عقیق:آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در همایش فقه حکومتی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: قوام هر حکومتی به دو عنصر مشروعیت و اقتدار است. وی ادامه داد: هر قدرت و حکومتی نیاز به مشروعیت دارد که معمولا در نظامات سیاسی سکولار یا بر مبنای یک مغالطه و یا بر مبنای یک نوع اهمال شکل میگیرد و سعی دارند این عنصر را کمتر مورد توجه قرار دهند. اراکی با بیان اینکه مشروعیت ریشه در عدالت دارد و مهمترین هدف حکومت برقراری نظم عادلانه است با طرح این سؤال که اگر نظامی عادلانه نباشد آیا بینظامی بر آن رجحان دارد پرداخت و ادامه داد: نظام غیرعادلانه بر بینظامی از دید اسلام رجحان دارد لذا هم نظام و هم عدالت موضوعیت دارد و اخلال در نظم، خودش فساد است. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه قرآن در داستان حضرت یوسف(ع) وقتی پیمانه ملک پنهان شد و کاروان متهم به دزدی شدند؛ خرق قانون را فساد در زمین تلقی کرده است، گفت: بنابراین ایجاد نظم و برقراری نظم عادلانه دو هدف حکومت است. وی افزود: کسی که وجوب اطاعت ندارد در صورت دادن دستور هم، دستورش امر نیست زیرا امر چیزی است که مورد تبعیت قرار بگیرد؛ لذا بحث ما در این «باید» است که منجر به پارادوکس در دموکراسی میشود لذا امر منحصر در خداوند است زیرا امر برای کسی است که برتری ذاتی دارد در حالی که در دموکراسی عرب اولین سؤال این است که منشا این امر در چیست و آیا مردم، برتری ذاتی دارند که امرشان بخواهد مطاع شود. این استاد حوزه با بیان اینکه خلق و امر مخصوص خداست تصریح کرد: در قرآن دو نوع امر وجود دارد؛ برخی امر تکوینی هستند و برخی تشریعی که با امر تکوینی، خلق میفرماید و با تشریعی تدبیر میکند. اراکی عنوان کرد: علت اینکه خدا حق امر دارد چون هم علت حدوث و هم علت بقاست و کسی که چیزی را بیافریند عقلا حق دخل و تصرف در او را دارد زیرا با امر او باش شده و با امر او هم باید دوام یابد البته امام معصوم و ولی فقیه در عصر غیبت ماموران آن امر هستند که وظیفه اجرا و ابلاغ امر را دارند و حق اطاعت از این گروه نیز عارضی و نه ذاتی است. وی اظهار کرد: فرمان در صورتی مشروع است که از صاحب فرمان منشا بگیرد و در غیر این صورت، طاغوت است یعنی حق فرمان ندارد ولی خود را در جایگاه فرمان به هر دلیل قرار میدهد لذا مشروعیت فرمان و جایگاه فرمان، مخصوص خداست و حاکم باید از سوی خدا نصب برای فرمان شود تا حکم و فرمان او فرمان خدا شود. اراکی بیان کرد: راهی جز امر خدا برای تامین مشروعیت نیست؛ اگر بگوییم مردم مشروعیت میدهند باید جواب بدهیم که مردم حق امر را از کجا گرفتهاند؟ زیرا امر از کسی که برتری ذاتی ندارد پذیرفته نیست. مردم نمیتوانند کسی را برتر از خود تعیین کنند و خلا اصلی عقلانی در نظامهای موجود دنیا همین مسئله است. این استاد حوزه تصریح کرد: حق کیفر از لوازم حق حاکمیت است و منحصرا در اختیار کسی است که حق امر دارد و این حق امر را هر کسی نمیتواند به خودش بدهد لذا این حق منحصر در خداست که به نبی و ائمه واگذار میشود و در دوره غیبت که شرایط اضطراری و غیرعادی است ولی فقیه حکومت را به دست میگیرد. وی با بیان اینکه اگر حاکم مشروعیت داشت ولی قدرت اجرای حکم خود را نداشته باشد نمیتواند مشروعیت خود را تحقق ببخشد زیرا نیازمند قدرت است تاکید کرد: لذا رکن دوم حاکمیت، قدرت و قوه است. اراکی تصریح کرد: اصل دیگر این است که حاکمیت، قدرت خود و نه مشروعیت آن را از مردم میگیرد زیرا حکومت پدیده و فعل اجتماعی است لذا فاعل آن جمع و اراده جمعی است و تا این اراده جمعی نباشد قدرتی نمیتواند حاکمیت بیابد و جامعه به وجود نمیآید. وی افزود: تا مطیع وجود نداشته باشد مطاعی نخواهد بود و تا فرمانبری نباشد فرمانروایی شکل نخواهد گرفت لذا رای اجتماع و مردم موجب حکومت و منبع و منشا قدرت است و نه منبع مشروعیت لذا هم علت بقایی و هم علت حدوثی است و حتی در جایی که حاکم، مستبد باشد باز هم باید اراده جمعی ایجاد کند تا بتواند قدرت به دست آورد و بر مردم حکومت کند. دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه مشروعیت از مردم نیست عنوان کرد: زیرا مشروعیت مقولهای قبل انسانی است و این مشروعیت است که باید، انتخاب بر مبنای آن شکل بگیرد. وی تاکید کرد: میثاق اطاعت که در چند جای قرآن به آن اشاره شده است مبنای شکلگیری نظام اسلامی است که البته مقولهای علمالاجتماعی و مختص همه نظامات است یعنی بعد از پیدایش اجتماع مردم باید با پول و مالیات و … حکومت را مورد پشتیبانی قرار دهند که حکومت بتواند حاکمیت خود را اجرا کند. عمدتا مشکل بعد از ایجاد حکومت پیامبر(ص) و امام علی(ع) در میثاق اطاعت بود. وی با بیان اینکه جلب نصرت و حمایت مردم از طریق رای عمومی صورت میگیرد بیان کرد: اینکه بر وحدت از سوی رهبری تاکید میشود و فرمودند جامعه را دو قطبی نکنید چون ممکن است اصل نظام را با مشکل مواجه کند بنابراین حفظ یکپارچگی با دادن هزینه ولو اینکه این هزینه را از عدول از برخی ارزشها بپردازیم موضوعیت دارد و باید این کار انجام دهیم.منبع:مهر