عقیق |‌ aghigh.ir

کد خبر : ۱۰۲۴۲۵
تاریخ انتشار : ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۶
یادداشت مهمان/
برای تنظیم سند الگوی پیشرفت لازم است در گام نخست، اجماع نسبی نخبگانی بر نظریه پایه پیشرفت صورت پذیرد. نظریه پیشرفت اسلامی باید مشتمل بر ویژگی‌هایی همچون اسلامیت، جامعیت و کارآمدی باشد.
عقیق: حجت‌الاسلام مصطفی جمالی عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم یادداشتی درباره برخی اشکالات سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نوشته و نکاتی را مطرح کرده است. دیدگاه‌های مطرح شده در این یادداشت لزوماً مورد تأیید خبرگزاری فارس نیست و این خبرگزاری آماده انتشار دیدگاه‌های متفاوت است.

* * * * *

پس از ۷ سال تلاش مستمر، مرکز الگوی پیشرفت با تاسیس ۲۷ اندیشکده و با مشارکت جمع زیادی از نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و با برقراری همایش‌ها و جلسات متعدد کارشناسی سند نهایی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به عنوان سندی مهم و تاثیرگذار در هدایت حرکت تکاملی انقلاب اسلامی عرضه شد و با دستور مقام معظم رهبری جهت ارزیابی نهایی در پیش روی نخبگان جامعه قرار گرفته است. بدون شک، هم به دلیل لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و هم به دلیل سهم بالای این سند در هدایت کلیت نظام و حاکمیت این سند بر تمامی اسناد بخش‌های مختلف نظام ضرورت دارد نخبگان علمی تمام همت خود را در ارزیابی این سند و ارائه پیشنهادات تکمیلی معطوف دارند و هرگونه تسامح در این امر آثار زیانباری برای جامعه در پی خواهد داشت، چرا که ریشه عمده همه آسیب‌های اجتماعی بازگشت به برنامه ها و ساختارهای اجتماعی دارند که ذیل الگوی پیشرفت شکل خواهند گرفت.

با توجه به این مقدمه و بدون ذکر نقاط مثبت این سند تنها به برخی از اشکالات اساسی این سند پرداخته می‌شود. البته قبل از بیان نقدها ذکر چند نکته ضروری است:
الف) مفهوم و معنای توسعه در دنیای امروز بسیار متفاوت از گذشته و بسیار پیچیده است. توسعه به معنای تغییر تدریجی همه بخش‌های جامعه به سمت وضعیت مطلوب است که در جوامع امروز دیگر توسعه به صورت بخشی و جزیره‌­ای ملاحظه نمی‌شود به اینکه بخش­‌های مختلف جامعه مانند بخش­‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  بدون هماهنگی با یکدیگر، تنها به توسعه بخش خود بیندیشد و برنامه‌ریزی کند. بلکه هدف جوامع مدرن در دنیای امروز توسعه هماهنگ در تمامی ابعاد جامعه است، به گونه­‌ای که در تمامی سیاست­گذاری‌ها، برنامه‌ریزیها و تصمیم‌گیری‌ها در هر بخش، لوازم و تبعات توسعه دیگر بخش­‌ها ملاحظه می‌شود، یعنی در تصمیمات اقتصادی، لوازم فرهنگی و سیاسی این تصمیمات و برنامه‌ریزیها ملاحظه می‌شود و هکذا در بخش­‌های سیاسی و فرهنگی اینگونه مجموعه نگری و ملاحظه سیستمی امری لازم است. بالطبع الگوی توسعه هم جهت تحقق چنین توسعه‌­ای باید بتواند تمامی ابعاد جامعه و متغیرهای آن را در یک مجموعه ملاحظه کند و وزن و اولویت هر موضوع و متغیر را مشخص سازد تا براساس این نگرش نظامند و سیستمی بتوان در قدمهای بعدی متناسب با مقدورات «انسانی، ابزاری و امکاناتی» برنامه توسعة هماهنگ را طراحی و اجرا کرد.

