گفته شد برای آن که حد سرقت جاری گردد شرایطی برای سارق معین گردیده است یکی از آن شرایط بلوغ بود که گذشت اما باقی شرایط از این قرار است.
[الثانی: العقل، فلا یقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال إدواره، وإن تکررت منه، ویؤدب إذا استشعر بالتأدیب وأمکن التأثیر فیه.] (تحریرالوسیله/2/482)
* شرط دوم: عقل
شرط دوم از شرایطى که در ثبوت حد سرقت برای سارق معتبر است، عقل است. بنابراین، اگر سارق مجنون باشد؛ خواه جنون اطباقى یا ادوارى، به فرض تحقق سرقت در حال جنون، حدى بر او جارى نمى گردد؛ همان گونه که حدود دیگر نیز بر وى اقامه نمى شود.
اگر مجنونى داراى ادراک و شعور است، به گونه اى که تعزیر در وى اثر گذاشته و مانع تکرار عمل مىگردد، باید قاعده اولى- یعنى تعزیر به آنچه حاکم شرع مصلحت مى بیند- در حق وى اجرا گردد؛ لیکن اگر شخص به صورتى دیوانه باشد که یا از تازیانه و تعزیر متأثر نمى شود، و یا بر فرض تأثیر، به آن اندازه شعور ندارد که بفهمد براى چه تازیانه مى خورد، از آن جا که تعزیر در رادعیت و مانعیت از تکرار عمل نقشى ندارد، اجرا نمى شود.
[الثالث: الاختیار، فلا یقطع المکره. الرابع: عدم الاضطرار، فلا یقطع المضطر إذا سرق لدفع اضطراره] (تحریرالوسیله/2/482)
* شرط سوم و چهارم: اختیار و عدم اضطرار
اگر کسى از روى اکراه دزدى کند، به گونه اى که هیچ اختیارى در ارتکاب سرقت نداشته باشد، حدیث رفع که فرمود «رفع عن امتی... و ما اکرهوا علیه» (وسایل الشیعه/15/369/ح1) حد را از این فرد برمى دارد.
همچنین، اگر به سرقت اضطرار پیدا کند، مانند این که جانش در مخاطره است به گونه اى که اگر دزدى نکند، هلاک مى شود؛ فرض کنید غذایى در اندرون خانه اى است و درب آن خانه قفل باشد، این شخص براى رفع گرسنگى شدیدى که اگر رفع نشود به مرگ منتهى مى شود، دست به سرقت غذا از آن خانه مى زند؛ این اضطرار، موجب مى شود که حد سرقت برای او مترتب نگردد؛ زیرا، «ما اضطروا إلیه» (همان) نیز در ردیف «ما اکرهوا علیه» است.
باید توجه داشت، دزدى به حدى که اضطرار رفع گردد، حد ندارد؛ اما بر مازاد آن، اگر به حد نصاب برسد، حد سرقت مترتب مى شود. بنابراین، در تحریرالوسیله مى فرماید: اگر دزدى براى رفع اضطرار باشد، دست مضطر قطع نمى گردد.
* شرط پنجم: هتک حرز
[الخامس: أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً، فلو هتک غیر السارق وسرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فیها. ویضمن الهاتک ما أتلفه والسارق ما سرقه] (تحریرالوسیله/2/482)
پنجمین شرطى که در ترتب حد سرقت مطرح است، دزدى از حرز مى باشد. به این معنا که مال در حفاظت باشد- (به صورت عادى امکان دسترسى به آن نباشد؛ مثل این که مال را در دکانى گذاشته و درب آن را قفل کرده اند)-. اگر سارق هاتک حرز بود و آن را از بین برد، حد سرقت بر وى اقامه مى گردد؛ اما اگر دو نفر با هم قرار گذاشتند یکى حرز را بردارد و دیگرى مال را بیرون آورد حد سرقت بر هیچ کدام اجرا نمى گردد؛ زیرا، کسى که درب را گشوده و حرز را از بین برده، مالى نبرده است، و آن که مال را برده، حرزى را نشکسته است.
