نکات ده گانه «احتمال تأثیر» در امر به معروف

* عدم وهن دین

یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که سبب «وهن دین» نگردد. بنابراین، اگر فرض شود خصوصیتی در مأمور و منهی (شخصی که بناست مورد امر به معروف یا نهی از منکر قرار گیرد) وجود دارد که امر و نهی وی سبب وهن دین می‌ گردد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه بقیه شرایط آن وجود داشته باشد، به خصوص که احتمال تأثیر نیز بعید باشد.

فرق نمی ‌کند که تلقی «وهن دین» از دیدگاه خود آمِر به معروف و ناهی از منکر یا از دیدگاه دیگران باشد. امام خمینی(ره) در این باره می ‌نویسد: «لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة و لو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف احتمال التأثير، إلا أن يكون المورد من المهمات، و الموارد مختلفة؛[1]

اگر امر به معروف و نهی از منکر در موردی نسبت به برخی اشخاص، وهن دین و شریعت مقدسه به شمار رود، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست؛ گرچه این تلقی از دیدگاه دیگران (غیر آمر به معروف و ناهی از منکر) باشد، به ویژه در مواردی که یقین به تأثیر امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد؛ بلکه فقط احتمال تأثیر دهد، مگر آن که مسئله از مسائل مهم باشد که به هیچ وجه نمی ‌توان از آن عبور کرد، البته موارد در این زمینه مختلف است».

* احتمال تأثیر

شرط دیگر امر به معروف و نهی از منکر این است که «احتمال تأثیر در عاصی» وجود داشته باشد، پس اگر امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر، به عدم تأثیر امر و نهی او یقین یا اطمینان دارد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر بر وی واجب نخواهد بود. به عبارت دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، دایر مدار «تأثیر» یا «احتمال تأثیر» است. از این قانون می ‌توان به این نتایج دست یافت:

* بر پدر و مادر نیز در محیط منزل و بیرون آن امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا آنان بر فرزندان خود تأثیرگذارند؛

* بر اساتید در محیط کلاس و بیرون آن، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا ایشان بر شاگردان خود تأثیرگذار می ‌باشند؛

* بر مدیران هر قسمت از جامعه، امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا آنان بر افراد تحت مدیریت خود تأثیرگذار هستند؛

* بر دوست و رفیق امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ زیرا دوست بر دوست خود تأثیرگذار است

و... .

بنابراین، هر کسی که در سخن او احتمال تأثیرگذاری می ‌رود، امر به معروف و نهی از منکر بر وی لازم و واجب است.

در زمینه شرط ششم نیز نکات زیر لازم به یادآوری است:

* گمان به عدم تأثیر

برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، احتمال تأثیر کافی است، پس اگر آمر به معروف و ناهی از منکر گمان به عدم تأثیر دارد، در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بین نمی ‌رود؛ گرچه گمان قوی به عدم تأثیر داشته باشد. بنابراین، همین قدر که شخص احتمال عقلایی بدهد که امر و نهی وی تأثیرگذار است، باید به آن اقدام کند، حتی چنانچه دو شاهد عادل شهادت دهند که امر و نهی آمر و ناهی تأثیر ندارد، باز وجوب امر به معروف و نهی از منکر از بین نرفته، به قوت خود باقی است؛ زیرا هنوز احتمال عقلاییِ تأثیر موجود است، البته این تا وقتی است که خود آمر و ناهی احتمال تأثیر دهد.[2]

وساطت

رابطه «تأثیرگذاری» و «امر به معروف و نهی از منکر» این است که اگر آمر و ناهی بداند که امر و نهی او در شخص گنهکار تأثیرگذار نیست؛ ولی کسی را می ‌شناسد که سخن او در وی تأثیر می‌ گذارد، باید به او امر کند که وی گنهکار را امر به معروف و نهی از منکر نماید و از این طریق به وظیفه خود در امر به معروف و نهی از منکر عمل کند.[3]

خواهش و تمنا

چنانچه انسان می ‌داند شخصی را که می ‌خواهد امر به معروف یا نهی از منکر کند، زبان «امر» و «نهی» در او مؤثر نیست؛ بلکه فقط زبان خواهش و تمنا در او اثر می ‌کند، باید از همین طریق اقدام و از او تقاضا کند تا واجب را انجام و حرام را ترک نماید.[4] بنابراین، لازم نیست امر به معروف و نهی از منکر حتماً به زبان دستوری محقق گردد.

