حکومت اسلامی
صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجراء قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، نه شأن و مقام غیر عادی.
عقیق: ولایت واژه‌ای عربی که از کلمه ولی گرفته شده است. این واژه با هیئت‌های مختلف «به فتح و کسر» در معانی حب، نصرت، پیروی و سرپرستی آمده است که از معنای ولایت فقیه معنای اخیر مقصود است.ولایت در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم می‌شود:
ولایت تکوینی: یعنی سرپرسی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی در آن‌ها، که چنین ولایتی از آن خداست. اصل پیدایش تغییرات و بقای همه موجودات به‌دست اوست و همه تحت اراده و قدرت خداوند قرار دارند. خداوند این اراده را با کیفیت‌هایی به بندگان خود به دو صورت داده است: اول. به صورت عام؛ این ولایت، ولایت بر اعضا و جوارح است که انسان می‌تواند بر افعال خود کنترل داشته باشد؛ مانند نگاه کردن یا راه رفتن یا ... . دوم. ولایت تکوینی خاص است و مربوط به انبیاء و اولیا می‌باشد؛ مانند معجزات و کراماتی که آثار همین ولایت می‌باشند.
آنچه که در مورد ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست و هیچ کسی از بیان آن چنین مقصودی ندارد و تمام کسانی که در مقام أدله اثبات یا نفی بوده‌اند، کوشیده‌اند تا ولایت تشریعی ولی فقیه را اثبات یا نفی کنند.
ولایت تشریعی: ولایت تشریعی را به دو نوع می‌توان تقسیم کرد: اول. مقصود قانون‌گذاری باشد؛ یعنی اینکه کسی واضع و جاعل قانون باشد. این قسم مختص خداوند متعال و مأذونین از سوی او می‌باشد. در مباحث کلامی، در اینکه آیا خداوند تنها شارع است یا پیامبر (ص) نیز شارع است و اهل بیت (ع) نیز به پیامبر (ص) ملحق هستند، بحث‌های زیادی وجود دارد.
دوم. نوعی سرپرستی که این خود به دو قسم تقسیم می‌شود؛ یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان. در قسم اول این مورد، یعنی ولایت فقیه بر محجوران هیچ اختلافی نیست؛ اما در ولایت بر خردمندان اختلاف است.
بعضی برای رد ولایت بر خردمندان، استدلال به مسائلی کرده‌اند؛ من‌جمله انسان یکتاپرست نباید از هیچ فرد یا نهادی فرمان ببرد و کسی را ولی و سرپرست خود قرار بدهد. «اصل عدم فرمان بری از کسی» و بی چون و چرا او را تبعیت کند؛ «اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امرو الا لیعبدوا الهاً واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون». [توبه ۳۱]؛ «آن‌ها دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند و (همچنین) مسیح فرزند مریم را در حالی‌که دستور نداشتند، جز خداوند یکتایی را که معبودی جز او نیست، بپرستند، او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می‌دهند».
در جواب این شبهه باید گفت کلام شما زمانی صحیح است که خداوند برای کسی چنین حق و ولایتی را قرار نداده و تشریع نکرده باشد. اگر در جامعه مردم اصل شما را «اصل عدم فرمان‌بری از کسی» قبول بکنند و اصل لزوم برقراری نظم در اجتماع را قبول نکنند، آیا اجتماعی می‌تواند روند صحیحی بپیماید؟ ما در نظام‌های مبتنی بر لیبرالیسم و دموکراسی نیز شاهد هستیم که برای برقراری نظم و ... برای عده‌ای جعل ولایت می‌کنند تا اجتماع دچار مشکلات نشود. از طرف دیگر در آیاتی صراحت به ولایت پیامبر (ص) شده است: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم». [ احزاب ۶ ]؛ «پیغمبر اولى و سزاوارتر است به مؤمنان، از خودشان به خودشان». یا در آیه دیگر می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ». [ مائده ۵۵ ]؛ «جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان‌که ایمان آوردهاند، همان ایمان‌آورندگانى که اقامه نماز و اداى زکات مىکنند در حالى که در رکوع نمازند».