با این شرط، در موارد زیر حد سرقت پیاده نمى شود:
الف: اگر درب دکان یا خانه اى باز باشد و شخصى بدون این که صاحب مال متوجه گردد مال او را ببرد.
ب: سرقت از مراکز عمومى مانند: مسجد، کاروانسرا، مدرسه و مانند آن که اموال در حرز قرار نگرفته باشد.
ج: اگر کسى درب خانه اى را باز کرد و رفت، دیگرى نیز از فرصت استفاده کند و از این خانه مالى را ببرد.
د: اگر دو نفر با هم قرار دزدى بگذارند و یکى متعهد باز کردن حرز گردد و دیگرى متعهد بردن مال؛ در این صورت، هاتک حرز ضامن قفل و آن چه تلف کرده، هست؛ و سارق مال، ضامن اموال مسروقه است؛ ولى قطع دست در حق هیچ کدام جارى نیست.
اما اگر دو نفر به کمک یکدیگر حرز را بردارند و یکى از آنان مال را ببرد، دست او را مى برند؛ زیرا، هاتک و سارق است. ولى دست فرد دیگر را که فقط هاتک است، قطع نمى کنند. این شرط از شروط مسلم در باب حد سرقت است که ان شاءالله روایاتش در آینده بررسى خواهد شد.
* شرط ششم: خارج ساختن کالا از حرز
[السادس: أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره ویتحقق الإخراج بالمباشرة کما لو جعله على عاتقه وأخرجه، وبالتسبیب کما لو شده بحبل ثم یجذبه من خارج الحرز أو یضعه على دابة من الحرز و یخرجها، أو على جناح طائر من شأنه العود إلیه، أو أمر مجنوناً أو صبیاً غیر ممیز بالإخراج. وأما إن کان ممیزاً ففی القطع إشکال بل منع] (تحریرالوسیله/همان)
دو چیز در تحقق سرقتی که موجب حد است، معتبر است: یکى بیرون بردن مال از خانه یا دکان، دیگرى مستند بودن اخراج به سارق؛ لذا، اگر مال را از نقطه اى از حرز بردارد و در نقطه دیگر بگذارد، دستش را نمى برند؛ مانند این که دزدى اموال را از اتاق جمع کرد ولى هنگامى که آن ها را در حیاط گذاشت، صاحبخانه بیدار شده، او را دستگیر کرد. در این صورت، حد سرقت پیاده نمى شود؛ زیرا، اخراج از حرز محقق نشده است.
علاوه آن که اخراج باید به سارق مستند گردد؛ مانند این که ریسمانى به آن مال ببندد و خودش در خارج حرز بایستد ریسمان را بالا بکشد و مال را بیرون آورد؛ یا اموال مسروقه را بر حیوانى بار کند و آن حیوان را به خروج تحریک کند و یا حیوان خودبه خود بیرون بیاید، یا مالى را که از نظر کیفیت با ارزش است بر بال کبوترى که به سوى سارق باز مى گردد، ببندد و آن کبوتر را از داخل حرز به هوا رها کند؛ در تمام این صورت ها، اخراج مستند به سارق است و حد اجرا مى گردد و قابل اشکال نیست.
اشکال در موردى است که به بچه اى یا مجنونى دستور بدهد آن اموال را بیرون بیاورد.
در این حالت، دو صورت مطرح است:
1- بچه و مجنون هیچ حالت تمیز و شعورى نداشته باشند و معناى سرقت و دزدى را نفهمند. در این صورت، اخراج مستند به سارق است.
