نسبت «ولایت دینی» و «حُسن عدل» و «قُبح ظلم»

۱. حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلیه است. احکام مستقل عقلی به احکامی گفته می‌شود که عقل به طور مستقل بدون آنکه به شرع و هرگونه امر نقلی تکیه کند، تنها با تکا به خود، به آن دست می‌یابد. متکلمان، حسن عدل و قبح ظلم را از احکام مستقل عقل و یک امر بدیهی می‌دانند.

۲. متکلمان شیعه، عدلیه هستند. برخلاف نظر گروهی از متکلمان (اشاعره) که معتقدند،‌عدل و ظلم تابع اراده الهی است، عدلیه معتقد است که خدای متعال به مقتضای عدل و ظلم، حکم می‌کند؛ یعنی عمل خداوند عادلانه است و ظالمانه نیست. بنابراین لزوم دعایت عدل و ظلم، چه از جانب ذات باری تعالی و چه در مراتب نازل ولایت بر سایرین، از اصول مورد پذیرش و قطعی متکلمان است.

۳. موضوع ولایت - اعم از ولایت بر فرد و جامعه - عدل و ظلم بردار است. عدل و ظلم بردار بودن ولایت در ولایت بر فرد امری واضح است؛ یعنی اگر شخصی به حقوق فردی کسی تجاوز نماید (برای مثال اموال او را برباید یا آبرو و حیثیت او را هتک نماید و یا ضرر جانی به او وارد کند) از مصادیق ظلم به شمار آمده، در صورت احراز این ظلم و ستم، عقل بر قبیح بودن آن حکم می‌کند. بنابراین تحقق مصادیق ظلم در رفتار فردی امری ممکن، بلکه شایع است. انسان به مقتضای داشتن اختیار و اراده می‌تواند اختیار سوء نموده، به حقوق دیگران تجاوز کند. همین واقعیت در مقیاسی وسیع‌تر، در سطح جامعه نیز قابل تطبیق است؛ بدین معنا که در ولایت بر جامعه با تمامی تفاصیلی که در این باره گذشت، ولی اجتماعی، هم می‌تواند عادلانه و هم غیر عادلانه عمل کند. تصمیم‌گیری ولی اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای باشد که حقوق طبقه ضعیف پایمال گشته، زورمداران و زر اندوزان به پشتوانه قدرت و ثروت خود از مصونیت برخوردار شدند و روز به روز با اِعمال قدرت و نفوذ بر مجاری قانونی، سیطره خود را بر شئون مختلف جامعه تقویت و مستحکم نمایند. همچنین تصمیم ولی اجتماعی، می‌تواند تصمیمی عادلانه باشد و مانع تبعیض ناروا گردد.

با توجه به بحث‌های گذشته مشخص است که مراد از ولایت بر جامعه، تصمیم‌گیری در سطوح سه‌گانه (خُرد، کلان و توسعه) است که برای اجتناب از اطاله کلام تنها به ذکر نمونه‌ای از عدل و ظلم در مدیریت کلان اکتفا می‌کنیم:

وظیفه مدیریت کلان، توزیع عادلانه توان بالفعل جامعه است که می‌تواند به شیوه عادلانه یا ظالمانه صورت پذیرد. تصمیم درباره اینکه چه نسبتی بین بخش‌های مختلف اجتماعی - اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، آموزش و پرورش و مانند آن- بر قرار شود، تصمیمی است که تمامی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و طبیعی است که هرگونه تصمیمی در این رابطه عادلانه نخواهد بود.

۴. محدود کردن ولایت ولی عادل به حوزه ولایت فردی، به معنای پذیرش ولایت کفر در حوزه ولایت اجتماعی است. این اصل در تقریر استدلال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و احتیاج به تامل افزون‌تری دارد؛ زیرا در صورتی که اصل «عدم ولایت» را به ولایت بر جامعه نیز تسری دهیم، بدین معنا خواهد بود که در ولایت بر جامعه، اصل بر عدم ولایت دینی است؛ یعنی اولا و بالذات لزومی بر حاکمیت دینی بر جامعه اسلامی وجود ندارد. آنگاه حاکمیت ولی دینی بنابر چنین نگرشی، محدود به مواردی می‌شود که از نظر شرعی و با نص خاص فقهی بر عهده حاکم شرع گذشته می‌شود؛ از قبیل اموری که در فقه به عنوان امور حسبیه معروف است.

