این امور عبارتند از:
3- انجام مستحبات
تا كنون بررسي شد كه براي پاك شدن از تأثيرات لقمه حرام
چه اموري بر ما واجب است، ولي امور مستحبي هم وجود دارد كه به واسطه آن، اثرات
لقمه حرام در وجود انسان به كلي از بين مي رود و راه كمال و سعادت هموارتر مي شود،
از جمله: سختي دادن بدن و جسم در حدي كه اثرات بوجود آمده از آن راه و قوايي كه از
راه حرام رشد كرده به كلي از بين برود.
براي توضيح بيشتر به فرازي از كلمات امير بيان امیرالمومنین «سلام الله علیه» مي پردازيم كه تمام موارد بيان شده را به خوبي بازگو مي نمايد. آن حضرت مي فرمايد: (به شخصي كه از روي غفلت و بي خبري گفت: استغفرالله): آيا مي داني استغفار يعني چه؟ استغفار مقام بلند مرتبگان است كه يك كلمه است، اما شش معني و مرحله دارد: 1ـ پشيماني از گذشته. 2ـ تصميم بر ترك هميشگي گناه در آينده. 3ـ حقوقي كه از مردم ضايع كردي به آنها باز گرداني. 4ـ هر واجبي كه از تو فوت شده حق آن را بجاي آوري (قضا كني). 5ـ گوشت هايي كه در اثر حرام بر اندامت روئيده آب كني تا چيزي از آن باقي نماند و گوشت تازه اي به جاي آن برويد. 6ـ به همان اندازه كه شيريني معصيت و گناه را چشيدي، زحمت طاعت را نيز بچشي، پس از انجام اين مراحل مي گويي: استغفرالله»(8). عده اي از علماء در تفسير اين كلام گفته اند كه شرط پنجم و ششم، از شرايط كمال توبه است.(9)
اما اگر لقمه حرام به صورت ناخواسته خورده شود و انسان بدون قصد و از روي جهل و بي اطلاعي در مال حرام تصرف كند و از آن بخورد، فقط نسبت به حق الله، حقي به عهده اش نيست. چرا كه با علم و عمد صورت نگرفته است ولي حق الناس و تأثيرات وضعي آن، به حال خود باقي است كه بايد نسبت به آن اهتمام بورزد.
به اين طريق كه اگر مي داند اين غذاي حرامي كه خورده از كجا و از چه كسي است و توانايي دست رسي به آن صاحب مال را دارد حتما بايد او را پيدا كند و حق او را به وي اگر زنده است و به ورثه اش اگر از دنيا رفته بپردازد و از او و يا ورثه اش رضايت و حلاليت بطلبد.
اما اگر هيچ راهي براي دست يابي به صاحب مالي كه حق اش
ضايع شده نداشته باشد و نمي داند از چه كسي و كساني است. مي بايست به همان اندازه
و يا مقداري كه كه توانايي دارد از طرف صاحبان مال ضايع شده صدقه به فقرا بپردازد
و براي آن ها دعا و طلب مغفرت از خدا كند. البته در برخي موارد كه يقين دارد غذايي
كه مصرف كرده، حرام است، مي بايست مقدار پول آن را با حاكم شرع و مرجع تقليد
مصالحه كند و يا اذن بگيرد. از باب نمونه در مورد غذا خوردن از خانه كسي كه خمس
مال خود را نمي دهد و يا مالش مخلوط به حلال و حرام است، چه خانه پدري باشد و چه
غير آن، وقتي از مراجع سؤال ميشود كه تكليف چيست؟ مي فرمايند اگر يقين داريد
اموالي كه تحت تصرف شما قرار مي گيرد از مال حرام، تهيه شده، تصرف جايز نيست، مگر
آن كه با اجازه حاكم شرع، مال حرام يا مقدار خمس مال را جدا كند (و به حاكم شرع
پرداخت كند).(10)
از باب نمونه در استفتائي كه از آيه الله خامنه اي آمده كه: ما با اشخاصي معامله مي كنيم كه خمس نمي دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا مي خوريم، اين مسأله چه حكمي دارد؟ ايشان در جواب مي فرمايند: اگر يقين به وجود خمس در اموالي دارد كه ازطريق خريد و فروش از آنان گرفته ايد و با هنگام رفتن نزد آنان، مصرف مي كنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالي كه از طريق خريد و فروش از آنان مي گيريد، فضولي است و احتياج به اجازه ولي امر خمس يا وكيل او دارد، و تصرف در اموال ايشان براي شما جايز نيست، مگر اين كه ترك معاشرت و خود داري از خوردن غذاي آنان و تصرف در اموالشان براي شما حرجي باشد كه در اين صورت تصرف جايز است، ولي ضامن خمس اموالي كه در ان ها تصرف مي كنيد، هستيد.(12)
نتيجه آن كه از نظر اخلاقي آدمي بايد قبل از هر چيز بايد
مواظبت بر غذاها و لقمه هايي كه مي خواهد مصرف كند داشته باشد كه حرام يا شبهه ناك
نباشند كه به سختي و درد سر بيفتد و اگر از روي ناچاري و يا جهل و بدون قصد اين
امر اتفاق افتاد اولا بايد يقين به حرمت داشته باشد و اعتنا به شك نكند. ثانيا اگر
امكان دارد حق صاحبانشان را بپردازد و از او حلاليت بطلبد و ثالثا در صورت يقين به
حرام بودن و عدم دست رسي به صاحب آن به مقداري كه مصرف كرده با حاكم شرع مصالح و
مقدار پول آن را پرداخت كند.
پی نوشت ها:
1. آمدي، غرر الحكم، مكتب الاعلام الاسلامي، ح3833.
2. مائده:39.
3. مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، دارالاحياء التراث
العربي، ج100، ص 12.
4. نساء:29.
5. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج2، ص 683،
ح24296.
6. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، دار الأضواء، ج2،
ص331، باب ظلم. و مجلسي، بحار الانوار، ج57، ص 329.
7. آمدي، غرر الحكم، ح4780.
8. نهج البلاغه، ك417.
9. امام خميني، سيد روح الله، چهل حديث، بحث توبه،
نراقي، ملا احمد، معراج السعادة، بحث توبه.
10. ر.ک: امام خميني، سيد روح الله، استفتائات، دفتر
انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين، 1366، ج1، ص 414 و 415. و سوال 209 و 212.
11. ر.ک: امام خميني، سيد روح الله، استفتائات، ص 413 و
414. همچنين خامنه اي، سيد علي، اجوبه الاستفتائات، ص 196 و 197.
12. خامنه اي، سيد علي، رساله اجوبه الاستفتائات (ترجمه
فارسي)، انتشارات بين المللي الهدي، 1382، ص 196.
منبع:جام
211008