2- اگر کودک و مجنون ممیز باشند و معناى سرقت را بفهمند، در صورتى که سارق دست به مال مسروقه نزده و کودک یا دیوانه به فرمان او آن را بیرون آورده باشند، امام راحل قدس سره مى فرمایند: در این صورت، ترتب قطع دست محل اشکال، بلکه محل منع است؛ زیرا، با وجود شعور و تمیز در کودک و مجنون، سرقت مستند به آنان است و نه سارق.
اما به نظر ما، گاه کودک هرچند ممیز است و تشخیص مى دهد، لیکن مسخر و تحت قدرت پدر و اوامرش است؛ به گونه اى که حکم آلت دست را دارد. در این صورت، بعید نیست به قطع دست حکم کنیم؛ اما اگر استیلا به این صورت نباشد، قطع دست محل اشکال و منع است.
* شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد
[السابع: أن لا یکون السارق والد المسروق منه، فلا یقطع الوالد لمال ولده و یقطع الولد إن سرق من والده، والام إن سرقت من ولدها، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض] (همان/2/483)
شرط هفتم اجراى حد سرقت این است که سارق پدر مسروق منه نباشد؛ بنابراین، اگر پدرى از مال فرزندش بدون رضایت او و با تحقق تمام شرایطى که در اقامه حد سرقت معتبر است، سرقت کند، دست پدر را نمى برند؛ اما دیگر خویشان با بقیه مردم یکسانند.
این شرط دو جنبه دارد؛ یکى جنبه منفى، و دیگر جنبه اثبات.
* بحثى در جنبه نفى
آیه شریفه «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) به اطلاقش شامل پدر نیز مى گردد؛ لذا، باید دلیلى بر تقیید آیه پیدا کرد.
صاحب جواهر قدس سره مى فرماید: اجماع محصل و منقول بر استثناى پدر قائم است. (جواهر‌الکلام/ 41/487) از هیچ یک از فقها مخالفتى دیده نشده است؛ علاوه بر آن، روایات زیر نیز دلالت بر این مطلب دارد.
1- وعنه، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام إن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال لرجل: أنت ومالک لأبیک. ثم قال أبو‌جعفر علیه السلام : ما احب أن یأخذ من مال ابنه إلاما احتاج إلیه مما لابد منه، إن الله لا یحب الفساد. (وسایل الشیعه/17/263/ح2)
امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به مردى فرمود: تو و مالت از آن پدرت هستید. آن گاه امام باقر علیه السلام فرمود: دوست نمى دارم پدرى از مال فرزندش زیادتر از مقدار نیازش بردارد، خداوند فساد را دوست ندارد.
تقریب استدلال: «لام» در «لأبیک» براى ملکیت نیست؛ زیرا، طرف خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم حر بوده است. قواعد و ضوابط اقتضا دارد اموال حر در ملک خودش باشد و نه در ملک پدرش. این ملکیت منحصر به فرزند است؛ نه این که دو ملکیت طولى داشته باشیم: یکى براى پدر و دیگرى براى پسر.
از این رو، مستفاد از روایت این است که تو و مالت در اختیار پدرت هستید؛ و او مى تواند در مال تو تصرفاتى انجام دهد. اگر نتوانستیم این معنا را از روایت استفاده کنیم، قدر متیقنش این است که اگر پدرى مال فرزندش را به سرقت برد، مانند سرقت از دیگران نیست. این مال مسروقه یک نحوه اضافه اى به سارق دارد، لذا، حد سرقت در این مورد اجرا نمى شود.
اگر گفته شود که باید دست پدرى که از مال فرزندش سرقت کرده است، بریده شود، مى گوییم: لازمه بریدن دست پدر، بى نقش و اثر شدن «لام» است.
2- محمد‌بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن العلاء‌بن رزین، عن محمد‌بن مسلم، قال: سألت أبا‌جعفر علیه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا. قال: لو قتله ماقتل به وإن قذفه لم یجلد له ... الحدیث. (وسایل الشیعه/ 28/196/ ح1)
محمد‌بن مسلم از امام باقر علیه السلام پرسید: اگر مردى پسرش را به زنا قذف کند، حکمش چیست؟
امام علیه السلام در مقام استدلال فرمود: اگر پدرى فرزندش را به عمد بکشد، قصاص نمى شود؛ آن وقت شما انتظار دارید که به سبب قذف فرزند، حد بر پدر جارى گردد!
