یادداشت/حجت‌الاسلام مهدوی‌زادگان
سیاست بازی جماعت سکولار ایران در اذهان عمومی از آن رو بیشتر می‌شود که همزمان با اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن حضور فرد زرتشتی در شورای شهر، ماجرای قتل روحانی بی‌گناه اتفاق افتاده است و جماعت سکولار، در سکوت معنادار و تلخ از کنار این فاجعه اسفبار عبور کردند.
عقیق:حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشتی در کانال شخصی‌اش با عنوان «حق حیات و حق شهروندی» نوشت که در ادامه می‌آید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی را به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته است(اصل سیزدهم) و بر اساس آیه شریفه: «لَایَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین»(سوره الممتحنة/8)
دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را مکلف به رفتار براساس اخلاق حسنه و قسط و عدل و حقوق انسانی با پیروان اقلیت‌های دینی کرده است.(اصل چهاردهم) و حتی حضور نمایندگانی از آنها به منظور مشارکت مستقیم در رعایت حقوق اقلیت های دینی را منظور داشته است.(اصل شصت و هفتم)
همچنین فتوای امام خمینی آن است که: «تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌‌توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند».(صحیفه امام، ج21، ص: 580). بنابراین، جمهوری اسلامی تشخص دینی را در متن قانون اساسی لحاظ و عمل کرده است. در حالی که به نظر آیه شریفه: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»(سوره النساء : 141)، نفی مطلق هر گونه راه سلطه کفار بر مسلمانان را کرده است.
این امر نشان می‌دهد که خبرگان تدوین قانون اساسی که اغلب آنان از مجتهدین مسلم بودند، حضور اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را مشمول این آیه شریفه ندانستند. و این نشانه رواداری دینی فقهای امامیه است.
چنان که تا کنون شورای نگهبان بر همین اساس عملکرده است. چه آنجا که نامزدهای اقلیت‌های دینی شرکت کننده در انتخابات مجلس را تعیین صلاحیت می‌کند و چه آنجا که حضور فرد زرتشتی در شورای شهر را غیر قانونی اعلام می‌کند. پیدا است که چنین حضوری، سبیل بر مسلمین است. بنابراین، در کار شورای نگهبان نه تبعیضی رخداد است؛ چون تبعیض ندیدن حق دیگران است و حال آن که حقوق اقلیت‌های دینی دیده شده است. و نه ظلمی واقع شده است؛ چون به حکم قرآن کریم عمل شده است.
با وجودی که شورای نگهبان مطابق قانون و شرع انور عمل کرده است، جماعت سکولار اندیش و سکولارپیشه موضع به ظاهر حقوق بشری گرفته و با رأی شورای نگهبان مخالفت می‌ورزند.
این در حالی است که نظام اندیشگی سکولار بر اساس اصل جدایی دین از سیاست، حضور سیاسی دین را مردود و ممنوع کرده است؛ یعنی هیچ شهروندی حق ندارد با لحاظ حیثیت دینی در تمام سطوح قانون‌گذاری و اجرایی حضور داشته باشد. در سیاست مدرن هر گونه رنگ و بوی دینی و مذهبی نفی شده است. هیچ نماینده‌ای از مجالس سکولار حق ندارد احکام شرعی را در صحن مجلس وارد کند.
حال چگونه است که جماعت سکولار ایران در تقابل با رأی شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن حضور فرد زرتشتی در شورای شهر، مدافع اقلیت‌های دینی شده‌اند؟! سیاست بازی آنان در اذهان عمومی از آن رو بیشتر می‌شود که همزمان با اعلام نظر شورای نگهبان، ماجرای قتل روحانی بی‌گناه اتفاق افتاده است و جماعت سکولار، در سکوت معنادار و تلخ از کنار این فاجعه اسفبار عبور کردند. در حالی که حق حیات والاتر و مهمتر از حق شهروندی است. معلوم نیست که ملت تا کی باید اینگونه رفتارهای دو گانه را تحمل کند.
