۳۰ دی ۱۴۰۳ ۲۰ رجب ۱۴۴۶ - ۴۰ : ۰۸
اندازه دارى و ميانه روى در زندگى
من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف هر كس ميانه روى را به خوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد.
عقیق: يكى از مهمترين تعاليم اقتصادى اسلام، «اصل اندازه دارى در زندگى» و مصرف كردن است (كه در شمار «اخلاق اقتصادى» نيز قرار دارد، يعنى «تربيت معاشى» و «تنظيم مصرف»، و پرورش دادن روح «انضباط مالى» و «نظم اقتصادى» در افراد).
و جاى تأسّف بسيار است كه اين تعليم اقتصادى تاكنون- چنان كه بايد- پژوهيده و شناسانده نگشته است. در پاره اى كتابهاى تربيتى و اخلاقى اسلامى سخن درباره آن گفته شده است، ليكن نقش بنيادين آن، با توجّه به همه تعاليم اين موضوع، و تأثير عميقى كه در تكامل زندگى مادّى و روحى انسان دارد، و نتايجى كه مى توان از رعايت اين اصل براى حلّ مشكلات معيشتى گرفت، همچنين زيان هاى مالى بسيار سنگينى كه رعايت نكردن آن به مردمان مى رساند، هنوز- چنان كه در خور اين مقوله بسيار مهم و حياتى است- مورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته است.
ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زيرا برنامه ريزى حاكم بر زندگى افراد، هر گاه بر شالوده «ميانه روى» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميّت مال» قرار داشته باشد، و زندگيى كفافى را پى ريزد، همين چگونگى خود باعث رفاه فرد، و بى نيازى و امنيّت اقتصادى اجتماع خواهد شد. و هر گاه برنامه ريزيها در زندگى افراد و مؤسّسات و نهادها برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالى افراد مى شود، و هم نيازمندى جامعه، چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» مى فرمايد:
«من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف۱
هر كس ميانه روى را به خوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد».
و شكل راستين اندازه دارى در زندگى و مصرف كه تعاليم اسلامى بر آن تأكيد كرده اند، اين است كه زندگى افراتى و اسرافى به زندگيى قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازه دارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاكم باشد، تا مصرف كردن و بهرهمند شدن از مواهب و امكانات موجود، هم از نظر كمّى و هم كيفى، با واقعيّت زندگى فطرى انسان هماهنگ گردد. و برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و نعمتهاى الهى، چنان چون زندگى يك خانوار همگون باشد. و اين هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازه دارى و ميانه روى، و كوشش جدّى حاكميّت براى تحقّق بخشى به آن، شدنى نيست.
پی نوشت:
۱-غرر الحکم/۲۷۴.
۲- الحیاه/ ترجمه احمد آرام، ج۴، ص: ۳۶۶
منبع:افکار
و جاى تأسّف بسيار است كه اين تعليم اقتصادى تاكنون- چنان كه بايد- پژوهيده و شناسانده نگشته است. در پاره اى كتابهاى تربيتى و اخلاقى اسلامى سخن درباره آن گفته شده است، ليكن نقش بنيادين آن، با توجّه به همه تعاليم اين موضوع، و تأثير عميقى كه در تكامل زندگى مادّى و روحى انسان دارد، و نتايجى كه مى توان از رعايت اين اصل براى حلّ مشكلات معيشتى گرفت، همچنين زيان هاى مالى بسيار سنگينى كه رعايت نكردن آن به مردمان مى رساند، هنوز- چنان كه در خور اين مقوله بسيار مهم و حياتى است- مورد پژوهش و آموزش قرار نگرفته است.
ستيغ بلند اين تربيت سازنده، استوار سازى اصل نظم و اعتدال در مصرف است، زيرا برنامه ريزى حاكم بر زندگى افراد، هر گاه بر شالوده «ميانه روى» و مراعات حدود باشد، و اندازه لازم و مناسب در نظر گرفته شود، و در جهت «قواميّت مال» قرار داشته باشد، و زندگيى كفافى را پى ريزد، همين چگونگى خود باعث رفاه فرد، و بى نيازى و امنيّت اقتصادى اجتماع خواهد شد. و هر گاه برنامه ريزيها در زندگى افراد و مؤسّسات و نهادها برعكس آنچه گفته شد باشد، هم موجب سقوط مالى افراد مى شود، و هم نيازمندى جامعه، چنان كه امام على بن ابى طالب «ع» مى فرمايد:
«من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الإسراف۱
هر كس ميانه روى را به خوبى (و دقيق) رعايت نكند اسراف او را تباه سازد».
و شكل راستين اندازه دارى در زندگى و مصرف كه تعاليم اسلامى بر آن تأكيد كرده اند، اين است كه زندگى افراتى و اسرافى به زندگيى قوامى و مقتصدانه بدل شود، و اندازه دارى و انضباط بر همه موارد مصرف حاكم باشد، تا مصرف كردن و بهرهمند شدن از مواهب و امكانات موجود، هم از نظر كمّى و هم كيفى، با واقعيّت زندگى فطرى انسان هماهنگ گردد. و برخوردارى همه مردمان از اموال و معادن و نعمتهاى الهى، چنان چون زندگى يك خانوار همگون باشد. و اين هماهنگى و همگونى براى فرد و جامعه، جز از راه اندازه دارى و ميانه روى، و كوشش جدّى حاكميّت براى تحقّق بخشى به آن، شدنى نيست.
پی نوشت:
۱-غرر الحکم/۲۷۴.
۲- الحیاه/ ترجمه احمد آرام، ج۴، ص: ۳۶۶
منبع:افکار
گزارش خطا