از سوی دیگر پیامبر (ص) نیز، ولی از سوی خود تعیین کرده است. ما بر اساس قرآن یقین داریم که پیامبر (ص) چیزی نمی‌گوید، مگر اینکه اراده الهی به آن تعلق گرفته باشد؛ چرا که او معصوم است و اطاعت از او اطاعت از خداست؛ «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّه وَ مَنْ تَوَلّى فَما أَرْسَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً». [نسا ۸۰]؛ «کسى‌که اطاعت کند رسول اکرم را، پس محققاً اطاعت خدا را نموده و کسى‌که سرپیچى کند از اطاعت رسول و اعراض کند؛ پس ما تو را نفرستادیم که آن‌ها را حفظ کند». پیامبر (ص) برای بعد از خود، ولایت را به أئمه (ع) سپرد، که آنان از سوی خدا مشخص شده بودند. آیات و روایات فراوانی بر ولایت ائمه (ع) وجود دارد. [۱]
ما تنها به بیان یک روایت که مورد اتفاق تشیع و اهل سنت است اکتفا می‌کنیم. مضمون این روایت به تعابیر مختلف آمده است. مانند: القران مع علی و العلی مع القرآن. الحق و القرآن مع علی و العلی مع القرآن و الحق. الحق مع علی و علی مع الحق [۲] که اشاره به جلالت و عظمت شأن امیرالمؤمنین (ع) دارد.
بر اساس آیات و روایت بسیار، نظام اداره جامعه بعد از پیامبر (ص) باید به أئمه (ع) سپرده می‌شد که متأسفانه با انحراف خواص و ترفندهای موزیانه آن‌ها این مسیر منحرف شد و حکومت الهی به حکومت خلافتی تبدیل شد؛ در حالی که به تصریح روایات تعداد این حاکمان الهی بعد از پیامبر (ص) نیز مشخص شده بود و به تعداد نقباء بنی‌اسرائیل خوانده شده بودند که ۱۲ نفر بودند. بعد از گذشت زمان ۱۱ معصوم و رسیدن مقام امامت به امام زمان (ع) و دوران غیبت صغری و رحلت آخرین نائب خاص حضرت، بر اساس روایات در دوران غیبت که تا به حال به طول انجامیده است، ولایت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی به فقهاء عادل و با تقوی و دارای شرایط لازم رهبری می‌رسد. «أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعوُا فیها إِلى رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیْهِم.» [۳]؛ «امّا در رویدادهاى زمانه، به راویان حدیث ما رجوع کنید. آنان، حجت من بر شمایند و من، حجّت خدا بر آنانم».
آیا می‌توان در دوران غیبت صغری به حکومت حکّام، چه عادل و چه غیر عادل باشند تن داد و تنها در امور مذهبی به فقهاء صاحب شرایط رجوع کرد؟ یا نه باید بهترین و بافضلیت‌ترین فقیه را برای اداره جامعه اسلامی انتخاب کرد؟
جواب: اجماع فقهاء شیعه معتقدند که احکام اسلام در میان جامعه اسلامی در میان مردم تعطیل نشده است و همیشه باید اجرا شود (در مورد اجرای حدود اختلاف نظرهایی وجود دارد) و در دوران غیبت بر عهده فقیهان جامع الشرایط می‌باشد.
ادله اثبات این ولایت برای فقیهان
دلیل عقلی:
۱) هیچ اجتماعی نیست که نیازمند به حاکم نباشند؛ زیرا در صورت نبود حاکم در هر اجتماعی هرج و مرج و بی‌نظمی آن جامعه را ویران خواهد کرد. به فرموده امام علی (علیه السلام): «وَ إنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أمیرٍ بَرٍّ أو فاجِرٍ». [۴] پس وجود حکومت امری ضروری در هر جامعه‌ای است و در جامعه اسلامی نیز یقیناً باید حاکم آگاه و مسلط به احکام اسلامی باشد تا در مسیر اسلام قدم بردارد و می‌دانیم که هیچ شخصی مانند فقهاء بر احکام اسلامی تسلط ندارند.
