* تردید در نیت و تردید در منویّ
دو مسئله در این جا هست: یک مسئله تردید در نیت است، یک مسئله تردید در منوی است، که موارد این ها را باید از همدیگر تشخیص بدهیم.
* ملاک تردید در منویّ
ملاک مسئله تردید در منوی این است که انسان دو عمل مأمورٌبه داشته باشد؛ چه
هر دو واجب، چه هر دو مستحب، چه یکی مستحب و یکی واجب فرقی نمی کند. دو
عمل برای مکلف می باشد که هر دو عنوان قصدی است. یعنی اگر بخواهد یکی را
از دیگری جدا کند، با قصد جدا می شود. مثل نافله نماز صبح و خود نماز صبح،
طلوع فجر شده است. انسان می خواهد نافله، یا فجر بخواند، در مانحن فیه
مکلف می تواند اول نافله را اتیان کند بعد فجر را یا می تواند فجر را اول
اتیان کند و نافله را ترک کند و اتیان نکند، یا آن را بعد قضا کند. در
جایی که بر مکلف دو تا عمل باشد، این شخص حین الاتیان باید تعیین کند که
کدام یک را می آورد. وقتی انسان این دو رکعت را بعد از طلوع فجر می
خواند، باید نیت کند که فریضه صبح یا نافله را اتیان می کنم. اگر بگوید:
من دو رکعت را اتیان می کنم، دیگر تعیین نمی کنم کدام یک است هر دو باطل
می شود.
چون هر کدام از مأمورٌبه بشخصه و بعنوانه است، و این شخص بخواهد مأمورٌبه
را اتیان کند، باید قصد کند، عنوان قصدی است. فرض کنید انسان نماز قضا هم
از ناحیه خودش و هم فائته پدرش دارد، عنوان، عنوان قصدی است. پس اگر خودش
مردّد باشد که کدام یک را اتیان می کند و تعیین نکرده باشد، این عمل باطل
می شود. این مسئله تردید در منوی است.
حال مکلف اگر هم نماز ادا دارد و هم نماز قضا دارد، یا هم صلاة ظهرش قضا
شده و هم وقت ادا است، حین الاتیان باید تعیین کند که ادا یا قضا را اتیان
می کنم. ولو نیتش بالإرتکاز باشد، و الا تردید در منوی می شود و عمل
باطل می شود. تردید در منوی در مواردی است که «مکلفٌ به» وجوباً او
استحباباً یا احدهما وجوباً و‌الآخر استحباباً متعدد باشد. ولکن هر دو صورت
یکی است، تردید در منوی در این موارد موجب بطلان است.
* ملاک تردید در نیت
اما تردید در نیت، اگر دلیل خاصی قائم شد که موجب بطلان است ملتزم می
شویم، و الا اگر تردید در نیت باشد، نه در منوی اشکالی ندارد. مثل این که
در ماه مبارک که معلوم نیست آخر شعبان یا اول رمضان است، شخصی می گوید:
من فردا را روزه می گیرم، اگر رمضان است که رمضان باشد، و اگر شعبان باشد،
روزه ام قضا باشد یا مستحبی، این باطل است. چون که در روایات نهی شده
است؛ مادامی که رمضان احراز نشده قصد نمی شود. این تردید در نیت است. چون
یک تکلیف بیشتر ندارد، یا صومش از رمضان است یا آخر شعبان است، یک تکلیف
بیشتر ندارد. چون اگر رمضان است که یک تکلیف رمضانی است، آخر شعبان باشد که
تکلیف رمضانی ندارد، دو تکلیف نیست. علی القاعده کما این که بعضی ملتزم
شده اند مثلاً اگر قصد کرد فردا را روزه بگیرد که اگر رمضان است رمضان
بشود و اگر شعبان است مستحب یا قضا بشود، اشکالی ندارد. لکن نصوص دلالت
کرده است که «لایصام الرمضان مع الشک» پس باید قصد قضا یا قصد شعبان کند،
به مقتضای استصحاب عدم دخول رمضان، اگر رمضان هم بود از صوم رمضان مجزی
است. این را شارع تعبد کرده است.
