این نوشتار که نگاهی کوتاه به برخی برداشت‌ها از واژگانی چون، غیبت انتظار، تقیه و اجتهاد، دارد؛ مباحثی هم چون دیدگاه برخی از دانشوران به این واژگان و نقد و بررسی و تحلیل چنین اندیشه‌های را در بر می‌گیرد.
تأ‌کید بیش تر ما به برداشت‌هایی است که در اندیشه عالمان دینی مورد نقد و کاوش قرار گرفته است. بنابراین اندیشه نفی حکومت اسلامی و بی‌تفاوتی نسبت به آن در سایه برداشتی ویژه از این واژگان نقد و بررسی می‌شود.
تأ‌ثیر تلقی امامت در زمان غیبت بر نفی حکومت اسلامی
برخی تصور کرده‌اند که وظیفهِ شیعیان در عصر غیبت امام زمان (عج)، ضعف و سستی در امور، بی‌تفاوتی در برابر مفاسد اجتماعی، واگذار کردن همه چیز به امید آینده و اصلاح امور را به عهدهِ امام زمان(ع) گذاردن است.1
نویسنده‌ای با استفاده از دیدگاه وبر دربارهِ‌انگیزه‌های دینی و تأ‌ثیر گرایش‌ها و باورهای دینی شیعیان بر نگرش‌های سیاسی متفکران شیعه مذهب، چنین می‌گوید:
این گونه باورها عبارتند از:
باورهایی که موجب بروز انگیزه موافقت و همراهی با اقتدار حاکمان می‌گردد؛ باورهایی که باعث تشدید تمایلات ستیزه جویانه و مخالفت با ساخت سیاسی مستقر، به منظور از میان برداشتن نظم هنجاری حاکم می‌گردد؛ باورهایی که بی‌تفاوتی و کناره‌گیری سیاسی را تقویت می‌کند.2
از نظر وی، شیعه با یک ارزیابی منفی از شرایط، عملاً خود را از حوزهِ اقتدار سیاسی حاکم کنار می‌کشد.3
بر اساس چنین دیدگاهی، در زمانی که امام معصوم(ع) در جامعه حضور فیزیکی ندارد، تشکیل حکومت وظیفه دیگران نیست و حتی انجام آن مشروعیت ندارد. در این زمان، وظیفه همه رها کردن چنین اموری و واگذار کردن آن به حضور امام (ع) است.
در این اندیشه، به کارگیری و به پاداشتن حکومت در عصر غیبت، وظیفهِ مسلمانان نیست؛ زیرا ظرف انجام چنین عملی آماده نیست؛ یعنی شرایط غیبت خود کناره‌جویی از سیاست و حکومت را ایجاب می‌کند. چه این که اگر ظرف زمان آماده بود، حضرت بقیه` اللّه (عج) خود ظهور می‌کرد و گواه عدم مشروعیت به پاداشتن حکومت اسلامی، ادلهِ نفی جهاد در عصر غیبت است.4
آن چه در این گفتار به عنوان دلیل کناره‌گیری از حکومت تبیین می‌شود، این است که نفس غیبت امام، نشانهِ این است که پیاده کردن احکام اسلامی ممکن نیست و تلاش در این زمینه نیز وجوبی ندارد؛ زیرا اگر ممکن و واجب بود، بهترین فرد برای به پاداشتن حکومت اسلامی، امام زمان بود. اکنون که ظرف زمان گنجایش چنین وضعیتی را ندارد، انجام چنین کاری وظیفه خود امام هم نیست؛ چرا که این خود یکی از سبب‌های مهم غیبت امام عصر(ع) است.5
امامت و غیبت
با توجه به این که ادلهِ امامت همهِ زمان‌ها را در بر می‌گیرد، این پرسش پیش می‌آید که چگونه مردم در عصر غیبت از چنین لطفی محروم هستند؟ و اشکال می‌شود که آن چه لطف است، محقق نشده است و در امر تحقق یافته لطفی نیست.6
متکلمان شیعی به این پرسش چنین پاسخ داده‌اند که با توجه به برهان لطف، تعیین امام معصوم بر خداوند متعال واجب است و امام نیز با داشتن صفات ویژه‌ای موضوع پذیرش این مقام عالی است. این دو امر در زمان غیبت نیز محقق است؛ تنها آن چه که انجام نگرفته است، وظیفه‌ای است که بر دوش مردم گذاشته شده و آنان باید با اطاعت و تسلیم در مقابل امام و اسلام، زمینهِ تصرف امام را در حکومت فراهم سازند. عصیان مردم در برابر امام زمینه آزار و قتل او را فراهم می‌سازد. بنابراین، مردم خود سبب محرومیت از چنین لطفی هستند.
در سخن جامع خواجه نصیرالدین طوسی این گونه می‌یابیم: <وجوده لطف، تصرفه لطف آخر و عدمه منا>7.
این گفتار پیش زمینه‌ای برای این سخن است که تشکیل حکومت اسلامی و جان فشانی برای آن، وظیفه مردمان نیست؛ زیرامحروم بودن آنان از حکومت امام معصوم و برکات آن نتیجهِ تبعیت نکردن آنان از امام و دستورات الهی است. بنابراین، همان گونه که وجود او در پس پردهِ غیبت پنهان است حکومت و برکات دیگر امام نیز پنهان خواهد بود.
این نکته در سخنان شیخ انصاری مورد توجه قرار گرفته است؛ تا آن جا که وی می‌گوید:
محروم بودن از امام، همانند محرومیت از سایر برکاتی است که به خاطر فقدان آن حضرت از آن‌ها بی‌بهره گشته‌ایم.8
نویسندهِ کتاب <اندیشهِ سیاسی شیعی در گذر زمان> در ریشه یابی شکل‌گیری نظریهِ نفی مشروعیت هر گونه رهبری در زمان غیبت، چنین می‌گوید:
در عصر غیبت، ولایت امام ملغی، متوقف یا منقطع نمی‌شود، بلکه به صورت پیچیده‌ای به حال تعلیق درمی‌آید. بر اساس اعتقاد شیعیان، مبنی بر تداوم ولایت امام، در زمان غیبت، ولایت آنان منقطع نمی‌شود، بلکه فقط به حالت تعلیق درمی‌آید که در صورت عدم وجودچنین تعلیقی، می‌توان تصور کرد که شیعه در موقعیتی نظیر اهل تسنن بعد از رحلت پیامبر (ص) قرار می‌گرفت. به دلیل تلقی خاص شیعه از امامت، تعلیق ولایت نتایج گسترده‌ای را به وجود می‌آورد؛ درنتیجه غیبت به تعیین کننده‌ترین عنصر در شکل‌گیری اندیشه و عمل سیاسی شیعیان تبدیل می‌گردد.9
وی سپس به آثار و پیامدهای سیاسی اندیشهِ غیبت می‌پردازد و می‌گوید اولین نتیجه مهم تعلیق ولایت، نفی مشروعیت هرگونه رهبری در عصر غیبت است.
