* عدم نیاز به لفظ
از احکام قرض این است که هنگام قرض دادن لازم نیست جمله خاصی بر زبان جاری گردد؛ بلکه «پرداخت عملی» قرض کافی است و احکام آن نیز مترتب می گردد.
همه مراجع تقلید فرموده اند: در قرض، لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزى را به نیت قرض به کسى بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است. (توضیح المسایل محشی/2/390 – منهاج الصالحین/2/169)
* تعیین مقدار
تمام «داد و ستد»ها بر مبنای «شفافیت» بنیان گذاری شده است؛ از این رو لازم است در این گونه موارد از «اجمال» خودداری نموده، «اندازه» را تعیین کنند. یکی از موارد مزبور، قرض می باشد؛ بدین سبب بر قرض گیرنده و قرض دهنده لازم است مقدار قرض را مشخص نمایند. همه فقها فرموده اند: لازم است «مقدار» قرض کاملاً مشخص گردد. (توضیح المسایل امام خمینی/476)
* تنظیم اسناد
شایسته است در قرض بلکه در مطلق دَین، اسناد تنظیم شود.
تنظیم اسناد، دارای دو فایده مهم می باشد:
الف) سبب اجمال و در نهایت منجر به نزاع نمی شود.
ب) استحکام در فضای قرض دادن و طلبکاری صورت گرفته و بقای این تعاون و همکاری اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.
این مدارک طبق دستور قرآن کریم عبارت است از: شاهد و نوشتن و در صورت نوشته نشدن، گرفتن گرو از بدهکار. (بقره/282)
* اقباض
قراردادها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) قراردادهایی که صرف خواندن عقد در آن ها کفایت می کند و نیازی به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شئ مورد معامله نیست؛ مانند خرید و فروش، اجاره، جعاله و.. .
ب) قراردادهایی که صِرف خواندن عقد در آن ها کفایت نکرده و نیاز به نقل و انتقال فیزیکی و تحویل دادن شئ مورد معامله هست؛ مانند بخشش، وقف، صدقه و.. .
اینک سؤال این است که «قرض» از کدام دسته است؟
پاسخ این است که قرض از دسته دوم می باشد.
بر این اساس، بعداز این که قرار شد شخصی پولی را به عنوان قرض به دیگری تحویل دهد، تا وقتی که در عالم خارج و واقعیت، آن پول تحویل نشده قرض محسوب نمی گردد.
مسئله: شرط تحقق قرض، قبض و دریافت از سوی قرض گیرنده است؛ پس مستقرض (قرض گیرنده) مالک مال نمی شود مگر پس از دریافت آن. (منهاج الصالحین/2/169 تحریرالوسیله/1/653)
* نکته: تفاوت دَین و قرض
ممکن است سؤال شود فرق «دَین» و «قرض» چیست؟
پاسخ این است که دایره شمول دَین وسیع تر است؛ زیرا در موارد ذیل، دَین وجود دارد در حالی که قرضی محقق نشده است:
الف) چنان چه شخصی جنس نسیه ای خریده و پول آن را پرداخت نکرده، این شخص مدیون به شمار می رود نه قرض گیرنده.
ب) کسی که به دیگری خسارت زده، مقدار خسارت را مدیون است در حالی که قرضی صورت نگرفته است.
ج) فروشنده در بیع «سلم» (بیع سلم همان پیش فروش است که مشتری فعلاً پول را می پردازد و در مدت مقرر، کالا را دریافت می کند. پیش خرید و سلف هم گفته می شود)، جنس فروخته شده را مدیون مشتری بوده، در حالی که قرض نکرده است.
د) چنان چه مهریه زن، امر کلی باشد (مانند چهارده سکه بهار آزادی) دَین هست در حالی که قرض محسوب نمی شود.
تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفر ربانی
هفته نامه افق حوزه