آیا «جبر زمان» می تواند ربا را حلال کند؟

عقیق:حضرت آیت الله مظاهری به این استدلال که؛ جبر و زمان اقتضا دارد ربا حلال شود، پاسخ گفتند. * زيان هاى اجتماعى ربا اسلام جامعۀ بشريّت را همچون يك بدن واحد مى ‏داند و افراد به منزلۀ اعضاى آن هستند، و برنامه‏ ها و قوانين اجتماعى اسلام همه گوياى همين مقصود می باشند. اسلام ثروت را خون اين بدن مى ‏داند و اكيداً خواستار آن است كه اين خون به همۀ اعضاء جامعه به طور متعادل و به مقدار نياز برسد و در پيكر جامعه جريان داشته باشد؛ به همين جهت قوانين مالى اسلام طورى تنظيم شده كه اين امر مهم به طور خودكار انجام شود. از جملۀ آن قوانين، قانون مواسات و بشردوستى است؛ اسلام بر مواسات و بشردوستى بسيار تأكيد كرده و از هر چيز كه بر اين دو خصلت انسانى لطمه و ضربه ‏اى وارد مى ‏سازد به شدّت نهى نموده است. *تقویت بشردوستى درسایه «قرض الحسنه» از چيزهايى كه مواسات و بشردوستى را تقويت مى ‏كند «قرض الحسنه» است، و از چيزهايى كه بر اين دو خصلت ضربه مى‏ زند «رباخوارى» است؛ قرض الحسنه موجب محبت و حُسن تفاهم و نشر عطوفت و رحمت و تأليف قلوب است، حتّى مى ‏توان گفت در امنيت و حفظ جان و مال و عرض و آبرو نيز مؤثر است، و مى ‏تواند از بسيارى مفاسد از قبيل دزدى و اختلاس و غصب جلوگيرى كند. قرض الحسنه روح اتحاد، برادرى، مساعدت و معاونت را در جامعه تقويت مى ‏كند، و سلامت اجتماع را تضمين مى ‏نمايد،به همين جهت در آيات و روايات بسيار به اين كار نيك و پرثمر سفارش شده است. * ربا ملّت ها را ضعيف و ظلم‏ پذير مى ‏سازد متقابلاً ربا موجب كينه و دشمنى و اختلاف، و نشر قساوت و زيان ‏رساندن به غير و سوء ظن و كدورت دل ها از يكديگر است؛ ربا امنيت جامعه و مصونيت جان، مال، عِرض و آبرو را به مخاطره مى ‏اندازد، ربا احساسات را جريحه ‏دار مى ‏كند، و انتقام‏ جوئى را بر مى ‏انگيزد؛ برادرى و اتّحاد را از بين مى‏ برد و تفرقه و اختلاف را جايگزين آن مى ‏سازد، و موجب پراكندگى و تشتّت جامعه و شكاف طبقاتى، و به وجود آمدن اجتماعى ناسالم از جهات اخلاقى و اقتصادى مى ‏شود. ربا ملّت ها را ضعيف و حقير و استثمارشده و ظلم‏ پذير مى ‏سازد و دست استثمارگر متجاوز را براى استثمار بيشتر باز مى ‏كند، در عصر حاضر شاهد همين وضعيت اسفبار هستيم، يك دسته رباخوار و استثمارگر و متجاوز بر جهان حاكمند و دسته ‏اى ديگر ربادهنده و استثمارشده و زير بار هستند؛ و اسلام هر دو را مقصّر و محكوم مى ‏داند زيرا در اسلام هم از ظلم نهى شده و هم از ظلم ‏پذيرى؛ بايد ربا نخورند و ربا هم ندهند. استاد بزرگوار ما علامۀ طباطبائى در تفسير الميزان آيۀ‏ «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ» (1) را به همين معنا تفسير كرده ‏اند و بیان داشته اند: چون ربا موجب عداوت است، مال به جهت عداوت هاى اجتماعى نابود مى ‏شود، و چون انفاقات موجب محبّت است، مال به واسطۀ آن افزايش مى ‏يابد. گرچه فرمايش ايشان از نظر تفسير آيۀ شريفه مورد تأمل است، ولى اصل كلام بسيار خوب و پسنديده مى ‏باشد و روايات بسيارى نيز به همين مضمون از پيشوايان معصوم عليهم السلام صادر شده است. بى ‏ترديد كسانى‏كه مورد محبت ديگرانند و بر دل ها حكومت مى ‏كنند از هر جهت مى ‏توانند از جامعه بهره ‏ورى و از يارى و خيرخواهى ديگران برخوردار شوند و متقابلاً افرادى كه مورد دشمنى و نفرت جامعه باشند، مطرود و محروم