عقیق:آیت‌الله محسن اراکی، مدرس حوزه علمیه در ششمین جلسه درس خارج فقه نظام سیاسی(ولایت فقیه و نظام سازی) به دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه پرداخت.

آنچه می‌خوانید متن کامل این جلسه است:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین.

بحث امروز در مورد اصل ششم از اصولی است که امام(ره) راجع به مقدمات اساسی مساله ولایت فقیه مطرح کردند. قبل از آن باید یک نکته را بیان کنیم؛ باید بدانیم که ما نمی‌خواهیم بگوییم که فقیه باید آنچه را که امام معصوم به صورت خاص انجام می‌دهد، انجام دهد زیرا نه از توان فقیه بر می‌آید و نه بر عهدۀ اوست. اما چه دلیلی دارد که آنچه را که بر عهدۀ او و جامعه اسلامی است انجام نگیرد؟ آیا در حال حاضر نماز خواندن و حج رفتن تعطیل است؟ خیر باید نماز خواند و به حج رفت، هیچ‌کس هم بیان نکرده است که در دوران غیبت معصوم به دلیل اینکه معصوم غایب است نباید نماز خواند و نباید حج رفت. البته حجی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید آن را مدیریت کند با حجی که ما بخواهیم خودمان اداره کنیم خیلی متفاوت است، اما آیا همین حجی را که می‌توانیم انجام دهیم، رها کنیم؟ خیر به این شکل نیست. وقتی ادلۀ احکام اسلامی اطلاق دارد، وقتی بیان می‌کند: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما» پس ما به چه دلیلی باید این موضوع را در دوران غیبت تعطیل کنیم؟ این را که می‌توانیم اجرا کنیم! وقتی بیان می‌کند: «الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة» و ما می‌توانیم اجرا کنیم، سایر احکام هم به همین شکل است، حال دلیل عدم اجرا چیست وقتی می‌توانیم آنها را نیز اجرا کنیم؟ برای اجرای آنها باید حکومت داشته باشیم، اگر بخواهیم حکومت داشته باشیم چه کسی باید این حکومت را اداره کند؟ از راه ادله و یا قدر متیقن می‌فهمیم که فقیه عادل باید این کار را انجام بدهد. بحث ما بر سر آن چیزی است که از ما بر می‌آید نه آن چیزی که نمی‌توانیم انجام دهیم و باید آنچه را از احکام اسلام که توانایی آن را داریم جاری کنیم.

اقامۀ حدود و اقامۀ احکام تنها تکلیف امام نیست بلکه تکلیف همۀ جامعه اسلامی است، حال که این جامعه اسلامی می‌تواند این کار را انجام دهد چه دلیلی بر نکردن آن است؟ در قرآن کریم فرموده است: «فاقطعوا» «فاجلدوا» و نکتۀ اینکه این خطاب‌ها جمع است همین است؛ خطاب تنها به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نبود که فقط به ایشان بگوید، خیر، فرموده است: فاقطعوا و فاجلدوا. برای همین است که ما بیان می‌کنیم که این تکالیف، تکالیفِ مکلف کلان است یعنی جامعه‌ای که مکلف کلان است، مکلف به اجرای این حدود است. همۀ احکامی که مربوط به جامعه است، اینها همۀ احکامی است که ما از آنها به احکام حکومتی تعبیر می‌کنیم و بیان می‌کنیم که مکلف به این احکام جمع جامعه است و جمع جامعه مکلف به این‌ها است. در صلاة می‌فرماید: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّیْلِ» البته اقیموا هم هست به دلیل اینکه هم صلاة جمعی داریم و هم صلاة فردی، اما وقتی که به سراغ "اقطعوا" می‌آید فقط، تعبیر "اقطع" نکرده است بلکه در اینجا تکلیف جامعه است و جامعه مکلف است. حال آیا این تکلیف در عصر غیبت تمام می‌شود؟ خیر، در این ایام هم ما مکلف به اجرای احکام هستیم، پس حالا که مکلف هستیم باید مقدمات اجرای آن تکلیف را هم فراهم کنیم، یکی از مقدمات آن این است که باید حکومت داشته باشیم تا بتوانیم اینها را اجرا کنیم.