۲) وقتی که جامعه‌ای به حکومت مطلوب نرسید، باید درصدد باشیم به نزدیکترین حکومت مطلوب دست بیابیم. در زمان ما که از فیض حکومت معصوم محروم هستیم، باید در جامعه اسلامی حکومتی تأسیس گردد که نزدیکترین حکومت‌ها به حکومت معصوم باشد. اگر این عمل صورت نگیرد و جامعه اسلامی سراغ اقرب‌الحکام به معصوم نروند، کم‌کم احکام اسلامی در میان مردم تعطیل خواهند شد. بعضی افراد ایده‌آل‌نگر، به خاطر فکر ضعیف می‌گویند: اگر مطلوب‌ترین شکل حکومتی فراهم نیاید، دیگر حکومت‌ها نیز تفاوتی با همدیگر ندارند! بطلان این فکر واضح استٰ؛ زیرا که اگر مداوای صددرصد شخصی ممکن نباشد، از مداوای هفتاد درصدی آن چشم پوشی نمی‌کنند.
نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم در سه امر است:
الف. علم به احکام کلی اسلام یعنی فقاهت شخص.
ب. شایستگی روحی و اخلاقی به صورتی که تحت هواهای نفسانی و طمع قرار نگیرد؛ یعنی به معنای واقعی متقی باشد.
ج. دارای قوه مدیریت جامعه و درک مسائل سیاسی، اجتماعی و بین المللی و همچنین شجاعت در برخورد با دشمنان باشد.
۳) به حکم عقل، هر حاکم عاقل و دانایی نباید بی‌تفاوت به حکومت بعد از خود باشد؛ زیرا تمام تلاش‌های وی نیز در صورت روی کار آمدن حاکم بد از بین خواهد رفت. حضرت موسی سی روز برای مناجات به کوه طور رفت تا تورات را بگیرد؛ «وَ واعَدْنا مُوسی ثَلاثینَ لَیْلَة» این سی روز که حضرت موسی می‌خواست کوه طور برود، یک شخص (حضرت هارون) را به جای خودش گذاشت. به حضرت هارون گفت: هارون تو برادر من هستی، برادر بزرگ‌تر من هستی، خلیفه من باش. «هارُونَ اخْلُفْنی» [اعراف ۱۴۲] یعنی خلیفه من باش. عقل قبول نمی‌کند حضرت موسی برای سی روز جانشین قرار دهد، ولی پیامبر اکرم (ص) از دنیا برود، برای خود جانشینی انتخاب نکند! امام زمان (عج) غایب شود و ٱمّت را بدون سرپرست رها کند. این کلام با حکمت خدا مبنی بر هدایت بشر سازگار است؟ یقیناً امکان ندارد خداوند برای دوران صغری تدبیری نکرده و امری نداده باشد.
دلایل نقلی:
۱- مقبوله عمر بن حنظله: «عن عمر بن حنظله قالت اباعبدالله ( علیه الاسلام ) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما الی السلطان والی القضاه أیحل ذلک؟ قال: «من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذه سحتا و إن کان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحکم الطاغوت و ما أمرالله أن یکفر به». قال الله تعالی: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به».
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا... فلیرضوا به حکما فأنی قد جعلته علیکم حاکما...». [۵]
عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق درباره دو نفر از شیعیان‌مان که نزاعی بین‌شان در مورد قرض یا میراث پیش آمد و به قاضیان برای رسیدگی مراجعه کردند، پرسیدم آیا جایز است؟
امام صادق (ع ) فرمودند: هر کس در موارد حق یا باطل به قاضیان حکومت جور مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او دریافت دارد، به باطل أخذ نموده است، هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن‌را بر اساس طاغوت گرفته، در حالی‌که خداوند أمر فرموده که به طاغوت کافر باشند. پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمودند: باید به کسانی از شما که حدیث و سخنان ما را روایت می‌کنند و حلال و حرام ما را به دقت می‌نگرند و أحکام ما را به خوبی باز می‌شناسند و عالم و عادل هستند، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند؛ پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و حکم ما را رد کرده و آن که حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است... و من آن‌ها را حاکم بین شما قرار می‌دهم... .
سه نکته استفاده شده از روایت:
الف) مطلقا مراجعه به حاکم ظالم جایز نیست.