زیرا رهبری به امامی تعلق دارد که زنده و ناظر بر کار جهان و پیروان خویش است و هر زمان هم که مناسب بداند ظاهر می‌شود و رهبری مسلمانان را بدست می‌گیرد. بنابراین، با وجود چنین <حاضر غایب> هیچ کس نمی‌تواند با مشروعیت، رهبری سیاسی را در قبضهِ خود بگیرد، در نتیجه طرز تلقی خاص از امامت و غیبت، جامعه شیعه را دچار نوعی انفعال سیاسی از نظر عملی و سیاست‌زدایی به لحاظ نظری کرد و به همین دلیل فقه شیعه نیز از تأ‌سیس یک دولت شرعی در عصر غیبت سخن نمی‌گفت و در این زمینه سیاست خاموشی و تطبیق خود با شرایط را پیش گرفت.10
بر اساس این دیدگاه، رهبری جامعه تنها از آن امامی است که اکنون وجود ظاهری ندارد و با غیبتش، محرومیت او از حکومت نیز، برای جامعه امری طبیعی است.
انتظار
به رغم روشنی معنای کلی انتظار؛ یعنی چشم‌داشت همیشگی به این که وعدهِ بزرگ الهی روی دهد و روزی فرا رسد که بشر در سایهِ عدالت کامل به رهبری حضرت مهدی (عج) زندگی کند،11 برداشت‌های گوناگونی از آن ارایه شده است که دو برداشت عمده عبارت است از:
1. انتظار به معنای قیام و انقلاب علیه دولت‌های ظالم و غاصب و مبارزه با فساد و تباهی برای زمینه‌سازی ظهور امام زمان (ع) و شکل دهی به حرکت اصلاحی و سازنده است.
2. انتظار به مفهوم انزوا، بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی نسبت به حکومت‌های نامشروع و بی‌توجهی نسبت به اصلاح جامعه است.
شجاعی زند در این باره می‌نویسد:
پارسایان شیعی، با الهام از فلسفهِ انتظار، همواره در جست و جوی کسی بوده‌اند که‌جامع شرایط‌نیابت باشد و سلطنت آسمانی را در زمین مستقر سازد وبه شرارت‌ها پایان دهد.
چون جمع چنین شرایطی در شخص واحد، به آسانی میّسر نیست و یا در صورت تحقق، موانع زیادی در راه تشکیل دولت صالح وجود دارد، شیعه با یک ارزیابی منفی از شرایط عملاً خود را از حوزهِ اقتدار سیاسی حاکم کنار کشید، ولی به لحاظ نظری هم چنان بر همراهی دین و دولت مصّر بود. انعزال و انقطاع از اقتدار سیاسی جامعه، در عمل دو صورت متفاوت پیدا کرد:
1 - کناره‌جویی پارسایانه و بی‌تفاوتی نسبت به تحولات سیاسی پیرامون؛
2 - تلاش فعالانه برای تصاحب‌کردن یا منقاد ساختن قدرت سیاسی حاکم جهت رعایت اصول و مقررات شریعت.12
بنابراین، نتیجهِ پایبندی به این برداشت از مسئلهِ <انتظار> توقف هرگونه اقدامی در جهت ایجاد دولت شیعی و اجرای حدود و قوانین اسلامی است و این که در شرایط موجود به دلیل ظلم و ستم غاصبان و تخویف امام معصوم(ع)، زمینه تشکیل حکومت اسلامی به رهبری امام از بین رفته است و تا فراهم آمدن شرایط مطلوب، چنین امری به تأ‌خیر خواهد افتاد که مسئولیت آن با ستمگران و غاصبان منصب امامت خواهد بود.13
شهید مطهری نیز به اختلاف برداشت‌ها در این زمینه توجه کرده و آن‌ها را به دو گروه سازنده و ویرانگر تقسیم می‌کند:
انتظار فرج دوگونه است: (یکی) انتظاری (که) سازنده است، تحرک بخش است، تعهّدآور است، عبادت است، بلکه با فضیلت‌ترین عبادت است. و (دیگری) انتظاری که ویرانگر است، بازدارنده است، فلج کننده است و نوعی اباحی‌گری محسوب می‌شود.
انتظار ویرانگر؛ برداشت قشری از مردم، از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی موعود، این است که صرفاً ماهیت انفجاری دارد و فقط و فقط، از گسترش و اشاعه و رواج ظلم‌ها، تبعیض‌ها، اختناق‌ها، حق‌کشی‌ها و تباهی‌ها ناشی می‌شود.14
این برداشت قشری از مفهوم انتظار سبب شده است که عده‌ای در لزوم تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب علیه ستمگران تردید کنند و بگویند که برای تشکیل حکومت اسلامی باید به انتظار فرج صاحب آن بود. شاید در راستای چنین نگرش‌هایی بوده است که برخی از فقیهان نخستین قرون پس از غیبت، به دفن سهم امام از خمس و مانند آن فتوا دادند. آنان بر این عقیده بودند که آن حضرت پس از ظهور و قیام این اموال را برای اصلاح جامعه اسلامی مصرف می‌کند.15
تقیه زمانیه
یکی از اعتقادهایی که با نسبت به شیعیان مورد بحث و گفت و گو قرار می‌گیرد و حتی برخی آن را به عنوان طعنه به شیعیان یادآور می‌شوند، تقیه است.
شیخ صدوق دربارهِ تقیه در زمان غیبت امام معصوم این گونه می‌فرماید:
و التقیه` واجبه` لایجوز دفعها الی ان یخرج القائم(عج) فمن ترکها قبل خروجه فقد خرج عن دین اللّه و دین الامامیه` و خالف اللّه و رسوله و الائمه`.
تقیه واجب است و ترک آن تا ظهور حضرت حجت(عج) جایز نیست. هر کس از تقیه پیش از ظهور دست بکشد، از دین خدا و مذهب امامیه، خارج شده است و با خدا و رسولش و امامان (ع) مخالفت کرده است.16
با توجه به آن چه این اندیشمند شیعه بیان می‌کند، برخی چنین برداشت می‌کنند که کنار گذاردن تقیه تا ظهور امام زمان(ع) جایز نیست و خروج از تقیه، خروج از دین و مخالفت با خداوند و دستورات الهی است.
این همان تقیه زمانیه است که برخی از اندیشمندان شیعه آن را چنین تبیین کرده‌اند که تقیه زمانیه به این معنا است که زمان غیبت، زمان تقیه است و حتی در جایی که تقیه ضرورتی ندارد، به دلیل وجوب تقیه زمانیه باید تقیه کرد. بر اساس چنین دیدگاهی، قیام، تلاش و خود را به خطر افکندن برای برپایی حکومت، خلاف تقیه زمانیه است. بنابراین، چنین تلاشی مشروعیت ندارد، بلکه در تمام طول غیبت هم‌کاری و هم زیستی با سلطان جائر لازم است.17
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تفاوت برداشت از ادلهِ تقیه به موردی و زمانی، دارای پیامدی بزرگ و مهم در زمان غیبت است؛ به گونه‌ای که نتیجهِ آن، تشکیک در مبانی حکومت اسلامی مبتنی بر اساس <تقیه زمانی>، پذیرش حکومت دیگران، تفکیک در حاکمیت دینی و حکومت غیردینی خواهد بود.
