وی فقه موجود را برای اداره یک جامعه ناتوان توصیف میکند.
به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، نظام مدیریتی فقه باید ناظر به ادارۀ یک جامعه باشد و نه صرفاً ادارۀ زندگی فرد مکلف.
حجتالاسلام خسروپناه معتقد است که عملکرد ناصحیح عدهای را به حساب ضعف در سیستم اجتهادی یا فقاهتی شیعه گذارد.
وی با بیان اینکه معنای صحیح فقه صرف مجموعۀ احکام فقهی یا مجموعه گزارههای فقهی نیست، گفت: معنای صحیح فقه -که ناظر به علم فقه در شکل تکامل یافته آن است - به اصطلاح، فقه «مطلوب» است.
* ضرورت بازنگری در فقه موجود برای طراحی نرمافزار مهندسی جامعه اسلامی
ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با بیان اینکه فقه موجود توان کافی را برای اداره جامعۀ امروزی به کیفیت شایستۀ نظام اسلامی ندارد گفت: باید با بازنگری در فقه موجود و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن و ارتقاء آن به «فقه مطلوب» نرم افزار مهندسی جامعه اسلامی را طراحی کرد.
خسروپناه، چنین نگرشی به فقه را «سیستم مدیریتی فقه» نامگذاری کرد و گفت: منظور از آن این است که با گزارههای فقهی موجود میتوان تمام ابعاد و زوایای زندگی بشری را اداره کرد و حتی علم فقه در شکل مطلوبش قابلیت طرحریزی و تعیین خط مشی مناسب جهت مدیریت جامعه انسانی را دارا است.
وی با بیان اینکه اصلی ترین ویژگی رویکرد سیستمی توجه به کل یا کل گرایی و نگرشی جامع به موجودیتها، به جای توجه به اجزای پدیدهها است گفت:البته تفکر سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی نیست و در واقع این دو روش مکمل یکدیگرند،در حقیقت، نگرش سیستمی در عین حال در درون خود نگرش تجزیهگرایی را نیز جای داده است لیکن از دیدگاه سیستمی تجزیه عناصر هر پدیده و تحلیل ویژگیهای آنها در کلیت و یکپارچگی سیستم و بررسی روابط پایدارشان با یکدیگر و با کل سیستم مورد نظر است نه جدای از کل پدیدهها و بهطور انتزاعی.
مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه تفکر سیستمی با پرداختن به جوانب یک مفهوم در یک یا چند رشته، موجب وضوح پیچیدگیهای آن مفهوم میشود گفت: تفکر سیستمی با دیدگاهی کلی ماهیت روابط اجزاء یک کل را بررسی نموده و هر مورد را بر حسب شرایط محیطی آن بیان می کند، کل را فراتر از مجموع اجزاء آن می داند، روش آن در تحلیل امور دارای نظم و قاعده است، هر مورد را با توجه به ارتباط آن با هدف می سنجد، در بررسی هر مورد آینده آن را در نظر دارد و به بازگشت ناپذیری زمان، رعایت مکان و ارتباط مداوم با محیط توجه می کند. از همجواری عناصر برای تحلیل ساختار بوجود آمده استفاده میکند.
* ضرورت تغییر حاکمیت رویکرد تحلیلی یا تجزیه مدار در فقه سنتی
وی با بیان اینکه بررسی فقه موجود حکایت از آن دارد که تاکنون رویکرد این علم به مسائل عمدتاً رویکرد تحلیلی یا تجزیه مدار بوده است و گزارههای این علم عمدتاً برمبنای این نوع نگرش ارائه شده است گفت: البته این موضوع به هیچ وجه به معنای وجود نقص در فقه سنتی نیست و ما در صدد تخطئه آن نیستیم؛ بلکه حرف ما این است که فقه سنتی با توجه نیازهای خود رویکردی متناسب با اقتضائات زمان خود داشته و به قدر کافی پاسخگوی نیازهای عصر خود بوده است؛ زیرا نظامهای اجتماعی در آن زمان پیچیدگی امروز را نداشته است و به همین دلیل نه فقط در علم فقه، بلکه که اساساً در تمام علوم رویکرد تحلیلی و تفکر تجزیه گرا حاکم بوده است. اما آنچه مسلّم است آن است که این نحوه نگرش و رویکرد تکافوی جامعه امروز را نخواهد نمود و دیر یا زود جامعه اسلامی را با بحران مدیریتی مواجه خواهدساخت. بنابراین بازبینی و تجدید نظر از این حیث در علم فقه و تحول در رویکرد آن از تحلیلی به سیستمی لازم و ضروری است.
* نظام مدیریتی فقه باید ناظر به ادارۀ یک جامعه باشد و نه صرفاً ادارۀ زندگی فرد مکلف
عضو شورای علمی گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد بایستههای سیستم مدیریتی فقه گفت:نظام مدیریتی فقه باید ناظر به ادارۀ یک جامعه باشد و نه صرفاً ادارۀ زندگی فرد مکلف.
