشي خانواده‌ها مي‌انجامد!
پاسخ
نقد و بررسي:
چارچوببندي اين سطور به گونهاي خواهد بود كه ابتدا فلسفه و حكمت اينكه اسلام تعدد زوجات را ملغي و نسخ نكرد بررسي مي‌شود و در قدم دوم احياناً به محدوديتها و حكم ثانوي اگر در اين زمينه موجود باشد، اشاره خواهد شد.
در مورد تعدد زوجات حكمتها و عوامل متعددي وجود دارد، كه به برخي از آن عوامل به طور گذرا، اشاره خواهد شد. در اينكه تك همسري بهتر است، ترديدي نيست. آن دو راهي كه بشر بر سر آن قرار دارد اين نيست، كه از ميان تك همسري و چند همسري كدام يك را انتخاب كند بلكه مسئله اين است كه اسلام به واسطه ضرورت‌هاي اجتماعي تعدد زوجات را مجاز شمرده است.
مورخ مشهور فرانسوي گاستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام كه به صورت محدود و مشروط است، يكي از مزاياي اين آيين شمرده است و به هنگام مقايسة آن با روابط نامشروع مردان با چندين زن در اروپا، چنين مي‌نويسد: "و تك همسري در اروپا چيزي است كه ما آن را فقط در كتاب‌هاي قانون ميبينيم و الا گمان نميكنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعي، اثري از آن باشد. راستي من متحيرم و نميدانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود شرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيزي كم دارد؛ بلكه من ميگويم اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايستهتر است. تحريم تعدد زوجات پيامدهاي بسيار ناگوار دارد و داشته است. چنانكه در ميان غربي‌ها بعضي از نويسندگان رعايت انصاف نمودهاند و گفتهاند، در اشاعه فحشا و زنا بين ملتهاي مسيحي مذهب، هيچ عاملي نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات به وسيلة كليسا نبوده است.
از سوي ديگر حق تأهل از طبيعيترين حقوق بشري است و هيچ بشري را از اين حق تحت هيچ عنوان نميتوان محروم كرد، اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، گروهي از زنان بيشوهر از تشكيل زندگي خانوادگي محروم مي مانند.
حكمتها و عوامل متعددي را براي تعدد زوجات ميتوان برشمرد:
1. زناني هستند كه همسران خود را به علل گوناگون از دست مي‌دهند و معمولاً نميتوانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان مخصوصاً مردان جوان قرار گيرند. اگر مسئله تعدد زوجات در كار نباشد، آن‌ها براي هميشه بدون همسر باقي ميمانند. جامعه در برابر عواطف و احساسات و نيازهاي مادي و معنوي آنان مسئول است. تلفات مردان در حوادث گوناگون؛ مانند جنگ و طوفان و غيره خيلي بيش‌تر از زنان است. با اينكه غربي‌ها از كساني هستند، كه با تعدد زوجات مخالفند، در طول تاريخ خود به حوادثي برخوردهاند كه نيازشان را به اين مسئله آشكار ساخته است؛ مثلاً بعد از جنگ جهاني دوم، احتياج و نياز شديد، در كشورهاي جنگ زده مخصوصاً در كشور آلمان، به اين موضوع احساس شد و جمعي از متفكران آن‌ها را وادار ساخت، كه براي چارهجويي و حل مشكل در مسئله ممنوعيت تعدد همسر، تجديدنظر كنند و حتي برنامه تعدد زوجات را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت مطالعه قرار دادند؛ ولي در برابر حملات سخت كليسا مجبور به توقف اين برنامه شدند و نتيجه آن همان فحشای وحشتناك و بيبندوباري جنسي وسيعي بود كه سراسر كشورهاي جنگ زده را فرا گرفت.
2. از ديگر عوامل اين است كه مقاومت زن در برابر بيماري‌ها بيش از مرد است و در نتيجه تلفات مرد به واسطة بيماري‌ها بيش‌تر است.
3. زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي ممنوعيت جنسي دارند، در حاليكه در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
4. تعدادي از مردان وجود دارند كه از زن اول داراي فرزند نشده اند و از طرفي داشتن فرزند از حقوق طبيعي انسان است.