باید توجه داشت که این برداشت ممکن است برگرفته از طیف وسیعی از روایات باشد که به مدح تقیه می‌پردازد و آن را <احبّ شیء عند اللّه> معرفی می‌کند.18 نیز کسی که تقیه را رعایت نکند بی‌ایمان و تقیه را روش امامان معصوم(ع) می‌داند.19 این احادیث، مؤ‌من را همیشه جهادگر می‌داند که در دولت حق با شمشیر مجاهدت می‌کند و در دولت باطل با تقیه کردن،20 یا برخی از احادیث دیگر، تقیه را امری لازم و ضروری و رعایت آن را تا قیام حضرت حجت (عج) واجب می‌داند.21
اخباری‌ها و حکومت مجتهد
مکتب اخباری‌گری که از قرن 11 تا اواسط قرن 13 جبههِ مخالف نیرومندی را علیه بیشتر باورهای اصولی‌ها مطرح کرد، در زمینه‌های گوناگون سبب ارائه نظرات و آرایی ویژه شد.
اخباری‌ها بر این باور بودند که چون احکام به وسیله امامان (ع) وضع شده‌اند، پس جامع و کامل هستند و وظیفهِ عالمان دینی؛ تنها، یافتن و فهمیدن آن‌هاست، آنان تأ‌کید داشتند که باید تنها به وضعیت حاکم در دوران امامان معصوم(ع) بازگشت و نیازی به اجتهاد و استنتاج موازین جدید نیست، بلکه همانند دوران زندگی و حیات امامان (ع)، اجتهاد، پذیرفته نیست.
آنان با این که گفتارهای نقل شده از ائمه را مفید <یقین واقعی> نمی‌دانستند، ولی باور داشتند که سخنان آنان مفید <یقین عادی> است و این همان یقینی است که انسان در زندگی روزانه‌اش بر آن تکیه می‌کند. بنابراین، میان کسانی که در زمان امامان (ع) از دستورات آنان الهام می‌گرفتند و از آن‌ها پیروی می‌کردند، با کسانی که در عصر غیبت امامان از ایشان پیروی می‌کنند، هیچ تفاوتی وجود ندارد.
بر اساس اعتقاد اخباری‌ها، هر کس از زبان عربی و اصطلاحاتی که‌معصومین(ع) به کار برده‌اند، آگاهی کافی داشته باشد، می‌تواند بدون روش‌شناسی مرسوم مجتهدان، از روایت‌های نقل شده از معصومان به چنین یقینی دست یابد.
اخباری‌ها دربارهِ جایگاه امام (ع) دیدگاه‌های ویژه‌ای دارند: مرحوم استرآبادی که یکی از بزرگان این گروه به شمار می‌آید، سخنان امامان معصوم (ع) را مرجع و روشنگر حقایق اعتقادی و فقهی می‌داند و استفاده از امامان معصوم را در تمام امور نظری - حتی دربارهِ امامت - تنها راه چاره می‌داند. وی در این‌باره چنین می‌نویسد:
قرآن و حتی سنت‌های نبوی برای عموم انسان‌ها غیر قابل فهم است و برای فهم آن‌ها باید به اخبار صادقین - امام محمد باقر و امام جعفر صادق (ع) - مراجعه کرد و هرگز نباید و نمی‌توان بدون اخبار ائمه به استنباط از ظواهر قرآن و سنت پیامبر پرداخت.22
آنان چنین می‌اندیشند هر آن چه امت اسلامی تا قیامت بدان نیاز دارد از سوی خداوند متعال بیان شده است و سخنان امامان روشنگر تمام سخنان و دستورهای خدا و رسول است. در نظر ایشان مردم وظیفه دارند در تمام شئون زندگی به ویژه در امور اجتماعی و سیاسی، به روایات و اخبار امامان مراجعه کنند.
اخباری‌ها در باب علم، عصمت و ولایت امامان نیز، خویش را تابع آن چه که امامان فرموده‌اند، می‌دانند. در صورت تعارض دو دسته از روایات اگر راه به جایی نبرند در آن موضوع توقف می‌کنند و هیچ استدلال و استنباطی را در این باره نمی‌پذیرند.
نکتهِ قابل توجه در اندیشه اخباری‌ها دربارهِ حکومت مجتهدان این است که آنان هیچ منزلت و جایگاهی برای اجتهاد و مجتهدان قائل نیستند؛ در نتیجه هیچ‌گاه سخن گفتن از ولایت غیر امامان را درست نمی‌دانند.
استرآبادی در کتاب الفوائدا لمدنیه چنین می‌گوید:
نزد قدمای اخباری‌ها، اعم از دو صدوق و کلینی، همان گونه که در اوایل کتاب و در باب تقلید، را‌ی، قیاسات و باب تمسک به آن چه در کتاب کافی است، به حرمت اجتهاد و تقلید و وجوب تمسک به روایات عترت طاهره که در کتاب‌هایی‌که به فرمان آنان تأ‌لیف شده موجود است، تصریح می‌کند. استادش علی بن ابراهیم در اول تفسیر خود به چنین مطلبی تصریح دارد و کسانی که پیش از آنان در عصر نزدیک به امامان بوده‌اند، نیز بیان می‌کنند که در احکام شرعیه چه اصلی و چه فرعی هیچ مدرک و دلیلی به جز احادیث ائمه اطهار وجود ندارد.23
او در جای دیگری از سخن خویش، با صراحت بیشتری دربارهِ دیدگاه اخباری‌ها چنین می‌گوید که هر آن چه را که بدان علم نداریم، تنها از طریق امامان و روایات ایشان باید به دست آوریم و هر آن‌چه را که از این راه کشف نکردیم، وظیفه ما در آن، توقف است. مجتهد اگر در احکام الهی اشتباه کند، نسبت دروغ به خدا داده است و امامان خود در این باره امر به توقف کرده‌اند.24
در اندیشه اخباری، اجتهاد از امور ظنی است و مصداق <ان الظن لا یغنی من الحق شیئا...>25 می‌باشد و سخنان امامان(ع) برای عموم مردم و در سطح درک آن‌ها است. بنابراین، چه بسا مجتهدان با پیش فرض‌های خود برداشت‌های نادرستی از گفتار آنان بنمایند؛ زیرا عقل و فهم عموم مردم بیش از مجتهدان آماده درک سخنان معصومین است. در نتیجه، مجتهدان هم باید تابع فهم عموم از اخبار باشند.
اگر از اخباری این بپرسیم که شما تأ‌کید امامان را در رجوع به علما چگونه توجیه می‌کنید؟ زیرا ایشان در روایات بسیاری وجوب مراجعهِ مردم به عالمان دینی را تبیین کرده‌اند، در پاسخ به این پرسش چنین خواهند گفت که این روایات تنها در قلمرو نقل اخبار و سخنان امامان مراجعه به عالمان را امر می‌کنند؛ نه در زمینهِ پیروی از اجتهادات ظنی مجتهدان که چه بسا خطا باشد.
باتوجه به آن‌چه دربارهِ دیدگاه‌های اخباری‌ها گذشت، باید گفت آنان هیچ جایگاهی برای این پرسش باقی نمی‌گذارند که آیا مجتهد در دورهِ غیبت می‌تواند جایگاه امام را در عرصهِ زندگی سیاسی - اجتماعی شیعیان پر کند یا خیر؟ چرا که اجتهاد در نظر آنان به خطا افتادن و انداختن است؛ پس دیگر سخن دربارهِ انتقال یافتن یا نیافتن ولایت معصوم به مراجع و فقیهان نارواست. در واقع، آنان برای ولایت مجتهدان اقتضا و ظرفیتی نمی‌بینند تا بحث از تمامیت و به فعلیت رسیدن آن، جایگاهی داشته باشد.