دلیل عقلی ولایت فقیه از دیدگاه امام(ره)

اصل ششم از نظریات امام رحمة الله علیه ادلۀ عقلیِ دال بر اثبات ولایت فقیه در دوران غیبت است. حال امام ابتدا به دلیل عقلی تمسک می‌جویند و بعد شروع به آوردن ادلۀ نقلی آن موضوع می‌کنند. دلیل عقلی اولی که ایشان مبنی بر اینکه در زمان غیبت، فقیه عادل باید حاکم باشد عبارت است از اینکه بعد از اثبات اصل ضرورت این مسئله و اصل وجوب اقامۀ حکومتی که بتواند احکام اسلامی را اجرا کند فرمودند: به ضرورت عقل و شرع ثابت است که چه کسی متصدی و رهبری این حکومت را بر عهده بگیرد. ابتدا به ادلۀ عقلی تمسک می‌کنند؛ می‌فرمایند اگر ما یک حکومتی داریم که می‌خواهد قانون اسلام را جاری کند -در گذشته بیان کردیم که حکومت اسلامی حکومت قانون است و هر حکومت به هر حال قانونی دارد و حکومتی که مبتنی بر اسلام باشد حکومتی است که قانون آن قانون اسلام باشد.- مجری آن حکومت، هم باید علم به قانون داشته باشد و هم به آن پایبند باشد. اگر مجری علم به قانون نداشته باشد از عهدۀ اجرای قانون برنمی‌آید، به دلیل اینکه نمی‌داند قانون چیست تا آن را اجرا کند. اگر علم داشته باشد اما در حدی که نیاز است و مانع از انحراف او باشد، عدل نداشته باشد ممکن است بر خلاف آنچه که از قانون اسلام علم دارد، عمل کند.

برای مثال ما در گذشته داشته‌ایم و هنوز هم داریم افرادی را که در مورد ولایت فقیه مطلب زیادی نوشته‌اند اما خودشان به آن چیزی که خود نوشته و تأیید کرده‌اند عمل نکرده‌اند. گاهی برخی از احکام و حقایق را می‌دانند اما برخلاف آنچه که می‌دانند عمل می‌کنند. پس فقیه هم باید قانوندان باشد و هم این قانوندان باید در حدی از کمال اخلاقی و عدالت رفتاری باشد که عمل خود به قانون را برای مردم تضمین کند. این حکم عقل است و عقل حکم می‌کند که اگر علم نداشته باشد که نمی‌تواند مجری قانون باشد، اگر عدل هم نداشته باشد باز هم تضمینی که بتواند مجری قانون عدل الهی باشد وجود ندارد. بنابراین هم باید عادل باشد و هم فقیه باشد.امام این مطلب را هم متعرض می‌شود که علم او باید اجتهادی باشد یعنی برای تحصیل علم ناچار نباشد که از دیگری تبعیت کند و إلا تبعیت از او می‌کند و او حرف آخر را می‌زند، یعنی حرف آخر را کسی می‌زند که حاکم به او رجوع می‌کند. این با حاکمیت حاکم سازگار نیست زیرا حاکم باید حرف آخر را بزند. اگر قرار باشد حرف آخر را کسی غیر از حاکم بزند و حاکم باید از او تقلید کند که در این صورت حکومت، حکومتِ همانی است که حرف آخر را می‌زند.

تخصص در همه امور برای حاکم اسلامی ضرورتی ندارد

البته استفاده از نظر متخصص به معنای تعبد از او نیست، نظر متخصص نظر مشورتی است زیرا در اینجا هم تصمیم‌گیرنده حاکم است اما حاکم باید در حدی باشد که بتواند در میان نظریات متخصصین آن نظر برتر و بهتر را تشخیص دهد لذا باید سهم و نسبتی از آشنایی با موضوعات داشته باشد. در این فرض تصمیم‌گیرنده حاکم است و تصمیم‌گیرنده متخصص نیست. درست است که مجتهد تخصص آن موضوع را ندارد اما می‌تواند بفهمد که نظر این متخصص بهتر است یا نظر آن متخصص دیگر. این بحث را ما کاملاً در مباحث امر مولوی و ارشادی بحث کرده‌ایم که نظر متخصص نظر مولوی نیست بلکه نظر او ارشادی است اما کسی که این نظر ارشادی را تبدیل به نظر مولوی می‌کند حاکم است، وقتی حاکم گفت که باید چنین شود، آنگاه آن نظر تبدیل به باید می‌شود و إلا متخصص نمی‌تواند باید بگوید و حق گفتن باید را ندارد. پس حاکم باید در حدی باشد که بتواند از بین نظرات متخصصین تمیز دهد و لذا باید تجربه مدیریتی و اجرایی داشته باشد در حدی که بتواند در میان نظریات متخصیص نظر اُولی و اکمل را تشخیص دهد. لذا در آینده بیان خواهیم کرد که حاکم باید عارف به امور سیاسیت باشد؛ یعنی وقتی با مشاورین خود مشورت می‌کند و نظریاتی را که آنها به او می‌دهند، او باید در حدی باشد که بتواند تشخیص بدهد که نظر برتر و اسلم کدام است، در عموم مسائل باید به این شکل باشد.