5. در برخي زمان‌ها و مكان‌ها فزوني نسبي زنان را نيز نبايد ناديده گرفت که اين امر خود تعدد زوجات را توجيه مي‌کند.
6. از طرف ديگر زنان زودتر از مردان به بلوغ جنسي ميرسند و طبيعتا خيلي زودتر از مردان اميال جنسي خود را از دست مي‌دهند و از اين رو مردان به زناني با انگيزه‌هاي جنسي نياز دارند.
7. با توجه به اينکه مهم‌ترين هدف از ازدواج فرزندآوري و تداوم نسل انساني است، در شرايطي که جامعه با کاهش رشد جمعيت مواجه مي‌شود و خطر پيرشدن جمعيت وجود دارد يکي از راه هاي عقلاني براي رفع اين خطر تعدد زوجات است.
با توجه به عوامل مزبور، مخصوصاً در شرايط فزوني نسبي تعداد زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند، يكي از دو راه بيش‌تر نيست:
1. جواز تعدد زوجات براي كساني كه نياز دارند و قدرت آن را دارند و از نظر جسمي و روحي، امكانات مالي و مادي شرايط را دارند.
2. و يا اينكه روابط نامشروع با زنان بيشوهر رسميت يابد.
قطعاً راه اول مناسب و درست ميباشد؛ چون هم فطرت و غريزه و نيازهاي روحي و جنسي و مادي بشر در نظر گرفته شده است و هم عواطف و احساسات زنان مدنظر است. آينده آنان تأمين و شخصيت آنان نيز حفظ شده است. اگر اجازه تعدد زوجات در شرايط فزوني نسبي عدد زنان آماده براي ازدواج، براي مردان آمادة ازدواج داده نشود، زن به بدترين شكل ملعبه مرد خواهد بود. رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود؛ زيرا انسان در مقابل اين كنيز اين اندازه تعهد ميپذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند و نفقه او را بدهد. در روابط نامشروع اين گونه نيست. اگر به جاي تعدد زوجات، فحشا رسميت يابد زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند، نه تأمين دارند و نه آينده. در حقيقت شخصيت آنان لگدمال مي‌شود. اصولاً چند همسري براي حفظ تك همسري است. اگر به زناني كه شوهر ندارند، اجازه داده نشود كه ازدواج كنند، اين گونه زنان سراغ مرداني خواهند رفت كه در ابتدا به فكر زن دوم هم نبودهاند و نيازي به آن نداشتهاند. زنان محروم از خانواده نهايت كوشش خود را براي اغواي مردي كه قدمش در هيچ جا به اين اندازه لرزان و لغزان نبوده، به كارخواهد گرفت.
البته نميتوان انكار كرد كه بعضي از مسلمانان بدون رعايت روح اين قانون، از آن سوء استفاده كردهاند و به حقوق همسران خود تجاوز كردهاند. ولي عيب از قانون نيست. كدام قانون خوبي است كه افراد سودجو از آن سوء استفاده نكرده باشند. نميتوانيم به خاطر پيامدهايي كه احياناً تعدد زوجات دارد، به كلي آن را نفي كنيم و به جاي حل مسئله صورت مسئله را پاك كنيم. بايد راهكارهاي انديشيده شود كه حداقل پيامدهاي ناگوار آن كاهش يابد. همان طوري كه تك همسري نيز مشكلات و پيامدهايي دارد نميتوان گفت اصلاً كسي همسر اختيار نكند. تعدد زوجات حداقل زن دوم براي برخي مردان يك نياز است و همين طور براي بسياري از زنان؛ لذا ادعاي اكتفا به يك زن از سوي غرب صرفاً اسماً وجود دارد و عملاً اجرا نشده است. مخصوصاً اگر عدد زنان نيازمند فزوني داشته باشد. منع تعدد زوجات جنايت بر بشريت است و بحران عارض از اين مسئله در اجتماع از هر بحران ديگر خطرناكتر است. زن گندم و جو نيست كه زايد بر مصرف را به دريا بريزند و يا در انبار براي روز مبادا ذخيره كنند.
بعد از آنكه فلسفه تعدد زوجات تا اندازهاي روشن گرديد؛ بايد ديد آيا محدوديتهايي و يا حكم ثانوي و يا حكومتي در اين زمينه وجود دارد؟ اولاً اسلام براي تعدد زوجات حداكثر قائل شده است و از طرفي براي آن حدود قيودي قرار داده است. "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة" اگر بيم و خوف آن را داريد، كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، يك زن اختيار كنيد و اين يك تكليف است و خلاف آن حرام خواهد بود.