بنابراین، در این دیدگاه، فقیه، تنها یک راوی حدیث است و آن چه که سبب تکلیف می‌شود مضمون و متون احادیث است؛ نه نظرات فقیه. در یک کلمه، اخباری‌ها هر نوع ولایت از سوی امام معصوم(ع) را برای فقیه مردود می‌دانند.26
چکیدهِ آن چه گذشت
1. از نظر برخی، وظیفه مسلمانان در عصر غیبت امام معصوم (ع)، واگذار کردن امور به آینده و زمان ظهور حضرت مهدی (ع) است؛ زیرا امکان برپایی حکومت اسلامی وجود ندارد. اگر چنین امکانی وجود داشت، آن حضرت خود ظاهر می‌شد و چنین امر خطیری را به سرانجام می‌رساند. بنابراین، قیام نکردن آن حضرت، دلیلی بر عدم وجوب تلاش و قیام از سوی دیگران است.
2. مبنای محروم بودن از وجود امام، در اندیشه نفی حکومت دینی، حرمان از تمام آن چه به حضور ایشان بستگی دارد، است. پس بزرگ‌ترین برکت وجودی آن حضرت، یعنی تشکیل حکومت اسلامی به دلیل غیبت فیزیکی آن امام، پنهان خواهد ماند.
3. برداشت از مفاهیمی همچون غیبت، انتظار و اجتهاد و جایگاه مجتهد و تقیه سبب تشکیک در حکومت ولایی عصر غیبت شده است.
نقد آن چه گذشت
از آن‌جایی که در عصر کنونی، حضرت امام (ره) کامل‌ترین اندیشهِ نظری و عملی سیاست اسلام را به تصویر کشیده است، در نقد دیدگاه‌ها و برداشت‌های گذشته، بیشتر بر نقد ایشان تکیه خواهد شد.
حضرت امام، در نقد <برداشت از تفاوت زمان حضور امام معصوم (ع) و غیبت و رهنمونی به تشکیک در حکومت ولایی عصر غیبت> می‌گوید:
اکنون از طرف خداوند که شخص معینی برای احراز امر حکومت در دورهِ غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کرد؟
... اسلام فقط دویست سال بود، یا این که (همیشه) حکومت لازم است و اگر خداوند شخصی را تعیین نکرده خاصیت که علم به قانون و عدالت است، در عدهِ بی‌شماری از فقهای عصر، موجود است.27
دیدگاه حضرت امام (ره) یکسان بودن همهِ زمان‌ها و مکان‌ها برای پیاده کردن حکومت اسلامی و تشکیل آن و برپایی احکام دین مبین در سایه آن است. این وظیفه برای افراد حاضر در عصر امام معصوم و عصر غیبت مشترک است و اگر در عصر غیبت شخص معصوم نیست، عوامل و ملاک‌های برپایی اسلام در دست فقیهان وجود دارد. بنابراین، شرایط غیبت چیزی از وظایف انسان‌ها نمی‌کاهد و بداهت و ضرورت اجرای احکام منحصر و محدود به زمان پیامبر و امام نیست.
آیا می‌توان گفت که همهِ تلاش عالمان گذشتهِ اسلام، تنها برای بخش عبادی فردی بوده است؟
در واقع چنین نیست، بلکه هر یک به اقتضای زمان، به وظایف خویش عمل می‌کردند و تنها جبر جباران و حکومت‌های غیر مشروع مانع می‌شد تا آنان نتوانند احکام نجات دهندهِ الهی را به طور کامل اجرا کنند.28
سؤ‌ال دیگر این است آیا که حکمت غیبت امام (ع) زمینه‌ساز نفی حکومت اسلامی در عصر غیبت است؟
در پاسخ به این شبهه نیز باید گفت هیچ منافاتی ندارد که حکومتی گسترده و کامل در زمان حضور معصوم تحقق یابد و امکان تحقق حکومت اسلامی به صورت جزئی و محدود نیز وجود داشته باشد؛ چرا که بر پایی آن در راستای عمومیت ادلهِ وجوب پیاده کردن اسلام واجب و بلکه به حکم عقل نیز ضروری به نظر می‌آید.29 هم چنین تمام ادلهِ ولایت فقیه دلالت بر لزوم جریان احکام الهی در سایه حکومت ولایی دارد.
افزون بر این، با یک بررسی جامع در وظایف امام معصوم (ع) و ادلهِ ضرورت وجود امام(ع) بعد از پیامبر (ص) به این نتیجه می‌رسیم که امام دارای سه وظیفه عمده است:
1. بیان احکام الهی و حفظ آن‌ها از بدعت‌ها و اوهام؛
2. حفظ نظام جامعه اسلامی بر اساس اسلام و اجرای قوانین الهی؛
3. اداره امر قضاوت و حل اختلافات مردم.
بحث مهم در این زمینه این است که گسترهِ این شئون سه‌گانه، تمام شهرها و سرزمین‌های اسلامی را در برمی‌گیرد. و هر اندازه که محدودهِ کشور و حکومت اسلامی گسترش یابد، محدودهِ این شئون نیز توسعه می‌یابد. از سوی دیگر تعطیل ماندن این امور مهم محال و غلط است. اکنون با توجه به موارد یاد شده آیا می‌توان گفت که انجام همهِ این امور در زمان حضور امام معصوم (ع) برای شخص امام به صورت مستقیم و شخصی ممکن است؟
بنابراین، از آن‌جایی که چنین امری صورت نمی‌گیرد و تحقق آن محال عادی است، اجرا و انجام آن‌ها از سوی امام معصوم (ع) به افراد، مؤسسه و تشکیلات ویژه‌ای که معصوم نیستند، ارجاع داده شده است. به عنوان نمونه، از سوی امام علی(ع) ولایت مصر به مالک اشتر واگذار می‌شود یا از سوی امامان به افرادی همانند ابان بن تغلب، زکریا بن آدم و العمری و فرزندش مسئولیت فتوا داده می‌شود، بر چنین اساسی، نه تنها مانعی نخواهد داشت؛ بلکه ضروری است که در عصر غیبت این وظایف سه گانه امام به افرادی که دارای بهترین شرایط اجرا هستند، فقیهان عادل و جامع شرایط تفویض شود.30
علاوه بر تحلیل یاد شده، این که گفته شود: چون در عصر غیبت شرایط برای پیاده کردن حکومت اسلامی به صورت مطلق و کامل ممکن نیست، پس باید آن را به زمان حضور واگذار کرد، جوابش این است که گفته شود: از آن جایی که علی(ع) در زمان پذیرش حکومت می‌دانست به دلیل پایه‌هایی نامناسب خلفای پیشین نمی‌تواند حکومتی کاملاً اسلامی برقرار کند، پس نباید آن را بپذیرد؛ چرا خود امام، پذیرش حکومت را برای احقاق حق مظلوم از ظالم و اجرای احکام الهی لازم می‌شمارد.31 پس به بهانه عدم توفیق کامل در اجرای تمام احکام، نمی‌توان قدر ممکن و قابل اجرای آن را نیز مسکوت گذاشت.
