مخالفت با علامت کشی هیئت ها، مخالفت با شرع و قانون

عقیق: مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی/ دستور ناصواب دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس در خصوص علامت کشی و حمل علامت ها ممنوعیتی که به همراه ترس و تهدید همراه بود، برخورد قانونی با فرد خاطی و توقیف خودروی حامل علامت ها مخالفتی آشکار در برابر شعائر و مراسم دینی است که اینبار در قاموس مدعی العموم به منصه ظهور رسید مخالفتی که با فتوای بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید جهان تشیع سازگار نبوده است چرا که این مناسک و آیین ها نه تنها منع شرعی ندارد بلکه با تطبیق قانون هم، رفتار مجرمانه هم بحساب نمی آید و هیچ منع قانونی برای جلوگیری از آن در قوانین نمی باشد. مگر میتوان خودسرانه جرم زایی نمود در حالی که طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی : ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .” نه نظر شخصی مقام قضایی.
برپایی مجلس عزاداری آداب و ابزاری دارد که در هرکشور و شهری متفاوت بوده است که در این بین علم یا نشان از مولفه های مشترک بسیاری از هیات های مذهبی می باشد که این موضوع برای شهرستان 600 هزار نفری فردیس مثتنی نبوده است. مانع تراشی و جرم زایی علامت کشی هیات های مذهبی همانگونه که خلاف عدالت قضایی و کیفری است از نمونه های آشکار نقض حقوق شهروندی و مصداق توهین به اعتقادات و باورهای دینی مردم بحساب می آید .
برای هر آشنا به قانون و شرعی این سوال مطرح است که ممانعت جدی حضور علامت ها در عزای سیداشهدا به استناد کدام ماده قانونی و احکام شرعی صورت گرفته است و جزو دغدغه های لاینفک مقام قضایی شده است؟ با اتکا به کدام ادله متقن حکم قانونی توقیف خودرو ،ذوب علامت، بازداشت علامتکش ها را موجه می سازید؟ مگر نه اینکه مقام محترم دادستانی به واسطه متن صریح قانونی دارای اختیارات و وظایفی است .
جا داشت در مقام دفاع از حقوق شهروندان مستند به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء حقوق عامه نظارت و پيگيري حقوق عامه جز وظایف ذاتی تان است در مبارزه با فساد مالی، زورگیری، دزدی ها اختلاس ها و حتی برخورد جدی با عاملان تولید و توضیح مواد مخدر از تعداد ۲۸ هزار پرونده کیفری،حقوقی،خانوادگی و جرم های ارتکابی کاهش یا جلوگیری می کردید .با فرض آنچه گفته شد این سوال پیش می آید که این تصمیم دادستان محترم بر چه اساسی و با چه نگاهی بوده است !پایبندی و حاکمیت قانون یا حاکمیت شرع و عمل به دستورات شارع ؟