عقیق:مبانی
عرصه‌ای اندیشكده معنویت برای دومین بار در دهمین جلسه اندیشكده مطرح و مورد نقد و
بررسی اعضاء قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر عبدالحسین خسروپناه با بیان مقدمه‌ای از تعریف، تاریخچه، ضرورت، كاركرد و تفاوت ریشه‌ای معنویت دینی و سكولار به تبیین و تشریح مبانی عرصه‌ای معنویت دینی براساس مختصات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: استمرار حیات نظامهای اجتماعی نیازمند مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و ارزش‌شناسی است. معنویت به عنوان یكی از مؤلفه های نظام اجتماعی و تمدن بشری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نیازهای معنوی از آغاز آفرینش آدم ابوالبشر در كنار نیازهای مادی مطرح بوده و در سرشت انسان نهادینه شده است، اگر چه معنویت همواره در شرق و غرب عالم مورد توجه بوده ولی قدمت این پدیده در شرق زمین و به ویژه در ایران به چند هزار سال می‌رسد.
وی افزود: جریان معنویت‌گرا در غرب به دنبال فراهم كردن آرامش برای انسان‌هایی است كه از آسایش و رفاه نسبتاً خوبی برخوردارند؛ ولی در چنبره اضطراب و روزمرگی گرفتار شده‌اند و از آن رنج می‌برند. آقای دكتر خسروپناه با نقل قولی از "میرچا الیاده"، گفت: معنویت و دینداری و مواجهه انسان با امر قدسی پدیده‌ای فراگیر است كه به عنوان عنصری ثابت و طبیعی و در صورت‌های گوناگونی در روح آدمی جلوه‌گر شده است.
وی با اشاره به اینکه "فلیپ شلدراك" نیز معنویت را عبارت از كل حیات انسان بر حسب یك رابطه آگاهانه با خدا دانسته است، اظهارداشت: معنویت دینی به دنبال ایجاد احساس آرامش و رسیدن سالك به قرب الهی و دست‌یابی به نفس مطمئنه و ارتقا به مقام راضیه و مرضیه است. برخلاف بعضی از اندیشكده‌ها كه دارای مبانی خاص كاملاً مستقل هستند؛ اندیشكده معنویت به دلیل ماهیت معنویت و رابطه عمیق آن با مبانی عام؛ عمدتاً كاربست همان مبانی؛ منبع و منشأ اصلی مبانی عرصه‌ای معنویت است.
خسروپناه در ادامه سخنانش بیان کرد: مع‌الوصف بر اساس آیات و براهین عقلی؛ مقولات دیگری نظیر مبانی اجتماعی؛ آخرت‌گرائی؛ هدفمندی؛ مسؤلیت‌پذیری؛ عقلانیت و ... قابل بحث در حوزه مبانی عرصه‌ای معنویت می‌باشد. در هر صورت از ویژگی‌های مبانی عرصه‌ای معنویت همسو و همراه بودن آن با متن دین به معنی واقعی آن است و در همین راستا از قابلیت‌های لازم برای تجلی اعمال و رفتارهای شایسته در عرصه زندگی و كسب وكار برخوردار می‌باشد.
وی
تاکید کرد: با توجه به این مباحث، در عمل مواجهه با مسائل مختلف بدون درک و تحلیل
جامع از شرایط موجود و تکیه بر کلیت اسلامی ناکارآمد خواهد بود که در این زمینه می
توان به ناکارآمدی نظریه بانکداری بدون ربا در مقایسه با نظریه جامع بانکداری
اسلامی اشاره کرد.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان سخنانش مراحل منطقی
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی را مورد تشریح قرار داد و گفت: برای نیل به این
مقصود باید سازگاری با فقه تحت مکتب اقتصاد اسلامی، ساختار منطقی و انسجام نظریه و
امکان پذیری تجزیه و تحلیل عقلی و آزمون فرضیه و روشهای اصلاح آنرا مورد توجه قرار
داد.
منبع:مهر
211008