نقد برداشت انزوایی از انتظار
یکی از برداشت‌های مخرّب از مفهوم انتظار این است که برای به تصویر کشیدن عملی حکومت اسلام باید منتظر صاحب آن؛ یعنی امام غایب معصوم نشست و تا ظهور آن حضرت از حرکت‌های عملی و انقلابی دست کشید.
در نقد این تفکر باید گفت: اگر کسی با نگاهی همه سونگر و جامع دین اسلام را مطالعه کند، می‌یابد که چنین برداشتی از سوی حاکمان و ظالمان برای رسیدن به منافع شخصی، به مسلمانان القاء شده است. در عصر حاضر نیز امام خمینی (ره) از نظر تئوری و عملی به این تصور باطل پاسخ فرمود:
از غیبت صغری تا کنون که هزار و چند سال می‌گذرد و ممکن است صدها سال دیگر (بگذرد) و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد. در طول این مدت (آیا) احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود و هر کس هر کاری خواست بکند؟
آیا قوانینی که پیامبر اسلام، در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن 23 سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خداوند اجرای احکامش را محدود کرد به دویست سال؟
و آیا پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است.32
حضرت امام در جای دیگر از سخنان خویش دربارهِ حکومت اسلامی در عصر غیبت، این نکته را بیان می‌کند که نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن، از نسبت صد به یک هم بیشتر است و مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است و بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است.33 و قرآن همه را لازم الاجرا می‌داند.34
از سوی دیگر انتظار در اندیشهِ عالمان فرهیخته به این معناست که:
و هو کیفیه` نفسانیه`ٌ یَنبَعِثُ منها التهیؤُ لما تنتظره، و ضده الیأ‌س فکلما کان الانتظار اشد کان التهیوءُ اکَد، الاتری انه اذا کان لک مسافر تَتَوقعُ قدومَهُ اِزدادَ تهیؤ‌ک لقدومه کلما قرب حینه....
انتظار کیفیتی روحی است که موجب به وجود آمدن حالت آمادگی (انسان‌ها) برای آن چه انتظار دارند، می‌شود و ضد آن یأ‌س و ناامیدی است. هر چه انتظار بیشتر باشد، آمادگی نیز بیشتر است. آیا نمی‌بینی اگر مسافری در راه داشته باشی و چشم به راه آمدن او باشی، هر چه زمان رسیدن نزدیک شود، آمادگی برای آمدنش فزونی می‌یابد... .35
آن چه در این تعریف نمایان است این است که انتظار حقیقی سبب تلاش برای آمادگی و کوشش هماهنگ در راستای آرمان <منتظر> است.
امام موعود (ع) در انتظار پایان غمنامهِ بزرگ انسان و در انتظار ورق خوردن آخرین برگ سیاه تاریخ است. او به سعادت انسان و نجات اجتماعات بشری نیز عشقی الهی دارد. بر این اساس انتظار او برای تحقق این آرمان‌ها نیز خدایی است؛ چه این که در برخی احادیث <انتظار فرج> برترین کارها به شمار آمده است. شاید یکی از علل این گونه آموزش‌ها این بوده است که پیروان امام مهدی (ع) بکوشند تا خود را به امامشان نزدیک کنند، مانند او بیندیشند و در راستای اهداف او حرکت کنند.36
در هر حال، غافل بودن و همهِ امور را رها کردن و دست روی دست گذاشتن، به معنای غفلت و بی‌خبری و بی‌تفاوتی نسبت به <منتظَر> و اهداف اوست، پس چگونه می‌توان خود را با این عقیده منتظر دانست.
هر کس که، کمی با اسلام و عمومیت زمانی و مکانی احکام آن آشنا باشد، می‌داند که خداوند و امام منتظر به تعطیل ماندن دین رضایت نمی‌دهد. در روایات فراوانی منتظر واقعی را کسی معرفی می‌نماید که در عمل به تقوا و بی‌زاری از دشمنان، کوشاتر باشد.37
در نتیجه برداشت انزوایی از <انتظار> چیزی جز مفهوم رهبانیت در اسلام نیست؛ مفهومی که با مبانی دینی و گسترش دلیل‌های جریان اسلام در همه عصرها، سازگاری ندارد و باطل است. بنابراین، تنها برداشت درست از انتظار، انتظاری سازنده، تحرک بخش و تعهد آور است که سبب می‌شود تا هر کجا که ممکن است در راستای پیاده کردن احکام مختلف الهی تلاش صورت گیرد.
نقد برداشت تقیه زمانی
اولین پرسش در این باره این است: آیا دلیل کافی برای پذیرش تقیه زمانی وجود دارد؟ زیرا اگر چنین دلیلی یافت نشود، باید به قدر متیقن از ادلهِ تقیه که همان موردی است، بسنده کنیم.
باید توجه داشت که بسیاری از عالمان شیعی، تنها تقیه در فروع را جایز می‌دانند و تصریح می‌کنند همان‌گونه که در برخی موارد تقیه واجب است، در برخی موارد دیگر نیز حرام است.
حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:
و گاهی تقیه حرام است؛ آن وقتی که انسان دید که دین خدا در خطر است، نمی‌تواند تقیه کند. آن وقت هر چه پیش آید، باید برود. تقیه در فروع است و در اصول نیست؛ زیرا تقیه برای حفظ دین است. جایی که دین در خطر است جای تقیه نیست، جای سکوت نیست.38
حضرت امام در این بیان، تفاوت تقیه را در اصول و فروع به تصویر می‌کشند و با بیان حکمت تقیه که حفظ دین است، می‌فرماید: اگر تقیه باعث از بین رفتن دین و اصول آن گردد، چنین تقیه‌ای حرام است.
و در جای دیگر با اشاره به تفاوت تقیه و حکم آن در موارد مختلف به این نکته اشاره می‌کند که تقیه نسبت به افراد مختلف و اثرات مترتب بر آن دارای حکمی متفاوت خواهد بود:
فقهای اسلام باید در موردی که برای دیگران تقیه است، تقیه نکنند. تقیه برای حفظ اسلام و مذهب بود که اگر تقیه نمی‌کردند، مذهب را باقی نمی‌گذاشتند. تقیه مربوط به فروع است. مثلاً وضو را این طور، آن طور بگیر، اما وقتی اصول اسلام و حیثیت اسلام در خطر است جای تقیه و سکوت نیست. اگر یک فقیهی را وادار کنند که برود سر منبر و خلاف حکم خدا را بگوید، آیا می‌تواند به عنوان التقیه` دینی و دین آبایی39، اطاعت کند. این جا، جای تقیه نیست.40
با توجه به رفتار عملی و گفتار امامان معصوم(ع) و مفهوم تقیه و هدف از آن، باید گفت تقیه به طور مطلق مورد امضای معصومین(ع) نیست، بلکه بسته به شرایط و موارد مختلف حکمی متفاوت دارد. در مواردی که حفظ اصل و اصول اسلام وابسته به قیام و شکستن حصار تقیه است و یا در مواردی که امکان و زمینه‌های پیروزی و برقرای عدالت وجود دارد، جایی برای تقیه باقی نخواهد ماند. تبلور چنین برداشتی در قیام‌های صدر اسلام تا کنون نیز یافت می‌شود.
نقدی دیگر
آیات قرآن و لزوم برپایی حکومت
در بسیاری از آیات، قوانین جزایی اسلام مطرح شده است که اطلاق به کار رفته در آن‌ها اشتراک و استمرار چنین احکامی را می‌رساند. مانند:
)الزانیه` و الزانی فاجلدوا کل واحد منها مائه` جلده`(41
بر زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید.
