از آیت‌الله کعبی دعوت کردیم تا با او درباره علوم انسانی و نقش آن در مرحله دولت سازی تمدن اسلامی، شبهه مطرح شده توسط غرب‌گرایان بر فلسفه نظام حقوقی حاکم در جمهوری اسلامی و فعالیت‌های اخیر جامعه مدرسین برای مقابله با بهره‌برداری غرب‌گرایان از مرجعیت، گفت‌وگویی داشتیم. دربخش اول این گفت‌وگو، شبهه اخیر در ارتباط با مشروبات الکی که البته به کل نسبت قانون و شرع برمی‌گردد را طرح کردیم؛ چرا که یادداشت عباس عبدی در یکی از روزنامه های دولتی درباره نسبت جرم و گناه با مصداق قرار دادن شراب با واکنش‌های متعددی در محافل رسانه‌ای همراه بود؛ یک فرد دیگر هم با طرح این موضوع که باید برای جلوگیری از ضرر و خسارت بزرگ‌تر به ضرر کمتر راضی شد، گفته بود که تست مشروب اگر برای جلوگیری از یک خسارت بزرگ‌باشد، نباید منع قانونی داشته باشند و در مقابل برخی دیگر تصریح کردند که اصل این ادعا تشویق به شرابخواری است و مجوز قانونی و شرعی نمی‌تواند داشته باشد.
بر همین اساس و برای روشن شدن ابعاد مختلف این بحث، با آیت‌الله عباس کعبی که از اساتید حقوق در حوزه و دانشگاه است گفت‌وگو کردیم که متن کامل بخش اول این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد:
اخیراً بحثی در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب طرح شده که به نسبت جرم و قانون اشاره دارد. گفته‌اند یک دولت اسلامی کدام گناه‌ها را می‌تواند غیرقانونی اعلام کند؟. مثالی که می‌زنند این است که گناهان کبیره همانند غیبت، دروغگویی در قانون جرم‌انگاری نشده است. این را به برخی مسائل دیگر تسری می‌دهند و ادامه می‌دهند در حوزه مشروب هم شاید بتوان چنین کاری کرد. مثلاً، به گفته آنها اگر مشروب از نظر اجتماعی برهم‌زننده نظم عمومی نباشد و یا مفسده‌های اجتماعی به بار نیاورد، نمی‌توان برای آن جرم‌انگاری کرد و باید آن را صرفاً در حوزه گناه تعریف کرد.
بحث‌هایی که آقایان بیان می‌کنند در حقیقت نگاه لیبرالی به حکمرانی است. پایه لیبرال‌ها در حکمرانی چیست؟ این که بگذارند آزاد باشد، بگذارند هر کار می‌خواهد انجام دهد تا زمانی که ضرر و زیان اجتماعی نداشته باشد. به ما چه؟. یعنی در نگاه لیبرال مدیریت فرهنگی بی معنا است و البته فقط برای نظم و امنیت و جهت‌گیری‌های کلی جهت زیرساخت‌های عمران و آبادانی و مدیریت دفاع کارهایی می‌کنند. این نگاه لیبرالی است. چون پایه و هدف لیبرالیسم مبتنی بر این است که انسان‌ها خود برای خود زندگی کنند لذا در حکومت‌های لیبرال افراد جامعه سرگرم زندگی خود هستند. خیلی‌ها هم وارد سیاست نمی‌شوند و سیاست را هم نمی‌شناسند.
* حکومت مسئول هدایت جامعه به صرابط مستقیم است
آقای نیکسون کتابی تحت عنوان "خارج از کنترل" نوشته که به زبان فارسی ترجمه‌شده است. آنجا گفته‌شده چون ما فرهنگ را رها کردیم دچار فروپاشی هویتی شده‌ایم. حتی هویت آمریکایی هم معلوم نیست که منظور از هویت چیست چون هر کسی برای خود هویتی دارد. یک چیزی در مقطعی ارزش بوده است تبدیل به ضدارزش می‌شود. یک چیزی که ضد ارزش بوده است تبدیل به ارزش می‌شود که بر اساس عرف و شکل‌گیری فرهنگی است. این همان نگاه غربی و لیبرالی به حکومت است. نگاه اسلامی به حکمرانی این است که باید اهداف حکومت بررسی شود. در قانون اساسی هم وجود دارد. در اصل سوم قانون اساسی در 16 بند این مهم تصریح شده است که ایجاد نظم و امنیت، رفاه و پیشرفت اقتصادی، عدالت، هدایت، قرب الهی، از جمله این موارد است. یعنی حکومت مسئول هدایت جامعه به سمت صراط مستقیم هم هست. این که برخی می‌گفتند به زور نمی‌شود مردم را به بهشت ببریم، مغلطه‌آمیز و بر اساس همان نگاه لیبرالی است چون حکومت موظف است راه بهشت را به مردم نشان دهد و مانع رفتن مردم به جهنم شود. یعنی آنها را به زور به جهنم نبرد.
