پس از آنکه دانستیم تقنین از دو مرحله «قانون گذاری» و «قانون نگاری» تشکیل شده و هرکدام از این دو مرحله، بایسته های خاص خود را دارا است، در فصل اول و دوم به «بایسته های قانون گذاری» پرداخته می شود. موضوع فصل سوم نیز «فقه و تقنین» است.

مبحث اول به این نکته می پردازد که جایگاه فقه به عنوان نظام حقوقی اسلام، میان نظام های موجود در جهان چیست. آیا نظام حقوقی اسلام، زیر مجموعه نظام حقوقی مدون شمرده می شود یا زیرمجموعه نظام حقوقی غیرمدون است؟ نقش قانون در این دو نظام و به طور طبیعی در نظام حقوقی اسلام چگونه است؟

مبحث دوم این فصل، به تفاوت های فقه و حقوق که در تقنین اثر می گذارند، اشاره می کند؛ آن گاه مبحث سوم آن، به بایسته های تقنینی منابع فقهی و مشکلات موجود در انعکاس فقه به صورت قانون خواهد پرداخت؛ البته از آن جا که علاقه و گرایش نویسنده، حقوق جزا و جرم شناسی است و عقیده اش بر آن است که تقنین در حقوق کیفری، اصول خاصی را افزون بر کلیات بایسته های تقنین دارد، کوشیده شده است تا برخی از بایسته های خاص تقنین قوانین جزایی، اعم از قانون گذاری، قانون نگاری و تقنین منابع فقهی، در انتهای هر فصل آورده شود.