تقریب استدلال: اگر پدر در مورد قتل فرزندش قصاص نمى شود و یکى از شرایط قصاص، عدم ابوت قاتل نسبت به مقتول است، به طریق اولى در مورد سرقت نیز حد قطع درباره پدر اجرا نمى گردد؛ به خصوص با توجه به این که حد قذف مجازاتى سبک تر از قطع دست است و در این روایت نفى شده است. پس، به طریق اولى مسئله قطع دست و حد سرقت مطرح نیست.
اگر بگویید: نفى حد سرقت به سبب این که روایت حد قذف را نفى کرده، قیاس است.
مى گوییم: استدلال امام علیه السلام در مورد سرقت نیز جریان دارد. امام علیه السلام از راه نفى قصاص، حد قذف را نفى مى کند؛ ما نیز از راه نفى قصاص، نفى قطع در مورد پدر مى کنیم؛ به خصوص با توجه به سنگین تر بودن حد قطع نسبت به حد قذف. زیرا، حد قذف تازیانه اى بیشتر نیست؛ ولى قطع دست مجازاتى است که براى همیشه گریبان گیر سارق خواهد بود. بنابراین، در این فتوا هیچ اشکالى نیست.
* تعمیم عدم قطع نسبت به جد پدری
صاحب مسالک قدس سره مى فرماید: حکم عدم قطع اختصاص به پدر ندارد، بلکه در جد پدرى نیز جریان دارد؛ همان گونه که در باب قصاص نیز اختصاص به پدر بدون واسطه نداشت. (مسالک الافهام/14/487) بیان ایشان تمام است و ادله همین مطلب را اقتضا دارد.
* بحثى در جنبه اثبات
اگر مادر از فرزند، یا اقربا از یکدیگر سرقت کنند، اطلاق آیه شریفه «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/ 38) محکم است و آنان را شامل مى گردد؛ و دلیلى نیز بر خروجشان نداریم.
برخى از فقها همانند ابوالصلاح حلبى قدس سره (الکافى فى الفقه/411) مادر را به پدر ملحق کرده، و مرحوم علامه حلى (مختلف الشیعة/9/245، مسأله 96) نیز به این الحاق تمایل نشان داده است؛ لیکن ادله آنان وافى به اثبات مطلب نیست. براى نمونه به آن ها اشاره مى کنیم.
الف: مادر، أحد الابوین است. معناى این دلیل، اطلاق «اب» بر مادر است؛ زیرا، در مقام تثنیه مادر و پدر، «ابوین» گفته مى شود؛ لذا، آثار «اب» بر او نیز مترتب مى گردد.
اشکال این دلیل روشن است. زیرا، اطلاق «ابوین» از باب تغلیب است؛ همان طور که به شمس و قمر مى گویند: «شمسین». علاوه آن که معناى تثنیه، مترتب کردن تمام آثار فرد قوى بر فرد ضعیف نیست.
ب: از پاره اى روایات استفاده مى شود لزوم احترام مادر از پدر شدیدتر و مؤکدتر است. (ر.ک. وسایل الشیعه/21/207/ باب 94/ح1، 2 و 3)
این دلیل نیز ناقص است. زیرا، مسأله لزوم احترام به جاى خود محفوظ است؛ ولى در مسأله حد، جنبه عمومى و اجتماعى و حفظ نظام در نظر گرفته شده است. لذا، فردى از مادرش به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم شکایت کرد. و آن حضرت دستور داد: او را حبس کن تا با دیگران تماس نگیرد. (وسایل الشیعه/28/151/باب48)
مسأله احترام، مسأله اى است و جنبه هاى اجتماعى و عمومى مسأله دیگرى است. از این رو، احترام به مادر ملازمه اى با عدم اجراى حد سرقت بر فرض سرقت مادر ندارد.