)السارق و السارقه` فاقطعوا ایدیهما(42
دست مردان و زنان دزد را قطع کنید.
)فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علکیم(43
هر کس به شما تجاوز کرد شما نیز به همان مقدار او را مجازات کنید.
و )و لکم فی القصاص حیاه` یا اولی الا‌لباب(44
در قصاص برای شما زندگانی است، ای صاحبان عقل.
و آیات دیگری که با کمال صراحت دلالت می‌کنند که اجرای حدود الهی در محدودهِ زمانی خاصی نمی‌گنجد.45
هم چنین آیات فراوانی که دربارهِ جنگ و دفاع نازل شده است، هم چون:
)و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله(46
ای مؤ‌منان با کافران جهاد کنید تا در زمین فتنه و فسادی نماند... .
)و اعدّوالهم مااستطعتم من قوه` و من رباط الخیل، ترهبون به عدو الله و عدوکم...(47
و شما برای مبارزه با آن‌ها خود را مهیا کنید و تا آن اندازه که می‌توانید از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خداوند و دشمنان خودتان آماده سازید....
افزون بر این، توجه به این نکته لازم است که همهِ فقیهان در مباحث فقهی، اموری را با عنوان <امور حسبیه> مطرح کرده و در تعریف آن گفته‌اند: <امور حسبیه، اموری است که مربوط به افراد خاصی نمی‌شود و شارع راضی به ترک و اهمال آن‌ها نیست. همانند تصرف در اموال اطفال یتیم، غایبان و...> پس در ولایت بر چنین اموری گفته‌اند تا جایی که فقیه عادل دارای شرایط، وجود داشت، به یقین متصدی چنین اموری خواهد بود و با فقدان فقیهان، مؤ‌منان عادل و با فقدان عدول، فاسقان متصدی چنین اموری خواهند بود.
اکنون جای این پرسش است، که آیا ممکن است، در شریعتی که به حفظ اموال ناچیز اطفال و دیوانگان، آن قدر اهمیت می‌دهد و در حفظ و تصدی آن هیچ‌گاه اهمال نمی‌کند، در حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و حفاظت از جان و ناموس آنان، اجازهِ اهمال و بی‌اعتنایی، داده باشد و گفته باشد که همهِ این امور تعطیل بماند تا وقتی که صاحب الامر(عجل‌الله تعالی فرجه) ظهور کند.48
بنابراین، عقل سلیم حکم خواهد کرد که ادارهِ شئون مسلمانان و حفظ نظام مسلمین، نیکو و در قیاس با امور حسبیه که شارع اجازه‌ای برای اهمال آن‌ها نداده است، دارای اولویت و ارزش بیشتری باشد.
از سوی دیگر ثبوت چنین حقی برای عموم سبب هرج و مرج و خود کامگی‌های فراوانی در اجتماع خواهد شد؛ چرا که سیرهِ مسلمانان از ابتدای ظهور اسلام و سراسر زمان‌های بعد، این‌گونه بوده است که اجرای حدود و مجازات‌های اسلامی به وسیله حاکمان صورت پذیرفته است.
علاوه بر این که احادیثی هم چون حدیث حفص بن غیاث49 و صحیح داود بن فرقد50 بر این مطلب تأ‌کید دارند که اجرای حدود الهی ویژه حاکم اسلامی و کسی که دارای ولایت از سوی امامان باشد، وجود دارند.
با توجه به فلسفهِ تشریع قوانین جزایی، وظیفهِ این قوانین در اسلام حتی در سایر مکتب‌ها، حفظ جان و ناموس مردم، جلوگیری از فساد، تبهکاری‌ها و هرج و مرج و ایجاد امنیت و آرامش در کشور و جامعه است و بدیهی است که در سایه آیات فوق اجرای حدود در زمان غیبت نیز لازم و ضروری است و لازمهِ جدایی‌ناپذیر آن داشتن حکومت اسلامی در جامعه است.
در نتیجه، حکومت و امامت و حفظ نظام در همه زمان‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، با توجه به فرامین حکومتی و سیاسی اسلام، گمان نمی‌رود که خداوند حکیم، چنین امر خطیری را متروک و ناقص رها کرده باشد. در سایه ادلهِ عقلی و نقلی ولایت فقیهان در عصر غیبت، به این نتیجه می‌رسیم که برپائی حکومت اسلامی و اجرای حدود الهی در نظر عموم متشرعین امری ضروری است.
بر مطالب فوق این نکته را باید افزود که در سنت و احادیث، به وفور لزوم حکومت و اجتناب‌ناپذیری نظم اجتماع از برخورداری از حکومت، اگر چه ناصالح، نمایان و هویداست؛ به گونه‌ای که امام علی (ع) در جواب خوارج که مدعی بی‌نیازی از حکومت بودند، می‌فرماید:
بلی من هم می‌گویم <لا حکم الا لله>، اما به این معنا که اختیار وضع قانون با خداست، ولی اینان می‌گویند حکومت و زعامت هم با خداست و این معقول نیست. قانون خدا باید به وسیله افرد بشر اجرا شود. مردم را از فرمانروایی <نیک> یا <بد> چاره‌ای نیست. در پرتو حکومت است که مؤ‌من برای خدا کار می‌کند و کافر بهرهِ دنیای خود را می‌برد و کارها به پایان خود می‌رسد. به وسیله حکومت است که مالیات‌ها جمع‌آوری، با دشمن نبرد، راه‌ها امن و حق ضعیف از قوی باز ستانده می‌شود تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی به دست آید.51
با چنین رویکردهای ثمربخش در آیات و سخنان معصومین(ع) به این دستاورد می‌رسیم که برای رسیدن به چنین اهداف ارزشمندی (اجرای حدود، گرفتن حق ضعیف، عدالت، جلوگیری از هرج و مرج، پیاده کردن اسلام و...) تنها حکومت اسلامی است که می‌تواند جامعه را در رسیدن به آن اهداف، یا حداقل بخشی از آن‌ها یاری دهد تا اهل ایمان با چالشی کم‌تر برای اجرای کامل احکام مستمر الهی بکوشند.
ولایت فقیهان
با برچیده شدن بساط اخباریون و از رونق افتادن این مکتب،52 ولایت فقیه تقریباً اصلی پذیرفتنی نزد همهِ فقیهان است و تفاوت، تنها مفهوم ولایت و گسترهِ آن است؛ این گستردگی و فراخی مفهوم از ولایت بر صغار و دیوانگان شروع می‌شود و تا ولایت بر فرزانگان، ادامه می‌یابد.53
پس از اثبات ولایت فقیهان جامع شرایط به گونه‌ای که همهِ امور حکومتی را دربر گیرد، دلایل آن سه دسته‌اند: 1. دلیل عقلی محض 2. تلفیقی از عقلی و نقلی 3. دلیل نقلی محض54، باید در جست و جوی جایگاه حکومتی فقیه برآمد، با این همه تأ‌کید بر ولایت فقیهان و اهمیت جایگاه آن در سعادت جامعهِ اسلامی، آیا باز هم می‌توان گفت که تشکیل حکومت مشروعیت ندارد و جایگاه فقیهان، تنها در احکام فردی است؟
بنابراین، با فهم صحیح جایگاه فقیهان در عصر غیبت، در می‌یابیم که شرایط غیبت با برداشت انزوایی از انتظار و تقیه زمانی، نمی‌تواند سبب تعطیل ماندن احکام اجتماعی اسلام و به انزوا کشاندن مسلمانان از عرصهِ سیاست باشد؛ چرا که این برداشت مساوی با تعطیل ماندن بیشتر مسایل دینی و صوری بودن ادله بیانگر جایگاه فقیه است.