یک محذور دیگری هم هست که انسان در مواردی که تردید در نیت می کند، اگر آن
محذور باشد باید نیتش جزمی باشد. آن مورد چیست؟ این است که ابطال آن عمل
در اثنا حرام باشد. شارع ابطال عملی را که در اثنا حرام کرده است مثل این
که فقها عظام ما در باب صلاة این جور ادعا می کنند که اجماع است که
انسان صلاة واجب را که شروع کرد، نمی تواند قطع کند، الا در مواردی عذری
که در جایش ان شاء‌الله می آید.
* بطلان صلاة با تزلزل در نیت
روی این اساس، کسی که نمی داند اگر شک کند، وظیفه اش چیست؟ تعلم نکرده
است و احتمال هم می دهد که وقتی که نماز را شروع کرد مابین سه و چهار شک
می کند نمی داند چه کار بکند، کدام یک صحیح است و وظیفه اش چیست؟ تزلزل
دارد، نه این که اطمینان دارد که شک نمی کنم. ایشان در عروه می فرماید:
صلاتش باطل می شود ولو شک نکند. اگر این احکام طواری را که قبل از وقت
باید یاد بگیرد، و یا بعداز وقت باید صلاة را تأخیر بیندازد تا یاد بگیرد،
یاد نگرفت، این شخص متزلزلاً داخل شد، یعنی احتمال می داد که مبتلا بشود،
در این صورت صلاتش باطل است ولو شک نکند. چرا؟ اگر کسی بگوید: این تردید در
منوی که نیست، بلکه تردید در نیت است، و متزلزلاً داخل شده. ایشان می
گوید: سرّ بطلانش این است که قصد قربت نمی آید. چرا؟ چون احتمال می دهد
شک پیدا شود و اگر بنا را بر سه گذاشت و رکعت چهارم را متصلاً اتیان کرد،
نمی داند حکمش چیست؟ این همان قطع صلاة می شود که حرام است. پس از اول
احتمال می دهد این عملی که شروع می کند علاوه بر این که عبادت حساب نمی
شود، ذخیره یوم المعاد حساب نمی شود، احتمال می دهد که این کارش ارتکاب
حرام باشد، مثل این که صلاة فریضه را شروع کند و در اثنا قطع کند. لذا
در احکام طواری اگر انسان عند‌العمل مبتلا شد و دیگر نتوانست یاد بگیرد،
باید عمل را تأخیر بیندازد و تعلم کند در صورتی که آن طواری غالب الاتفاق
باشد، و این شخص هم متزلزلاً داخل شود، یعنی احتمال می دهد که خودش هم به
غالب الاتفاق مبتلا بشود، در این صورت اگر شروع به صلاة کرد، صلاتش محکوم
به بطلان است مع التزلزل، ولو اتفاق نیفتد.
و أما مع عدم التزلزل بحیث تحقق منه قصد‌الصلاه و قصد امتثال امر‌الله
تعالی فالاقوی الصحة، نعم اذا اتفق شک او سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته
لکن له أن یبنی علی أحد‌الوجهین أو‌الوجوه بقصد‌السؤال بعد‌الفراغ،
و‌الاعادة اذا خالف الواقع....» (العروة الوثقی/1/527/مسئله 15)
بله اگر تزلزل نداشت، می گوید: من غالباً بلکه اصلاً شک نمی کنم چون
حافظه قوی دارم، احتمال می دهد ولکن اطمینان دارد که به این شک مبتلا نمی
شود، ایشان می گوید: در این صورت که قصد قربت متمشی می شود. و اطمینان
دارد که این عمل عبادی است، و ارتکاب معصیت نیست، وقتی شروع کرد و اتفاق هم
نیفتاد، عملش بلااشکال صحیحه است حال در این صورت اطمینان به عدم ابتلا
داشت، اگر اتفاقاً مبتلا شد. این شخص اطمینان داشت که شک مابین سه و چهار
نمی کند. اتفاقاً شک پیدا کرد، این جا چه کار کند؟ صلاة را شروع کرده و
قطعش هم که حرام است، اما او اطمینان داشت که من شک نمی کنم. می گوید: در
این صورت بنابر احد‌الطرفین می گذارد، چون موافقت قطعیه ممکن نیست. یا
صلاتش را بنابر اکثر می گذارد، یا بنابر اقل می گذارد صلاتش را تمام می
کند. نه این که قطع کند که بروم دوباره بخوانم، آن یقیناً حرام است. مضطر
است، به عذرِ مبتلا شده است، و موافقت احتمالیه ممکن است، بنابر
احد‌الطرفین می گذارد. بعد، از حکمش سؤال می کند، اگر گفتند: همین جور
بود که انجام دادی نمازش صحیح است و الا اعاده می کند.
