عقیق: مجلس ملی تونس، قانون جدید اساسی این کشور را در راستای ایجاد دموکراسی بعد از گذشت سه سال از قیام مردمی که منجر به سقوط زین العابدین بن علی، دیکتاتور سابق این کشور شد،تصویب کرد.
درست قبل از رای گیری قانون اساسی، مهدی جمعه، نخست وزیر تونس، کابینه جدید را به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به بحران سه ساله این کشور تشکیل داد.
این بحران میان حزب حاکم اسلامی و اپوزیسیون سکولار در چند ماه گذشته شدت گرفته بود.
پس ازاین رای گیری تاریخی، پرچم سفید و قرمز تونس به اهتزاز در آمد و نمایندگان شروع به شادی برای برگزاری جشن تصویب قانون اساسی کردند.
مصطفی بن جعفر، رییس مجلس در این باره گفت:این قانون اساسی رویای تونسی ها بود، این قانون اساسی گواه احیای انقلاب تونس است، این قانون اساسی یک کشور مدنی دموکراتیک را به وجود می آورد.
در قانون اساسی چدید اسلام به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت شناخته شده است.
ترور دو رهبر اپوزیسیون از سوی افراط گرایان سلفی در تونس موجب ایجاد بحران در این کشور آفریاقی شمالی شد و دولت النهضه برای استعفا تحت فشار قرار گرفت.
در نهایت النهضه قبول کرد که استعفا دهد و دولت جدیدی مشتکل از همه گروه ها روی کار بیاید.
پس از تصویب قانون اساسی که بسیاری آن را سمبل توافق در تونس می دانند، راشد الغنوشی،رییس النهضه گفت: با این اقدام تونس می تواند مدلی برای منطقه باشد.
وی افزود: این پیشرفت ها در دموکراسی تونس حتما دارای تاثیرات مثبت بر روی کشورهایی که در انها انقلاب رخ داد،خواهد داشت.