بنابراین، اگر حد سرقت در مورد مادر تخصیص نخورده باشد و اطلاق آیه آن‌را شامل شود، نسبت به اقوام و خویشان دیگر، همانند: دزدى برادر از خواهر و برادر، یا عموزاده از عموزاده و غیر آنان، به طریق اولى حد جارى مى گردد.
* استدلال به کتاب براى تخصیص آیه سرقت
«لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج و لاعلى المریض حرج و لاعلى أنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت ءابائکم أو بیوت أمهاتکم أو بیوت إخوانکم أو بیوت أخواتکم أو بیوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت أخوالکم أو بیوت خالتکم أو ما ملکتم مفاتحه و أو صدیقکم لیس علیکم جناح أن تأکلوا جمیعًا أو أشتاتًا» (نور، 61)
خلاصه معناى آیه: بر شما اشکالى نیست از خانه پدر، برادر، عمه، خاله، دایى و دوستانتان بخورید، یعنى انسان مى تواند وارد خانه افراد مذکور شده، از میوه، شیرینى و غذاهاى دیگر موجود در آن جا استفاده کند، حتى اگر صاحب خانه حاضر نباشد، و بر ورود او هم اطلاع و آگاهى نداشته باشد- از نظر فتوا در صورتى جایز است که به عدم رضایت علم نداشته باشیم، والا با علم به عدم رضایت جایز نیست در اموال مذکور تصرف کرد-.
به بیان دیگر: آیه در مقام بیان فرق بین افراد مذکور با افراد اجنبى است، نسبت به افراد اجنبى تا احراز رضایت نشود حق تصرف نیست، اما در افراد مذکور احراز رضایت لازم نیست؛ همین مقدار که به عدم رضایت علم نداشته باشد، آیه اجازه تصرف مى دهد؛ لذا، اگر به خانه عمو وارد شد و شک داشت آیا راضى است از غذاهاى او بخورد مى تواند تناول کند؛ اما اگر وارد خانه همسایه شد، باید رضایت او را احراز نماید؛ هرچند این احراز به شهادت حال باشد؛ و اذن صریح لازم نیست.
از این آیه نمى توانیم استفاده کنیم در صورتى که یکى از خویشاوندان هتک حرز کند و مال یکى از افراد مذکور را به سرقت ببرد، حد سرقت اقامه نمى گردد؛ زیرا، بین این دو مطلب تلازمى نیست. مورد آیه سوره نور با موضوع سرقت کاملًا فرق دارد؛ چرا که در مورد مذکور (مأکولات و خوردنى ها) حرزى وجود ندارد؛ بر خلاف این که صندوقى را باز کند و از درونش چیزى بردارد.
در این زمینه روایت به خصوص داریم که بیانگر این است که بر دزدى از حرز، دست قطع مى گردد:
محمد‌بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن أبی بصیر قال: سألت أبا‌جعفر علیه السلام عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض. فقال: هذا خائن لایقطع ولکن یتبع بسرقته وخیانته. قیل له: فإن سرق من أبیه؟ فقال: لا یقطع لأن ابن الرجل لا یحجب عن الدخول إلى منزل أبیه، هذا خائن. وکذلک إن أخذ من منزل أخیه أو اخته إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدخول. (وسایل الشیعه/28/276/ح1)
در این معتبره، ابوبصیر از امام باقر علیه السلام پرسید: گروهى از رفقا با یکدیگر به سفر رفتند، بعضى از آنان کالاى دیگرى را دزدید، حکمش چیست؟
امام باقر علیه السلام فرمود: عنوان سارق بر این فرد منطبق نیست. او خائن است و دست خائن قطع نمى گردد؛ لیکن او را تعزیر مى کنند و مال مسروقه را ضامن است. پرسیدند: اگر فرزندى از پدرش دزدى کند، حکمش چیست؟ امام باقر علیه السلام فرمود: دستش را نمى برند؛ زیرا فرزند در خانه پدر رفت و آمد دارد و خانه پدر برایش حرز نیست؛ مانع آمد و شد او نمى شوند. بنابراین، اگر متاعى را از خانه پدرش محرمانه بیرون برد، دستش را قطع نمى کنند.
