اين در حالي است که دادگاهي در بحرين روز يک‌شنبه ۵۰ شيعه از جمله يک روحاني برجسته عراقي را به اتهام تشکيل يک گروه مخالف به نام «ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوريه» در اين کشور تا ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
لوتر افزود: «ادعاهاي مربوط به اعتراف‌هايي که تحت شکنجه گرفته شدند بايد بي‌درنگ، به طور کامل و مستقل مورد تحقيق و بررسي قرار گيرند و مسئولان آن در برابر عدالت مجازات شوند.»
اين دادگاه ۱۶ متهم را به ۱۵ سال زندان، چهار تن را به ۱۰ سال و ۳۰ تن ديگر را به پنج سال زندان محکوم کرد.
اين در حالي است که مقام‌هاي بحريني اين گروه مخالف رژيم را به تروريسم متهم مي‌کنند.
از اواسط فوريه ۲۰۱۱ ميلادي، هزاران معترض دموکراسي‌خواه با برپايي تظاهرات، اجتماع و اعتراض در خيابان‌هاي بحرين، اصلاحات سياسي، برقراري دموکراسي و کناره‌گيري خاندان آل خليفه از قدرت را خواستار شده‌اند.
دولت بحرين از همان ابتدا، در رويارويي با اعتراضات صلح‌آميز، سياست سرکوب‌ظالمانه‌اي را اتخاذ کرد و در اين سياست از نيروهاي عربي کشورهاي همسايه به فرماندهي عربستان سعودي، کمک گرفت.
نظاميان عربستان سعودي و امارات متحد عربي، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ ميلادي با ورود متجاوزانه به خاک اين کشور حوزه خليج فارس، به سرکوب‌گري نيروهاي رژيم بحرين عليه معترضان پيوستند.
از آغاز خيزش مردمي در اين کشور، بسياري از معترضان به ويژه در اثر شکنجه در زمان بازداشت، کشته و صدها نفر بازداشت شده‌اند.
گروه «پزشکان مدافع حقوق بشر» مي‌گويد، پزشکان و پرستاران به علت داشتن «مدرک از ظلم و ستم مقامات، نيروهاي امنيتي و پليس ضد شورش» در سرکوب اعتراضات ضد دولتي، بازداشت، شکنجه و يا ناپديد شده‌اند.
معترضان همچنان تاکيد دارند تا دستيابي به مطالبات خود مبني بر تشکيل يک دولت دموکراتيک منتخب و پايان نقض حقوق بشر، به اعتراضات و تظاهرات ضد رژيم ادامه خواهند داد.
منبع: جام نیوز
212009