گزینش

اگر فرض کنیم شخصی، مرتکبِ دو حرام می ‌شود یا دو واجب را ترک می ‌کند و آمِر به معروف و ناهی از منکر می ‌داند که امر و نهی او در هر دو مورد کارساز نیست؛ اما می ‌داند یا احتمال می ‌دهد نسبت به یک مورد مؤثر است، باید همین کار را بکند و نسبت به یک مورد اقدام و از دیگری صرف نظر نماید.

این مطلب در چند فرض متصور است:

الف) شخص عاصی فقط یک تذکر را به طور غیر مشخص می ‌پذیرد؛ ولی یکی از این دو واجب مهم ‌تر از دیگری است؛ در این صورت فقط باید راجع به همان مورد مهم ‌تر امر و نهی صورت گیرد. مثلاً شخصی نه نماز می ‌خواند و نه روزه می ‌گیرد و فقط حاضر به پذیرش یک مورد است، در این صورت آمِر به معروف باید نسبت به نماز - که واجب اهم است - امر به معروف نماید؛

ب) شخص مورد نظر فقط یک تذکر را به طور غیر مشخص می ‌پذیرد؛ ولی هر دو واجب از نظر اهمیت در یک سطح هستند؛ در این صورت اختیار با آمر و ناهی است که کدام را انتخاب کند و نسبت به همان امر به معروف نماید. مثلاً شخصی نه خمس می ‌پردازد و نه زکات؛ ولی فعلاً حاضر به پذیرش یکی از این دو به طور نامشخص است؛ در این صورت آمر باید به اختیار خود نسبت به یکی از این دو مورد او را امر نماید. 

ج) شخص مورد نظر فقط یک تذکر را به طور مشخص می ‌پذیرد؛ در این صورت باید فقط نسبت همان مورد امر به معروف شود، چه آن موردی را که حاضر به پذیرش است مهم باشد یا نه. مثلاً شخصی نه نماز می‌ خواند و نه روزه می ‌گیرد؛ ولی فعلاً نسبت به انجام روزه پذیرش دارد و نماز را قبول نمی ‌کند؛ در این صورت فعلاً باید نسبت به روزه - که آمادگی پذیرش آن را دارد - امر به معروف شود، نه نسبت به نماز؛ گرچه نماز مهم ‌تر است.

آنچه آوردیم، در جانب دو حرامی که شخص عاصی فقط راضی به ترک یکی از آن دو می ‌باشد نیز جریان دارد.[5]

تذکر: تشخیص اینکه کدام یک از دو واجب یا دو حرام مهم ‌تر از دیگری است، با مراجعه به رساله ‌های مراجع تقلید و عالمان دینی واضح می ‌گردد.

تکرار

مطلب دیگر در مورد رابطه تأثیر و امر به معروف و نهی از منکر این است که اگر آمر و ناهی بداند که با یک مرتبه تذکر دادن، شخص عاصی قبول نمی ‌کند و کلامش در وی تأثیرگذار نیست؛ ولی در صورت تکرار، سخن او تأثیر خواهد گذاشت؛ در این صورت یک مرتبه امر یا نهی کردن کافی نیست؛ بلکه باید امر و نهی خود را در فرصت ‌های مناسب تکرار کند تا در وی تأثیر بگذارد.

امام خمینی(ره) در این مورد می ‌نویسد: «لو علم أو احتمل أن أمره أو نهيه مع التكرار يؤثر وجب التكرار؛[6]اگر بداند یا احتمال دهد که امر و نهی وی در صورت تکرار تأثیر می ‌کند، واجب است (امر و نهی را) تکرار نماید».