اسلام براي شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتي اجازه نميدهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوي با زن اول زندگي كند.
مردي حق دارد آهنگ چند همسري كند كه امكانات مالي جنسي، غريزي او اجازه اين كار را بدهد و اين يك واجب الهي است. زن دوم در اسلام ، همانند زن هرزه در غرب نيست كه هيچ پناهگاهي نداشته باشد، كه مردها در غرب از وجود آنان سوء استفاده ميكنند؛ بدون آنكه كوچكترين تعهدي در برابر آنان داشته باشد.
از سوي ديگر حكومت اسلامي ميتواند تحت عنوان احكام حكومتي جلوی ازدواج دوم و سوم و چهارم را اگر ظالمانه باشد بگيرد و يا مصلحت جامعه اسلامي در آن باشد بدون آنكه اصل جواز آن را دست زند. چنانكه علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي‌نويسد: اگر والي و حكومت اسلامي وجود داشته باشد، ميتواند مردم را از اين ستمهايي كه با اسم تعدد زوجات روا ميدارند، منع كند، بدون آنكه حكم الهي مبني بر تعدد زوجات را تغيير دهد در واقع تصميم حكومت يك تصميم اجرايي عمومي است كه براي مصلحت مردم اتخاذ مي‌شود. مثل كسي كه شخصاً تصميم بر ترك تعدد زوجات ميگيرد و اين تصميم به منظور تغيير حكم الهي و مخالفت با آن نيست؛ بلكه به خاطر مصلحت شخصي است خود تشخيص مي دهد و تصميم ميگيرد اين عمل را كه براي او مباح است، ترك كند. در نتيجه اگر حكومت اسلامي تشخيص دهد كه مصلحت جامعه در جلوگيري از برخي از ازدواج‌هاي مجدد است ميتوان جلو تعدد زوجات در برخي موارد را بگيرد. ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به پيچيدگي زندگي امروزه، كمتر مردي تن به تعدد زوجات ميدهد. لذا در اين زمينه ما با يك بحران اجتماعي روبرو نيستيم. چنانكه در سال 82 حدود 300 مورد گزارش شده است كه مردان زن دوم اختيار كردهاند. در قانون مدني نيز اين راهكار وجود دارد كه زن ميتواند در حين عقد شرط كند، كه هرگاه مرد زن دوم اختيار كند زن اول وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: هر كس گروهي از زنان را نزد خود گرد آورد و آنگاه برخي از آن زنان به فساد و فحشا بيفتند گناه آنان بر گردن اوست. تعدد زوجات در صورتي است كه به نيازهاي مادي آنان بتوان پاسخ گفت و اين كار از عهده كمتر كسي در اين زمان برميآيد
پي‌نوشت‌ها:
1 . مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ بيستم، انتشارات صدرا، تهران ص 247
2 . به نقل از تفسير نمونه، ج 3، نويسندگان جمعي، ص 261
3 . ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، ص 422
4 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، ص 399
5 . تفسير نمونه، ج 3، نويسندگان جمعي، ص 209
6 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، ص 409
7 . همان، 422
8 . همان، ص 427
9 . همان، ص 429
10 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، ص 427
11 . نساء/3
12 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام ، ص 450
13 . تفسير الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي، ج 4، انتشارات مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، ص 94
14 . تلويزيون، شبكة اول، اخبار ساعت 9، 8/2/83
15 . قانون مدني، ماده 1119
16 . وسائلالشيعه، ج 2، كتاب النكاح، حديث 8،از باب 14، انتشارات مؤسسة آل البيت، قم، چاپ سوم، سال 1416 هـ . ق
پرسش
چرا مردان حق دارند تا 4 همسر اختيار كنند با اينکه اين مسأله به بالا رفتن آمار طلاق و فروپاشي خانواده‌ها مي‌انجامد!
پاسخ
نقد و بررسي:
چارچوببندي اين سطور به گونهاي خواهد بود كه ابتدا فلسفه و حكمت اينكه اسلام تعدد زوجات را ملغي و نسخ نكرد بررسي مي‌شود و در قدم دوم احياناً به محدوديتها و حكم ثانوي اگر در اين زمينه موجود باشد، اشاره خواهد شد.