ب ) طراحی الگوی پیشرفت برآیند تمامی دانش‌های بشری است و لذا این مسئله مسئله‌­ای میان رشته‌­ای است که در طراحی آن می‌بایست از تمامی ظرفیت عقلانیت اجتماعی جامعه استفاده کرد. لذا به نظر می­رسد در وضعیت ایده‌­آل تنظیم چنین سندی متوقف بر استنباط فقه اجتماعی و تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی است که متاسفانه هم به دلیل سنگینی کار و هم به دلیل کم‌­کاری شدید نهادهای علمی کشور ـ در عین پاسداشت کارهای انجام گرفته ـ هنوز انقلاب فرهنگی متناسب با حرکت تکاملی انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر موازنه جهانی به نفع دینداران و مطالبات فرهنگی جهانی صورت نگرفته است. البته با اینهمه می‌توان متناسب با بلوغ علمی کشور با قبول ضریب خطا به تنظیم این الگو پرداخت و در یک فرایند آزمون و خطا متناسب با پیشرفت انقلاب فرهنگی همواره به اصلاح و ترمیم آن پرداخت.

اما ارزیابی و نقدهای وارده بر سند:
۱ـ  اولین نقد جدی این سند نداشتن یک نظریه پیشرفت به عنوان نظریه پشتیبان این سند است. در مغرب‌زمین تا کنون نظریه‌های مختلفی در باب توسعه بیان شده از نظریه‌های کلاسیک همچون نوسازی، وابستگی، جهانی گرفته تا نظریه‌های دهه‌های اخیر همچونه توسعه پایدار، توسعه انسانی و..... حال برای تنظیم سند الگوی پیشرفت لازم است در گام نخست اجماع نسبی نخبگانی بر نظریه پایه پیشرفت صورت پذیرد. نظریه پیشرفت اسلامی باید مشتمل بر ویژگی‌هایی همچون اسلامیت، جامعیت،کارآمدی باشد. همچنین برآیند نظریه پیشرفت می‌­بایست تبیین کننده مسائلی همچون محور اساسی در پیشرفت اجتماعی، کیفیت برقراری کلان‌ترین نسبت‌های بین بخش‌های کلان اجتماعی، تبیین کننده نسبت پیشرفت کشور با پیشرفت جهانی و.... باشد.

۲ـ از دیگر نقدهای جدی بر این سند عدم توجه به معنای الگو است. آنچنان که که بیان شد توسعه یک تغییر تدریجی همه جانبه است که در ایجاد این تغییر، متغیرهای فراوانی اعم از متغیرهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... نقش‌آفرینی می‌کنند. حال الگوی توسعه یا پیشرفت، باید تبیین­‌کننده سه امر زیر است:

الف) شناسایی تمامی متغیرها در توسعه جامعه  اعم از متغیر های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و....[۱]

ب) تبیین منزلت متغیرها بدین معنا که منزلت هر یک در سطوح «خرد، کلان، توسعه» به خوبی شناسایی و تعریف شود.

ج) تبیین کننده نسبت و ارتباط بین متغیرها و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگرو سهم تأثیر هر یک در توسعه کل.

با توجه به این ویژگی­‌های رایج از الگو، این سند هیچگونه قرابتی با الگوی پیشرفت ندارد و تنها به دو بخش لازم و البته بیرون از الگو پرداخته است. یک بخش قبل از الگو که تبیین مبانی، اهداف و رسالت حاکم بر الگو و یک بخش پس از الگو است که تبیین افق و تدابیر بر اساس الگو است و حال اینکه مهمترین کارکرد یک الگو بیان کردن تناسبات حاکم بر مولفه‌های تاثیر‌گذار بر پیشرفت است به اینکه مثلاً آیا اقتصاد محور پیشرفت باشد یا فرهنگ یا سیاست و یا در اقتصاد کشاورزی محور باشد یا صنعت؛ متاسفانه در این الگو اصلاً توجه­ی به تناسبات نشده است.

۳ـ نقد دیگر این سند بی‌توجهی به ممیزگذاری بین رسالت این سند با اسناد دیگری همچون مهندسی فرهنگ و مهندسی  فرهنگی و در کل مهندسی اجتماعی و سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و... است.

به نظر می­رسد الگوی پیشرفت، منطق طراحی و مهندسی را از طریق معین کردن متغیرها و نسبت بین آنها و نیز ارایه شاخصه‌‏هایی برای تشخیص آنها ارایه می‌کند. امّا مهندسی اجتماعی پیشرفت، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی بر اساس معیارهای تعیین شده در الگوی پیشرفت است. یعنی ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه را معلوم می‌نماید.