افزون بر این، با نگاهی گذرا، در مبحث ولایت فقیه، می‌یابیم که ولایت فقیه تقریباً نزد همهِ فقیهان اصلی پذیرفتنی است و تفاوت تنها در درک مفهوم ولایت و گسترهِ آن است. این گستردگی و فراخی مفهوم از <ولایت بر صغار و دیوانگان> آغاز و تا <ولایت بر فرزانگان> ختم می‌شود.55 در این میان گروهی بسیاری از فقیهان به ولایت و زعامت سیاسی و حکومتی برای فقیهان قائل شده‌اند. ذکر این گروه با گستردگی ویژه خود می‌تواند جوابی بر این اندیشهِ انزواطلب تلقی شود.
این گروه با صرف نظر از اختلاف در گسترهِ ولایت عامه، ولایت مطلقه و چگونگی رابطهِ شارع و حاکم دینی (انتصاب به ولایت، وکالت از سوی امام معصوم، جعل حکم بر موضوع و گسترش امور حسبیه) عبارتند از:
محقق کرکی56، ملا احمد نراقی،57 سید مراغی (صاحب عناوین الاصول)،58 محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)،59 ملای دربندی (صاحب خزائن الاحکام)،60 حاج آقا رضا همدانی (صاحب مصباح الفقیه)،61 آل بحر العلوم (صاحب بلغه` الفقیه)،62 شیخ عبدالله مامقانی (صاحب رساله` هدایه` الانام)،63 محمد حسین بروجردی،64 آیت‌الله گلپایگانی،65 آیت‌الله‌العظمی‌روح الله خمینی(قدس سره)،66 آیت الله منتظری،67 سید عبدالاعلی سبزواری،68 کاشف الغطا،69 محقق اردبیلی،70 آیت‌الله میرزا جواد تبریزی71 و سید محمد صادق روحانی.72
بنابراین، با توجه به عمومیت احکام اسلامی و لزوم پیاده شدن آن‌ها در جامعه مسلمانان و با توجه به دیدگاه‌ها در مورد ولایت فقیهان در عصر غیبت، جایی برای اندیشه انزوایی و بی‌تفاوتی نسبت به واژگانی چون غیبت و انتظار باقی نخواهد ماند.
نقد کلی و نتیجه‌گیری
در این جا ما به طور خلاصه به برخی از دلایل نادرستی نظریهِ تعطیل حکومت و تقیهِ انزوایی اشاره می‌کنیم:
برخی از آیات73 و روایات مستقل74 و هم چنین آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر،75 قیام حضرت سید الشهداء (ع) و سخنان آن حضرت دربارهِ قیام و جنگ در مقابل ستمگران76 و قیام و انقلاب زید فرزند علی که مورد تأ‌یید ائمه بوده است،77 تلاش و جهاد حسین بن علی (فخ) که او نیز مورد تمجید معصومین قرار گرفته است و نیز روایاتی از امامان معصوم مبنی بر این که اگر ما یاورانی استوار داشتیم، قیام می‌کردیم (که در حدیث سدیر هم به آن اشاره شده) اطلاق ادله مجازات کسی که در مقابل اسلام می‌ایستد، اطلاق روایات ضرورت مبارزه با اهل گناه، ادلهِ نکوهش از حاکمان ستمگر و پیروی او،78 ادلهِ جهاد و... دلایلی هستند در مقابل این‌گونه برداشت‌ها، و این همه دلیل با گستردگی مثال‌زدنی این نکته را تأ‌کید می‌کنند که نه تقیه زمانی است و نه تلاش و قیام به طور مطلق مذموم.
بنابراین، درک درست از مفاهیمی چون غیبت، انتظار، تقیه و جایگاه مجتهدین، ما را بر آن می‌دارد که با توجه به ضرورت تلاش برای برپایی و حفظ حکومت اسلامی که زمینه‌ساز انقلاب کامل و حکومت همه جانبه امام معصوم (ع) است، این سخن واضح و منطبق بر اصول شریعت را در عمل و نظر مورد تأ‌کید قرار دهیم.
پی نوشت ها :
1. ابن تیمیه در منهاج السنه`، ج 1،صص10و 20، ابن خلدون در مقدمه ص 199، به نقل از کتاب آخرین تحول نشر هیئت قائمیه تهران (مسجد صدریه) زیر نظر محمد مهدی خلخالی ص 90.
2. شجاعی زند، <مقاله دین و دولت>، راهبرد، ش 11، 1375، صص 1 و12.
3. همان.
4. سید کاظم حسینی حایری، ولایه` الامر فی عصر الغیبه`، ج اول، بیروت، مجمع الفکر الاسلامی، 1414 ه . ق، ص 50.
5. ع - باقی، در شناخت حزب قاعدین زمان، قم، نشر دانش اسلامی، 1363، صص 29 و 36.
6. قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، مصر، انتشارات الدار المصریه` للتأ‌لیف و الترجمه، بی تا، ج 2، ص 20.
7. علامه حلی، کشف المراد (تعلیق حسن زادهِ آملی)، قم، موسسهِ نشر اسلامی، 1413 ه ق، ص 182.
8. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، (چاپ سنگی، 1375 ه. ق) صص 154 - 155.
9. حسین سینا، اندیشه سیاسی شیعی در گذر زمان، به کوشش حسن یوسفی اشکوری، دفتر پنجم (تهران، نشر یادآوران، 1370 ش، ص 46).
10. همان، صص 53 - 54.
11. سید محمد صدر، تاریخ الغیبه` الکبری، (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات) الکتاب الثانی، ص 236، الانتظار هو التوقع الدائم لتنفیذ الغرض الالهی الکبیر، و حصول الیوم، الیوم الموعود الذی تعیش فیه البشریه` العدل الکامل بقیاده` و اشراف الامام المهدی.>
12. شجاعی زند، مقالهِ دین و دولت، صص 1 - 12.
13. سید مرتضی، امامت و غیبت (ترجمهِ المقنع فی الغیبه`)، مسجد مقدس جمکران، ص 68 - 69؛ شیخ صدوق، الاعتقادات من مصنفات الشیخ المفید، انتشار المؤ‌تمر العالمی لالفیه` الشیخ المفید؛ الرساله` الاولی فی الغیبه`، ص 14 و 16؛ احمد الکاتب، تطور الفکر السیاسی الشیعی، لندن، دارالشوری للدراسات و الاعلام، 1997 م، صص 271 و 314.
14. مرتضی مطهری، قیام و انقلاب مهدی، انتشارات صدرا، ص 62.
15. شهید ثانی، الروضه` البهیه، قم، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، 1365، ج 1، صص 134 و 139.
16. شیخ صدوق، الاعتقادات، ص 108.
17. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367، ج 22 صص 195 - 197.
18. محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 37.