ایشان که می فرماید: اگر طواری غالباً اتفاق می افتد، باید آن ها را یاد
بگیرد و صلاة را تأخیر بیندازد، مثلاً شخصی متزلزل داخل نماز می شود، چون
احتمال می دهد که مبتلا بشود؛ این جا حکم به بطلان می کند و اما آن کسی
که در غالب الاتفاق اطمینان دارد که اتفاق نمی افتد قصد قربت از او
متمشی می شود و نماز را تمام می کند، در این صورت اگر اتفاق افتاد حتی در
آن صورتی که غالب الاتفاق نیست، یعنی مردم نوعاً اطمینان دارند که مبتلا
به آن نمی شوند، مثل سه و چهار و پنج، اتفاقاً آن جا شک کرد، و اگر شک
کرد بنابر احد‌الاحتمالین می گذارد، صلاتش را تمام می کند، بعد می پرسد
اگر صحیح انجام داده بود که صلاتش صحیح است و الا باطل است.
* عدم اعتبار جزم در نیت
ما می گوییم جزم در نیت در صحت عمل مدخلیت ندارد. حال اگر انسان عملی را
به رجا این که مطلوب شارع است، اتیان کند، و در واقع همان عمل در بیاید،
عملش صحیح است. چه در شبهات موضوعیه باشد و چه در شبهات حکمیه. کسی که نمی
دانست در سفر وظیفه اش قصر است یا تمام، می گوید: اگر وظیفه من قصر است،
این چیزی را که بجا می آورم، صلاة ظهر را می آورم، اگر قصر نیست، نه،
این که اتیان کرده ام صلاة ظهر نیست.
پس اگر چنین اتیان کرد، بعد از عالمی پرسید. او گفت: نمازی که خواند‌ه ای
همین طور و تکلیف هم این است، نمازش صحیح است. چون جزم در نیت حال العمل
معتبر نیست، شیخ و غیر شیخ هم تصریح کرده اند، و الا اگر جزم در حال
العمل معتبر باشد، باب احتیاط مُنسد می شود. دیگر احتیاط جایز نمی شود.
(فرائدالاصول (نشر اسلامی)/2/519) اگر کسی که این را قائل شد، این شخصی که
یاد نگرفته است، می تواند با تزلزلش کاری کند که حرامی را مرتکب نشود، جزم
به نیت معتبر نیست، مثلاً صلاة ظهر عنوان قصدی است، باید قصد کند. شک می
کند در اثنا بین سه و چهار، دو و چهار، یا شک نمی کند، متزلزل است. می
گوید: این صلاة ظهر «اربع رکعات» را می آورم، علی تقدیر این که در اثنا
شک نکنم. اگر فرض کنید شک نکرد، این صلاة ظهر می شود. هم قصد قربت دارد و
هم حرامی را مرتکب نشده است، و حین العمل هم می داند که فعلش حرام نیست.
و اگر در اثنا شک کرد، قطع می کند. چرا؟ چون قصد صلاة ظهر ندارد. در این
فرض که شک کرده است، قصد صلاة ظهر ندارد. قطع کردن صلاة ظهر صحیح، حرام
است. در فرض شک، این صلاة ظهر نیست. چون عنوان صلاة ظهر و فرایض همه شان
عنوان قصدی هستند و جزم در نیت هم معتبر نیست، می گوییم: کسی که یاد
نگرفته است، راه تخلص دارد، و آن این است که از اول قصد می کند علی تقدیر
این که شک نکردم من صلاة ظهر را اتیان می کنم. اگر شک کردم صلاة ظهر را
اتیان نمی کنم. این صلاة، صلاة ظهر نیست. قصد کرده صلاة ظهر را، علی تقدیر
این‌که شک به او طریان نکند. اگر شک که طریان کرد دست بر می دارد. دست بر
داشتن هم حرام نیست. چرا؟ چون در این فرض، قصد صلاة ظهر نکرده بود. مشروط
به شرط متأخر بود، بدان جهت اگر شرط متأخر در مستقبل محقق شد، کشف می
کند که از اول مشروط محقق است، و اگر شرط محقق نشد، کشف می کند از اول
مشروط محقق نیست. قصد کرده بود که صلاة ظهر را از اول به شرط این که شک
در اثنا لاحق و طاری نشود. شک هم طاری شد، از اول قصد صلاة ظهر نکرده است،
قطعش حرام نیست، مثل این که شخصی نمی داند که در این سفر صلاتش قصر است
یا تمام؟ به احتمال این که قصر است می خواند، این تردید در منوی نیست.