در مورد تعدد زوجات حكمتها و عوامل متعددي وجود دارد، كه به برخي از آن عوامل به طور گذرا، اشاره خواهد شد. در اينكه تك همسري بهتر است، ترديدي نيست. آن دو راهي كه بشر بر سر آن قرار دارد اين نيست، كه از ميان تك همسري و چند همسري كدام يك را انتخاب كند بلكه مسئله اين است كه اسلام به واسطه ضرورت‌هاي اجتماعي تعدد زوجات را مجاز شمرده است.
مورخ مشهور فرانسوي گاستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام كه به صورت محدود و مشروط است، يكي از مزاياي اين آيين شمرده است و به هنگام مقايسة آن با روابط نامشروع مردان با چندين زن در اروپا، چنين مي‌نويسد: "و تك همسري در اروپا چيزي است كه ما آن را فقط در كتاب‌هاي قانون ميبينيم و الا گمان نميكنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعي، اثري از آن باشد. راستي من متحيرم و نميدانم كه تعدد زوجات مشروع و محدود شرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چيزي كم دارد؛ بلكه من ميگويم اولي از هر حيث از دومي بهتر و شايستهتر است. تحريم تعدد زوجات پيامدهاي بسيار ناگوار دارد و داشته است. چنانكه در ميان غربي‌ها بعضي از نويسندگان رعايت انصاف نمودهاند و گفتهاند، در اشاعه فحشا و زنا بين ملتهاي مسيحي مذهب، هيچ عاملي نيرومندتر از تحريم تعدد زوجات به وسيلة كليسا نبوده است.
از سوي ديگر حق تأهل از طبيعيترين حقوق بشري است و هيچ بشري را از اين حق تحت هيچ عنوان نميتوان محروم كرد، اگر تك همسري تنها صورت قانوني ازدواج باشد، گروهي از زنان بيشوهر از تشكيل زندگي خانوادگي محروم مي مانند.
حكمتها و عوامل متعددي را براي تعدد زوجات ميتوان برشمرد:
1. زناني هستند كه همسران خود را به علل گوناگون از دست مي‌دهند و معمولاً نميتوانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان مخصوصاً مردان جوان قرار گيرند. اگر مسئله تعدد زوجات در كار نباشد، آن‌ها براي هميشه بدون همسر باقي ميمانند. جامعه در برابر عواطف و احساسات و نيازهاي مادي و معنوي آنان مسئول است. تلفات مردان در حوادث گوناگون؛ مانند جنگ و طوفان و غيره خيلي بيش‌تر از زنان است. با اينكه غربي‌ها از كساني هستند، كه با تعدد زوجات مخالفند، در طول تاريخ خود به حوادثي برخوردهاند كه نيازشان را به اين مسئله آشكار ساخته است؛ مثلاً بعد از جنگ جهاني دوم، احتياج و نياز شديد، در كشورهاي جنگ زده مخصوصاً در كشور آلمان، به اين موضوع احساس شد و جمعي از متفكران آن‌ها را وادار ساخت، كه براي چارهجويي و حل مشكل در مسئله ممنوعيت تعدد همسر، تجديدنظر كنند و حتي برنامه تعدد زوجات را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت مطالعه قرار دادند؛ ولي در برابر حملات سخت كليسا مجبور به توقف اين برنامه شدند و نتيجه آن همان فحشای وحشتناك و بيبندوباري جنسي وسيعي بود كه سراسر كشورهاي جنگ زده را فرا گرفت.
2. از ديگر عوامل اين است كه مقاومت زن در برابر بيماري‌ها بيش از مرد است و در نتيجه تلفات مرد به واسطة بيماري‌ها بيش‌تر است.
3. زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي ممنوعيت جنسي دارند، در حاليكه در مردان اين ممنوعيت وجود ندارد.
4. تعدادي از مردان وجود دارند كه از زن اول داراي فرزند نشده اند و از طرفي داشتن فرزند از حقوق طبيعي انسان است.
5. در برخي زمان‌ها و مكان‌ها فزوني نسبي زنان را نيز نبايد ناديده گرفت که اين امر خود تعدد زوجات را توجيه مي‌کند.