19. اصدار مرکز الرساله`، التقیه فی الفکر الاسلامی، قم، انتشارات مهر، 1419 ه.ق، صص 75 و 80.
20. وسائل الشیعه، ص 464.
21. همان، ص 466.
22. محمد امین استرآبادی، الفوائد المدنیه`، قم، دارالنشر لاهل البیت، بی تا، ص 47.
23. فوائد المدنیه`، ص 40.
24. همان، ص 47.
25. سوره نجم/ آیه 53.
26. مجله فقه، شمارهِ 23، مقالهِ <گذری تاریخی بر اندیشه‌های سیاسی شیعه> (به نقل از کتاب هدایه` الابرار ای الائمه` الاطهار، حسین بن شهاب الدین عاملی، چاپ نجف، ص 187) ص 236.
27. امام خمینی، ولایت فقیه، قم، موسسه نشر آثار حضرت امام، 1373 ش، ص 39.
28. حسن ممدوحی، حکمت حکومت فقیه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378 ش، ص 68.
29. سید کاظم حائری، ولایه` الامر فی عصر الغیبه`، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 141 ق، ص 67.
30. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه` الفقیه، پیشین، ج 1 ص 380، 395.
31. نهج البلاغه، خطبهِ 33.
32. ولایت فقیه، ص 19.
33. همان، ص 5.
34. برای نمونه ر.ک. آیات: ابراهیم/52، یونس/ 2، حج/ 49، احزاب/ 40، یس/70 و غیره...
35. محمد تقی موسوی اصفهانی، مکیال المکارم، ترجمه مهدی حائری قزوینی، قم: انتشارات مهر قائم، ج 2، ص 235.
36. ر. ک، محمد حکیمی، عصر زندگی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374 ش، چاپ دوم، ص 265.
37. محمد بن ابراهیم بن جعفر الکاتب النعمانی، غیبت نعمانی، ترجمه محمد جواد غفاری، تهران: نشر صدوق، 1376، چاپ دوم، ص 285 حدیث 16 و اصول کافی، ج 2، ص 21 حدیث 10، ص 22، حدیث 13 و...
38. امام خمینی، صحیفه نور، مجموعه آثار حضرت امام، قم: موسسهِ تنظیم و نشر آثار حضرت امام، 1370 ش، ج 8، ص 11، ج 20، ص 338.
39. حاجی نوری، مستدرک الوسائل، تهران، مکتبه` الاسلامیه، 1382 ه ق. ج 12، ص 258.
40. ولایت فقیه، همان، ص 135.
41. نور/ 2.
42. مائده`/ 38.
43. بقره`/194.
44. بقره`/179.
45. مائده`/ 45.
46. انفال/ 39.
47. انفال/ 60.
48. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه` الفقیه، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ه.ق، ج 1، ص 193، 194.
49. رسائل الشیعه، ج 18 ب 28 ابواب مقدمات الحدود ص 338، <حنص می‌گوید از امام صادق(ع) سئوال کردم چه کسی اقامهِ حدود می‌نماید، امام فرمودند: <اقامهِ حدود به دست حاکم است>
50. وسائل الشیعه`، همان، ص 309، حدیث 1.
51. نهج البلاغه، خطبه 40.
52. در سدهِ دوازدهم هجری وحید بهبهانی بساط اخباریون را برچید و مبانی مسلک آن‌ها را بر هم زد. او عمر خویش را برای مبارزه با مسلک که در آن روزگار رونق ویژه‌ای داشت، صرف کرد. توضیح بیشتر ر.ک. علی دوانی، وحید بهبهانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1362 ش، صص 73 - 92.
53. عبدالله جوادی عاملی، سیری در مبانی ولایت فقیه، نشریه حکومت اسلامی، شماره اول، 1376 ش، صص 50 - 80.
54. ر.ک، عبدالله مرادی عاملی، ولایت فقیه، قم، مرکز نشر اسراء، 1378 ش، صص 151 - 184.
55. عبدالله جوادی آملی، سیری در مبانی ولایت فقیه، نشریه حکومت اسلامی، شماره اول، 1376ش، صص 50 - 80.
56. محقق کرکی، رسائل، المجموعه` الاولی، رساله` فی الصلاه`، تحقیق محمد الحسّون، قم: 1409 ه.ق، ج 1، صص 142 و 143.
57 .ملا احمد نراقی، عوائد الایام، تصحیح و تعلیق سید یاسین الموسوی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ص 69.
58. میر فتاح مراغی، عناوین الاصول، صص 352، 358.
59. محمد حسن نجفی، جواهر الالکلام، پیشین، ج 21، ص 395، ج 22، ص 155، ج 40، ص 10.
60. مولی آغا در بندی، خزائن الاحکام، (بی جا، بی تا، بی تا) فاقد شماره.
61. حاج آقا رضا همدانی غروی، مصباح الفقیه فی الزکاه` و الخمس و الرهن، صص 160، 161.
62. محمد آل بحر العلوم، بلغه` الفقیه، تحقیق و تعلیق سید حسین ابن السید محمدتقی بحر العلوم، قم: مکتبه` الصادق، چاپ چهارم، ج 3 ص 231.
63. عبدالله مامقانی، رساله` هدایه` الانام فی حکم اموال الامام، چاپ سنگی، صص 9، 14.
64. محمد حسن بروجردی طباطبایی، البدر الزاهر فی صلاه` الجمعه` و المسافر، به قلم حسینعلی منتظری، قم: مطبعه` الحکمه، 1378، صص 56 - 57.
65. سید محمد رضا گلپایگانی، الهدایه` الی من له الولایه`، به قلم احمد صابری همدانی، قم: 1383 ق، صص 51 و 52.
66. امام خمینی، رساله` فی الاجتهاد و التقلید، (قم: 1385 ه.ق) صص 10 و 11 و کتاب البیع، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 1363 ق ج 2، ص 459.
67. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه` الفقیه، پیشین، ج 1.
68. سید عبد الا علی الموسوی السبزواری، تهذیب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، ج 1، ص 120، ج 13 ص 276، ج 16، ص 397.
69. محمد حسین کاشف الغطا، الفردوس الاعلی، تعلیقات محمد علی قاضی طباطبائی، صص 53 و 54.
70. محقق اردبیلی، مجمع الفائده` و البرهان فی شرح ارشاد الازهان، ج 8، قم: موسسهِ نشر اسلامی، 1416 ق، ص 160.
71. شیخ جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج 3، قم: دفتر آیت الله تبریزی، 1411، ه.ق، صص 42، 43.
72. محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق، التعلیق علی الکتاب المکاسب للشیخ الاعظم الانصاری، صص 185، 186.
73. بقره/251، حج/40، حدید/25، نساء/60، شعراء/ 151، 152.
74. نهج البلاغه فیص، خطبهِ قاصعه، ص 785، خطبه 192، محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، خصال ج 1، ص 206.
75. وسائل الشیعه، ج 11، باب 3، باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.
76. محمد بن حریر طبری، تاریخ طبری، ج 7، ص 301.
77. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، قم دارالکتب الاسلامیه، 1377 ق، ج 1، باب 25، حدیث 6، ص 251.
78. وسائل الشیعه، ج 12، باب 42، حدیث 2، ص 128.
محمدعلى قاسمى
فصلنامه انتظار - شماره 11 - 12
منبع:فارس