کرسی خارج فقه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی/
در اقامه کردن حدّ سرقت با مفقود بودن یکى از دو شرط - یعنی یا مال مسروقه، غیرمأکول باشد یا، اضطرارى به مأکول نداشته باشد- اشکال داریم؛ احتیاط در پیاده نکردن حد است؛ بلکه اگر محتاج و نیازمند هم غیرمأکول را به سرقت برد، عدم قطع دست خالى از قوت نیست.
کد خبر: ۸۳۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۳۰