پذیرش چنین فرضی به معنای امضای ولایت جور و ولایت طاغوت بر شئون مختلف اجتماعی است. ملازم ندیدن اصل «عدم ولایت» در امور اجتماعی با امضای ولایت جور و طاغوت در جامعه، ناشی از غفلتی است که در مباحث گذشته پرده از آن برداشته شد و آن این نکته مهم بود که از اساس، ولایت بر جامعه تعطیل شدنی نیست؛ یعنی نه جوامع قابل انحلال هستند و نه در صورت وجود، ولایت بر جامعه امری تعطیل شدنی است. لذا ولایت بر آن به معنی سرپرستی تغییرات جامعه است که به صورت الهی یا غیر الهی تحقق می‌یابد.

با توجه به نکات فوق، لازمه محدود نمودن ولایت دینی و شرعی به ولایت نسبت به امور فقهی فردی، امضای ولایت طاغوت در حوزه ولایت بر جامعه است. به سخن دیگر اگر نحوه امرار معاش مردم، نحوه روابط انسانی حاکم بر نظام اجتماعی، شیوه تنظیم سیاست‌های داخلی و خارجی کشور، همه بر مبنای منویات نظام مادی (بین‌المللی) انجام پذیرد، اعظم مصادیق ظلم بر ملت‌ها وافع نخواهد شد.

۵. «ظلم» در موروع ولایت ظالم اخذ شده است. اگر ولایت ولی عادل وجود نداشته باشد و ولایتی بر امور اجتماعی به دست ولی غیر عادل باشد، مصداق قرار گرفتن چنین امری برای عنوان کلی ظلم، امری بدیهی و غیر قابل انکار است. حال نکته حائز توجه این است که در صورت سپردن ولایت بر جامعه به دست ولی طاغوت، چه ظلمی واقع خواهد شد. با کمی دقت مشخص می‌شود که در این صورت، هم ظلم به مردم و هم ظلم در حق ولی عادل صورت خواهد گرفت. ظلم به مردم است به دلیل اینکه مردم از حق مسلم کمال و تعالی محروم می‌شوند. حق اولیه و فطری مردم است که رشد یافته، به تعالی برسند و این رشد و تعالی قطعا در یک نظام استبدادی و استکباری محقق نخواهد شد. تجویز استقرار نظامی با استناد به اصل «عدم ولایت» به انحطاط روز افزون ملت‌ها می‌انجامد که این ظلم بزرگ و نابخشودنی به تمامی ملت‌ها به ویژه امت اسلام است. ظلم به ولی عادل نیز صورت می‌گیرد؛ زیرا حاکمیتی که اولا و بالذات متعلق به ولی عادل است و او در سایه تصدی چنین مقامی توان تعالی خود و جامعه را داشته است، از وی غصب و به ولی غیردینی سپرده شده است.

نتیجه اینکه دینی نبودن ولایت بر جامعه به معنای طاغوتی بودن ولایت بر جامعه است و طاغوتی بودن آن ملازم ظالمانه بودن چنین ولایتی است، آن هم در حوزه وسیع‌تر و عمیق‌تر نسبت به ظلم افراد؛ لذا باید ولایت بر جامعه ولایت دینی باشد. به تعبیر دیگر بنا بر قاعده مسلم و مورد اتفاق متکلمان مبنی بر حسن عدل و قبح ظلم و وجوب عدل و حرمت ظلم، سپردن چنین سطح از ولایت به ولی غیر دینی قابل امضا و تایید نیست. از این رو بنا بر مبنای کلامی به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که در ولایت بر جامعه اصل بر «عدم ولایت» باشد، بلکه بر عکس برای تحقق عدالت، ولایت دینی ضروری و حتمی است.

