مجلس در راستای اجرای این دستور الهی در جامعه علاوه بر اصل هشتم قانون اساسی، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دستور کار قرار داد. طرحی که تیرماه سال ۹۳ از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و کلیات آن در ۱۶ مهر همان سال در صحن بهارستان به تصویب رسید.

پس از تصویب کلیات، بررسی جزییات این طرح در صحن مجلس کلید خورد و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکلای ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ ۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری این طرح مهم را تایید کرد.

اگرچه پس از این تاریخ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به قانون تبدیل شد اما با امتناع دولت، در نهم اردیبهشت رئیس مجلس آن را ابلاغ و لازم‌الاجرا کرد، با این حال رئیس جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مد نظر دولت شده است.

در این رابطه روزنامه ایران که وابسته به دولت است، در خبری با تیتر «چرا روحانی قانون امر به معروف را ابلاغ نکرد؟» به توجیح کم کاری رئیس جمهور در این رابطه پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهوری مکلف است مصوبات مجلس را ابلاغ کند و از سوی دیگر قسم خورده که پاسدار قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد این دو قانون در تزاحم با یکدیگر باشد چرا که اگر رئیس‌جمهوری مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی دید باید چه کند؟

حال این سئوال مطرح می شود که قانون «امر به معروف و نهی از منکر»  از نظر رییس جمهور دارای چه مشکلاتی است که وی را به این نتیجه رسانده که «اجرای آن باعث ایجاد اصطکاک‌هایی در جامعه می شود»؟ و آیا در واقع این مشکلات به حدی حاد بوده، که روحانی خواستار «توقف» اجرای این قانون برای بررسی «ایرادهای مد نظر دولت» شده‌است؟به عبارت ساده تر «ایرادهای مد نظر دولت» چیست؟

 بر اساس این قانون ستادی با عنوان «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به ریاست یکی از امامان جمعه موقت شهر تهران و به انتخاب شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تشکیل می‌شود.

در قانون به ستاد این اختیار داده شده که درخواست‌ها برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با «امر به معروف و نهی از منکر» را بررسی و «نظر مشورتی خود» را برای صدور مجوز به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

این گفته معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حالیست که دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه به همراه یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند و به طور حتم مصوبات این ستاد مطابق با دستورات دین مبین اسلام است.

از دیگر سوی شش نفر از هیئت دولت شامل وزیران کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری و  وزیر صنعت، معدن و تجارت در این ستاد به عنوان عضو حضور دارند. 

همچنین حضور دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر به همراه نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه برای هماهنگی مصوبات با سایر قوا در کنار مسئولان برخی سازمان ها و نهاد های اجرایی چون رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان بسیج در این ستاد از هرگونه هرج و مرج در حوزه اجرا جلوگیری می‌کند. 

در این رابطه آیت الله یزدی سه‌شنبه ۹ تیر سال جاری، در برنامه پیک بامدادی رادیو سراسری گفت: خوشبختانه قانونی اخیرا در مجلس تصویب شد که پس از یکی دو بار رفت و آمد به شورای نگهبان ایرادات آن برطرف و تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد  و البته رئیس جمهور از نظر اجرا، مشکلاتی به نظرشان رسید که نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و معظم له نیز آن را به هیئت حل اختلاف که ریاست آن را آیت الله هاشمی شاهرودی برعهده دارد ارجاع دادند که در آن هیئت بررسی و نتیجه آن اعلام می شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: ‌از آنجا که تا به حال نیز در این حوزه کم کاری و کم توجهی شده، نباید حرکتی که ناقص است انجام دهیم و باید با این نگاه جریان امر به معروف را تقویت کرد به طوریکه نباید در قانون مصوب کاستی‌ها و استطکاک های اجرایی وجود داشته باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از مصاحبه خود در برنامه پیک بامدادی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمانی است تاکید کرد: دولت باید این کار را در درجه اول از درون خود آغاز کند یعنی از اماکن و نیروهای انسانی که مربوط به خودش است آغاز کند و به عامه مردم برسد.

به هر حال قانون مصوب مجلس لازم الاجراست. و فاز اجرایی این قانون، دوشنبه ششم مرداد با نخستین جلسه هسته‌های امر به معروف و نهی از منکر وزارت امور اقتصاد و دارایی کلید خورد.

معاون ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد: پس از ابلاغ این قانون ابهاماتی از سوی رییس جمهوری مطرح شد؛ لذا نامه ای را برای رهبر معظم انقلاب نوشته و ابهام های خود را در آن نامه مطرح کردند.

هاشمیان در ادامه گفت: رهبر معظم انقلاب این نامه را به شورای حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع دادند و در آن شورا مسائل مطرح شده بررسی و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده و امیدواریم به زودی نتیجه آن اعلام شود.

وی درباره ابهامات مطرح شده و نتیجه جلسات برگزار شده گفت: از محتوای جلسات اطلاعی ندارم ولی گزارشی برای رهبر انقلاب تهیه شده و احتمالا نتیجه آن تا هفته آینده مشخص می شود.