خواهند بود. * پاسخ به چند اشكال در مورد حرمت ربا افراط و تفريط، هر دو در اسلام ناپسند است؛ اسلام خود را دين حنيف و ميانه ‏رو مى ‏داند و پيروان خود را به صراط مستقيم مى ‏خواند و از آنان مى ‏خواهد كه در يكى از حسّاسترين و سازنده ‏ترين وظائف اسلامى و به هنگامى كه در برابر خدا ايستاده ‏اند و با دل به سوى او رو كرده ‏اند يعنى در نماز بگويند: «اهدنا الصراط المستقيم». اسلام مسلمانان را در همه‏ چيز، در اخلاق، اقتصاد، عبادت، معاشرت و ... از افراط و تفريط نهى كرده است؛ و متأسفانه انسان ها در بيشتر موارد خالى از افراط و تفريط نيستند، و در مورد ربا نيز همين زياده‏ روى از دو سو ديده مى ‏شود،؛ يك دسته، نظرى افراطى دارند و مى ‏گويند هر سودى حتّى سود تجارت، ربا است و بايد از آن اجتناب شود! و بدیهى است كه اين نظريه قابل اعتنا و بحث نيست؛ زيرا علاوه بر آن كه با روش همۀ عقلا منافات دارد و با اقتصاد هم سازگار نيست، با آيات و روايات بسيارى نيز مغاير است، و براى ردّ اين نظريه آيۀ‏ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» كافى است. (2) آنچه لازم مى ‏دانيم بررسى کرده و پاسخ دهيم نظريۀ تفريطى است كه مى‏ گويند؛ ربا حلال است! و مهم ترين استدلالشان هم تمسّك به «جبر زمان» است. آن ها مى ‏گويند ربا يك امر مهم بين المللى است و اقتصاد هر كشورى در حال حاضر متوقف بر آن است؛ اگر بانك هاى داخلى و خارجى نباشد كارها فلج مى ‏شود و تحريمِ ربا مخالف با مصالح اقتصادى است بلكه با تئورى توليد، توزيع و مصرف و قاعدۀ عرضه و تقاضا منافات دارد، و تحريم ربا موجب ركود صنعت و بيكارى و مفاسد ديگرى مى‏ گردد!. بر مبناى همين اشكال كه از روح مادّيگرى ناشى شده و شايد از صهيونيسم بين المللى سرچشمه گرفته باشد برخى مسلمانان غرب زده گاهى مى ‏گويند؛ ربائى كه در اسلام حرام است، رباى تصاعدى است ولى رباى كم، حرمت ندارد! و گاهى مى ‏گويند رباى حرام رباى استهلاكى است نه رباى استغلالى؛ يعنى اگر پولى را براى مخارج ضرورى بگيرد ربا در آن جائز نيست و اگر پول را براى تجارت بگيرد ربا در آن مانعى ندارد! و گاهى نيز از بانك ها دفاع مى ‏كنند كه چون بانك، شخصيتى حقوقى دارد ربا در آن نيست؛ ربا جائى صدق مى‏ كند كه بين دو شخص حقيقى (دو انسان) باشد نه ميان دو شخصيت حقوقى، و نه ميان يك شخص حقيقى و يك شخصيت حقوقى!. و گاهى هم به جهت حيله و وسيله ‏اى كه براى موارد ضرورى است، مطلق ربا را حلال مى ‏شمارند و چك ‏بازى و سفته ‏بازى بانكى را حلال مى ‏پندارند!. قبل از آنكه به خصوصيات قضيه بپردازيم لازم است به اصل اشكالى كه آنان را واداشته تا مذبوحانه دست ‏و پائى بزنند پاسخ دهيم: * مى ‏گويند جبر زمان اقتضا مى‏ كند كه ربا حلال باشد! پاسخ آن است كه اولاً: اگر جبر زمان بر دزدى و اختلاس و رشوه و ... نيز اقتضا كند آيا اين كارها را جايز و حلال خواهيد دانست؟!؛ ثانياً: قوانين اسلام مانند دانه ‏هاى زنجير به يكديگر وابستگى دارد، حتّى نظام مالى آن، به اخلاق و عباداتش مربوط و پيوسته است؛ بنابراين اگر اشكالى ديده شود كه‏ شما به جهت آن ربا را حلال كنيد بايد بدانيد كه آن اشكال از نظام مالى اسلام نيست بلكه بدان جهت است كه جامعه به همۀ قوانين اسلام عمل نمى ‏كند و به عبارت ديگر اسلامِ تمام و كمال را در جامعه پياده نكرده ‏ايد، و به دلخواه خود در ميان قوانين اسلام جدائى انداخته ‏ايد و برخى را رها نموده ‏ايد. اگر بانك ها كه بيش از بيست گونه درآمد دارند، دست از رباخوارى بردارند، باز جبر زمان، افراد جامعه را به ربا دادن وا مى ‏دارد؟ اگر بانك ها به جاى رباخوارى قانون مضاربۀ اسلام را پياده كنند، و براى مضاربه پول بگيرند و براى مضاربه پول بدهند، جبر زمان با آنها چه خواهد كرد؟؛ اگر ممالك اسلامى به استقلال خود پایبند باشند و از غرب زدگى و شرق زدگى و پيروى از اربابان غارتگر شرق و غرب روى برتابند، و به آيين مقدس اسلام روى آورند، آيا باز جبر زمان موجب مى ‏شود كه زير سلطه و استثمار ديگران قرار گيرند؟!؛ اگر خرج هاى اضافى و بى ‏جهت ‏ماهیانه از زندگى حذف شود، آيا رباهاى شخصى و رباهاى شخصيت هاى حقوقى از بين نخواهد رفت؟!؛ گذشته از همۀ اينها، اگر جبر زمان باشد براى ربادهنده است به رباگيرنده؛ فرضاً ربادهنده گاهى به قرض ربوى مجبور مى ‏شود و ممكن است قاعدۀ «الضرورات تُبيح المحذورات» ربا دادن را براى او تجويز كند، ولى مى ‏توانيد مدّعى شويد كه گرفتن ربا براى گيرنده هم جايز است؟ دقت شود. و امّا پاسخ راه هايى كه براى حلال شمردن ربا، نام مى ‏برند: 1- ادعا می کنند؛ رباى تصاعدى حرام است نه رباى كم! سابقاً گفتيم كه آيۀ «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» (3) براى ابطال و رّد اين ادعا كافى است، و به راستى شگفت‏آور است از كسى‏ كه ادعاى مسلمانى دارد، و در روايات بسيارى بخواند كه‏ «دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ» (4) يك درهم رباخوردن در نزد خداوند بدتر است از هفتاد زناى با محارم. و باز بگويد رباى كم از نظر اسلام مانعى ندارد. 2- ادعا می کنند؛ رباى استغلالى مانعى ندارد! براى رّد اين گفتار توجه به شواهد عينى كه در جامعه نمونه ‏هاى بسيار دارد، كفايت مى ‏كند. مى ‏پرسيم؛ بيشتر زیان ها و مفاسدى كه از ربا متصوّر است و هم ‏اكنون نيز دامنگير جامعه ماست، آيا جز اين است كه از رباهاى استغلالى به وجود آمده ‏اند؟!؛ علاوه بر اين، به چه دليل ظهور آيات و روايات را كه بر تحريم مطلق ربا تأكيد دارد، كنار بگذاريم؟ و چه دليلى داريم كه از مناط حكم يعنى علّت و حكمت حكم ربا كه شامل رباى استغلالى نيز مى ‏شود دست برداريم، مگر علّت تحريم ربا (هرچه باشد) و حكمتِ تحريم آن‏ كه ما برخى را از نظر اخلاق و اقتصاد و اجتماع ذكر كرديم، در مورد رباى استغلالى صدق نمى ‏كند؟ اتّفاقا مفسّرين شيعه و سنّى مى ‏گويند آيۀ‏ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا» (5) در مورد رباى استغلالى نازل شده است؛ نقل كرده ‏اند كه «بنى مغيره» كه از ثروتمندان قريش بودند از «بنى ثقيف» كه از ثروتمندان طائف بودند براى تجارت قرض مى ‏گرفتند، با نزول آيۀ تحريم ربا اختلاف كردند كه سودى را كه قبلاً پرداخته ‏اند از اصل سرمايه كم كنند يا نه؟ پيامبر اكرم اسلام (ص) ميان آنان را اصلاح فرمود، و آيۀ فوق الذكر نازل شد. از اين بيان معلوم مى ‏شود كه آيات و روايات و مناط حكم، ميان شخص حقيقى و شخصيت حقوقى تفاوتى نمى ‏بيند و قائل نيست، و اين ‏گونه فرق‏ تراشى، ناشى از عدم دقت در آيات و روايات و مناط حكم است. پی نوشت: (1)- بقره، 276. (2)- بقره، 275. (3)- بقره، 279. (4)- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏5، ص: 144 (5)- بقره، 278. کتاب «مقايسه ‏اى بين سيستم‏ هاى اقتصادى، جلددوم، ص: 68-62. آیت الله العظمی مظاهریمنبع:حوزه