۴ـ از دیگر نقدهای جدی بر این سند، ذکر مبانی عامی است که کمترین تاثیر را در تنظیم سند دارند. متاسفانه ذکر اینگونه مبانی به یک رویه معمول در تنظیم اسناد بالادستی نظام تبدیل شده، به گونه‌ای که همین مبانی در مثلاً در سند تعلیم و تربیت و دیگر اسناد با کمی تفاوت در تعبیر بیان می‌شود و تنها به صورت انضمامی در اوائل این اسناد به صورت تزئینی بر صدر می‌نشینند. حال اینکه به نظر می‌رسد که ذکر مبانی در موارد و موضوعات خاص باید تناسب با موضوع داشته باشند و به بیان دیگر مبانی خاص آن موضوع یا مسئله باید بیان شود. مثلاً در الگوی پیشرفت مبانی همچون وحدت اجتماعی، هویت اجتماعی، عدالت اجتماعی، جهانی شدن و... باید مطرح شود.

علاوه بر این به نظر می‌رسد در بین این مبانی، طرح مبنای مهمی مورد غفلت قرار گرفته است و آن مبنای فلسفه تاریخ است که اتفاقا رابطه مستقیم با آینده نگری در اسناد پیشرفت کشور دارد. اینکه بنای عالم بر درگیری جبهه حق و باطل است و از سنن الهی درگیری مستمر و پیچیده‌­تر شدن آن در فرایند حرکت تکاملی تاریخ بشریت است بسیار متفاوت با نگاهی است که به دنبال صلح کل است و سخن از بُرد بُرد در این درگیری تاریخی می­زند.

۵ ـ نقد دیگر ناظر به تبیین افق‌ها و تدابیر طرح شده در سند است. اگر چه به نظر می‌رسد که طرح این تدابیر تخصصاً خارج از رسالت الگوی پیشرفت است و بلکه ترسیم  این افق‌ها و تدابیر بر اساس الگوی پیشرفت و نوع مهندسی اجتماعی صورت می‌گیرد و جایگاه آنها هم در چشم‌انداز کلان نظام و چشم‌اندازهای بخشی است. با این همه به نظر می‌­رسد تنظیم این افق‌ها و تدابیر با سه اشکال اساسی جامعیت، سطوح و مقیاس روبرو است.

جامعیت این تدابیر هنگامی قابل احراز است که منطق حاکم بر دسته بندی آنها دقیقاً مشخص شود به اینکه کدامیک از افق‌ها و تدابیر فرابخشی و کدامیک بخشی هستند  ودر صورت بخشی بودن بخ‌ های کلان نظام چگونه دسته بندی می‌­شوند آیا از منطق پارسونز ـ که جامعه را به امور سیاسی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تقسیم می­‌کند ـ تبعیت شده است ؟ یا از منطق دیگری برای دسته بندی استفاده شده است؟

اشکال سطوح این تدابیر و افق­‌ها هم این است که متاسفانه در تنظیم آنها به سطوح «خُرد، کلان، توسعه»  توجه نشده است. تدابیر و افق‌های سطح خُرد ناظر به موضوعات اجتماعی و نحوه تغییر و پیشرفت آنها است مانند اینکه وضعیت قضات و تربیت آنها تدبیر شود. افق‌ها و تدابیر سطح کلان ناظر به نحوه اوصاف کلان اجتماعی و نسبت آنها با هم است مانند اینکه وضعیت دستگاه قضایی کشور باید چگونه باشد و نسبت آن با دیگر قوا چگونه تدبیر شود. افق‌ها و تدابر سطح توسعه ناظر به نحوه کیفیت بالارفتن ظرفیت اوصاف اجتماعی متناسب با حرکت ولی فقیه در جامعه است.      

درآخر باز با تشکر از زحمات عزیزان دست‌اندرکار تنظیم این سند بر این نکته تاکید دارم که اگر چه باید سریعتر به یک سند پایه در الگوی پیشرفت دست یافت تا جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی گرفته شود ولی با اینهمه مسئله مهمتر از تنظیم این سند، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و ایجاد جبهه فرهنگی منسجم و آزاد کردن تمام پتانسیل علمی کشور در راستای تولید علم و نظریه‌پردازی است؛ چرا که بدون ایجاد نهضت نرم افزاری و ایجاد اجماع نخبگانی پشتوانه­‌ای برای اجرای چنین اسنادی فراهم نخواهد آمد.

 

پی‌نوشت:

۱ـ البته این متغیرها اعم از متغیرهای مربوط به هر بخش  مانند متغیرهای حوزه فرهنگ، سیاست و اقتصاد و یا متغیرهای فرابخشی مانند امنیت، سلامت و...
منبع:فارس
پربازدیدترین اخبار
پنجره
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه ها
پرطرفدارترین عناوین