خسروپناه با اشاره به اینکه سیستم مدیریتی فقه به عنوان یک اَبَر سیستم باید کلیه خرده نظامهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و سایر زیرسیستمها را در کنارهم مدنظر قراردهد و از تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر غافل نشود گفت: سیستم طرحریزی و سیاستگذاری در آن به نحوی طراحی شود که بتواند در فرآیندی معقول و سنجیده، قوانین و احکام خود را متناسب با مبانی و اهداف شریعت ارائه و به روز رسانی نماید.
وی با بیان اینکه مروری بر فقه موجود حاکی از غلبۀ نگاه فردگرایانه نسبت به مسائل است گفت: در حقیقیت آنچه که در فقه سنتی غلبه دارد توجه به هویت فردی افراد است و هویت جمعی چندان مورد توجه فقها نبوده است؛ این در حالی است که از لوازم تفکر سیستمی آن است که برای ادارۀ صحیح نظام اجتماعی به عنوان پیچیدهترین سیستم شناخته شده کلیت سیستم و هویت جمعی افراد مدنظر قرار گیرد.
*فقه فردی را یارای ادارۀ مطلوب جامعه اسلامی نیست
خسرو پناه با بیان اینکه فقهی که توان ادارۀ جامعه اسلامی را دارد، فقه اجتماعی است گفت: فقه فردی توان و یارای ادارۀ مطلوب جامعه اسلامی را ندارد.
وی با اشاره به نظر شهید صدر در این باره گفت:شهید صدر این محدودیت و تنگنطری در فقه سنتی را معلول شرایط و عوامل تاریخی و انزوای فقها از عرصه حکومت میداند و نه ناشی از نقص در نظام فکری و اجتهادی شیعه.
ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با اشاره به اینکه اجتهاد شیعه از بدو پیدایش، در نتیجۀ ارتباط حکومتهای موجود در دورانهای مختلف و بیشتر مناطق، با فقه اهل سنت، در انزوای سیاسی و دور از عرصههای اجتماعی به سر بوده است گفت:این گوشه نشینی سیاسی، به تدریج دامنۀ هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگتر کرده و رفته رفته، این فکر که عرصۀ عرض اندام آن، تنها در حوزه شخصی است، رسوخ یافته است و به این صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.
وی با بیان اینکه اکنون باید چنین رویکردی در فقه اصلاح بشود گفت: سالهاست که مقام معظم رهبریبر این موضوع تأکید داشته و دارند. ازجمله اینکه میفرمایند:«یک عیب کلی در حرکت فقاهتی ما، تقریباً از اولین روزها تا امروز وجود داشته است ... و آن این بود که آن روزی که فقیه مشغول استنباط احکام اسلامی بود، برای ساختن یک جامعه، برای ادارۀ یک عده مردم یک کشور، برای پاسخگویی به نیازهای معمولی و روزمرۀ یک مجتمع عظیم درس نمیخواند. ... فقه سنتی تنها پاسخ به سؤالاتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان لازم است.» و یا در جمع طلاب و فضلای حوزه علمیه با تأکید بر ضرورت این تحول در رویکرد و نتایج آن میفرمایند:«فقه استدلالی ما، فقه فردی بود، حالا شده است فقه یک نظام، فقه اداره کشور، بلکه فقه اداره دنیا. دعوای ما این است دیگر، ما میگوییم با این فقه دنیا را میشود اداره کرد دیگر. مخصوص ایران که نیست.»
* دیده شدن خرده نظامها و زیرسیستمها در کنار یکدیگر در سیستم مدیریتی فقه
خسروپناه با اشاره به اینکه یکی دیگر از بایستههای سیستم مدیریتی فقه، جامع نگری نسبت به کلیۀ حوزههای زندگی فردی و اجتماعی افراد است گفت: در سیستم مدیریتی فقه باید تمامی خرده نظامها و زیرسیستمها در کنار یکدیگر دیده شوند. بنابراین لازم است که: اولاً ـ از هیچ یک از حوزههای زندگی بشر غفلت نشود و تمام ابواب را پوشش دهد؛ ثانیاً ـ از ارتباط میان خرده سیستمها غفلت ننماید.
ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه با بیان اینکه امروزه تریددی نیست که سیاستگذاری در هر حوزه میتواند به شکل مؤثری بر سایر حوزهها تأثیرگذار باشد گفت: برای مثال سیاستگذاری در عرصۀ فرهنگ میتواند به شدت بر نظام اقتصادی یک جامعه تأثیر گذار باشد و یا سیاستگذاری در عرصه اقتصاد میتواند تأثیر مستقیم بر حوزه سلامت و بهداشت و یا نظام آموزشی یک جامعه داشته باشد.
وی در رابطه با نتایج رویکرد سیستمی به فقه گفت: در این صورت هر حکمی از احکام در منظومه احکام فقهی دیده میشود و تأثیرگذاری هر حکم را در مجموعه احکام و کلیت ساختار فقه مورد توجه قرارد میدهد.