ما در این مرحله از بحث، تنها به دنبال اثبات اصل بودن ولایت دینی بر جامعه بر مبنای متکلمان هستیم که در صورت اثبات آن، با ضمیمه نمودن مقدمه دیگر (ضرورت فقاهت در ولایت دینی) می‌توان چنین نتیجه گرفت که در ولایت بر جامعه بر مبنای متکلمان، اصل « ولایت فقیه» است. حال در ادامه برای روشن نمودن قابلیت اثبات مدعای فوق به تقریر مشابه یکی از متکلمان در این موضوع اشاره می‌شود.

شیخ عبدالله مامقانی، در رساله «هدایة الانام فی حکم اموال الامام» استدلالی عقلی بر ضرورت ولایت فقیهان اقامه کرده است. او در جوهره استدلال خود برای ضرورت ولایت فقیه به همین مسأله تکیه کرده که ولایت فقیه برای اجرای عدالت و ریشه کن کردن ظلم و حفظ جان و مال و آبروی مردم لازم است. البته در اینجا تنها به مقدماتی از استدلال ایشان اشاره می‌شود که مربوط به بحث کنونی است.

مقدمه اول: به حکم عقل مستقل، اصل اولی، عدم سلطنت احدی بر دیگران در نفس و مال و عرض آنها است و عدم لزوم انقیاد و اطاعت احدی از دیگران است.

مقدمه دوم: عقل مستقل، به وجوب سایس بین عباد جهت رفع ظلم و فساد و اصلاح امور مردم و حفظ اموال خارج از سلطه صاحبانشان حکم می‌‌کند؛ چرا که نظم عالم بر این امر مترتب است.

مقدمه سوم: این منصب شریف (سیاست و تدبیر اجتماع) برای نبی و امام ثابت است.

مقدمه چهارم: تردیدی نیست که بر امام لازم است در زمان غیبت، مرجعی را برای عباد و رفع ظلم و فساد از ایشان نصب بفرماید. اما در شأن دارد، یکی شأن اشراق و اضائه که به وجود شریفش متوفق است و دیگر شأن رفع فساد و ریشه‌کن کردن ظلم و جور و ردع ظالم و استیفای حق از مظلوم و اصلاح کار مردم. تحقق شأن مردم در حد کامل قابل نیابت نیست، اما تحقق بخشی از آن از قبیل رفع ظلم از بعضی مردم و حفظ جان و مال و آبروی آنها نیابت پذیر است. برای تحقق بخشیدن بخش اخیر، عقل مستقل به لزوم نصب نائب از جانب امام حکم می‌کند. آن وجود شریف، ناظر به اعمال نایب خود است. اگر نصب مذکور نباشد نظم عالم به هم می‌خورد. اخباری که متضمن حکمت نصب امام هستند مؤید حکم عقل و مقتضای عموم علت می‌باشند.(۱)

دو نکته در فرمایش مرحوم مامقانی قابل توجه است. با وجود بیان مقدمه اول مبنی بر عدم ولایت و سلطنت شخص بر دیگری، در مقدمه دوم وجود والی برای رفع ظلم، اجرای عدل را ضروری و حتمی می‌شمارد. کنار هم قرار گرفتن این دو مقدمه با توجه به نتیجه‌گیری انجام گرفته از آن در رازهای بعدی مبین این معنا است که متکلم والامقام بین این دو اصل تفاوت و تناقض نیافته‌اند. به عبارت دیگر در نظر ابتدایی باید اصول «عدم ولایت» و «عدم سلطنت» شخصی بر شخص دیگر، مانع از لزوم ولایت بر جامعه برای رفع ظلم گردد؛ یعنی بنابر اصل اول نمی‌توان قائل به لزوم ولی اجتماعی برای اجرای عدل و منع ظلم شد یا اگر مقدمه دوم را اصل قرار دهیم و بپذیریم که برای رفع ظلم و اجرای عدل حتما احتیاج به ولی اجتماعی برای اجرای عدل و منع ظلم شد یا اگر مقدمه دوم را اصل قرار دهیم و بپذیریم که برای رفع ظلم و اجرای عدل حتما احتیاج به ولی اجتماعی می‌باشد، به حسب ظاهر باید اصل «عدم ولایت» را باطل بدانیم، اما کنار هم قرار دادن این دو اصل و پذیرش هر دو، گواه قطعی بر این مدعا است که این دو اصل مربوط به دو حیطه‌اند. اصل اول مربوط به حیطه ولایت فرد بر فرد است و اصل دوم مربوط به حیطه ولایت بر جامعه است؛ چرا که در غیر این صورت باید یکی از دو اصل را منافی یا حداقل محدود کننده اصل دیگر دانست. در حالی که ثابت شد شکل‌گیری و بقای جامعه به ولایت قائم است. معنای این حرف آن نیست که هر فردی ولایت بر جامعه دارد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ نسبت به ولایت اشخاص بر جامعه، اصل بر عدم ولایت است، مگر خلاف آن احراز شود. اما جامعه بدون ولی نمی‌ماند؛ یا ولی حق یا ولی باطل. اینکه شخص آن کیست،‌ تابع ضوابطی است که در بخش سوم از آن سخن خواهیم گفت.

