* پرسش
چرا در ايران بعضي احكام الهي مثل قطع دست دزد اجرا نمي شود؟ درحالي که در کشورهاي به ظاهر اسلامي مانند عربستان حدود الهي بدون تنازل اجرا مي شود!!!
* پاسخ
نقد و بررسي:
در نظام هاي كيفري هر مجازات داراي اهداف خاصي است."در نظام كيفري اسلام نيز مانند ساير نظام‌هاي كيفري، يكي از اهداف مهم، بازداشتن انسان‌ها از ارتكاب جرم است؛ امّا اين اثر لزوماً بر اجراي كيفر مترتب نيست، بلكه اين اثر عمدتاً بر وجود قوانين كيفري بازدارنده‌اي مترتب مي‌شود که مجرم بداند يقينا کيفر شامل حال او خواهد شد. قانون كيفري بايد به گونه‌اي باشد كه قبل از اين كه اجرا بشود تأثير خود را در بازداشتن افراد از ارتكاب جرم داشته باشد. به همين دليل، قانون مجازات بايد بتواند بر انگيزه‌هاي مجرمانة افراد، غلبه كند و آن‌ها را از ارتكاب جرم باز دارد. اسلام به تبعيت از اين سياست كيفري، قوانين خود را به گونه‌اي تنظيم نموده است كه مجرم را در حدّ امكان از ارتكاب جرايم سنگين پرهيز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممكن كاهش دهد؛ نه اين كه قوانين را به گونه‌اي وضع كرده باشد كه مجرم به راحتي بتواند آن‌ها را ناديده بگيرد و بعد از ارتكاب جرم در صدد مجازات مجرم برآيد.
اصولاً از مجموع قوانين و مقررات كيفري اسلام مي‌توان استنباط نمود كه هدف اصلي، اجراي اين قوانين نيست؛ بلكه تأثير اين قوانين در بازداشتن مجرم است." (1) همچنين بايد توجّه داشت كه نظام كيفري اسلام، حالت انعطاف‌پذيري دارد به اين ترتيب كه "در نظام كيفري اسلام، در كنار عدالت، دو عنصر برجستة ديگر وجود دارد كه موجب انعطاف‌پذير شدن عدالت كيفري شده است. آن دو عنصر عبارتند از "توبه" و "عفو" (2). منظور از توبه فقط چند كلمه بر زبان جاري ساختن نيست؛ بلكه امري است حقيقي و جوشيده از عمق روان مجرم و شرايط خاص خودش را دارد. عفو نيز با توجّه شخصيت مجرم و جرم ارتكابي، شامل حال مجرم مي‌گردد. اگر توبه و عفو با شرايط خاص به درستي و صحيح عمل گردد، مي‌تواند همان هدف مجازات را تأمين كند. بنابراين "در نظام كيفري اسلام ارتكاب جرم لزوماً به مجازات منتهي نخواهد شد و ممكن است مجرم با توبه يا عفو كه دو جايگزين براي مجازات هستند از كيفر رهايي پيدا كند." (3) همچنين بايد توجّه داشت كه برخي از احكام، در صورت اجرا قابل جبران نيستند. به طور مثال در صورت اعلام يا قطع دست ديگر نمي‌شود به هيچ عنوان آن را جبران نمود. بنابراين از اساس بايد دقت و احتياط لازم در اجراي آن‌ها صورت گيرد تا كوچك‌ترين اشتباهي واقع نشود؛ به همين علّت از نگاه نظام کيفري اسلام، وقتي مجازاتي به مرحلة اجرا در مي‌آيد كه جرم به روش خاصي نزد قاضي ثابت گردد.
در واقع اسلام به نحوة اثبات جرم بسيار حساس است و نمي‌توان با هر روشي جرم را ثابت كرد؛ به عنوان مثال روش اثبات جرم زنا، داراي شرايط خاصي است و لزوماً بايد طبق همان روش ثابت گردد تا آبروي مسلماني بدون جهت از بين نرود.
در برخي از جزائم، مانند سرقت، علاوه بر اين كه بايد با روش خاصي به اثبات برسد. خود جرم نيز داراي شرايط مختلفي است. مادة 198 قانون مجازات اسلامي حدود 16 شرط براي تحقق جرم سرقت كه مستوجب قطع باشد، ذكر شده است كه بايد تمام 16 شرط به طور كامل و بدون هيچ شك و ترديدي وجود داشته باشد تا مجازات قطع دست صورت گيرد. حتي اگر شرايط، موجود نباشد و يا در يکي از شرايط، شك و ترديد باشد ديگر نمي‌توان دست سارق را قطع نمود؛ بلكه بايد براي آن، مجازات ديگري در نظر گرفت.
در اسلام براي اجراي مجازات، قاعده‌اي وجود دارد به نام قاعده درأ. در اين قاعده اينگونه بيان مي‌شود كه "الحدود تدرء بالشّبهات" مفهوم اين قاعدة اسلامي اين است كه در صورتي كه شك و ترديدي در يكي از حدود الهي به وجود آيد قاضي نمي‌تواند مجازات حدّ را اجرا نمايد؛ يعني بايد براي اجراي مجازات و حكم الهي يقين صددرصد باشد.
اجراي حكم در واقع آخرين مرحلة دادرسي كيفري است. در صورتي كه يك جرم با تمام شرايط خاص خود محقق گردد و كوچك‌ترين شك و شبهه‌اي در وقوع آن با تمام شرايط، وجود نداشته باشد آن حكم قطعاً اجرا مي‌گردد. در جمهوري اسلامي ايران نيز چنين است؛ يعني اگر تمام شرايط موجود باشد دادگاه حكم الهي را جاري مي‌كنند. آنچه كه لازم است گفته شود اين است كه ممكن است حكم در ملاء عام نباشد و مردم شاهد اجراي آن نباشند. چگونگي اجراي حكم از نظر زمان و مكان بايد با توجّه به اوضاع و شرايط جامعه و مجرم باشد كه تشخيص آن با قاضي صادر كننده حكم است. اگر آمار مجازات‌هاي اجرا شده منتشر شوند و يا از طريق مراجع قانوني به آن دسترسي پيدا كنيد به اين نتيجه خواهيد رسيد كه در جمهوري اسلامي، احكام الهي فراواني در صورتي كه تمام شرايط وجود داشته باشد به مرحلة اجرا در مي‌آيند؛ زيرا كه "اجراي يك حدّ الهي در زمين از بارش چهل شبانه روز باران مفيدتر است." (4)
معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ تأثير زمان و مكان در قوانين جزائي اسلام، حميد دهقان، قم؛ مؤسسة انتشاراتي مدين، چ اوّل، 1376، بخش اوّل.
پي‌نوشت‌ها:
1 - قدرت الله خسروشاهي، مصطفي دانش پژوه، فلسفة حقوق،قم انتشارات مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 222
2 - همان
3 - همان
4 - فلسفة حقوق، تهيه و تأليف مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، فصل چهارم