این تردید در نیتش است.
* تزلزل در نیت و منوی
می گوید: اگر وظیفه من قصر است، صلاة ظهر را اتیان می کنم. در مانحن فیه،
منوی اش صلاة ظهر است منتهی معلقاً، بر این که در مانحن فیه وظیفه صلاة
قصر باشد، و الا اگر کسی بگوید: من صلاة قصر می خوانم، چه وظیفه ام تمام
باشد و چه قصر باشد، صلاة از اول باطل است. چون تشریع می شود.
پس این فرایض، عنوان قصدی شد، و تابع قصد مکلف است، و گفتیم: جزم در نیت
معتبر نیست، و الا احتیاط، باطل می شود. وقتی که جزم در نیت معتبر نشد، و
صلاة عنوان قصدی شد، صلاة ظهر عنوان قصدی است، صلاة ظهر را قصد می کنم،
علی تقدیر این که شک در رکعات بر من طاری نشود. شک من هم طاری نشد، قصد
قربت محقق شده است، صلاة را هم که اتیان کرده ام، ظهر تمام شد، و چهار
رکعت را خواندم، از صاحب عروه می پرسیم کجای این باطل است؟ چون متزلزل
بوده است شک عارض می شود؟ ولکن قصد من این بود که صلاة ظهر است، اگر عارض
نشود. این جا قطع صلاة هم فرض کنید حرمتی ندارد، وقتی که شک عارض شد کشف
می شود که از اول قصد صلاة ظهر نکرده بود. چون معلقٌ علیه بود و معلقٌ
علیه و شرط متأخر موجود نشد، لذا رفع ید می کند.
لعل ـ و‌الله العالم ـ این فرمایشی که بعض الفحول [ر.ک.
التنقیح/الاجتهاد والتقلید/377] فرموده که در مانحن فیه حرمت قطع صلاة دلیل
ندارد و دلیلش اجماع است، در ذهن مبارک ایشان این بوده است که آن حکم
مانحن فیه را ارتکازاً نمی گیرد. اما نگرفتنش نه به جهت این است که قصور
در اجماع است، نگرفتنش به جهت این است که در این موارد قصد، تعلیقی است.
کسی که احتمال می دهد که شک به او طاری می شود، مع ذلک صلاة را شروع می
کند، صلاة ظهر را علی تقدیر این که شک نکند، شروع می کند. اگر شک کرد،
قصدش این است که رفع ید کند و دوباره بخواند، آن عیب ندارد. این جا هم
وقتی که شک کرد، دیگر انحراف از قبله لازم نیست، و یا این که باید حرفی
بزند و منحرف از قبله شود و کاری کند که صلاة او باطل شود، نه لازم نیست.
چرا؟ چون قصد صلاة نکرده بود. وقتی که در صلاة شک پیدا شد، اصلاً وارد در
صلاة نشده بود، صلاة ظهر را قصد نکرده بود، بدان جهت رفع یدش هم حرام نمی
شود.
ما یک حرف بر کلام صاحب عروه داریم؛ و آن این که ایشان فرمود: اگر طواری
بر آن عام الابتلا متزلزلاً داخل شود، صلاتش محکوم به بطلان است «و ان
لم یتفق» آن طاری، ما این حرف ایشان را قبول ندرایم. نه به خاطر آن چه
بعض الفحول طاب ثراه ذکر کرده اند که دلیل حرمت قطع صلاة، اجماع است و
این صورت را نمی گیرد. بل لما ذکرنا که در مانحن فیه که صلاة، عنوان قصدی
است، و مکلف وقتی که احتمال می دهد که طاری بشود، می گوید: من صلاة را
شروع می کنم، اگر این شک عارض نشود، و الا صلاة را اعاده می کنم. قصدش
تعلیقی است. در این صورت قطع حرمتی ندارد، قطع صلاة نیست و مرتکب محذوری
نشده است.
والحمدلله رب العالمین
تنظیم و تحقیق: حجت الاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع: هفته نامه "افق حوزه"