برپایی مجلس عزاداری آداب و ابزاری دارد که در هرکشور و شهری متفاوت بوده است که در این بین علم یا نشان از مولفه های مشترک بسیاری از هیات های مذهبی می باشد که این موضوع برای شهرستان 600 هزار نفری فردیس مثتنی نبوده است. مانع تراشی و جرم زایی علامت کشی هیات های مذهبی همانگونه که خلاف عدالت قضایی و کیفری است از نمونه های آشکار نقض حقوق شهروندی و مصداق توهین به اعتقادات و باورهای دینی مردم بحساب می آید .
برای هر آشنا به قانون و شرعی این سوال مطرح است که ممانعت جدی حضور علامت ها در عزای سیداشهدا به استناد کدام ماده قانونی و احکام شرعی صورت گرفته است و جزو دغدغه های لاینفک مقام قضایی شده است؟ با اتکا به کدام ادله متقن حکم قانونی توقیف خودرو ،ذوب علامت، بازداشت علامتکش ها را موجه می سازید؟ مگر نه اینکه مقام محترم دادستانی به واسطه متن صریح قانونی دارای اختیارات و وظایفی است .
جا داشت در مقام دفاع از حقوق شهروندان مستند به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه نظارت و پيگيري حقوق عامه جز وظایف ذاتی تان است در مبارزه با فساد مالی، زورگیری، دزدی ها اختلاس ها و حتی برخورد جدی با عاملان تولید و توضیح مواد مخدر از تعداد ۲۸ هزار پرونده کیفری،حقوقی،خانوادگی و جرم های ارتکابی کاهش یا جلوگیری می کردید .با فرض آنچه گفته شد این سوال پیش می آید که این تصمیم دادستان محترم بر چه اساسی و با چه نگاهی بوده است !پایبندی و حاکمیت قانون یا حاکمیت شرع و عمل به دستورات شارع ؟
اگر در دستگاه قضایی این مملکت تا حالا چندتا کار مثبت ودرست انجام شده باشه قطعاً یکیشون همین اقدام دادستان پردیسه.