هدایت، جزو وظایف حکومت است. لذا در قانون اساسی بند یک و 3 می‌گوید جمهوری اسلامی موظف است که تمام کوشش خود را برای تحقق اهداف اصل دوم بکار گیرد. مثلاً، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. یعنی هر چیزی که باعث فساد و تباهی شود دولت جمهوری اسلامی موظف است جلوی آن را بگیرد.
برخی از علما در ترسیم اهداف حقوق اسلامی 5 هدف بنیادی را ذکر می‌کنند. حفظ دین مردم، حفظ جان مردم، حفظ روح و روان مردم و بالا بردن خرد اجتماعی، حفظ آبرو و حرمت اجتماعی جامعه، حفظ اموال جامعه از جمله آنها است.
* حرام و جرم بودن مشروب به دلیل حفظ روح و روان جامعه است
راه‌های حفظ دین، جهاد و نظریه مقاومت است. راه‌های حفظ نفوس قصاص است. راه‌های حفظ روح و روان جامعه علاوه بر تأکیدی که اسلام بر خرد اجتماعی دارد به شکل سلبی مشروب، حرام و جرم دانسته شده است. برای حفظ حرمت و آبروی اشخاص فحشا و منکرات و فساد منافی عفت حرام دانسته شده است و حریم خصوصی هم محترم شمرده شده است لذا غیبت و دروغ و اهانت جرم است. این که برخی می‌گویند غیبت و دروغ جرم نیست، حرفشان درست نیست. ساحت حقوق در اسلام سه ساحت حق الله، حقوق عمومی و حق‌الناس است. لذا اگر کسی علیه دیگری شکایت کند که فلانی غیبت و بدگویی من را کرده است و یا علیه من دروغ و افترا بسته است و در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند فرد خاطی را محکوم کند، این نکته هم معلوم است.
قاعده فقهی و حقوقی در این زمینه وجود دارد. یعنی هرکسی که گناه کبیره کند و یا اصرار بر صغیره کند، چه در حوزه حق الله، چه در حوزه حقوق عمومی و چه در حوزه حق‌الناس باشد، دادگاه می‌تواند آن را تعزیر کند و این در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. اگر جایی هم جرم‌انگاری نشده، قاضی به استناد 167 قانون اساسی می‌تواند با رجوع به فتاوا و منابع معتبر حکم مسئله را صادر کند. بنابراین، جمع‌بندی من این است که نوع نگاه لیبرالی به حکمرانی کاملاً متفاوت با نگاه ارزشی به حکمرانی است. فلسفه حکومت اسلامی قانون حکم‌الله است. امروز یک عده در تلاش هستند که از ساحت حکومت، "فقه‌زدایی"کنند. برای این که حکومت عرفی و سکولار شود و به نظر می‌رسد در برابر کسانی که فقه‌زدایی می‌کنند و حکومت را به سمت‌وسوی مدل‌های لیبرال پیش می‌برند، باید ایستاد و روشنگری کرد.
اگر کسی دروغی بگوید بدون این که ضرر فردی و اجتماعی به فرد وارد شود، می‌توان از او شکایت کرد؟
دروغ اگر تبدیل به تضیع حق شود، قابل رسیدگی حقوقی است. تضیع حق در اثر دروغ، قطعاً قابل رسیدگی حقوقی است. مثلاً، اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد که در اصطلاح "شاهد زور" گفته می‌شود این شاهد را هم تعزیز می‌کنند و هم جرمی در اسلام درباره آن وجود دارد که عنوان آن، تشهیر است یعنی باید برچسب‌زنی کنند. بگویند فلانی دروغگو است، به سخنان آن اعتماد نکنید.