البته نباید شیطنت کارگزار دولت در پدید آمدن مباحث تنش‌زا و تفرقه افکن را از نظر دور داشت. زیرا او با علم به مخالفت شورای نگهبان راه و سبیل رأی آوری مشکوک اقلیت دینی در شورای شهر را باز گذاشته است. و این کار مجری دولتی می‌تواند مجرمانه تلقی شود.
منبع:فارس
قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی را به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته است(اصل سیزدهم) و بر اساس آیه شریفه: «لَایَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین»(سوره الممتحنة/8)
دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان را مکلف به رفتار براساس اخلاق حسنه و قسط و عدل و حقوق انسانی با پیروان اقلیت‌های دینی کرده است.(اصل چهاردهم) و حتی حضور نمایندگانی از آنها به منظور مشارکت مستقیم در رعایت حقوق اقلیت های دینی را منظور داشته است.(اصل شصت و هفتم)
همچنین فتوای امام خمینی آن است که: «تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌‌توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند».(صحیفه امام، ج21، ص: 580). بنابراین، جمهوری اسلامی تشخص دینی را در متن قانون اساسی لحاظ و عمل کرده است. در حالی که به نظر آیه شریفه: «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»(سوره النساء : 141)، نفی مطلق هر گونه راه سلطه کفار بر مسلمانان را کرده است.
این امر نشان می‌دهد که خبرگان تدوین قانون اساسی که اغلب آنان از مجتهدین مسلم بودند، حضور اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی را مشمول این آیه شریفه ندانستند. و این نشانه رواداری دینی فقهای امامیه است.
چنان که تا کنون شورای نگهبان بر همین اساس عملکرده است. چه آنجا که نامزدهای اقلیت‌های دینی شرکت کننده در انتخابات مجلس را تعیین صلاحیت می‌کند و چه آنجا که حضور فرد زرتشتی در شورای شهر را غیر قانونی اعلام می‌کند. پیدا است که چنین حضوری، سبیل بر مسلمین است. بنابراین، در کار شورای نگهبان نه تبعیضی رخداد است؛ چون تبعیض ندیدن حق دیگران است و حال آن که حقوق اقلیت‌های دینی دیده شده است. و نه ظلمی واقع شده است؛ چون به حکم قرآن کریم عمل شده است.
با وجودی که شورای نگهبان مطابق قانون و شرع انور عمل کرده است، جماعت سکولار اندیش و سکولارپیشه موضع به ظاهر حقوق بشری گرفته و با رأی شورای نگهبان مخالفت می‌ورزند.
این در حالی است که نظام اندیشگی سکولار بر اساس اصل جدایی دین از سیاست، حضور سیاسی دین را مردود و ممنوع کرده است؛ یعنی هیچ شهروندی حق ندارد با لحاظ حیثیت دینی در تمام سطوح قانون‌گذاری و اجرایی حضور داشته باشد. در سیاست مدرن هر گونه رنگ و بوی دینی و مذهبی نفی شده است. هیچ نماینده‌ای از مجالس سکولار حق ندارد احکام شرعی را در صحن مجلس وارد کند.
حال چگونه است که جماعت سکولار ایران در تقابل با رأی شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن حضور فرد زرتشتی در شورای شهر، مدافع اقلیت‌های دینی شده‌اند؟! سیاست بازی آنان در اذهان عمومی از آن رو بیشتر می‌شود که همزمان با اعلام نظر شورای نگهبان، ماجرای قتل روحانی بی‌گناه اتفاق افتاده است و جماعت سکولار، در سکوت معنادار و تلخ از کنار این فاجعه اسفبار عبور کردند. در حالی که حق حیات والاتر و مهمتر از حق شهروندی است. معلوم نیست که ملت تا کی باید اینگونه رفتارهای دو گانه را تحمل کند.
البته نباید شیطنت کارگزار دولت در پدید آمدن مباحث تنش‌زا و تفرقه افکن را از نظر دور داشت. زیرا او با علم به مخالفت شورای نگهبان راه و سبیل رأی آوری مشکوک اقلیت دینی در شورای شهر را باز گذاشته است. و این کار مجری دولتی می‌تواند مجرمانه تلقی شود.
منبع:فارس