لزوم قانون‌شناسی و قدرت مدیریتی حاکم

امام می‌فرمایند حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنی قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته باشد و از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد. عقل این اقتضا را دارد، به دلیل اینکه حکومت اسلامی حکومت قانون است و نه حکومت خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست، به دلیل اینکه اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد و لذا نباید مقلد باشد. اینکه بیان می‌کنیم قدرت حکومت شکسته می‌شود یعنی قدرت در دست کسی می‌افتد که بنا است او نظر آخر را بدهد. این مطلب را ایشان در کتاب ولایت فقیه صفحه 47 و 48 بیان می‌کند.

در کتاب البیع هم این مطلب را یک مقدار مفصل‌تر بیان می‌کنند و می‌فرمایند: «إن الحکومة الاسلامیة لما کانت حکومة قانونیة بل حکومة القانون الالهی فقط –و إنما جعلت لاجل إجراء القانون» در حقیقت حکومت اسلامی برای اجرای قانون الهی است «وبسط العدالة الالهیة بین الناس- لا بد فی الوالی من صفتین هما أساس الحکومة القانونیة، و لا یعقل تحققها إلا بهما: إحداهما العلم بالقانون و ثانیتهما العدالة، و مسألة الکفایة» این کفایت همان چیزی است که ما از آن به عنوان قدرت مدیریت نام می‌بریم، «و مسألة الکفایة داخلة فی العلم بنطاقه الاوسع، و لا شبهة فی لزومها فی الحاکم أیضا» باید با کفایت باشد و صرف اینکه عالم و آدم خوبی باشد این موضوع کفایت نمی‌کند و لذا اگر یک آدم منزوی که تنها در خانه نشسته و غیر از خانه و مدرسه و مسجد جایی را نمی‌شناسد و اصلاً با مردم و جامعه و مقتضیات جامعه آشنا نیست، ولو فقیه و عادل هم باشد نمی‌تواند حاکم باشد زیرا باید کفایت هم داشته باشد. می‌فرماید: باید کفایت هم داشته باشد؛ «و إن شئت قلت: هذه شرط ثالث من أسس الشروط. و هذا مع وضوحه - فان الجاهل و الظالم و الفاسق لا یعقل أن یجعلهما الله تعالى والیا على المسلمین، و حاکما على مقدراتهم و على أموالهم و نفوسهم مع شدة اهتمام الشارع الاقدس بذلک، و لا یعقل تحقق إجراء القانون بما هو حقه إلا بید الوالی العالم العادل» به اضافه این که حکم عقل است، «دلت علیه الادلة اللفظیة». این مطلب را در کتاب البیع جلد  دو صفحه 661 و 662 بیان کرده‌اند.

ما همیشه بیان کرده‌ایم که اینکه می‌گویند در مسئلۀ ولایت فقیه اختلاف است این تعبیر اشتباه است؛ آن چه در آن اختلاف است ولایت غیر فقیه عادل است، یعنی آیا غیر فقیه عادل هم می‌تواند حاکم باشد یا نمی‌تواند؟ اگر اختلافی در مسئله باشد این موضوع است. البته اختلافی هم نیست، اما اگر باشد هم نسبت به این است و لذا اگر ولی فقیه عادلِ با کفایت می‌تواند حاکم باشد این قدر متیقن است و هیچ عاقلی در این اختلاف نکرده است تا چه برسد که فقیهی در آن اختلاف کرده باشد. اگر اختلافی باشد در آن طرف است، یعنی غیرفقیه عادل هم می‌تواند حاکم باشد یا خیر؟. فلذا کسانی که منکر ولایت فقیه هستند -به معنایی که بحث آن را می‌کنیم- یعنی کسانی که می‌گویند حاکم می‌تواند فاسق باشد و کسانی که می‌گویند حاکم می‌تواند جاهل باشد، یعنی اگر ترامپ هم حاکم شد می‌تواند حاکم باشد، اینهایی که می‌گویند ولایت فقیه نه، یک چنین نظریاتی دارند. یعنی پس فاسق یا غیر فقیه حاکم باشد که یک امر عجیبی است که خلاف عقل است.