در حضور دیگران

پرسش: اگر آمر و ناهی بداند که تذکر وی به معصیت‌کار فقط در حضور دیگران تأثیرگذار خواهد بود، آیا امر به معروف و نهی از منکر او در حضور دیگران جایز است یا نه؟

پاسخ: این مسئله دارای دو صورت است:

الف) گنهکار، متجاهر به فسق است؛ یعنی گناه خود را به طور آشکار و در حضور دیگران انجام می ‌دهد؛ در این صورت امر به معروف و نهی از منکر در حضور دیگران جایز؛ بلکه واجب خواهد بود؛

ب) گنهکار، متجاهر نیست و گناه خود را مخفیانه انجام می ‌دهد؛ در این صورت وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ بلکه جواز آن محل اشکال خواهد بود و احتیاط در این است که از امر به معروف و نهی از منکر خودداری نماید.

امام خمینی(ره) در این زمینه می ‌نویسد: «لو علم أو احتمل أن إنكاره في حضور جمع مؤثر دون غيره فان كان الفاعل متجاهراً جاز و وجب، و إلا ففي وجوبه بل جوازه إشكال؛[7]اگر بداند یا احتمال دهد که امر به معروف و نهی از منکر او فقط در حضور جمع مؤثر است؛ در این صورت، چنانچه عاصی متجاهر به فسق است، امر به معروف و نهی از منکر جایز؛ بلکه واجب خواهد بود، و اگر متجاهر به فسق نیست، وجوب؛ بلکه جواز آن محل اشکال است.

دَوَران امر بین یکی از دو معروف یا دو منکر

پرسش: چنانچه آمر و ناهی بداند که امر به معروف و نهی از منکر او در صورتی تأثیرگذار است که به گنهکار اجازه دهد واجبی را ترک کند یا حرامی را مرتکب شود، در این صورت حکم چیست؟

پاسخ: این مسئله دارای چند فرض است:

الف) اهمیت حرامی که آمر به معروف و ناهی از منکر می ‌خواهد اجازه انجام آن، یا واجبی که می ‌خواهد اجازه ترک آن را بدهد، از مورد امر به معروف و نهی از منکر بیشتر باشد؛ در این صورت به طور یقین اجازه انجام حرام یا ترک واجب جایز نیست و وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می ‌گردد. مثلاً گنهکار در صورتی دست از شرب خمر برمی ‌دارد که دیگری را بکشد یا نماز را ترک کند؛ در این صورت باید از امر به معروف و نهی از منکر دست کشید تا گناه بزرگ ‌تر محقق نشود؛

ب) اهمیت حرامی که آمر و ناهی می ‌خواهد اجازه انجام آن، یا واجبی که می‌ خواهد اجازه ترک آن را بدهد، به مقدار مورد امر به معروف و نهی از منکر باشد؛ در این صورت نیز وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می ‌شود. مانند اینکه گنهکار در صورتی دست از شرب خمر برمی‌ دارد که منکر دیگری را مرتکب شود یا نماز را ترک کند؛

ج) مورد امر به معروف و نهی از منکر از واجبی که گنهکار می ‌خواهد ترک کند یا حرامی که می ‌خواهد بجا آورد، مهم‌ تر باشد؛ یعنی اهمیت مورد امر به معروف و نهی از منکر در حدی است که می ‌دانیم خداوند به‌ هیچ ‌وجه به انجام آن راضی نیست؛ در این صورت باید امر به معروف و نهی از منکر نماید و اجازه دهد واجب دیگر را ترک یا حرام دیگر را مرتکب شود. مانند اینکه شخص عاصی تصمیم به کشتن شخص بی ‌گناهی دارد و در صورتی تذکر به وی نفع می ‌بخشد و از این کار دست برمی ‌دارد که نماز را ترک کند یا شرب خمر کند؛ در این صورت باید اجازه داد که او نماز را ترک یا شرب خمر نماید؛ ولی در عوض جان شخص بی ‌گناه در امان بماند؛

د) مورد امر به معروف و نهی از منکر از واجبی که گنهکار می ‌خواهد ترک کند یا حرامی که می ‌خواهد بجا آورد، مهم ‌تر باشد؛ ولی اهمیت آن از نظر دینی مثل فرض فوق ثابت نشده باشد؛ در این صورت مسئله محل تأمل است، اگرچه مقدم بودن امر به معروف و نهی از منکر بدون توجیه نیست. مانند اینکه شخص گنهکار در صورتی حاضر به انجام نماز است که شرب مسکر نماید؛ در این صورت مسئله محل اشکال خواهد بود.[8]

احتمال تأثیر در آینده

نکته دیگر در زمینه تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر این است که چنانچه آمر یا ناهی می ‌داند که سخن او الآن در شخص گنه‌کار تأثیر نمی‌ گذارد؛ ولی می ‌داند یا احتمال می‌ دهد که در آینده (به علت خاصی) کلام وی تأثیرگذار خواهد بود؛ در این صورت او باید امر و نهی فعلی را انجام دهد.