*تقسیمبندی نامناسب ابواب فقهی، رشد ناموزون و نامتناسب برخی از حوزههای علم فقه نسبت به دیگر ابواب و بیتوجهی به اولویتها ناشی از رویکرد غیرسیستماتیک
خسروپناه از جمله مواردی که رویکرد سیستماتیک به فقه را ضروریمیسازد ضعفهای نگاه غیر سیستماتیک دانست و افزود: تقسیمبندی نامناسب ابواب فقهی، رشد ناموزون و نامتناسب برخی از حوزههای علم فقه نسبت به دیگر ابواب و بیتوجهی به اولویتها ناشی از رویکرد غیرسیستماتیک و عدم جامعیت در نگرش است که ضرورت بازبینی در فقه موجود را از این حیث نمایان میسازد.
* فقه در مسائل مستحدثه به جای اجتهاد مسیر دیگری را پیمود
وی با انتقاد از رویکردی که در فقه نسبت به مسائل محدثه مرسوم است گفت: اگر منصفانه راهکارهای فقه موجود را در قبال مسائل جدید رصد کنیم خواهیم دید که متأسفانه فقه موجود در برخی موارد به جای آن که در مسائل نوپیدای فقهی که حکم آن در منابع موجود به صراحت بیان نشده است راه اجتهاد را بپیماید، راههای دیگر را میپیماید.
عضو شورای علمی گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اولین راهی که در فقه به جای اجتهاد پیموده میشود بررسی این است؛ آیا در فقه، نهاد مشابهی می توان یافت که با پدیده جدید همخوانی داشته باشد گفت: برای مثال در مواجهه با ابزارهای مالی نوین که از پیشرفتهای دنیای اقتصاد است، فقه موجود در نخستین گام به دنبال یافتن آن میرود که آیا میتوان این ابزار جدید را ذیل عنوان یکی از عقودِ مشروعِ شناخته شده و موجود مانند مضاربه یا جعاله جای داد
وی بابیان اینکه فقیه میکوشد تا پدیده جدید را تحت عنوان یکی از عقود مشروع درآورد گفت: افراط و اصرار بیش از حد در استفاده از این شیوه و فراموش کردن اهداف شریعت، گاهی کار را به آنجا میرساند که گویی فقیه تنها به دنبال آن است که نامی مناسب برای پدیده جدید بیابد تا آن را مشروع اعلام کند.
خسروپناه با اشاره به واکنش دوم فقیه نسبت به پدیدههای جدید گفت: آن ارائه تفسیر هرمنوتیکی از فقه است؛ یعنی احکام فقهی را طوری تفسیر میکند که با آنچه از پیشرفتهای بشری حاصل شده سازگار باشد و کمترین مزاحمت را با پیشرفتها، تغییرات و تحولات داشته باشد. برای مثال موضوع حکم حرمت را با اندک بهانهای به نحوی تخصیص بزنیم که از پدیده جدید منصرف باشد و با آن همپوشانی نداشته و آن را شامل نشود.
وی با اشاره به اینکه اگر از راه دوم نیز نتیجۀ مطلوب حاصل نشد به ناچار به آخرین راه متوسل می شود گفت:در این راهکار سعی زیرکانه و هوشمندانه از حیل شرعی استفاده شود؛ یعنی راهکاری درجهت تصحیح و ازمیان برداشتن مانع شرعی مییابد؛ مانند آنچه که در بحث حیل ربا مطرح است.
عضو شورای علمی گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه از این نگاه گویی که عملاً فقه و شریعت، عاملی مزاحم در مسیر پیشرفت و مدرنیته است که همواره در تعارض و تزاحم با پیشرفت بشر قرار می گیرد و باید این تعارض و تزاحم را به یکی از طرق فوق الذکر مرتفع نمود گفت:از این منظر، هنر و وظیفه اصلی فقیه امروز رفع مزاحمتهای فقه از سر راه دانش و پیشرفت است و فقیه توانمند کسی است که بتواند به بهترین نحو این مزاحمتها را مرتفع نماید.
وی با بیان اینکه چنین دیدگاهی نسبت به فقه، وهن فقه و بلکه وهن شریعت است گفت: چراکه نه تنها اساساً فایده ای برای فقه و شریعت در نظر نمیگیرد، بلکه عملاً فقه و بلکه دین را در تقابل و تعارض با پیشرفتهای بشری جلوه داده و عملاً آن را به حاشیه میراند. این رویکرد در حقیقت مشروع جلوه دادن و یا توجیه شرعی پدیدههاست و نه اجتهاد و مدیریت فقهی.
* شیوه ناصحیح در فقه زمینه تهمتهای ناروا شده است
عضو شورای علمی گروه معرفتشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه همین شیوۀ ناصحیح است که موجب میشود برخی منتقدین، به ناروا فقه شیعه را به صوری بودن محکوم نمایند گفت: این در حالی است که طرق یادشده کوچکترین همخوانی و مطابقتی با سیستم فقاهتی و اجتهادی شیعه ندارد و نمیتوان عملکرد ناصحیح عدهای را به حساب ضعف در سیستم اجتهادی یا فقاهتی شیعه گذارد.