دلیلیت امور حسبیه در اثبات ولایت فقیه

مطلب دومی که امام رحمة الله علیه آن را هم به عنوان دلیل عقلی بیان می‌کنند، این است که ایشان می‌فرمایند بر فرض اینکه ما از همۀ ادلۀ عقلیه و از همۀ آیات و روایات صرف نظر کنیم به عنوان امور حسبیه، ولایت فقیه عادل ثابت می‌شود. امور حسبیه یعنی اموری که می‌دانیم شارع مقدس با طرد و تعطیل این امور موافق نیست، اموری که باید انجام بگیرد اما شارع مسئول معینی هم برای این کارها معین نکرده است. این همان چیزی است که از آن به عنوان تکالیف کلان نام برده‌ایم، یعنی تکالیفی که مخاطب آن عام است و مخاطب خاص ندارد، نه اینکه کلاً مخاطب ندارد.

لذا ما در مسئلۀ امور حسبیه اصلاً این روش امور حسبیه را در فقه قبول نداریم؛ تکلیفی که مخاطب نداشته و مکلف آن مشخص نباشد وجود ندارد و مکلف یا به شخصه معین شده و یا به نوعه معین شده است. حالا این تکالیفی که به نوعیه معین شده است در لسان فقه متعارف از آنها به امور حسبیه نام برده می‌شود ما هم با همین ادبیات جلو می‌رویم. این امور حسبیه همان اموری است که شارع آنها را معین کرده است اما شخص خاصی را مأمور اجرای آن نکرده است، در اینجا قدر متیقنِ کسی که بتواند این امور حسبیه را جاری کند فقیه عادل است. امر بین این است که کسی که می‌خواهد این حکم را جاری کند عادل باشد یا نباشد، خب ما می‌گوییم که قدر متیقنِ باید عادل باشد،. غیر عادل، مشکوک به جواز است اما عادل متیقن الجواز است. اینکه فقیه باشد یا نباشد؛ فقیه متیقن به جواز است اما غیر فقیه غیر متیقن بالجواز و مشکوک الجواز است؛ «لَا تَنْقُضِ‏ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّک»، «لا تترک‏ الیقین‏ بالشک‏». در اینجا جواز تصدی غیر فقیه عادل نسبت به امور مشکوک فیه مشکوک است اما جواز تصدی فقیه عادل غیر مشکوک است به دلیل اینکه قدر متیقن است.

فرمایش حضرت امام رحمة الله علیه این است: «ثم إن الامور الحسبیة –و هی التی علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها- إن علم أن لها متصدیا خاصا أو عاما فلا کلام» اگر متصدی این امور حسبیه معلوم بود، خب اینکه جای بحث ندارد «و إن ثبت أنها کانت منوطة بنظر الامام علیه السلام فهی ثابتة للفقیه بأدلة الولایة» این را اول می‌گویند، «و مع الغض عنها (از ادلۀ و لایت) لو احتمل أن إجرائها لا بد و أن یکون بنظر شخص کالفقیه العادل أو الشخص العادل أو الثقة فاللازم الاخذ بالمتیقن، و هو الفقیه العادل الثقة... و لا یخفى أن حفظ النظام و سد ثغور المسلمین (مرزداری) و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام و منع التبلیغات المضادة للاسلام (همین وظایف فرهنگی) و نحوها من أوضح الحسبیات (این از روشن‌ترین موارد امور حسبیه است) و لا یمکن الوصول إلیها إلا بتشکیل حکومة عادلة إسلامیة، فمع الغض عن أدلة الولایة لا شک فی أن الفقهاء العدول هم القدر المتیقن» اگر همۀ ادله را هم کنار بگذاریم قدر متیقن از کسی که جواز تصدی امور حسبیه را دارد مانند حفظ مرزها، مانند اقامۀ عدل در جامعه، مانند امربه معروف و نهی از منکرهای اجتماعی، مانند سدّ ثغور مسلمین، مانند حفظ نظام و امثال این چیزهایی که این موارد مکلف خاص ندارد اما باید انجام شود، قدر متیقن است آن کسی می‌تواند انجام دهد و باید انجام دهد فقیه عادل است.

والسلام علیکم و رحمة الله.