ب) برای رفع نیازها باید به فقهای جامع‌الشرایط مراجعه شود.
ج) عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی او را حاکم شما قرار دادم.
۲- دومین دلیل نقلی: روایت امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص): « الفقهاء ٱمناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا. قیل یارسول الله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان. فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم». [۶]؛ «رسول اکرم می‌فرماید: فقها أمین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامی که وارد دنیا نشده باشند. گفته شد: ای پیامبر خدا، وارد شدن‌شان به دنیا چیست؟ فرمودند: پیروی کردن از قدرت حاکمه بنابراین اگر چنان کردند بایستی از آن‌ها بر دین‌تان بترسید و پرهیز کنید».
۳- توقیع مبارک حضرت حجة بن الحسن (ع): « أَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها إِلى رُواةِ حَدیثِنا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ». [۷]؛ «اما در حوادث و رخدادهایى که پیش مى‌آید به راویان احادیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت بر آنان هستم». (استفاده از این روایت بر ولایت فقیه روشن و مبرهن است)
۴- روایت ابی خدیجة قال: قال لی ابوعبدالله (ع): « انظروا الی الرجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه». [۸]؛ «بپرهیزید از اینکه همدیگر را برای محاکمه نزد اهل جور ببرید، لکن بنگرید به شخصی که از شما که چیزی از قضایای ما را می‌داند. پس او را حکم قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم. بنابراین محاکمه را نزد او ببرید».
۵- روایت: العلماء ورثة الأنبیاء [۹]؛ «علماء وارثان انبیاء هستند». روشن است که یکی از شوؤن انبیاء تشکیل حکومت بوده است.
۶- العلماء حکام علی الناس. [۱۰]
این ولایت در چه محدوده‌ای است؟ آیا مطلقه است یا خیر؟
تا اینجا معلوم شد که معنای ولایت فقیه یعنی مدیر بودن و مجری بودن فقیه جامع‌الشرایط احکام الهی در عصر غیبت. اما مطلق بودن ولایت یعنی اینکه فقیه اولاً: ملتزم است همه احکام اسلامی را تبیین کند. ثانیاً: همه آن‌ها را اجرا کند (چرا که احکام الهی برای همه عصرهاست و قابل تعطیل شدن نیست). ثالثاً: برای تزاحم احکام چاره‌ای بیاندیشد؛ یعنی در هنگام اجرای احکام اگر دو حکم خداوند با یکدیگر تزاحم کنند، به‌گونه‌ای که نتوان بین آن‌ها جمع کرد حکم أهم را اجرا کند.
برای اثبات مطلقه بودن به اقوال علماء اکتفاء می‌کنیم:
۱. شیخ مرتضی انصاری: حکم فقیه جامع‌الشرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ (حاکم) که در مقبوله (عمر بن حنظلة) آمده، نفوذ حکم او در تمام شوؤن و زمینه‌هاست و مخصوص ٱمور قضایی نیست؛ همانند آن‌که سلطان وقتی کسی را به عنوان حاکم معین کند، مستفاد از آن تسلط او بر تمام شوؤن مربوط به حکومت أعم از جزئی و کلی است. از این‌رو امام (ع) لفظ حکم را که مخصوص باب قضاوت است، در مقبوله به کار نبرده، بلکه به جای آن لفظ حاکم را برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند؛ با اینکه مناسب سیاق این بود که امام (ع) بفرماید: «فانی قد جعلت علیکم حکما» نیز در ادامه می‌گوید: و از آن مرجعیت فقیه جامع‌الشرایط در تمامی شوؤن عامه مرتبط با امت روشن می شود. [۱۱]