نکته دوم حائز توجه در فرمایش ایشان، تفکیک دو شأن امامت و پذیرش یک شأن به عنوان شأن اشراق و اضائه و شأن دیگر به عنوان شأن رفع فساد و ریشه‌کن کردن ظلم و ردع ظالم است. این تفکیک مبین این معنا است که در نظر این متکلم گرانقدر، امامت تنها به اتصال به نوبت و به بیان معصومانه کلام وحی محدود نمی‌شود، بلکه افزون بر این لازم است که امام مجری عادلی برای استیفای حق مردم و رفع ظلم و اجرای عدل باشد.

پس از ذکر این استدلال کلامی بعضی از انتقادات قابل پاسخ‌گویی است. ناقدی در انتقاد به مقدمه چهارم، چنین گفته است:

"ثالثا: اما اینکه نصب مذکور [نصب فقیهان به ولایت بر مردم] نباشد، نظم عالم به‌هم می‌خورد عجیب است. واضح است که در دیگر ممالک که تدبیر امور اجتماعی به عهده فقیهان نیست، نه تنهانظم به‌هم نخورده، بلکه از حیث معیارهای دنیوی (از قبیل نظم) منظم‌تر از دیگر ممالک هستند."(۲)

انتقاد فوق ناشی از بی‌توجهی به معنای «نظم» در حکومت مطلقه دینی است. با تاکید مجدد بر اینکه در این مقام در صدد اثبات ضرورت فقاهت ولی دینی نیستیم، ولی مجدّانه معتقدیم که نظم حاکم بر جامعه دینی در مقایسه با نظم حاکم بر جامعه غیر دینی از نظر مقصد و محتوا به دو گونه است. بدون ورود به مباحث تفصیلی در این رابطه در یک کلام می‌توان چنین بیان کرد که نظم در جامعه اسلامی نظمی است که متضمن اجرای عدل و رفع ظلم است و نظم حاکم بر جوامع غیراسلامی توحشی مدرن بر اجرای بی‌عدالتی و زیبا نشان دادن بدترین ظلم‌ها به افراد آن جامعه و سایر جوامع است. بنابراین مرحوم مامقانی نیز که فرموده‌اند بدون وجود فقیهان، نظم عالم به‌هم می‌خورد، پیش از آن، غایت این نظم را بیان داشته و فرموده این نظم برای اجرای عدالت و رفع ظلم است. جدا کردن نفس اجرای نظم از غایت آن، باعث شده ناقدان بپندارند که نظم موجود در سایر جوامع، بهتر از جامعه‌ای است که فقیه تصدی آن را دارد و این یعنی عدم درک از اصل موضوع.

پی‌نوشت‌ها:

۱- شیخ عبدالله مامقانی، هدایة الانام فی حکم الاموال الامام، صص ۱۴۱ و ۱۴۲. 

۲- محسن کدیور، حکومت ولایی،‌ص ۳۷۷. از آنجا که اشکال اول و دوم ایشان مربوط به بحث فعلی نیست، از ذکر و بررسی آن در این مقطع از بحث خودداری شد.