همچنین است اگر آمر و ناهی ملاحظه کند که معصیت ‌کار گناهی را مرتکب می ‌شود و اگر به او تذکر دهد، به ‌هیچ‌ وجه الان نمی ‌پذیرد؛ ولی می ‌داند یا احتمال می ‌دهد که در آینده از گناه دست برمی ‌دارد، باید امر به معروف و نهی از منکر کند تا سخن او در آینده مؤثر واقع شود[9] و گنهکار مطلقاً دست از گناه بردارد یا حداقل برخی از موارد گناه را ترک کند.

خطاب غیرمستقیم

چنانچه آمر و ناهی ببیند اگر معصیت‌ کار را مستقیماً مورد خطاب قرار دهد، نخواهد پذیرفت؛ ولی اگر به دیگری بگوید و او را مورد خطاب قرار دهد، در آن شخص تأثیر حاصل می ‌شود، باید همین کار را بکند و معصیت‌ کار را به طور مستقیم مخاطب نسازد تا کلام وی در عاصی مؤثر افتد.[10]البته مشروط به اینکه خطاب وی به دیگری توهین به او نباشد.

تصمیم به معصیت

اگر آمر و ناهی ببیند شخصی تصمیم به معصیت دارد (و هنوز مرتکب نشده) و احتمال می‌ دهد امر به معروف و نهی از منکر آن شخص را از تصمیم بر گناه باز می ‌دارد؛ در این صورت نیز نهی از منکر بر او واجب است.[11]

ادامه دارد

پی ‌نوشت:

[1]. تحریر الوسیلة، امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، ج 1، ص 467.

[2]. همان: «لا يسقط الوجوب مع الظنّ بعدم التأثير و لو كان قويافمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب -.لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم السقوط مع احتماله».

[3]. تحریر الوسیلة، ج 1، ص 467: «لو علم أن أمر شخص خاص مؤثر في الطرف دون أمره وجب أمره بالأمرإذا تؤاكل فيه مع اجتماع الشرائط عنده.»

[4]. همان: «لو علم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء و الموعظة فالظاهر وجوبه كذلك و لو علم أن الاستدعاء و الموعظة مؤثران فقط دون الأمر و النهي فلا يبعد وجوبهما.»

[5]. همان: «لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين و علم أن الأمر بالنسبة إليهما معا لا يؤثرو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب بالنسبة إليه دون الآخر، و لو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة الأهم، فلو كان تاركا للصلاة و الصوم و علم أن أمره بالصلاة لا يؤثر و احتمل التأثير في الصوم يجب، و لو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب الأمر بالصلاة، و لو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما.»

[6]. همان.

[7]. همان.

[8]. همان، ص 468: «لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخرفمع أهمية مورد الإجازة لا إشكال في عدم الجواز و سقوط الوجوب، بل الظاهر عدم الجواز مع تساويهما في الملاك و سقوط الوجوب، و أما لو كان مورد الأمر و النهي أهم فإن كانت الأهمية بوجه لا يرضى المولى بالتخلف مطلقا كقتل النفس المحترمة وجبت الإجازة و إلا ففيه تأمل و إن لا يخلو من وجه.»

[9]. همان: «لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال‏لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، و كذا لو علم أن نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثر لكن نهيه عنه مؤثر في تركه فيما بعد مطلقا أو في الجملة وجب.»

[10]. همان: «لو علم أن أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك و الفاعل لا يؤثر لكن يؤثر بالنسبة إلى غيره‏بشرط عدم توجه الخطاب اليه وجب توجهه إلى الشخص الأول بداعي تأثيره في غيره.»

[11]. همان: «لو علم أن فلانا همّ بارتكاب حرام و احتمل تأثير نهيه عنه وجب.»

سید جعفر ربّانی