عقیق:از مباحث جدی و جنجال‌ساز مجلس شورای بازنگری قانون اساسی،  این بود که آیا می‌توان برای رهبری, مدت تعیین کرد یا خیر؟ به این نکته، در مجلس تدوین قانون اساسی توجهی نشده بود و بینش سنتی ولایت فقیه چنان بود که (فقیه) تا وقتی که دارای شرایط باشد، ولایت او پا برجاست و امکان برکناری و یا تحدید به مدت خاص نیست. اما در مجلس شورای بازنگری ۲ دیدگاه مطرح شد:

دیدگاه نخست: گروهی از نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید داشتند که «جعل توقیت» تعیین محدوده زمانی، نادرست است. این گروه از زوایای گوناگون به مخالفت با تعیین زمان برای رهبری پرداخته‌اند. از جمله:

۱ـ تعیین زمان برای رهبری، اعتبار مردمی مقام ولایت و رهبری را از بین می‌برد. به این نکته، چند تن از مخالفان استناد کرده‌اند. از جمله آیت‌الله طاهری خرم آبادی گفته است:

«مقام ولایت و رهبری، یک مقام دولتی اسلامی است. قضاوت مردم، در مورد رهبری این است که این به جای ولی عصر نشسته است. نایب امام زمان است و مردم با یک عشق و علاقه و محبتی به رهبر نظر می‌کنند و یکی از امتیازات مسأله رهبری ما، همین است که اطاعتشان از رهبر، بر اساس همین عشق و علاقه است ... ولی همین قدر که در بین مردم, الان منعکس و گفته شود که این آقا را برای ۱۰ سال به رهبری انتخاب کرده‌اند! ۱۰ سال نایب امام زمان است! بعد از ۱۰ سال از نیابت می‌افتد،‌ این، ولو از نظر قانون خشکی که ما داریم روی آن بحث می‌کنیم ... هیچ اشکالی نداشته باشد ... در بین مردم نسبت به رهبری یک نوع تزلزل ایجاد می‌شود». (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی ص ۱۲۱۰)

روشن است که ایشان از باب مفاسدی که توقیت ولایت فقیه به دنبال دارد به مخالفت برخاسته است و به اصطلاح فقیه در ناحیه امتثال و انجام یک حکم شرعی قرار گرفته و چون انجام این حکم، مفاسدی به دنبال دارد، از آن صرف نظر شده است.

ریاست مجلس شورای بازنگری، آقای مشکینی نیز از همین زاویه به مخالفت برخاسته و گفته است: «در بین مردم هم انعکاس عجیبی پیدا می‌کند. حال همین قانون را که تصویب کردید، فردا انعکاسش را شما باید جواب بدهید».

اساساً اینکه این دقت‌های اینچنینی مدنظر فقها قرار گرفته است، به لحاظ منهج فقهی بسیار مغتنم است. 

۲ـ تعیین مدت برای رهبری با ادله ولایت فقیه سازگاری ندارد. این نکته، چشم‌انداز دیگری از سخن و بحث بود. از جمله آیت‌الله مشکینی گفته است: «مقام رهبری و مرجعیت از آن مقام‌های والا و بس مقدس است و نیابت انبیا و ائمه (ع) است و عرض کردم به اینکه: لم نر نبیاً به اینکه عزل عن مقامه یا ولیاً عزل عن مقامه.(یعنی ما هیچ نبی یا ولی‌ای را ندیدیم که از مقام خود عزل شود).(همان)

همچنین آقای مهدوی‌کنی از همین زاویه مخالفت کرد: «من اعتقادم این است: اصلاً توقیت خلاف شرع است... به خاطر اینکه ما با کسی بیعت کردیم و صلاحیت داشت... وقتی یک کسی صلاحیت دارد، با او بیعت کردیم تا مادامی که صلاحیت دارد، او اولی الامر است.(همان،ص ۱۲۷۹)

۳ـ گروهی دیگر از مخالفان بر روی این نکته تأکید داشته‌اند که رهبری در مدت سالیان زعامت، کاردان‌تر و در اداره جامعه قوت بیشتری خواهد یافت. بنابراین تا زمانی که فاقد شرایط رهبری نشده است، ما با جعل و تعیین مدت، جامعه را از وجود رهبری که قوت و کاردانی بیشتر یافته، محروم نسازیم.(همان، ص ۶۸۱)

همزمان با طرح بحث‌های تعیین محدوده زمانی برای رهبری، نامه‌ای از جامعه مدرسین به امضای آقای فاضل لنکرانی به مجلس شورای بازنگری ارسال می‌شود و با جعل مدت، مخالفت می‌شود. در بخشی از این نامه آمده است: «امید است که اعضای محترم شورا، مسأله ولایت فقیه را که منصبی است الهی و ادامه ولایت ائمه معصومین (ع) است، محدود به زمان نکنند که بدون تردید، محدودیت، موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهد بود.(همان،ص ۱۲۴۷)

دیدگاه دوم، گروهی دیگر از نمایندگان مجلس شورای بازنگری به گونه‌ای جدی و پیگیر از مسأله محدوده زمانی مدت رهبری جانبداری می‌کردند و با سخنان و تعبیرهای گوناگون حمایت خود را از آن ابراز می‌داشتند. از جمله می‌توان به زوایای نگاه زیر اشاره داشت:

۱ـ مرحوم آیت‌الله امینی به این مطلب, اشاره داشته و گفته است: «شما یک کسی را انتخاب کردید به عنوان ولی فقیه رهبر، خوب مدتش را معلوم نکردید. ممکن است این بیست سال، سی سال، کم و زیاد ... در طول این مدت یک افرادی پیدا بشوند بسیار بهتر، مقبول‌تر، دارای شرایط بهتری, آن وقت بگوییم که همه آن‌ها بمانند. اما اینکه انتخاب شده تا آخر بماند؟ (همان،۶۵۷)

۲ـ ایشان در ادامه و از منظر فقهی تلاش کردند که توقیت ولایت را بر مبنای فقهی استدلال کنند: «ما نمی توانیم بگوییم که تمام مجتهدان واجد شرایط، ولایت بالفعل دارند. چون در این صورت، بایستی صدتا رهبر و ولی فقیه داشت و در نتیجه هرج و مرج پدید خواهد آمد. بنابراین ولایت فقیه برای فقهای واجد شرایط, از طریق خبرگان (که کانالی برای بیعت مردم است) صورت می‌گیرد و در نتیجه، ولایت برای فرد خاص فعلیت پیدا می‌کند؛ از این روی، فعلیت ولایت مشروط به تصدی و یا انتخاب خواهد بود و با توجه بدین مبانی، (بیعت) مختلف است. گاه برای همیشه بیعت صورت می‌گیرد و گاه به گونه موقت... و خبرگان می‌توانند بیعت موقت را انجام بدهند. از سوی دیگر نمی‌توان مورد ولایت فقیه را به ولایت معصوم قیاس کرد. زیرا ولایت معصوم, برخاسته از لیاقت ذاتی است و تنها برای اجرا، احتیاج به کمک مردم دارد. اما در مورد فقیه، فعلیت ولایت، متکی به (بیعت) است و در بیعت، جعل حدود و شرایط و از جمله شروط زمانی، مشروع و ممکن است.(همان،ص۱۲۵۳)

بحث دامنه‌دار جایگاه اراده مردم در مشروعیت ولی فقیه را ایشان مطرح کرده‌اند که یکی از جدی‌ترین مباحث فقهی ما در دوران بعد از انقلاب است که دامنه آن از این یادداشت فراتر است. 

حسین کاظم‌زاده

منبع:فارس