۲. محقق ثانی (کرکی): کسی نمی‌تواند بگوید که فقیه فقط در زمینه فتاوی برای عبادات منصوب است؛ زیرا این توهم در نهایت سستی است؛ بلکه فقیه از ناحیه معصومین (ع) به‌عنوان نیابت در همه مجاری ٱمور مسلمین نصب شده و بسیاری از أدله بر آن دلالت دارد. [۱۲]
۳. مولی احمد نراقی: مواردی که فقیه عادل در دو امر ولایت دارد: الف) هر آنچه پیامبر و امام (که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند) در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر اینکه در مواردی دلیل خاصی بر إستثناء وجود داشته باشد. مانند: اجماع یا دلیل خاص یا غیر این دو. ب) همه مواردی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم و عقل و یا عادت لازم می‌باشد، بر عهده ولی فقیه است. [۱۳]
۴. آیت الله بروجردی: یکی از ٱمور مقرر در اسلام حکومت است به اجماع علماء اسلام بل الضروره من الدین و حاکم را وظایفی است معینه، از اجرای حدود و حفظ ثغور و نظم ٱمور و إقامه عدل و أخذ حقوق مستحقین از ممتنعین از أداء و حجر بر اشخاصی که بسط ید آن‌ها بر مال‌شان موجب تلف مال خود آن‌ها یا تضییع حقوق دیگران است و حفظ اموال کسانی که صالح برای مال آن‌ها نیستند و فصل خصومات و غیر این‌ها از ٱموری که تصدی آن‌ها در جمیع ملل شأن رئیس است و ثبوت این وظایف هم برای حاکم مسلمین و منصوب از قبل سلطان اسلام محل اتفاق فریقین شیعه و سنی است. [۱۴]
۵. امام خمینی (ره): ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک و تعالی درست کرده است؛ همان ولایت رسول الله است. این‌ها از ولایت رسول الله هم می‌ترسند، خدا او (ولی فقیه) را ولی امر قرار داده است. [۱۵]
۶. مقام معظم رهبری: ولایت فقیه از شوؤن ولایت و امامت است که از اصول مذهب می‌باشند.
اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین بر هر مکلفی و لو اینکه فقیه باشد، واجب است.
برای هیچ‌کس جایز نیست که با تصدی ٱمور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‌تر است مخالفت نماید.
بعید نیست که حکم به جهاد ابتدایی برای ولایت امر مسلمین باشد، بلکه اقوی است. [۱۶]
حرف پایانی: امام خمینی (ره): وقتی می‌گوییم ولایتی که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام أئمه (ع) و پیامبر (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجراء قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است، نه شأن و مقام غیر عادی. [۱۷]
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. آیه اکمال، [ مائده ۳ ]؛ آیه ولایت، [ مائده ۵۵ ]؛ آیه اولی‌الامر، [ نسا ۵۹ ]؛ آیه ذوی‌القربی، [ شوری ۲۳ ] ؛ آیه مباهله، [ آل عمران ۶۱ ].
[۲]. ر.ک به مسند احمد ج ۴ ص ۱۶۴، الغدیر ج ۳ ص ۲۲، البدایه و نهایه ج ۴ ص ۲۱۱ و مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۵.
[۳]. کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۴، ح ۱۰؛ الغیبه، شیخ طوسى، ص ۲۹۱، ح۲۴۷؛ احتجاج، ج ۲، ص ۲۸۴؛ إعلام الورى، ج ۲، ص ۲۷۱؛ کشف الغمه، ج ۳، ص ۳۳۸.
[۴]. نهج البلاغه فیض، خطبه ۴۰، صفحه ۱۲۵.
[۵]. کافی، ج۱، ص ۶۷.
[۶]. اصول کافی ج ۱ ص ۴۶.
[۷]. وسائل ج۱۸ ص ۱۰۸
[۸]. التهذیب، ج ۶، ص۲۱۹؛ ولایت فقیه، آیت الله جوادی، ص۱۸۱.
[۹]. کافی، ج ۱، ص ۳۲.
[۱۰]. مستدرک الوسائل، باب ۱۱ از ابواب صفات قاضی
[۱۱]. کتاب القضاء و الشهادات، ص ۴۷ و ۴۸
[۱۲]. کتاب ولایت فقیه، ایت الله جوادی آملی.
[۱۳]. همان.
[۱۴]. همان.
[۱۵]. صحیفه نور، ج ۱۱، ص ۲۶ و ۱۳۳
[۱۶]. اجوبه الاستفتائات، ص ۲۴.
[۱۷]. ولایت فقیه امام خمینی، ص ۴۰.
منبع:جام
211008