6. از طرف ديگر زنان زودتر از مردان به بلوغ جنسي ميرسند و طبيعتا خيلي زودتر از مردان اميال جنسي خود را از دست مي‌دهند و از اين رو مردان به زناني با انگيزه‌هاي جنسي نياز دارند.
7. با توجه به اينکه مهم‌ترين هدف از ازدواج فرزندآوري و تداوم نسل انساني است، در شرايطي که جامعه با کاهش رشد جمعيت مواجه مي‌شود و خطر پيرشدن جمعيت وجود دارد يکي از راه هاي عقلاني براي رفع اين خطر تعدد زوجات است.
با توجه به عوامل مزبور، مخصوصاً در شرايط فزوني نسبي تعداد زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند، يكي از دو راه بيش‌تر نيست:
1. جواز تعدد زوجات براي كساني كه نياز دارند و قدرت آن را دارند و از نظر جسمي و روحي، امكانات مالي و مادي شرايط را دارند.
2. و يا اينكه روابط نامشروع با زنان بيشوهر رسميت يابد.
قطعاً راه اول مناسب و درست ميباشد؛ چون هم فطرت و غريزه و نيازهاي روحي و جنسي و مادي بشر در نظر گرفته شده است و هم عواطف و احساسات زنان مدنظر است. آينده آنان تأمين و شخصيت آنان نيز حفظ شده است. اگر اجازه تعدد زوجات در شرايط فزوني نسبي عدد زنان آماده براي ازدواج، براي مردان آمادة ازدواج داده نشود، زن به بدترين شكل ملعبه مرد خواهد بود. رفتار مرد با او از يك كنيز بدتر خواهد بود؛ زيرا انسان در مقابل اين كنيز اين اندازه تعهد ميپذيرد كه فرزند او را فرزند خود بداند و نفقه او را بدهد. در روابط نامشروع اين گونه نيست. اگر به جاي تعدد زوجات، فحشا رسميت يابد زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند، نه تأمين دارند و نه آينده. در حقيقت شخصيت آنان لگدمال مي‌شود. اصولاً چند همسري براي حفظ تك همسري است. اگر به زناني كه شوهر ندارند، اجازه داده نشود كه ازدواج كنند، اين گونه زنان سراغ مرداني خواهند رفت كه در ابتدا به فكر زن دوم هم نبودهاند و نيازي به آن نداشتهاند. زنان محروم از خانواده نهايت كوشش خود را براي اغواي مردي كه قدمش در هيچ جا به اين اندازه لرزان و لغزان نبوده، به كارخواهد گرفت.
البته نميتوان انكار كرد كه بعضي از مسلمانان بدون رعايت روح اين قانون، از آن سوء استفاده كردهاند و به حقوق همسران خود تجاوز كردهاند. ولي عيب از قانون نيست. كدام قانون خوبي است كه افراد سودجو از آن سوء استفاده نكرده باشند. نميتوانيم به خاطر پيامدهايي كه احياناً تعدد زوجات دارد، به كلي آن را نفي كنيم و به جاي حل مسئله صورت مسئله را پاك كنيم. بايد راهكارهاي انديشيده شود كه حداقل پيامدهاي ناگوار آن كاهش يابد. همان طوري كه تك همسري نيز مشكلات و پيامدهايي دارد نميتوان گفت اصلاً كسي همسر اختيار نكند. تعدد زوجات حداقل زن دوم براي برخي مردان يك نياز است و همين طور براي بسياري از زنان؛ لذا ادعاي اكتفا به يك زن از سوي غرب صرفاً اسماً وجود دارد و عملاً اجرا نشده است. مخصوصاً اگر عدد زنان نيازمند فزوني داشته باشد. منع تعدد زوجات جنايت بر بشريت است و بحران عارض از اين مسئله در اجتماع از هر بحران ديگر خطرناكتر است. زن گندم و جو نيست كه زايد بر مصرف را به دريا بريزند و يا در انبار براي روز مبادا ذخيره كنند.