امام علیه السلام در دنباله جواب فرمود: اگر کسى از منزل برادر یا خواهرش مالى را سرقت کند، در مورد او نیز قطع نخواهد بود؛ به شرط این‌که ورودش به منزل آنان آزاد باشد و مانع رفت و آمد او نشوند؛ و او را از دخول به منزل منع نکنند.
نتیجه اى که از روایت مى گیریم، این است که هرجا عنوان حرز صادق بود، اطلاق آیه «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما» (مائده/38) محکم است و آن را مى گیرد؛ خواه سارق با مسروق منه نسبت خویشاوندى داشته باشد یا نه. فقط بر یک مورد، یعنى سرقت پدر از فرزند، دلیل بر تقیید آیه داریم.
* شرط هشتم: اخذ پنهانى
[الثامن: أن یأخذ سراً، فلو هتک الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا یقطع، بل لو هتک سراً وأخذ ظاهراً قهراً فکذلک] (تحریرالوسیله/2/483)
شرط هشتم اقامه حد قطع در مورد سارق، اخذ مال مسروقه در خفا و پنهانى است. بنابراین، اگر در روز روشن در مقابل چشم مردم حرزى را شکست و مال آن را برداشت، یا مخفیانه حرز را از بین برد، ولى آشکارا مال را برد، حد قطع در موردش اجرا نمى گردد.
سارق عنوان خاص و مصداق ویژه اى از مصادیق غاصب است. سرقت استیلاى خاص و با کیفیت مخصوص بر مال غیر است؛ از این رو، در برخى احکام با مطلق غصب شراکت دارد؛ مثلًا از نظر حرمت تصرف و ضامن بودن مال مسروقه. ولى اقامه حد قطع در مورد این غاصب - سارق - مشروط به شرایطى است که از آن شرایط دزدى از حرز به صورت مخفیانه است. لذا، اگر این شرط وجود نداشت، از نظر عرفى و شرعى سرقت صادق نیست و حدش نیز اجرا نمى گردد.
از دیدگاه عرف، فرق است بین کسى که با قهر و غلبه در حضور مردم مال شخصى را بگیرد و ببرد و بین فردى که مخفیانه هتک حرز کند و مال مردم را ببرد. نسبت به اولى سرقت صادق نیست، به خلاف دومى.
فرضى که در عبارت تحریرالوسیله نیامده، این است: اگر هتک حرز علنى بود لیکن بردن مال مخفیانه باشد، مثلًا در روز روشن حرز را برداشت، قفل را شکست و شب اموال را برد، در این حالت عنوان سرقت صادق است؛ زیرا، در تحقق سرقت دو مطلب لازم است: 1- هتک حرز، 2- اخذ مال به طور سرى؛ و سرى بودن فقط در اخذ، دخیل است نه در هتک حرز.
از مطالب گذشته معلوم است که به اقامه دلیل بر این شرط نیاز نداریم؛ زیرا، سارق یک معناى عرفى دارد و در صدق آن سرى بودن اخذ از نظر عرف دخالت دارد. عرف به کسى که با قهر و غلبه به طور آشکار مال مردم را ببرد، سارق نمى گوید؛ بلکه او را غاصب مى شمارد. مى گوید: ظالمانه و غاصبانه مال مردم را به یغما برد.
الحمدلله رب العالمین
تحقیق و تنظیم: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
هفته نامه افق حوزه
منبع:حوزه