عقیق:در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و یکم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: «مجازات محارب مفسد فی الارض در کتاب و سنت» را منتشر می کند. مسألة 1- المُحارِبُ هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد فی الأرض فی بر کان أو فی بحر فی مصر أو غیره، لیلًا أو نهاراً. ولا یشترط کونه من أهل الریبة مع تحقق ما ذکر ویستوی فیه الذکر والأنثى. وفی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لایتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع. نعم لو کان ضعیفاً لکن لا بحد لا یتحقق الخوف من إخافته بل یتحقق بعض الأحیان والأشخاص فالظاهر کونه داخلًا فیه. (تحریرالوسیله/2/492) * تعریف محارب محارب کسى است که براى ترساندن مردم و به قصد ایجاد فساد در زمین، خشکى، دریا، شهر یا غیر آن، در شب یا روز اسلحه بردارد یا سلاح برهنه کند. علاوه بر آن چه ذکر شد، شرط دیگرى مانند اهل ریبه بودن معتبر نیست. در تحقق معناى محارب فرقى بین مرد و زن نیست. صدق عنوان محارب بر فردى که به قصد افساد و اخافه اسلحه مى کشد ولى به سبب ضعیف و ناتوان بودن، کسى از او نترسد و حساب نبرد، مشکل و بلکه ممنوع است؛ اما اگر ناتوانى اش به حدى نیست که همه مردم نترسند، بلکه برخى از مردم یا در پاره اى از اوقات مردم از اخافه اش ترس برمى دارند، عنوان محارب بر او صادق است. * مقدمه یکى از عناوینى که همانند زنا و لواط و شرب خمر، موضوع حد در کلمات فقها واقع شده، عنوان محارب است. این عنوان از آیه زیر اقتباس شده است: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيم.» (مائده/33) «کیفر کسانى که با خدا و رسول محاربه مى کنند و در ایجاد فساد در زمین مى کوشند، این است که یا آنان را بکشند و یا به صلیب بکشند یا دست و پایشان را برخلاف یکدیگر ببرند یا از آن سرزمین تبعید گردند. این عقوبت براى خوارى و ذلتشان در دنیا است و در آخرت عذاب بزرگى دارند؛ مگر کسانى که قبل از دستگیرى توبه کنند. پس آگاه باشید خداوند آمرزنده مهربان است». * چند نکته پیرامون آیه محاربه 1- در آیه شریفه، محارب با خدا و رسول، موضوع حد است؛ در حالى که در کلمات فقها «محارب» مطلق است و مقید به چیزى نیست. از آن جا که ایشان نظر به همین آیه دارند، معلوم مى شود مقصودشان همان مقید است. 2- آیا مستفاد از عبارت «الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» دو عنوان مستقل «محارب» و «مفسد فی الأرض» است؟ در این صورت، گاه محارب، مفسد فى الأرض است و گاه نیست؟ اگر موصول «الذین» در آیه تکرار شده بود، مى گفتیم: این دو عنوان هرچند در حد با هم مشترک اند، لیکن در حقیقت و ماهیتشان با هم تغایر دارند؛ مانند زناى احصانى و لواط که حدشان قتل است، با آن که در حقیقت مختلف بوده و به یکدیگر ارتباط ندارند. از آن جا که در آیه شریفه موصول تکرار نشده، دو احتمال متصور است: الف) این چهار حد در حق محارب خاص یعنى محارب مفسد فى الأرض مقرر شده است؛ پس هرجا دو عنوان باهم جمع گردد، این حدود جارى است. ب) عبارت «يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» بیانگر علت و نکته ترتب حکم بر محارب است؛ یعنى کسانى که محارب با خدا و رسول اند، به سبب این عمل، مفسد فى الأرض هستند و باید این حدود در حقشان