* این استدلال که چرا دروغ و غیبت جرم نیست، غلط است چون اقرار به دروغ جرم است
اگر کذب یک رسانه ثابت شود و خبر کذبی منتشر شود و باعث تضییع حقی از یک شخصی شود، می‌توان علیه خبر دروغ رسانه شکایت کرد. آن دروغی که بین خود فرد و خدا است و کسی متوجه آن نیست، هم شرایطی دارد؛ گناه کار باید توبه کند. ممکن است هر دروغی باشد یا دروغ نباشد اما اگر اقرار به گناه کند، آثار حقوقی دارد.
یعنی در واقع تمام گناهان را به نوعی می‌توان در فقه اسلامی و حکومت اسلامی جرم‌انگاری کرد؟
اصلاً قاعده حقوقی برای آن وجود دارد؛ تشویق به گناه و شرابخواری خود جرم است. هر کلکی در این باره باشد هم جایز نیست.
برخی برای مشروب این گونه تئوریزه می‌کنند که عدم تست شراب‌ها موجب می‌شود جان افراد را به مخاطره بیندازیم و این از شرابخواری مفسده بیشتری دارد.
ما جان افراد را به خطر نینداختیم. یک قاعده‌ای در علم کلام و اعتقادات وجود دارد که می‌گوید "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار". این به اختیار خود طرف گناه رفته است و شراب هم خورده است و در اثر شرابخواری مسموم شده است. خود علیه خود اقدام کرده. نه اینکه نظام این کار را کرده باشد. این کجای فقه است که ما زمینه و بستر فراهم کنیم برای این که گناه کند تا جان او را حفظ کند؟. این امر در کجای فقه است؟ هیچ جای فقه این مئسله وجود ندارد. هم غایات فقهی باید بر اساس اطاعت حکم‌الله باشد و هم اسباب و وسایل فقهی.
اینجا این شبهه را مطرح می‌کنند که مثلاً وزارت بهداشت برای آنکه یک فرد معتاد مبتلا به یک ضرر بزرگتری مثل بیماری ایذر نشود، سرنگ‌های غیرآلوده را از داروخانه به صورت قانونی تهیه کند، شبهه می‌کنند که چرا همین مسئله درباره مشروب صادق نیست؟
داستان مواد مخدر متفاوت است. داستان مواد مخدر منصوص نیست. یک مسئله جدید است. فلسفه تمام کارهایی که وزارت بهداشت انجام می‌دهد جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر است. نه تشویق به مواد مخدر. همان‌طور که بزرگان فرموده‌اند، در مسئله خمر و شراب "حد" وجود دارد و نمی‌توان از این عدول کرد.
* قیاس شراب با سرنگ درست نیست؛ تست شراب تشویق به شراب خواری است
می‌گویند برای این که فرد ایدز نگیرند و بلای بدتر سرش نیاید، به معتاد سرنگ می‌دهیم. بنابراین، آن کسی که مشروب هم مصرف می‌کند اجازه دهیم مشروب را تست کند و در اثر آن مسموم نشود.
این تشویق شرابخواری است. اصلا با مسئله سرنگ و مواد مخدر قابل قیاس نیست.
می‌گویند آنهم تشویق مواد مخدر است!
خیر. این تشویق مواد مخدر نیست. در آن مسئله افراد آلوده مشخصی هستند اما اینجا شما اندک اندک مشروب را آزاد می‌کنید و با این ترفند و بهانه یک روزنه مجاز قانونی پیدا می‌شود و باعث ترویج آن می‌شود و ترویج شراب خود گناه است.
سرنگ استعمال دوگانه دارد. نباید تجسس کنید که شما برای چه هدفی آنرا تهیه می‌کنید. ممکن است این از طریق این سرنگ مواد سالم به بدن خود تزریق می‌کند. استعمال خمر از اساس حرام است. سرنگ چند منظوره است نه این که تنها برای استعمال مواد مخدر باشد. همانند چاقو که چندمنظوره است.
با علم بر این که می‌خواهد برای مواد مخدر مصرف کند، باز هم این شرایط صادق است؟
قاعده کلی این است که گناه نباید تشویق شود و بستر و زمینه‌های گناه در جامعه زدوده شود و از بین برود. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است، حکومت دینی باید با آن مبارزه کند.کسانی که این مطالب را مطرح کرده‌اند یک چیزی‌های درباره مسئله تزاحم شنیده‌اند و براساس همان مسئله و قاعده شبهه اخیر درباره شراب مطرح کرده‌اند اما این آقایان نتوانسته‌اند به درستی این مسئله را فهم کنند.
منبع:تسنیم