بعد از آنكه فلسفه تعدد زوجات تا اندازهاي روشن گرديد؛ بايد ديد آيا محدوديتهايي و يا حكم ثانوي و يا حكومتي در اين زمينه وجود دارد؟ اولاً اسلام براي تعدد زوجات حداكثر قائل شده است و از طرفي براي آن حدود قيودي قرار داده است. "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة" اگر بيم و خوف آن را داريد، كه نتوانيد به عدالت رفتار كنيد، يك زن اختيار كنيد و اين يك تكليف است و خلاف آن حرام خواهد بود.
اسلام براي شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتي اجازه نميدهد مرد و زن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوي با زن اول زندگي كند.
مردي حق دارد آهنگ چند همسري كند كه امكانات مالي جنسي، غريزي او اجازه اين كار را بدهد و اين يك واجب الهي است. زن دوم در اسلام ، همانند زن هرزه در غرب نيست كه هيچ پناهگاهي نداشته باشد، كه مردها در غرب از وجود آنان سوء استفاده ميكنند؛ بدون آنكه كوچكترين تعهدي در برابر آنان داشته باشد.
از سوي ديگر حكومت اسلامي ميتواند تحت عنوان احكام حكومتي جلوی ازدواج دوم و سوم و چهارم را اگر ظالمانه باشد بگيرد و يا مصلحت جامعه اسلامي در آن باشد بدون آنكه اصل جواز آن را دست زند. چنانكه علامه طباطبايي در تفسير الميزان مي‌نويسد: اگر والي و حكومت اسلامي وجود داشته باشد، ميتواند مردم را از اين ستمهايي كه با اسم تعدد زوجات روا ميدارند، منع كند، بدون آنكه حكم الهي مبني بر تعدد زوجات را تغيير دهد در واقع تصميم حكومت يك تصميم اجرايي عمومي است كه براي مصلحت مردم اتخاذ مي‌شود. مثل كسي كه شخصاً تصميم بر ترك تعدد زوجات ميگيرد و اين تصميم به منظور تغيير حكم الهي و مخالفت با آن نيست؛ بلكه به خاطر مصلحت شخصي است خود تشخيص مي دهد و تصميم ميگيرد اين عمل را كه براي او مباح است، ترك كند. در نتيجه اگر حكومت اسلامي تشخيص دهد كه مصلحت جامعه در جلوگيري از برخي از ازدواج‌هاي مجدد است ميتوان جلو تعدد زوجات در برخي موارد را بگيرد. ذكر اين نكته ضروري است كه با توجه به پيچيدگي زندگي امروزه، كمتر مردي تن به تعدد زوجات ميدهد. لذا در اين زمينه ما با يك بحران اجتماعي روبرو نيستيم. چنانكه در سال 82 حدود 300 مورد گزارش شده است كه مردان زن دوم اختيار كردهاند. در قانون مدني نيز اين راهكار وجود دارد كه زن ميتواند در حين عقد شرط كند، كه هرگاه مرد زن دوم اختيار كند زن اول وكيل باشد كه خود را مطلقه سازد.
امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: هر كس گروهي از زنان را نزد خود گرد آورد و آنگاه برخي از آن زنان به فساد و فحشا بيفتند گناه آنان بر گردن اوست. تعدد زوجات در صورتي است كه به نيازهاي مادي آنان بتوان پاسخ گفت و اين كار از عهده كمتر كسي در اين زمان برميآيد
پي‌نوشت‌ها:
1 . مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ بيستم، انتشارات صدرا، تهران ص 247
2 . به نقل از تفسير نمونه، ج 3، نويسندگان جمعي، ص 261
3 . ترجمه تفسير الميزان، ج 4، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، ص 422
4 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، ص 399
5 . تفسير نمونه، ج 3، نويسندگان جمعي، ص 209
6 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، ص 409
7 . همان، 422
8 . همان، ص 427
9 . همان، ص 429
10 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام، ص 427
11 . نساء/3
12 . پيشين، نظام حقوق زن در اسلام ، ص 450
13 . تفسير الميزان، علامه محمد حسين طباطبايي، ج 4، انتشارات مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، ص 94
14 . تلويزيون، شبكة اول، اخبار ساعت 9، 8/2/83
15 . قانون مدني، ماده 1119
16 . وسائلالشيعه، ج 2، كتاب النكاح، حديث 8،از باب 14، انتشارات مؤسسة آل البيت، قم، چاپ سوم، سال 1416 هـ . ق
منبع:تسنیم