اجرا شود. پس نسبت بین محارب و مفسد فى الأرض عموم و خصوص مطلق است؛ یعنى هر محاربى مفسد است، لیکن هر مفسدى محارب نیست. چند شاهد نیز بر این مطلب داریم: شاهد اول: امام راحل و صاحب جواهر قدس سرهما (جواهر الکلام/41/564) و بسیارى از فقها اراده افساد فى الأرض را جزء ماهیت محارب قرار داده اند. لذا نمى توان بین محارب و مفسد فى الأرض تفکیکى قائل شد تا نسبت عموم من وجه گردد. شاهد دوم: بیان عموم مفسران است که موضوع حدود اربعه را مطلق محارب گرفته اند، نه محارب به شرط این که مفسد فى الأرض باشد. اگر محارب مشروط، موضوع باشد، معنایش این است که دو نوع محارب داریم: محارب مفسد و محارب غیرمفسد. محارب مفسد موضوع حدود اربعه است. پس بین این دو عنوان تفکیکى قائل نشده اند. پرسش: با آن که آیه شریفه، حد مفسد فى الأرض را در این آیه متعرض شده، چرا فقها در کتاب حدود آن را مطرح نکرده اند؟ پاسخ: تمام مواردى که حد قتل ثابت است از مصادیق مفسد فى الأرض است؛ یعنى همان طور که آیه شریفه، محارب را از مصادیق مفسد فى الأرض مى داند، زناى احصانى، لواط و... نیز از مصادیق مفسد فى الأرض است؛ زیرا قدر مسلم از محارب کسى است که به قصد ترساندن مردم و ایجاد فساد، چاقو درآورد و مردم را دنبال کند. آیا این فرد مصداق مفسد فى الأرض است ولى شخصى که مرتکب لواط، یا زناى با محارم یا زناى احصانى مى شود مفسد نیست؟ بلکه به طریق اولى از مصادیق مفسد فى الأرض است. شاهد این مطلب: در مفسد فى الأرض به عنوان کلى یکى از حدود چهارگانه قتل، صلب، قطع، نفى بلد، یا به نحو تخییر یا به نحو ترتیب اجرا مى گردد؛ اما در لواط یا زنا که فساد خاص مهمى است، فقط حد قتل اقامه مى شود. همین طور در مواردى که دو حد یا سه حد (بنابر اختلاف موارد یا مبانى) اجرا مى شد، در مرتبه سوم یا چهارم حدش قتل بود، این هم از باب فساد فى الأرض است. کسى که یکبار شراب مى خورد و به او حد مى زنند، نمى توان او را مفسد فى الأرض نامید؛ اگر بار دیگر مرتکب شرب خمر شد و حد خورد و باز هم دست برنداشت، مرتبه دیگر و مرتبه دیگر تازیانه در او مؤثر واقع نمى شود، با تکرار عمل، عنوان مفسد فى الأرض بر او صادق است. بنابراین در تمام مواردى که حدش قتل است، مى توان ادعا کرد فساد خاص فى الأرض محقق شد. یعنى بر تمام مواردى که حدش قتل است، عنوان فساد فى الأرض صادق است؛ لذا لازم نیست یکى یکى استثنا گردد. و از طرفى فقها در کتاب حدود یا زنا و لواط و... و سرانجام محارب، لازم ندیده اند آن را به صورت مستقل مطرح کنند؛ زیرا اگر مفسد فى الأرض از باب زنا یا لواط و مانند آن باشد، حدش به طور مفصل بحث شد و اگر غیر از این موارد باشد، عنوان محارب بر او صادق و حد آن درباره اش اجرا مى گردد. * مراد از سلاح در تعریف محارب آیا مسلح بودن در عنوان محارب دخالت دارد؟ به گونه اى که اگر سلاح نداشت، محارب نیست؛ مانند ورزشکارى قوى که با مشت و لگد به جان مردم مى افتد؟ مقصود از سلاح چیست؟ بدون تردید سلاح اعم از سلاح هاى خطرناک امروزى، مثل تفنگ، کلت و... است و شامل شمشیر و حتى چاقوى برهنه نیز مى شود؛ اما اگر کسى وسیله آهنى نداشت اما با چوب یا سنگ و آجر و مانند آن به مردم حمله ور شد، باز هم محارب است؟ در کلمات فقها و روایات، لفظ «سلاح» به کار رفته است؛ لیکن باید دید آیا از سلاح معناى عرفى آن اراده شده است یا معناى عام؟ اگر معناى عام مقصود باشد، یعنى هر چیزى که وسیله اى براى ترسانیدن مردم و فساد در زمین باشد، خواه سنگ باشد یا چوب یا نیروى بازو. و اگر معناى خاصش مراد است، یعنى چیزى که در عرف به آن اسلحه مى گویند مانند چاقو و شمشیر اما بر سنگ و چوب به نحو مجاز سلاح استعمال مى شود؛ لذا باید با مراجعه به روایات مشکل را حل کرد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ أَنَّهُ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا ثُمَّ يُقْتَلُ. (وسایل الشیعة/28/315/باب 3/ح 1) در سند این روایت نوفلى است که در وثاقتش اختلاف مى باشد. مردى در خانه قومى آتش انداخت، آن خانه با اثاثیه اش سوخت. امیرمؤمنان علیه السلام فرمود: باید غرامت خانه و اثاثیه اش را بپردازد، آن گاه او را به قتل برسانند. آیا به وجه دیگرى غیر از عنوان محارب مى توان قتل این مرد را توجیه کرد؟ احتمال دارد از جهت مفسد فى الأرض بودن حکم به قتل داده است. از کدام قسمت روایت محارب بودنش استفاده مى شود؟ پاسخ قطعى براى این سؤال نداریم؛ لیکن از جهت تناسب حکم و موضوع و نقل صاحب وسایل (قدس سره) روایت را در باب محارب و استناد فقها به آن در همین باب، مى توان گفت اجراى حد قتل از جهت صدق عنوان محارب بوده است. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: مَنْ أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ فِي مِصْرٍ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ. (وسایل الشیعة/28/ 314/ح 3) سند روایت به جهت عمرو بن شمر اعتبار ندارد. امام باقر علیه السلام فرمود: کسى که در شهرى به آهنى اشاره کند (شمشیر یا چاقویش را نشان بدهد) بدون این که ضرب و جرحى با آن انجام بدهد، باید دستش بریده گردد؛ و اگر با آن ضرب و جرحى وارد کرد، باید کشته شود. دلالت روایت: نسبت به حکم قطع و قتل که به نحو تخییر است یا ترتیب؟ در مسئله پنجم بحث خواهیم کرد. الآن سخن در این است که از جملۀ «من أشار بحدیدة» حصر و اختصاص فهمیده نمى شود؛ زیرا امکان دارد روایت در مقام بیان یک مصداق روشن و واضح باشد؛ بنابراین اگر کسى با چوب و سنگ هم ایجاد رعب و ترس کند، همین حکم را داشته باشد. اگر از روایت انحصار فهمیده مى شد، با روایت سکونى تنافى داشت؛ اما با ضعف سند از یک طرف و عدم دلالت بر انحصار از طرف دیگر، نمى توان آن را منافى با روایت سکونى دانست. مشکل ما در این مسئله، کلمه سلاح است که فقها در تعریف محارب آورده اند. اگر کسى بر این تعریف جمود داشته باشد به کسى که با سنگ و چوب رعب ایجاد مى کند، نمى تواند محارب بگوید؛ زیرا به سنگ و چوب سلاح نمى گویند. نظر برگزیده: هرچند فقها تعریف محارب را به سلاح مقید کرده اند، لیکن قوام و حقیقت محاربه به این است که قصدش ترساندن مردم و ایجاد فساد باشد و کارى از او سرزند که این نتیجه را به دنبال داشته باشد. در تحقق این معنا، فرقى بین چاقو و سنگ و چوب نیست. نمى توان گفت: اگر اخافه و افساد با آهن و چاقو باشد، محارب است وگرنه محارب نیست. از سوى دیگر، ترتب حدود بر محاربه از جهت این است که مصداقى از مصادیق افساد در زمین است، پس معلوم مى شود «سلاح» مأخوذ در تعریف محارب در کلمات فقها یک معناى وسیعى دارد؛ یعنى کسى که با وسیله اى به ترساندن مردم و افساد در زمین بپردازد. این وسیله هر چیز و از هر جنس باشد. * مقصود از ترساندن مردم امام راحل (قدس سره) در تحریرالوسیله در تعریف محارب فرموده است: «محارب کسى است که براى ترساندن مردم سلاح برهنه کند یا بردارد». آیا مقصود از مردم، جمعیت و گروه است به گونه اى که اگر قصدش ترساندن یک نفر باشد محارب صدق نکند یا بر اخافه یک نفر هم عنوان محارب صادق است؟ در تعبیر اکثر فقها قید «الناس» مضافٌ الیه «اخافة» است، ولى در بعضى از کلمات «اخافه» را بدون مضافٌ الیه آورده اند؛ که در این صورت با ترساندن یک نفر نیز محاربه محقق مى گردد. ولى بنا بر تقیید إخافه به «الناس» نیز مى توان گفت: ترساندن یک نفر در صدق عنوان کافى است؛ زیرا اگر فردى انسانى را بى جهت آزار دهد در تعبیر فارسى مى گویند: فلانى مردم آزار است. مردم آزارى مقید به آزاردادن گروه و جمعیت نیست؛ به آزار یک نفر نیز صدق دارد. إخافة الناس نیز به ترساندن یک نفر صادق است. مقصود از «الناس» آیا خصوص مسلمانان است تا ترساندن اهل ذمه اى که به شرایط ذمه عمل مى کنند، محاربه به شمار نیاید، یا از تناسب حکم و موضوع مى فهمیم مقصود کسانى هستند که ترساندن ایشان حرام باشد؟ وگرنه اگر کسى شمشیر برهنه کند و لشکر دشمن را بترساند، نه تنها این عمل جایز است، بلکه واجب هم مى باشد. بنابراین شخص ذمى که در پناه اسلام است، ترساندنش همانند ترساندن مسلمان حرام است و حدى که در مورد محارب جعل شده، اختصاص به ترساندن مسلمان و مملکت اسلام ندارد. لذا اگر کسى در دارالکفر، مسلمانان را بترساند، حکم محارب بر او مترتب مى شود. * کیفیت اخافه مأخوذ در تعریف ترساندن بر دو نوع است: 1- اخافه اى که قصد و غرض فاعلش ترساندن مردم و ایجاد فساد در روى زمین باشد؛ یعنى قصد دارد با این کارها گردن کلفتى کرده، بر مردم ناحیه اى سیطره پیدا کند. این نوع ترساندن سبب تحقق عنوان محارب و ترتب حد بر آن مى گردد. 2- فردى که به عِرض و آبرویش توسط فرد یا گروهى تجاوز شده و یا متعرّض ناموسش شده اند یا اموالش را غصب کرده اند، براى انتقام یا ترساندن طرف چاقو مى کشد؛ با چنین ترساندنى مصداق براى مفسد فى الأرض نمى شود و عنوان محارب بر او صادق نیست. صاحب جواهر (قدس سره) مى فرماید: اصحاب این مسئله را درست تنقیح نکرده اند و خودشان اظهار تمایل به دخول تمام موارد بالا در حکم محارب دارند؛ (جواهرالکلام/41/569) لیکن واقع مسئله این است که اخافه افسادى، ترساندن خاصى است که در همه جا صادق نیست؛ مثلاً اگر مرتعى بر طبق شرع و قانون به یک روستایى تعلق داشت و اهالى روستاى دیگرى آن را غصب کردند، صاحبان مرتع با چوب و شمشیر به راه افتادند تا آنان را بترسانند و مال خود را باز پس گیرند، بدون اشکال، این ترساندن افسادى نیست و عنوان محارب بر آن صادق نیست. لذا امام راحل (قدس سره) فرمود: «لإخافة الناس و إرادة الفساد» یعنى فاعل هر اخافه اى که به قصد تولید فساد باشد، محارب است. امام راحل در پایان این مسئله مى فرمایند: آیا همراه با قصد اخافه فرد، در بین مردم نیز باید ترسى پیدا شود تا عنوان محارب صدق کند؟، لذا اگر فرد ضعیفى به قصد ترساندن مردم شمشیر کشید ولى هیچ کس خوف و وحشت نکرد و آن را به شوخى و مزاح گرفتند، محارب نیست و حد آن را نیز ندارد. ظاهر مطلب این است که باید از ترساندنش، ترس نیز حاصل شود؛ وگرنه بر او صادق نیست. تأثیر اخافه در خوف و ترسیدن مردم تا چه مقدار لازم است؟ آیا باید تمام مردم بازار یا محله بترسند یا یک نفر، دو نفر که ترس بردارند، کافى است؟ یا اگر مردان نترسیدند اما زنان به علت ضعفى که در وجودشان هست تحت تأثیر واقع شدند، باز عنوان محارب صادق است؟ ظاهر این است که اخافه همه مردم لازم نیست؛ بلکه اگر شرایط دیگر را دارا باشد و به قصد اخافه و ایجاد رعب اسلحه کشید و یک یا چند نفر ترسیدند، محارب صادق است و باید حد اجرا گردد. * عدم اشتراطِ بودنِ از اهل ریبه امام راحل (قدس سره) مى فرماید: علاوه بر آن چه تا این جا گفتیم، شرط دیگرى در عنوان محارب دخالت ندارد و لازم نیست محارب اهل ریبه باشد. مقصود از اهل ریبه، کافر و مشرک بودن نیست؛ بلکه مراد انسان لاابالى است که هر آینه احتمال مى دهیم از سلاح استفاده کند و کسى را به قتل برساند و چیزى را باقى نگذارد. روایات و آیه مقید به اهل ریبه نیست؛ فقط یک روایت مشتمل بر این قید است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ. (وسایل الشیعة/28/313/ح1) سند روایت خوب است. امام باقر علیه السلام فرمود: کسى که در شب با خودش سلاح بردارد، محارب است مگر آن که اهل ریبه نباشد. برخی گفته اند (النهایه/720) از روایت استفاده مى شود در تحقق عنوان محارب، اهل ریبه بودن شرط است؛ زیرا امام باقر علیه السلام کسى را که اهل ریبه نباشد از محاربین استثنا کرد. نقد استدلال: در محارب دو نوع بحث وجود دارد: بحث ثبوتى و اثباتى؛ یعنى یکبار بحث ما در حقیقت و معناى محارب است، چه خصوصیات و شرایطى در آن دخالت دارد، و یکبار سخن در کیفیت اثبات محارب است که با چه چیزى ثابت مى شود که فلان شخص محارب است. این روایت بیانگر مقام اثبات است نه ثبوت؛ زیرا اگر درصدد بیان معناى محارب بود، باید قید اخافه و اراده افساد فى الأرض و غیر آن را نیز مطرح کند. علاوه بر این که قید «لیل» دخلى در تحقق محاربه ندارد، لذا روایت مى گوید: اگر کسى را دیدید شب سلاح برداشته و از اهل ریبه است، او محارب است؛ یعنى محاربه به حمل سلاح در شب به شرط اهل ریبه بودن ثابت مى گردد؛ در حالى که بحث ما در مقام ثبوت است. * تعمیم عنوان محارب نسبت به زن و مرد در حدود گذشته مانند حد زنا، سرقت، شرب مسکر، بین زن و مرد تفاوتى نبود. در آیه شریفه مى فرماید: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً» (مائده/33) «الذین» جمع موصول مذکر است، آیا با توجه به این مطلب مى توان گفت: حد محاربه مختص مردان است یا این آیه را نیز باید تعمیم داد همانند آیات و روایاتى که موصول مذکر به کار رفته و حکم شامل مرد و زن مى شود مانند «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» (مائده/35)، «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون» (حج/77) و...؟ در جواب می گوییم ظاهراً همان طور که در متن آمده، عمومیت داشتن این حکم به مرد و زن می باشد. همان طور که عرف هم از آیه اختصاص به مردان را برداشت نمی کند و قطعاً فرقی بین این آیه با آیات دیگری که الذین افاده عام می کند، ندارد خصوصاً این که ملاک محاربه، اراده افساد در زمین است که فرقی بین زن و مرد ندارد. (تفصیل الشریعه/ الحدود/644) والحمدلله رب العالمین تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی پی نوشت:هفته نامه "افق حوزه"منبع:حوزه