شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می‌آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»،«شورای قانون اساسی»،«دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستفاد می‌شود که علت اصلی پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است:«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می‌شود».

شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو است؛ شامل ۶ فقیه که منصوب مقام معظم رهبری هستند و ۶ حقوقدان که از سوی رئیس قوه قضاییه برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. اعضای شورای نگهبان برای دوره‌ای ۶ ساله منصوب می‌شوند.

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام معظم رهبری است. معظم‌له، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می‌کنند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام معظم رهبری می‌توانند وی را برکنار کنند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با رهبری می‌باشد.

در قسمتی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است: «.. شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...» به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.

در روز دوشنبه هفته جاری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله یزدی و آیت‌الله آملی‌لاریجانی را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به‌عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری، حجت‌الاسلام والمسلمین اعرافی را بجای مرحوم آیت‌الله مؤمن به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کردند.

اما در بخش دیگری از اصل ۹۱، در مورد شرایط عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان چنین آمده است: «.. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

در این عبارت نیز به شرایط نیمی دیگر از اعضای شورای نگهبان و نحوه تعیین آنان اشاره شده است و تأکید دارد که این گروه باید «حقوقدان» باشند. حقوق در یک معنا دانشی است که قوانین و مقررات موضوعه را تحلیل و بررسی می­‌کند؛ به کسی که از این دانش برخوردار باشد، حقوقدان گفته می‌شود.

حقوقدانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن،پایبندی عملی به احکام اسلام است.

در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۵ تیر) مجلس شورای اسلامی، ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان برای یک دوره سه سال دیگر انتخاب شدند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را برشمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری» ، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.

در این میان به وظیفه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات اشاره می‌کنیم؛ چرا که همواره بیشترین هجمه‌ها از این ناحیه به شورای نگهبان وارد آمده است؛ اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح دارد: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است.

طبق تفسیر شورای نگهبان،«نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏‌شود».

همچنین در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذر ۱۳۷۸ راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‌‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

اما علاوه بر امر خطیر نظارت بر انتخابات، یکی دیگر از کارویژه‌های نهاد شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی است. براساس اصل ۹۳ قانون اساسی بدون وجود شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و باید کلیه مصوبات مجلس طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد تا قابل اجرا باشد.

تفسیر قانون اساسی نیز در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های شورای نگهبان است. طبق اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان ماموریت دارد قانون اساسی را در صورت لزوم تفسیر کند تا اصول آن دستخوش تحریف و انحراف در برداشت قرار نگیرد.

در خاتمه مناسب است هشدار امام راحل به برخی جریانات درباره تضعیف شورای نگهبان که در دوره دوم مجلس شورای اسلامی روی داد را به دیده عبرت مرور کنیم: «بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ شورای نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمالی، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ اول با فقهای ناظر به قوانین، این نحوعمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.»(صحیفه نور، ج ۱۸، ص ۴۲۱، ۲۵/۲/۶۳)